۱ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) …………………………………………….۱۶۲
۲ـ ایکسید ……………………………………………………………………………………………………۱۶۳
الف ـ کلیات ایکسید ……………………………………………………………………………………..۱۶۴
ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید ……………………………………………………………………….۱۶۵
پ ـ صلاحیت ایکسید …………………………………………………………………………………..۱۶۷
ج ـ نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل ………………………………………….۱۶۷
۳ـ نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴
بخش سوم : تابعان جدید حقوق بین الملل ………………………………………………………۱۷۵
گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی ……………………………………………………………..۱۷۶
گفتار دوم : شر کتهای چند ملیتی …………………………………………………………………….۱۷۹
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۱۸۳
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………۱۹۰
مقدمه
۱ : بیان مسأله
در عصر حاضر که حقوق بین الملل در بخش های مختلف گسترش زیادی پیدا کرده‌است، هر کدام از این بخش ها در نگاه اول به صورت یک حوزه ی مستقل جلوه گر می شود، که از جمله آن ها می توان به حقوق بین الملل اقتصادی اشاره کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین‌المللی، حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری و هر گرایش دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده‌است. در عالم واقع حقوق بین الملل اقتصادی در مفهومی موسع زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی و در بردارنده قواعد حقوق بین الملل عمومی است که مستقیما به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می‌گردد. اما با توجه به گستره اقتصاد در تمام سطوح زندگی بشر و رشد فزاینده همکاری بین‌المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن به نقطه ثقل موضوعات مختلف بین‌المللی بدل شده است و توسعه ی سریع سازمان های بین‌المللی ، توسعه ی حقوق بشر و کم رنگ شدن نقش مرزها به واسطه ی گسترش فناوری های نوین از جمله ماهواره و اینترنت، که کمک فراوانی به نزدیکی ملت های چهار گوشه دنیا کرده ، تاثیر شگرفی در خصوص گسترش اقتصاد در سطح جامعه بین‌المللی داشته است، حقوق بین الملل اقتصادی تنها بخشی از کل نظام حقوق بین الملل قلمداد می شود و این دو حوزه آنچنان با یکدیگر تلفیق شده اند که تفکیک و جدایی آن ها ممکن به نظر نمیرسد ، اما تحولات اقتصادی یک قرن اخیر موجب دگرگونی در برخی حوزه های حقوق بین الملل اقتصادی از جمله منابع و تابعان گردیده که خود این مسئله نیز باعث توسعه و گسترش تابعان حقوق بین الملل عمومی شده است. در قرن ۱۹ میلادی حقوق بین الملل عمدتاً به روابط میان دولت ها مربوط می گردید و دکترین قرن ۱۹ همه ی قواعد حقوق بین الملل را در جهت تنظیم رفتار فرد می‌دانست ولی فرد را به عنوان یک تابع محسوب نمی کرد و هیچگونه حقوق و تکالیفی به صورت مستقیم بر عهده فرد قرار نمی داد و در صورتی که حقی از شخصی زایل می شد تنها دولت متبوع آن شخص می‌توانست برای منافعش اقامه دعوی کند. اما این سیستم تنها در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، ولی در زمان جنگ که دو کشور متخاصم رودر روی یکدیگر قرار می گرفتند و هر کدام بر علیه دیگری اعمال فشار می کرد، این سیستم در حمایت از افراد عملکرد مناسبی نداشت ، چرا که در هنگامه جنگ اقدامات غیر انسانی سبب می شد تا حمایت حقوق بین الملل از فرد زایل شود. تا اینکه برای مقابله با این رویکرد خصمانه ، حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بنا شد و بدین نحو افراد در سایه حمایت نسبی حقوق بین الملل قرار گرفتند. به هر صورت با این رویکرد نیز فرد نمی توانست تابع فعال حقوق بین الملل قرار گیرد. اما در عصر حاضر و در سایه سار پیدایش نظام نوین اقتصاد بین‌المللی تحولاتی در این زمینه رخ داده است که حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان سرشاخه و منبع اصلی پایه گذار این تحولات می‌باشد. حقوق بین الملل اقتصادی، با توجه به کنوانسیون ایکسید ، برای حمایت از سرمایه گذاری ها ، حقوق و تکالیفی برای اشخاص در نظر گرفته است همچنین تحت تاثیر فعالیت‌های گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفته است که این حقوق و تکالیف می‌تواند به گسترش تابعان حقوق بین الملل منجر شود و اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی به تابع فعال حقوق بین الملل مبدل سازد. حال باید دید با توجه به این توسعه و تحول سریع و رو به رشد اقتصاد جهانی ، آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار توسعه و گسترش شده اند واین گسترش به فراخور شرایط در حقوق بین الملل عمومی نیز اثر گذار بوده است یا خیر؟ و آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بدون گسترش، در قالب تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار می گیرند یا اینکه با توجه به تحولات اقتصادی یک قرن اخیر در سطح کره خاکی حقوق بین الملل اقتصادی باعث ایجاد تابعان جدیدی شده و از این رو تابعان حقوق بین الملل نیز گسترش یافته اند؟ آیا عوامل ایجاد تحولات در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی از جمله حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی ، داوری های بین‌المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی و ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نقشی دارند یا خیر؟ با وجود تردیدهای پیش آمده هر روز نیاز به مشخص کردن محدوده ی تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر احساس می شود تا میزان گسترش تابعان حقوق بین الملل روشن گردد. سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتاً بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین‌المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین‌المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می‌توانند در جامعه بین‌المللی داشته باشند در بخش های قبل به آن ها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می‌شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یا قابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟
۲ : سابقه تحقیق
کتاب: (زایدل هوهن فلدرن ، آیگناس،۱۳۹۱، حقوق بین الملل اقتصادی، سید قاسم زمانی ، چاپ پنجم، تهران، شهر دانش) در این کتاب جزئیات حقوق بین الملل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمتی از آن به تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده و به بسط تابعان حقوق بین الملل پرداخته شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی را در پاره ای از موارد و با شرایطی خاص جزو تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب کرده‌است که در حقوق بین الملل اقتصادی نقش به سزایی دارند.
