مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب “دادگاه های جزایی ،انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او با یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می‌گردد …”

همچنین ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح نحوه صدور رأی چنین مقرر شده است “…. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی ‌کرده‌است بیان می شود “

برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می‌کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی ۱۳۸۶،ص ۶۲)

که در این مورد به نظر می‌رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود .

به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاه ها دقت عمل قضات دادگاه ها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می‌گردد .

متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می‌دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می‌کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می‌آید .( همان ،۱۳۸۷،ص ۱۸۳)

در این موردسؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست ‌بنابرین‏ دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می‌کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد

( نظریه مشورتی شماره۳۲۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲)

و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح که در آن ها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا عیناً به دادگاه مربوط ارسال می‌گردد نیز شرکت دادستان یا نماینده اش الزامی است

نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲

۳-۱-۳ استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی

دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می‌تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد

۳-۱-۳-۱استرداد کیفر خواست

عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می کند پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد.

در این باره استاد آخوندی اشاره می‌دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان ‌به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می‌تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می‌تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص۱۶۹)

اما به نظر می‌رسد طبق ماده ۲۸۳ از ق.آ.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.

۳-۱-۳-۲ اصلاح کیفر خواست

ممکن است دادستان در تنظیم کیفر خواست مرتکب اشتباه شود ،اصلاح آن از وظایف دادسرا می‌باشد منتهی اصلاح بدین ترتیب است که دادستان یا دادیار حاضر در دادگاه مراتب را به رئیس دادگاه اعلام و تقاضای اصلاح کیفر خواست را می کند این تقاضا در صورت مجلس دادگاه ثبت می شود و دادیار آن را امضاء می‌کند این امر اصلاح کیفر خواست محسوب می شود و به عبارت روشن تر به منظور اصلاح کیفر خواست متن کیفر خواست را تغییر نمی دهد ، متن به صورت اولیه باقی می ماند . (اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶ ،ص۲۴۴)در این باره تبصره ماده ۲۷۹ ق.آ.د ک مصوب ۹۲ مقرر می‌دارد :

« هرگاه در صدور کیفر خواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه ،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

۳-۱-۳-۳ تکمیل تحقیقات ناقص

تبصره ۱ ماده ۱۴ مصوب ۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد :

” هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می کند و نیز می‌تواند رفع نقص را از دادسرای مربوط در خواست نماید “

پس قانون قاضی را مخیر نموده است که پس از صدور قرار رفع نقص تکمیل نقایص را خود انجام دهد یا از دادسرا بخواهد نقایص مورد نظر را تکمیل کند.

‌در مورد اول اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند و در آن نقص ببیند حاکم دادگاه باید ابتدا قرار رفع نقص صادر کند و تحقیقات مقدماتی را از جهت یا جهاتی که نقص دارد کامل گرداند در این مورد دادگاه باید پس از شناسایی و استخراج نقص های تحقیقات مقدماتی آن ها را رفع نماید

‌در مورد دوم اگر دادگاه ایراد رفع نقص گرفت و تکمیل آن را از دادسرا در خواست کرد دادسرا مکلّف به انجام آن است

اقدام دادسرا در این خصوص باید در حدود قرار رفع نقص در حدود قرار رفع نقص صادر شده باشد نه بیشتر از آن .

‌بنابرین‏ تنها رفع نقص می‌کند و مجاز نیست دوباره در پرونده اظهار نظر کند یا از قرار مجرمیت خود عدول کند رفع نقص هر نتیجه ای داشته باشد دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگاه اعاده کند. (آخوندی،۱۳۸۷ ،ص۱۷۳)

۳-۱-۴در خواست احالۀ دعوای جزائی

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات رسیدگی به امر جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوای جزائی می‌گویند احاله دعوای جزائی از حوزه ای به حوزه دیگر ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی صورت گیرد (همان،۱۳۸۷،ص۱۵۷)

ماده ۶۲ از قانون آ.د.ک ۷۸ احاله پرونده را منوط به تقاضای رئیس حوزه قضائی مبدأ می‌داند .اما طبق قانون اصول محاکمات جزائی این اختیار جز اختیارات دادستان بود.

همچنین عده ای به دلایلی چون ضعف ارتباطی، آشنا نبودن به قواعد کار و .. توانایی برقراری رابطه باجـنس

مخالف راندارند، در اتاق های گفت وگو، با نام ها واطلاعات نادرست وجذاب اقدام به برقراری رابطه با جنس مخالف می‌کنند. زوج یابی اینترنتی نیز پدیده ای جدید و در حال گسترش است و جوانان به منظور آشنایی با همسر آینده خود وارد گفت و گو می‌شوند و معمولاً اینگونه آشنایی ها به ازدواج می‌ انجامد.به نظر می‌رسد که در این حالت عمل این سایت قوادی نیست اما اگر منجر به زنا ولواط شود عمل سایت قوادی خواهدبود. عده ای هم افراد سود جو و روان پریش و بیمار هستند و با توجه به اینکه بیشتر کاربران اتاق های گفتگو را افراد ناآشنا به واقعیت های اجتماعی تشکیل می‌دهند، افراد سود جو وفرصت طلب، حضور گسترده ای در اتاق های گفت وگو دارند و به اغفــال جوانان و جذب آن ها به ‌گروه‌های فساد، فروش مواد مخـدر و قوادی گری می پردازند. و با رد و بدل کردن شماره تلفن، به برقراری روابط ‌‌نزدیک‌تری می پردازند.

یکی دیگرازروش های تحقق قوادی دراینـترنت می توان به سایت های دوست یابی جنسی وهـمچنین سایت های که مشخصات افراد منحرف شده اخلاقی زنان ومردان وکودکان را در خود جمع کرده‌اند اشاره کرد. که افراددیگر وعلاقمندان به رابطه جنسی می‌توانند در این سایت ها وارد شده وشخص مورد نظر خود را پیدا کنند.گـاهی هم پسـت الکترونیکی افراد می تـواند دربرگیرنـده پیام ها وعکس هایی باشد که بـا برنامه ریزی برای آن ها ارسال شـده ‌و خواهان ارتبـاط جنسی است وتوسط صاحبان آن ها از طریـق این پست الکترونیک به پست الکترونیک افراد دیگری ارسال شود واین نیز قوادی است.

در این فصل به طور مفصل به قیادت در حقوق جزای اسلامی وتحقق جرم قیادت در فضای مجازی پرداخته

شد.

مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی

قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که ‌بر اساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می کند. لذا در ماده ۲۴۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا برای زنا یا لواط است ». طبعاً حقوق ‌دانان هم به همین تعریف اکتفاء نموده و اندکی در شرح، تفسیر و احیاناً نقد آن قلم فرسایی کرده‌اند.

ازاین نـظردر قـوانین مربـوط به جرایم رایانه ای هم در ایـران وهم در خارج از کشور به ایـن جرم اشاره ای

نشده است. اما در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ می توان جرم قوادی را همان بهره کشی جنسی، از جمله زنا ولواط دانست که به آن پرداخته شده است.

مبحث پیش رو به قوادی از نگاه اسلام که در حقیقت بحث فقهی این جرم و ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت را از لحاظ قانونی بررسی می‌کند.

گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام

قادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است . معنوی لغوی قواد و معنی اصطلاحی آن یکی است . در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است : قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است . در جایی دیگر هم این گونه تعریف کرده‌اند . قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می‌دهد قواد نامند. نخست این سوال در باب قوادی از نگاه اسلام قابل طرح است که آیا قوادی عنوان عرفی است یا موضوع شرعی ؟ به عبارت دیگر وضع و جعلش به دست عرف بوده یا حدود و ثغورش درقلمرو اختیار شرع بوده است؟

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد احتمال نخست موجه تر باشد و قیادت مانند بسیاری از عناوین مشابه مثل زنا، قتل و شرب مسکر داخل در عناوین عرفیه و از موضوعات متخذ از عرف است . شارع تاسیسی در این باره نداشته و حقیقت شرعیه ای درباره آن وجود ندارد.

موید این احتمال این که:

۱- از قوادی در روایات پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام تعریفی دیده نشده و هرچه از پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام در این باره رسیده احکام مربوط به قوادی است . گویی شارع همان مفهوم عرفی و عقلایی قوادی را پذیرفته و احکام را بر همان مفهوم عرفی اش بار ‌کرده‌است.

۲- قرائن و شواهد متعددی از کتاب های تاریخی بر وجود پدیده قوادی در جوامع مختلف پیش از اسلام وجود دارد. این نکته نیز اثبات کننده این مطلب است که انسان ها قبل از بیان شارع از لحاظ فکری و ذهنی، تصویری از قوادی داشته اند .

۳- اعتراف برخـی از بزرگان مبنی بر اینکه موضـوعات این چنینی ،که بستر شکل گیری و تکون آن جوامع

انسانی هستند و عناوین شان متـخذ از عرف هستند فاقـد هرگــونه حقیقت شرعی بوده و شـارع بدون هیچ

تاسیسی همان معنای عرفی و لغوی آن را پذیرفته است .^[۱۳۳]

تردیدی وجودندارد که هر تلاشی جهت رساندن دو نفر به یکدیگر به قصد فحشا (اعم اززنا،لواط، مساحقه و حتی جرایم جنسی مستوجب تعزیر ) در شریعت حرام می‌باشد .

در اسلام ، این امر به خاطر یاری در گناه و معصیت مورد نکوهش واقع شده است ، چنان که در آیه دوم از سوره مبارکه مائده آمده است : « … و با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمک کنید و نه بر گناه و ستم کاری و از خدا بترسید که قطعا عذاب خدا سخت است » .

همچنین مستند حرمت پیش از اجماع فقها و پس از آیات، باب روایات است.^[۱۳۴]

از جمله در حدیث ابراهیم بن زیاد کرخى آمده است^[۱۳۵] « شنیدم امام صادق علیه السلام فرمودند:« رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم واصله و مستوصله )یعنى زنا کار )را لعنت ‌کرده‌است.»^[۱۳۶]

صفات و حالاتی که در روایات برای عمل قوادی و شخص قواد ذکر شده مانند حرام شدن بهشت برقواد و هم ردیف بودن وی با شارب خمر ومحتکر و نیز لعن نمودن قواد توسط پیامبر اسلام صلی ا… علیه و آله و سلم ، در حرمت این عمل شکی باقی نگذاشته است . به عبارت دیگر لحن و سیاق این روایات ، با سایر احکام تکلیفی غیر حرمت سازگار نیست .^[۱۳۷]

فقهای علمای حقوق قیادت را به معنای رایـجی که در اهل لغت مرسـوم است به کار برده اند ولی اخـتلافات قابل مشاهده ای بین آن ها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آن ها فقط جمع بین زن و مرد را می دانند.

عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده و برخی دیگر جمع بین زنان راهم به آنان اضافه کرده‌اند در

ادامه به آرای برخی از فقها که ‌به این دو نظر معتقدند می پردازیم .

گروه اول : جمع بین زن و مرد را از روایات اثبات می‌کنند و جمع بین مردان را اجماعی می دانند . در اینجا فقط به دو چند مورد از نظرات فقها می پردازیم .

موارد ابطال سند مالکیت به حکم قانون عبارتند از: ابطال سند مالکیت در اراضی موات، ابطال سند مالکیت در جنگل‌ها و مراتع، ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه.

گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات

اراضی موات جزو مشترکات عمومی بوده و قابل تملک خصوصی نمی‏باشد. چنانچه در خصوص این اراضی سند مالکیت برای اشخاص موضوع حقوق خصوصی صادر شده باشد اسناد مذبور فاقد اعتبار است.^[۶۵]

بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات

وجه تمایز اراضی موات با سایر اراضی در این است که زمین موات فاقد آثار تصرف انسان است. به عبارت دیگر ارزش افزوده‏ای که ناشی از فعالیت انسان باشد در این اراضی مشاهده نمی‌شود همچنین اراضی موات فاقد پوشش گیاه خودرو و قابل استفاده برای انسان یا دام است.

اراضی موات دو قسم است:

۱ـ موات بالاصاله: زمین‏های طبیعی و فاقد پوشش گیاه را شامل می‌شود.

۲ـ موات بالعرض: اراضی دایر که بر اثر عدم بهره‏برداری به تدریج به حالت موات درآمده باشد موات بالعرض گفته می‌شود اعم از آن که مالک مشخص داشته باشد یا نداشته باشد.

بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری

طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ «تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‏ باشد».

تبصره ۲ همین ماده مقرر داشته: «ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل ‌در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به وسیله دولت، ارگانها، نهادها، کمیته‏ها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی‌های مذکور خواهد بود».

بنا بر تبصره اخیرالذکر احداث اعیان نافی موات بودن زمین نمی‏باشد معذلک در تشخیص نوع اراضی شهری نکات زیر مورد توجه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری است:

۱ـ اراضی شهری که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۵۷ توسط دولت یا ارگان‌های وابسته به دولت به اشخاص واگذار شده باشد بدون در نظر گرفتن اعیان احداثی نسبت به نوع زمین اظهار نظر می‌شود.

۲ـ اراضی شهری که قبل از ۲۲/۱۱/۵۷ مورد عمران قرار گرفته باشد با توجه به وضعیت موجود آن اظهار نظر می‌شود.^[۶۶]

۳ـ اراضی شهری که بعد از ۲۲/۱۱/۵۷ توسط اشخاص مورد عمران قرار گرفته و دارای پروانه ساختمان باشد زمین دایر محسوب می‌شود و اگر بدون پروانه احداث بنا شده باشد مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است.

۴ـ اراضی موات یا بایر شهری که بعد از ۲۲/۱۱/۵۷ به باغ یا زمین مزروعی تبدیل شده باشد با توجه به سابقه زمین اظهار نظر می‌شود.

بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها

حسب تبصره یک ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۶۵ «تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها^[۶۷] به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت هفت نفره اقدام می‏ نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالحه اقدام به عمل می ‏آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد».

مطابق ذیل ماده واحده مذکور: «ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیئت‏های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».

گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع

قسم دیگر مشترکات عمومی جنگلها و مراتع است. عرصه و اعیان جنگلها و مراتع قابل تملک خصوصی نبوده و چنانچه ‌در مورد آن ها سند مالکیت صادر شده باشد فاقد اعتبار است. تشخیص عرصه و اعیان به عنوان جنگل و مرتع موجب می‌شود که سند مالکیت به نام دولت صادر شود.

بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع

جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‏ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد… مرتع اعم است از مشجر یا غیر مشجر… اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود…

مرتع غیر مشجر زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‏ای خودرو بوده با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‏ای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.

آن قسمت از اراضی ساحل دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (اعم از مشجر و یا غیر مشجر) نخواهد بود.^[۶۸]

بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع

حسب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون مدنی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‏های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‏های محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».

بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع

معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از مراجعه معترضین به هیئت مذکور نمی‏باشد.^[۶۹] با توجه ‌به این که هیئت موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ماهیت اداری داشته و مرجع اعتراض به تصمیمات دادگاه های اداری، دیوان عدالت اداری است معذلک تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور دیوان عدالت اداری را مکلف نموده که کلیه پرونده های موجود در ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‏‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. به نظر می‌رسد اعتراض اشخاص موضوع حقوق خصوصی ‌در مورد مالکیت اراضی موضوعی ماهوی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. تجدید نظر در آرای صادره از هیئت‌ها موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و مرجع آن محل تردید و اختلاف است.^[۷۰]

نظریه انگیزشی نسبت دادن

بنا به نظریه نسبت دادن(اسناد) چگونگی ادراک و تفسیر فرد از علت های موفقیت و شکست های خودش از تعیین کننده های اصلی انگیزش او به حساب می‌آید. فرض این نظریه آن است که ما انسان ها می کوشیم تا به کمک دلایلی که برای رفتارهای خودمان و دیگران می یابیم آن رفتارها را درک کنیم. نظریه نسبت دادن انگیزش به ما می‌گوید که چگونه تبیین ها، توجیه ها، و بهانه های فرد درباره خودش و دیگران بر انگیزش او تاثیر می‌گذارند. یکی از نظریه پردازان اصلی در حوزه نسبت دادن برنارد واینر^[۴۲](۲۰۰۰) است که از روانشناسان پرورشی سرشناسی است که نظریه نسبت دادن را به یادگیری و آموزش پیوند زده است (بال، ترجمه مسدد، ۱۳۷۳).

در رابطه با کاربردهای آموزشی نظریه انگیزشی نسبت دادن می توان گفت، مشکل بزرگ آموزشی معلمان وجود دانش آموزانی است که دارای مفهوم خود پنداره سطح پایینی هستند. این مفهوم خود ضعیف از شکست های پیاپی آنان در یادگیری ناشی شده است این دانش آموزان بین موفقیت ها و اعمال خود رابطه نزدیکی نمی بینند و شکست خود را به فقدان توانایی نسبت می‌دهند. این اعتقاد که نتایج اعمال آن ها مستقل از اعمال آن ها‌ است، به درماندگی آموخته شده می‌ انجامد. این نوع اسنادها ناسازگارند و باید آن ها را تغییر داد. برای این منظور شرایط آموزشی باید بر یادگیری تأکید کند نه بر پیشرفت. تأکید بر یادگیری مشوق کوشش های دانش آموز است و از طریق تأکید بر فعالیت های دانش آموز، به عوض تأکید بر درست یا غلط بودن پاسخ او، بازخوردهای لازم فراهم می‌شوند و اشتباهات اصلاح می‌شوند. اقدام آموزشی دیگر،کاهش رقابت میان دانش آموزان برای کسب نمره است. ایمس^[۴۳](۱۹۸۷) در پژوهشی که در رابطه با تاثیر رقابت بر موفقیت انجام داده است نشان داد که در موقعیت های آموزشی که در آن رقابت میان دانش آموزان حاکم بوده، حتی دانش آموزان دارای مفهوم خود سطح بالا نیز با شکست مواجه شده اند و به دنبال آن انتقاد افزایش یافته و تصورات فرد نسبت به توانایی شخصی اش کاهش یافته است(سیف، ۱۳۸۷).

راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان

بهترین راه ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان نسبت به یادگیری بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفیت روش های آموزشی است. از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به موفقیت بیشتری می‌رسند و این کسب موفقیت علاقه و انگیزش آن ها را نسبت به مطالب جدید افزایش می‌دهد. در زیر روش ها و فنونی معرفی می‌شوند که استفاده از آن ها معلمان را در بالا بردن سطح انگیزش تحصیلی یادگیرندگان یاری می‌دهد:

• • ‌هدف‌های‌ آموزشی خود را در آغاز درس به یادگیرندگان بگویید و از آن ها بخواهید تا برای خود نیز ‌هدف‌های‌ یادگیری انتخاب کنند: یادگیرندگانی که از ‌هدف‌های‌ آموزش و درس مطلع نمی شوند به خوبی یادگیرندگانی که معلم پیش از آغاز درس دقیقا به آن ها می‌گوید که چه انتظاراتی از آن ها دارد نیستند. معلم از یادگیرندگان بخواهد تا آنان نیز برای خود ‌هدف‌های‌ یادگیری یرگزینند. داشتن هدف از سوی یادگیرنده موجب بالا رفتن سطح انگیزش تحصیلی او می شود(کدیور، ۱۳۸۶).

• • در شرایط مقتضی از تشویقهای کلامی استفاده کنید: در بسیاری مواقع، تقویت ملموس به اندازه تشویق های کلامی معلم مؤثر نیست. استفاده از اظهاراتی چون خوب، عالی و آفرین پس از عملکرد درست دانش آموزاز تدابیر مؤثر انگیزش تحصیلی است . موثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. ضمنا معلم نباید بیشتر از اندازه لازم دانش آموز را مورد ستایش قرار دهد. تشویق بیش از حد اثرش را از دست می‌دهد و از خاصیت تقویت کنندگی آن می کاهد. تشویق کلامی دارای دو جنبه است: ۱) انگیزشی: دریافت کلماتی از یک منبع با ارزش به عنوان علامتی از تحسین برای دانش آموز دلنشین است. تحسین باید از سوی کسی باشد که به نظر دانش آموز آن شخص با ارزش است. اگر دانش آموز نسبت به معلم خود نفرت داشته و نسبت به او بی اعتنا باشد، تعریف و تمجید معلم برای او تحقیر آمیز و بی ارزش خواهد بود. برای اینکه تشویق کلامی معلم مؤثر باشد او باید مورد علاقه و احترام دانش آموز باشد. ۲) بازخوردی: تشویق کلامی می‌تواند اطلاعات مهمی درباره دانش آموز و عملکردش به معلم بدهد. اگر ارزش بارخوردی تحسین تحقق یابد مورد احترام بودن معلم اهمیت ویژه ای می‌یابد. تشویق کلامی باید: برای عملکردهای مشخص صورت گیرد نه به طور اتفاقی، دانش آموز را ‌از ارزش کاری که انجام می‌دهد آگاه کند، نتیجه کار دانش آموز را به موفقیت‌های فردی پیشین آن ها نسبت دهد، تشویق کلامی باید دانش آموز را ازپیشرفت هایش آگاه کند(کدیور، ۱۳۸۶).

• • از آزمونها و نمرات به عنوان وسیله ای برای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان استفاده کنید: با توجه به اینکه که نتایج آزمونها به صورت نمره هایی که به یادگیرندگان داده می شود با پاداش های مختلف چون تأیید معلم و والدین، ارتقاء به کلاس بالاتر، دریافت گواهینامه و … وابسته است.

• • از خاصیت برانگیزانندگی موضوع های مختلف استفاده کنید و آموزش خود را با تجارب و موارد جالب همراه سازید: محرک های تازه، تعجب برانگیز، و پر معنی سطح برانگیختگی را افزایش می‌دهند و سبب تحریک کنجکاوی یادگیرنده می‌شوند. معلم می‌تواند با ارائه مسائل و مطالبی که از این ویژگی ها برخوردارند در یادگیرنده ایجاد انگیزش تحصیلی می‌کند(سیف، ۱۳۸۷).

1. 1. کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، ش۱۸۴ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،جلد اول،ش۲۱۰و۲۱۱ ↑

1. 1. کیائی،عبدالله،همان منبع،صص۱۸۷و۱۸۶ ↑

1. 1. همان،به نقل از پلانیول(مورسل)؛ریپرت(جورج) ،همان منبع،شماره۱۴۵۴ ↑

   

1. 1. ماده ۳۰۲-۲ قانون متحد الشکل تجاری ↑

1. 1. بخش (۳)۲۹ قانون فروش کالا مصوب ۱۹۷۹ ↑

1. 1. ر.ک، هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی کنوانسیون وین۱۹۸۰، ترجمه داراب پور،مهراب،جلد دوم،چاپ اول،پاییز،۱۳۷۴،ص ۸۵ به نقل ازبوری”(آقای جوردون)،چاپ ششم حقوق تجاری ،۱۹۸۸،۳-۲۲۲ ↑

1. 1. ر.ک،السنهوری،عبد الرزاق،الوسیط،جلدچهارم،ش۳۰۹،ص۵۹۵ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. مقررات مشابهی در حقوق انگلیس : قانون فروش کالا ماده(۳)۲۹ و قوانین متحد الشکل ایالات متحده امریکا ماده(۱)۶۰۹-۲ وضع شده است. ↑

1. 1. Bianca (C.M.)- Bonell (M. J.). Commentray on the International sales law the 1980 vienna sales convention,Giuffre.Milan. 1987 No 2-4,p.263 ↑

1. 1. معزی،امیر،همان،ص۱۴۰ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد اول،ص۱۷۶،ش۱۲۵ ↑

1. 1. الموسوی الخمینی،روح الله،منبع پیشین،ص۳۵۷ ↑

1. 1. کیایی،عبدالله،همان،ص۱۹۲به نقل از حلی جمال الدین محمد بن حسن بن المطهر الحلی،معروف به علامه حلی،تذکره الفقها،‌جلد اول،منشورات المکتبه مرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه،بی تا ،ص۵۱۷٫علامه این قول را از بعضی فقهای شافعی نقل ‌کرده‌است. ↑

1. 1. همان به نقل از صاحب جواهر که می‌گوید:قول اشهر بلکه قول مشهور نقلی چنین می‌باشد هرچند که مشهور تحصیلی نمی باشد (جلد۲۴،ص۳۱۷)و خود نیز ‌به این قول است (ص۳۱۹).شهید ثانی درمسالک(جلد۱،ص۲۱۵)نیز ذکر موضع تسلیم را شرط نمی داند،و همچنین است قول محقق حلی در شرایع،جلد دوم،ص۶۴و علامه ،تذکره،در ‌جلد اول،ص۵۵۷٫ ↑

1. 1. ر.ک ، احمد باقری،فقه مدنی عقود تملیکی بیع-اجاره، انتشارت سمت،چاپ اول،۱۳۸۴، ص۱۳۶،به نقل از نجفی ،جواهرالکلام،جلد۸،ص۶۸۶٫ ↑

1. 1. مواد ۱۹۰به بعد قانون مدنی ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،منبع پیشین،ص۱۶۲ ↑

1. 1. منبع پیشین،ش۲۳؛کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،ش۱۹۸ ↑

1. 1. کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۱۹۵،به نقل از کورلی(رابرت)؛رابرت(ویلیام جی)،۳۰۷-۱۸،ص۱۶۱ ↑

1. 1. بخش ۲۹ این قانون ↑

1. 1. ر.ک، هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، ترجمه داراب پور،مهراب،همان منبع،ص ۸۷ به نقل از گود(M.G)،حقوق تجاری، Penguin Education Alle Lane،شماره۱۹۸۲،ص۲۲۲ ↑

1. 1. منبع پیشین. به نقل ازبوری (آقای جوردون)،چاپ ششم حقوق تجاری ،۱۲۳ ↑

1. 1. السنهوری ،عبدالرزاق،همان منبع،ش۳۱۰،ص۵۹۷تا۵۹۸ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. Exworks ↑

1. 1. Exship ↑

1. 1. Exquay ↑

1. 1. در این ماده آمده است:«از نظر این کنوانسیون ،(الف)هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجاری داشته باشد.محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده،یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد،(ب) هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولی او ملاک خواهد بود.» ↑

1. 1. ر.ک، محقق کرکی ،علی بن حسین، جامع المقاصدفی شرح القواعد،،جلد چهارم،قم،مؤسسه‌ آل البیت(ع)،الاحیاء التراث،۱۴۰۸ه ق،۱۳۶۷ش،ص۳۹۵؛حسینی عاملی،مفتاح الکرامه،جلد چهارم،ص۷۰۷ ↑

1. 1. ماده۲۳۷ قانون مدنی ↑

1. 1. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه ، جلد چهارم،ص۷۰۷٫ ↑

1. 1. کیایی،عبدلله،همان منبع،ص۲۰۶به نقل از پلانیول-ریپرت-شماره ۱۴۴۵ ↑

1. 1. لنگرودی،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی تجارت،جلد اول،ص۴۸۵ به نقل از مازو،دروس حقوق مدنی،جلد سوم،بخش ۲،ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. ر.ک،السنهوری،عبدالرزاق،الوسیط فی شرح القانون المدنی،جلد سوم،شماره۴۵۸،ص۷۷۵وجلدچهارم،شماره۳۱۲ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ماده ۳۳۸ قانون مدنی ↑

1. 1. مواد۳۴و۳۸و۴۶قانون تجارت ↑

1. 1. ر.ک،هجده نفراز دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان،ترجمه داراب پور،مهراب،همان منبع،ص ۸۹ به نقل ازبیانکا(C.M)- بونل(M.J)،شماره۲-۲،ص۲۵۸ ↑

1. 1. همان، شماره۱-۳-۲ ، ص۲۵۹ ↑

1. 1. کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۲۱۰ ↑

1. 1. مواد ۲۷۳و۳۶۷و۳۶۸قانون مدنی ↑

1. 1. کیائی،عبدالله،همان منبع،صص۴۰۳تا۴۰۵ ↑

1. 1. همان،به نقل از پلانیول-ریپرت شماره۱۵۲۵-۱۵۲۳ ↑

1. 1. السنهوری،عبدالرازق،همان منبع،جلدچهارم،ص۸۶۴ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. Bianca (C.M) – Bonell (M.J) OP cit No 2-1,2. P .435-6 ↑

1. 1. کیائی،عبدالله، همان منبع، ص۴۱۳ ↑

1. 1. همان به نقل از مصطفی زرقا،عقد البیع،ش۲۴۴ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی-قراداد و ایقاع،شرکت سهامی انتشار،چاپ یازدهم،۱۳۸۵،ص۲۰۳ ↑

1. 1. قاسم زاده،سید مرتضی،همان منبع،ص۱۷۵ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،همان منبع،ص۲۰۵ ↑

1. 1. ابن منظور،محمد بن مکرم،لسان العرب،بیروت،داراحیاء التراث العربی،۱۴۰۸ه.۱۹۹۸م،۱۳۶۸،ذیل واژه ↑

1. 1. باقری،احمد،«وفای به عهد»،مقالات و بررسی ها ،تابستان۱۳۷۷ ،شماره۶۳:ص۶۱تا۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،همان ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد اول،ص۶۸۵ ↑

1. 1. احمدی،حسینعلی ،«ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی»،مجله کانون وکلا، سال ۷۴-۱۳۷۳ ،شماره ۸-۹:ص۲۳۵ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قرارداها،جلدچهارم،ص۷؛ ،شیخ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،جلد ۲۴،ص۵۳ ↑

1. 1. شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات،ش۳۷،ص۳۲ ↑

1. 1. صفایی،سید حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی( قواعد عمومی قرارداها)،همان،ص۲۳۶؛کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،همان ،ص۸؛کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی،ش۲۱۲،ص۲۰۷ ↑

1. 1. کاتوزیان ،ناصر،اعمال حقوقی،همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ماده۲۶۷ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۲۶۸ قانون مدنی ↑