پس از جنگ جهانی دوم اسناد مهم حمایت از حقوق بشر ممنوعیت بردگی و برده داری را به عنوان تعهدی برای دولت‌ها مشخص کردند : اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۴ ) میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی

( ماده ۸ ) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ماده ۴ ) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ماده ۶ ) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها ( ماده ۵ ) و اخیراًً اساسنامه دیوان کیفری بین الملل ( ماده ۷ بند c ).

این اسناد به علاوه اعلامیه های دولت‌ها و پیشرفت‌های مشابه به موجب حقوق داخلی این نتیجه گیری را تأیید می‌کنند که اکنون یک قاعده عرفی وجود دارد که بردگی و برده داری را غیرقانونی اعلام می‌کند و اینکه این قاعده در سطح جهانی به عنوان یک قاعده آمره تلقی می شود . تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را رزرو نقض کرد . به موجب ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در شرایطی که خطری استثنایی موجودیت یک ملت را تهدید نماید ، نباید « حق آزاد زیستن یعنی برده و بنده نشدن انسان » به حالت تعلیق درآید .

مطلق خرید و فروش انسان جنایت بر ضد بشریت است . کوچ دادن یا انتقال اجباری افراد بالغ ، به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ( ماده ۷ بند d )جزو جنایات برضد بشریت است .

به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ( ماده ۷ بند (c تحت عنوان کلی جنایات برضد بشریت ‌به این صورت تعریف شده است : « به بردگی گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت بر یک انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاراتی در جهت خرید و فروش انسان‌ها به ویژه زنان و کودکان .

به بردگی گرفتن به معنی اعمال اختیارات و حقوق مالکانه بر انسان شامل بهره برداری جنسی یا بردگی جنسی نیز می شود که در بند g ماده ۷ اساسنامه به تأکید بیشتری ذکر شده است

قابلیت استناد ممنوعیت بردگی در مقابل همگان و همه دولت‌ها است ؛ صرفنظر از اینکه آن دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشدیا نه و به عبارت دیگر ؛ تعهد به رعایت ممنوعیت مذکور ماورای علایق قراردادی بر همگان در قبال کل جامعه بین‌المللی تحمیل می‌گردد ( erga omnes ) و از این حیث پس از اعلام دیوان در رأی‌ بارسلونا ترکشن جای هیچ گونه تردیدی باقی نیست .^[۱۷]

بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز

حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی از جمله مهمترین ارزش های اساسی جوامع دموکراتیک و حقوق بنیادین افراد به شمار می‌آید که در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، آنچنان که در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر شناسایی شده، شامل ممنوعیت هفت شکل متمایز از رفتار (شکنجه، رفتار ظالمانه (بی رحمانه)، رفتار غیرانسانی، رفتار تحقیرآمیز، مجازات ظالمانه، مجازات غیر انسانی، مجازات تحقیرآمیز) می‌گردد.^[۱۸]

شکنجه عملی است که به طور عمدی رنج های شدید جسمی یا روانی بر یک شخص تحمیل می کند. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات وحشیانه ، غیرانسانی یا توهین آمیز در ماده ۱ خود مقرر می‌دارد : از نظر این کنوانسیون اصطلاح شکنجه به معنی هر فعلی است که با آن آلام شدید جسمانی یا روانی به صورت عمدی بر کسی وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات یا اعتراف از انسان یا شخص ثالث یا به منظور مجازات وی به خاطر عملی که مرتکب شده یا متهم به ارتکاب آن است یا بنابر هر دلیل دیگر ارتکاب یابد .^[۱۹]

بر اساس تعریف دادگاه اروپایی حقوق بشر ،رفتار غیر انسانی «اقدامی است که به طور عمدی موجب رنج ها و دردهای جسمی یا روانی بسیار شدید می‌گردد بدون اینکه حدت و شدت آن به شکنجه برسد». برای نمونه ،سرپاایستادن به مدت طولانی،کلاه سر کسی گذاشتن به قصد تحقیر، سوت یا آژیر کشیدن مستمر در یک سلول،محرومیت از خواب،محرومیت یا کاهش شدید تغذیه و نوشیدنی به مدت چند روز ،سلول انفرادی،یا رفتارهای بد ‌تحقیر کننده درباره ی بازداشت شدگان و زندانیان.^[۲۰]

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۷ خود می‌گوید: «انجام آزمایش‌های پزشکی یا علمی روی انسان بدون رضایت آزادانه وی ممکن نیست».

شکنجه به موجب ماده ۵ و بند ۱ ماده ۱۴ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ،ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،ماده ی ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،قطعنامه های مصوب سال های ۱۹۴۹ ،۱۶۵۰،۱۹۵۲ درباره ی منع مجازات بدنی، قطعنامه ی سال ۱۹۵۷ ‌در مورد منع شکنجه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و مواد ۱۴ و ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ممنوع شده است. برای مقابله با شکنجه سه کنوانسیون بین‌المللی به طور ویژه به تصویب رسیده اند که عبارتند از:

۱- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مشقات و رفتارهای غیر انسانی۱۹۸۴

۲- کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مقابله با شکنجه ۱۹۸۵

۳-کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه ۱۹۸۷

به رغم توافق عمومی مبنی بر ممنوعیت چنین رفتار یا مجازاتی ، توافق جهانی در اینکه رفتار یا مجازات وحشیانه غیرانسانی یا توهین آمیز چه رفتارها و مجازاتهایی را شامل می شود وجود ندارد . در این رابطه سازمان‌های بین‌المللی و متخصصان تلاش کرده‌اند که با قید و به تصریح درآوردن اعمالی چون توقیف در سیاهچالها ، بازجویی تحت اکراه ، آزمایشات پزشکی و استفاده از داروهای شناخته نشده بر روی زندانیان ، اخته کردن زندانیان مرد و فلجسازی جنسی زنان ، زندان انفرادی ، به زور خوراندن به زندانیان این ابهام را برطرف کنند . اما به هر حال به دلیل تفاوت فاحش فرهنگ‌ها و تمدنهای اقوام و ملل مختلف مسلماًً آنچه که در یک فرهنگ ممکن است عملی توهین آمیز یا غیرانسانی تلقی شود در فرهنگی دیگر ممکن است ‌به این صورت مورد قضاوت واقع نشود . و همین تفاوت‌ها در خلق و خو ، روحیات و دیدگاه های انسانهایی که در بسترهای فرهنگی متفاوت و گاها متضاد با یکدیگر پرورش یافته اند ارائه یک معیار مورد قبول عمومی برای این مفاهیم را مشکل یا حتی غیرممکن ساخته است .

امروزه دولت‌ها بر سر ممنوعیت و محکومیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی متفقالقول بوده و محاکم نیز به طور فزاینده در این جهت عمل می‌کنند . ^[۲۱]

فصل سوم

ضمانت اجرا های حقوق بشر

مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل

• • مایرز ، بال و گراچفیلد (۱۹۷۳)معتقدند کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در فراگیری بستن بند کفش ،دکمه ،زیپ،استفاده از قیچی کند بوده و در دنبال کردن خطوط تا کردن کاغذ و حل معماهای تصویری با مشکلاتی مواجه می‌باشند(منشی طوسی،۱۳۷۰).

  

• • • ساتز و همکارانش (۱۹۷۱)معتقدند که نارساخوان ها در نتیجه کندی و عقب ماندگی عمومی در بلوغ و تأخیر قشری شدن ‌نیم‌کره ها مخصوصآ ‌نیم‌کره چپ برای عملکردهای زبانی ایجاد شده و منجر به تآخیر در سو برتری می شود. مشکلات رشدی این کودکان به تأخیر در سرعت رشد برمی گردد نه به نقص در سیستم عصبی و بنا براین این کودکان رشد مهارت های حسی – حرکتی ،حسی –بدنی ،ادراکی و عملکردهای غیر کلامی با کودکان کم سن و سالتر از خود پیش می‌روند . دیگر مدل های رشدی نیز در این زمینه اظهار می دارند که تأخیر در مهارت های حرکتی و ادراکی باعث می شود که کودک برای یادگیری زبان نوشتاری آماده نباشد.

  

• • مایکل باست و جانسون (۱۹۶۷)اظهار می دارند که کودکان مبتلا به اختلال یادگیری (ریاضی و خواندن ) می دانند چه باید انجام دهند اما از برقراری ارتباط بین الگوهای حرکتی و ‌دستگاه ه های حرکتی خود ناتوانند.

• فراستیک (۱۹۶۱)کودکان نارساخوان را در توانایی‌های حرکتی چشم و سایر مهارت های ادراکی – دیداری سنجیده و نتیجه گرفت که بسیاری از گودکان نارساخوان در این زمینه مشکل دارند.

تحقیقات داخل کشور

کاظمی(۱۳۸۶) رابطه ی بین آموزش پیش دبستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس اول را مورد مطالعه قرار دادند. از یافته های این پژوهش چنین برمی آید که دانش آموزان طبقه ی پایین و متوسط بهره ی بیشتری از این نوع برنامه ها می‌برند. هم چنین، یافته ها تفاوت معناداری بین نمرات خواندن دو گروه با آموزش پیش دبستانی و بدون آن را نشان داده‌اند .

تحقیقی دیگر در زمینه رشد گفتار و زبان توسط مهدی پور در سال ۱۳۸۲ با عنوان « بررسی تاثیر محرومیت محیطی بر رشد گفتار و زبان کودکان شیرخوارگاه » انجام شد سه شاخص در این تحقیق سه شاخص

مورد بررسی قرار گرفت؛ شاخص درک و بیان مفاهیم زبانی ۲- شاخص های واژگان دستوری ۳-شاخص میانگین طول گفتار و جمله.نتایج به دست آمده نشان داد محرومیت محیطی بر میزان درک و بیان مفاهیم زبانی کودکان مؤثر بوده است اما بر درک بسیار تاثیر بیشتری تا بیان داشته است.

حسن زاده(۱۳۸۰) نیز در زمینه ی بررسی تفاوت های دختران و پسران از لحاظ ظرفیت‌های زبان شناختی تحقیقاتی را بر روی کودکان ۶ تا ۱۲ ساله شهر اصفهان انجام داد ، اما این تحقیق به هیچ گونه تفاوتی دست نیافت.

عرشی(۱۳۷۹) با تحقیقی به بررسی و مقایسه ی شاخص های نحوی و واژگان کودکان ۳ تا ۵ ساله کودکان فارسی زبان پرداخت و بر روی ۶۳ کودک نشان داد که طول واژه ها و جمله ها با افزایش سن و قرار گرفتن کودک در بازی های آزاد و افزایش نقش ها در بازی آزاد به طور معناداری افزایش می‌یابد.

سیف نراقی و نادری ( ۱۳۷۱ ) نیز در تحقیقی مقطعی به بررسی روند رشد تکلم و زبان کودکان از تولد تا ۸ سالگی پرداختند . در این تحقیق ۳۶۰ کودک مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج تحقیق در دو بخش ارائه شد . در بخش اول ، چگونگی روند رشد تکلم و زبان فارسی کودکان از دو تا هشت سالگی مورد توجه قرار گرفت

پور قریب ( ۱۳۶۳ ) نیز با بررسی « رشد طبیعی گفتار و زبان کودک از تولد تا هفت سالگی » بیان ‌کرده‌است که هوش ، رشد فیزیکی ، جنسیت ، محیط خانادگی ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، و … از عوامل مؤثر در رشد طبیعی گفتار و زبان محسوب می‌شوند . پسران در شروع گفتار از دختران عقب تر هستند ، ولی این تأخیر در دراز مدت جبران می شود . ناهنجاری های زبانی پسران بیش از دختران است .

فصل سوم

روش پژوهش

روش پژوهش:

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی پس رویدادی است که در آن ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با و بدون معلولیت جسمی مقایسه می شود.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۶ تا ۱۲ ساله است که در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در شهر تهران به تحصیل بوده اند.

نمونه و روش نمونه گیری

در این تحقیق تمام دانش آموزان ۶ تا ۱۲ ساله مجتمع آموزشی دخترانه کم توان صیاد شیرازی مورد آزمون قرار گرفتند.تعداد آزمونی ها ۴۸ دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر است. پس از آزمون اول ۴ آزمودنی به علت عدم پاسخ دهی درست (پاسخ ندادن به همه ی سوالات، انتخاب فقط یک گزینه در پاسخ به تمام سوالات) از نمونه آماری خارج شدند.

ابزار پژوهش

مقیاس فراستیک

ابزار پژوهش آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ بود در سال ۱۹۶۳ توسط فراستیگ به عنوان ابزاری برای شناسایی ناتوانی های ادراک بینایی ساخته شد. مبنای نظری این آزمون، نظریه های ادراکی – حرکتی در حوزه اختلالات یادگیری است. آزمون رشد ادراک بینایی می‌تواند برای کودکان مهدکودک، آمادگی و پایه اول استفاده شود. این آزمون به طور فردی وگروهی توسط افراد حرفه‌ای که آموزش کافی برای اجرا و نمره گذاری آن دیده‌اند اجرا می‌شود. هنجارهای به دست آمده از اجرای گروهی این آزمون که از کودکان عادی ۴ تا ۸ ساله به دست آمده است با فاصله های ۴/۱ سال در اختیار است(فراستیگ و همکاران، ۱۳۷۵). آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ دارای پنج خرده آزمون است که عبارت اند از:

خرده آزمون۱: هماهنگی حرکتی چشم: (زمن ارائه : ۱۵ الی ۲۰دقیقه)

این خرده آزمون میزان هماهنگی چشم و دست کودک را ارزیابی می‌کند و دارای ۱۶ پرسش است که به اشکال مختلف ارائه می شود. در بخش اول، خطوط موازی با فواصل مختلف از یکدیگر به کودک ارائه می شود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم به کودک ارائه می شود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم، همین خطوط به صورت منحنی یا زوایه‌دار ارائه می‌شوند و در پرسش‌های پایانی ۲ یا ۳ نقطه ارائه و از آزمودنی خواسته می شود که یک نقطه را به نقطه دیگر به طور مستقیم و از راست به چپ(با توجه به جهت نوشتن در زبان فارسی) متصل کند. در ضمن باید به آزمودنی ها گفته شودکه در طول کشیدن خط قلم خود را از روی کاغذ بر ندارند. هر گونه تماس خط کودک و یا بیرون زدگی از دیواره‌ها در نمره گذاری تاثیر دارد.

خرده آزمون ۲: شکل و زمینه: (زمان ارائه : ۱۵ الی ۲۰دقیقه)

در این خرده آزمون اشکال مختلف در زمینه‌هایی ارائه می‌شوند که به ترتیب پیچیده‌تر می‌شوند و آزمودنی بایستی شکل و زمینه را از یکدیگر متمایز کند. این خرده آزمون شامل هشت پرسش است که در دو بخش الف و ب ارائه شده است. دشواری پرسش‌ها به ترتیب بیشتر می شود. در این پرسش‌ها ابتدا به کودک یک کارت که شامل یک شکل خاص مانند مثلث، مستطیل، ماه یا ستاره است نشان داده می شود و سپس از آزمودنی خواسته می شود تا شکل را در یک زمینه پیچیده تشخیص دهد و خطوط آن را با مداد رنگی (که رنگ آن توسط آزمونگر مشخص می شود) پر رنگ کند.

خرده آزمون ۳: ثبات شکل: (زمان ارائه: ۱۰ دقیقه)

متقاضی پس از واریز وجوه مندرج در فیش نزد بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخه های لازم را جهت ضمیمه شده به پرونده به حسابداری اعاده می‌دهد.

متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزینه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می‌دارد. متصدی دفتر املاک صورتجلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت را ثبت دفتر املاک نموده و سند مالکیت اولیه متقاضی یا متقاضیان را ابطال، سند جدید را تحریر و مراتب ابطال اسناد مالکیت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می کند.

مسئول اداره پس از بررسی اقدامات ثبت شده دردفتر املاک و سند مالکیت تحریر شده و بخشنامه تنظیمی را امضا می کند.

بخشنامه مذکور پس از درج شماره بر آن به وسیله دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می‌گردد و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی، به بایگانی فرستاده می شود.

در بایگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمت سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت، آنگاه پس از احراز هویت متقاضی یا متقاضیان به نحوی که در مباحث قبل توضیح داده شد در قبال اخذ رسید به آنان تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می شود.

تذکر : چنانچه متقاضی یا متقاضیان نتوانند آدرس محل سکونت سایر شرکای را تعیین و اعلام نمایند ابلاغ هر گونه اخطار به آن ها برابر مقررات آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از طریق درج در روزنامه انجام پذیر خواهد بود.

۳-۱-۸-نکات موردتوجه در افراز

۱- بعد از ترسیم نقشه و امضاء توسط مأمورین اداره ثبت و شرکای، در صورتی که ملک مورد افراز، عرصه ملک باشد نقشه بردار، دو نسخه از نقشه ترسیمی را در اجرای ماده ۱۰۱ ق شهرداری‌ها به همراه نامه ­ای که به امضاء رئیس اداره ثبت رسیده است به وسیله نامه رسان جهت بررسی مطابق ضوابط شهرسازی و تأیید و عدم تأیید به شهرداری که ملک در حوزه آن قراردارد، ارسال می­ نماید و شهرداری موظف است ظرف ۲ ماه اعلام نظر نماید و عدم اعلام نظر طی این مهلت به منزله تصویب نقشه است و افراز انجام می­ شود و در صورتی که افراز ملک به نظر شهرداری بلامانع باشد یک نسخه از نقشه را مهر نموده و جهت ادامه عملیات به اداره ثبت برگشت می­دهد اما در صورتی که که شهرداری نقشه افرازی را قابل اصلاح تشخیص دهد ظرف ۲ ماه با قید توضیحات لازم، مراتب را به اداره ثبت علام تا نقشه مطابق با نظر شهرداری اصلاح شود.

۲- در صورت تأیید نقشه ترسیمی توسط شهرداری، نقشه بردار باید صورتمجلس افراز ملک که حاوی مشخصات مالکین و مقدار مالکیت آن ها و حدود و مشخصات کل ملک و قطعات افرازی و بهاء ء نماینده ثبت و خواهان و خوانده حاضر در محل برساند و صورتمجلس مذکور را نزد رئیس اداره ارسال تا وی با اختیار حاصله از ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۵ آ. اجرایی با رعایت مقررات اتخاذ تصمیم نماید.

۳- مسئول اداره ثبت باید ضوابط تفکیک و افراز را از نظر حد نصاب مساحت قطعات تفکیکی و افرازی از شهرداری محل پرسش نماید تا در صورتی که ملک پس از معاینه توسط نماینده و نقشه بردار از نظر حد نصاب مساحت قطعات طبق ضوابط شهرداری قابل افراز نباشد، بدون ارسال نقشه به شهرداری از نظر رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، گزارش لازم توسط نماینده و نقشه بردار تهیه و به نظر رئیس اداره رسیده تا اتخاذ تصمیم شود.

۴- تصمیم مسئول واحد ثبتی به انضمام یک نسخه ا زصورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی در صورتی که ملک قابل افراز باشد. به کلیه شرکای ابلاغ می­ شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند مطابق ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

۵- مسئول اداره باید در صورت وجود اشکال قانونی و عدم امکان افراز ملک، تصمیم خود را با ذکر مشخصات خواهان و خوانده و گردش کار و جریان ثبتی با ذکر علت عدم امکان افراز به استناد مواد قانونی و آیین نامه مربوطه اعلام کند.

۳-۱-۹-سه رکن اساسی و مهم افراز

۳-۱-۹-۱- افراز بر اساس محل تصرفات شرکای انجام ‌می‌گیرد

بموجب این اصل هر گاه این شخص xبعنوان یکی از شرکای در محلی از ملک مشاع، مبادرت به ساخت منزلی نموده باشد، هنگام افراز آن ملک، سهم شخص x باید از همان محلی که منزل را بنا نموده تعیین گردد نه اینکه از محل خانه­های سایر شرکای که موجب شود منزل دیگر شرکای تخریب شود.

تذکر: باید توجه داشت که در افراز فقط سهم خواهان جدا می­ شود و سهام بقیه شرکای به صورت مشاع باقی می­ ماند و حدود جدید برای قسمت جدید ترسیم و ما بقی با حدود و اصلاح شده مشاع گذارده می شود.

۳-۱-۹-۲- میزان سهمی که به خواهان داده می­ شود باید متناسب با میزان مالکیت او باشد.

بر اساس این اصل سهم مفروزی که به خواهان افراز داده می­ شود باید با سهمی که از کل ملک داشته، معادل باشد بعبارتی اگر یکی از شرکای صاحب ۱۰۰ متر از ملک مشاع باشد ولی اقدام به ساخت ۱۲۰ متر بنا نموده باشد باید میزان ۱۰۰ متر افراز شود و چنانچه ۲۰ متر اضافه در محل حیاط باشد می توان آن را جدا کرد و به بقیه شرکای تحویل داد اما در صورتی که نتوان ۲۰ متر بر اساس قیمت بازار نرخ گذاری می­ شود و از بنا کننده دریافت و به سایر شرکای پرداخت می­ شود.

به بیان دیگر هر گاه افراد منجر به ورود ضرر به یک یا چند نفر از شرکای شود با افراز موجب تخریب مال مشاع شود. افراز ممنوع است. همچنین بموجب ماده ۵۹۵ قانون مدنی هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکای از مالکیت شود. تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکای تراضی نمایند.

۳-۱-۹-۳- ارزش موقعیت سهم مفروزی

بموجب این اصل اگر در یک ملک مشاع که تقاضای افراز شده، نقاط مختلف آن لحاظ ارزش و قیمت با هم برابر نباشند و قیمت یک نقطه چند برابر قیمت نقاط دیگر باشد. هنگام افراز، شرکای متناسب با سهم خود باید هم از نقاط لرزشمند و هم از نقاط ارزشمند بهره مند شوند.

۳-۱-۱۰-تفاوت‌های افراز در دادگاه ها با افرازدر اداره ثبت

۱- طبق ماده ۶ آئین نامه اداره ثبت اخطار به مالکان جهت حضور در محل را مطابق با مقررات ابلاغ اخطاریه در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا انجام می‌دهد اما این امر دارای اشکال است چون در سوابق ثبتی بعضی از مالکان (مانند اظهارنامه) نشانی کامل آنهاذکر نشده است. اما اخطار در دادگاه بر اساس نحوه ابلاغ در قانون مدنی است (اخطار -اخطاریه مجدد – احضار- احضار مجدد- جلب)

۲- هزینه افراز در اداره ثبت مطابق هزینه تفکیک است اما در مقررات دادگاه هزینه بر اساس تعرفه هایی است که دادگاه ارائه می­ نماید و مبنای محاسبه قیمت منطقه­ ای است.

۳-۱-۱۱-نکات عمده ‌در مورد افراز

۱- ‌در مورد افراز سهام مشاعی مالکین اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها بموجب رأی‌ وحدت روبه شماره ۴۸ مورخ ۱۴/۱۰/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق با قانون و ائین نامه افراز و فروش املاک مشاع عمل می­ شود.

۲ـ ارائه خدمات و راهنمایی های لازم به آن دسته از اطفالی که برای تأدیب و نگهداری به اولیای خود سپرده می‌شوند.

۳ـ راهنمایی و کمک ‌به این گونه اطفال و خانواده های آنان جهت پیشگیری از سقوط مجدد اطفال مذبور.

۴ـ تماس دائم با نهادها و تشکیلات یا مراکزی که بتوانند در جهت اشتغال یا نگهداری اطفال و نوجوانان مرخص شده از کانون اصلاح و تربیت مؤثر باشند. (صلاحی ،۱۳۸۱: ۱۸۱)

۳-۳-۲- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت

مددکاران اجتماعی شاغل در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت علاوه بر وظایف عام و موسوم مددکاری، ناچار به پذیرش وظایف و نقش های خاصی نیز هستند که ایفای درست و کارآمد این نقش ها مستلزم آموزش های خاص و کسب مهارت های حرفه‌ای است. متاسفانه به دلایل و بهانه‌های مختلف، اغلب زندان ها و مراکز بازپروری از وجود و حضور مددکاران معتقد به نظام اصلاح و بازسازی اساسی بزهکاران و مجرمان زندانی و در عین حال، آشنا با اصول مددکاری با زندانیان و کار در سیستم قضایی محرومند و ‌بنابرین‏، نه تنها مددکاری ارائه می‌گردد، خود باعث بی ارزش شدن این حرفه ارزشمند می‌شود. از طرفی، کم سوادی، تعصبات سنتی و ندانم کاری کسانی که بدون داشتن آموزش حرفه ای، صلاحیت اخلاقی و بینش درست نسبت به فلسفه وجودی زندان، عنوان «مددکار» را یدک می‌کشند. آفت های بزرگی هستند که نقش مددکاری با زندانیان را خدشه دار می‌کنند و موجب سرخوردگی زندانیان و بزهکاران جوان از روی آوردن به خدمات مددکاری می‌شوند. مددکاران اجتماعی شاغل در زندان ها و مراکز بازپروری موظفند ضمن اولویت دادن به مددکاری و مشاوره های فردی و گروهی، به توسعه خدمات در داخل بندها همت گمارند. این خدمات معمولا شامل خدمات توانبخشی، ورزشی و تفریحات سالم، بهداشت و درمان، حمایت های عاطفی و مادی از زندانیان و خانواده های آنان می‌شود. با توجه به ابعاد گسترده و زمینه‌های متنوع کار در سیستم قضایی، و اهمیت که مددکاری اجتماعی و مهارت های کار با افراد و گروه ها در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت دارد، به بحث ‌در مورد مهارت های حرفه ای خاص و بی بدیل در زندان ها و مراکز بازپروری خواهیم پرداخت

هدف اصلی مددکاران اجتماعی ایجاد «تغییر» در سیستم مددجویان است و از این رو، آنان را «عامل تغییر» (Change Agent) ارزیابی می‌کنند. مددکاران شاغل در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت باید بتوانند از این نقش کلیدی برای شناسایی نیاز مددجویان به تغییر و هموار کردن مسیر برای شکل گرفتن آن بهره برداری کنند. ایفای این نقش مستلزم برقراری یک ارتباط معنادار یا مددجو و ابداع روشی مناسب برای تشخیص مشکل است. هر چند که بازشناسی کامل علل تمامی رفتارهای مجرمانه افراد ممکن نیست، اما یک مددکار کارآزموده می‌تواند به افراد در بند کمک کند تا رفتارهای نابهنجار خود و نیاز به تغییر این رفتارها را شناسایی کنند.

مددکاران اجتماعی باید بتوانند به افراد گرفتار در بندهای اصلاح و تربیت کمک کنند تا در رفتار و نگرش خود تغییر ایجاد کنند، چرا که ‌در مورد بسیاری از آن ها این کمک به منظور سازگاری با مشکلات و مسائل روزمره زندان حائز اهمیت است. تحقیقات انجام شده در بسیاری از زندان ها و مراکز نگهداری بزهکاران در جوامع مختلف نشان داده است که بخش عمده ای از خشونت ها، هتک حرمت های جنسی و غیر جنسی، تجاوز به حریم اقتصادی زندانیان از راه های سرقت اموال آن ها، بردن پول و اموال در قمارهای تحمیلی، اخاذی، بهره کشی و اعمال فشارهای روانی- اجتماعی توسط همبندها، و حتی توسط برخی از کارکنان و مراقبان زندان ها، همجنس بازی و تجاوز به عنف، تعارضات نژادی و قومی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، از جمله مواردی هستند که در اغلب زندان ها وجود دارند (هتچر ، ۱۹۸۷). تمامی این موارد، فراهم کننده زمینه مداخلات مددکاری و تلاش برای کمک به زندانیانی است که به هر دلیل و به هر صورت، قربانی چنین شرایطی واقع می‌شوند.

مددکاران اجتماعی می‌توانند به زندانیان برای کسب مهارت های زندگی و روش های اصولی برای حل مشکلات کمک کنند، و با تغییر یافتن از حالت ستم کشی به حالت خوداتکایی، و رهایی از سلطه دیگران، زمینه‌های برخورد منطقی با مشکلات زندگی خارج از بند را در خود تقویت نمایند. علاوه بر این، مددجویان مراکز اصلاح و تربیت معمولا در تصمیم‌گیری های مسئولانه زندگی خود دچار مشکلات جدی هستند؛ از این رو، مددکاران اجتماعی آموزش دیده قاعدتا باید از توانایی و قابلیت کمک کردن به آن ها برای یافتن راه حل های جایگزین و دست زدن به انتخاب های درست تر و بهتر برخوردار باشند. این قبیل تغییر و اصلاح رفتار و آموزش مهارت های یادگیری اجتماعی از سازوکارهای مهم برای کسب آمادگی برای مقابله با مسائل و مشکلات زندگی پس از ترخیص از زندان یا مرکز بازپروری محسوب می‌شوند، چرا که اکثریت بزهکاران و مجرمان پس از رهایی از زندان با مشکلاتی نظیر نداشتن شغل و درآمد، مسکن، خوراک، پوشاک، وسیله رفت و آمد و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر دست به گریبان خواهند بود. از طرفی، ضعف و ناتوانی در برقراری ارتباطات سالم و مناسب با افراد جامعه نیز می‌تواند مخل سازگاری بایسته آن ها با زندگی خارج از بند باشد.

مددکاران اجتماعی انواع نقش ها و وظایف متعددی را در زندان ها و مراکز بازپروری یا اصلاح و تربیت بر عهده دارند که از پیش از ورود مجرم به زندان یا مرکز بازپروری شروع می‌شود و در طول مدت اقامت در زندان، تا پس از ترخیص نیز ادامه می‌یابد. در عین حال، مددکاران اجتماعی می‌توانند نقش اساسی در آگاه کردن جامعه از مشکلات بزهکاری و عوامل ایجاد کننده شرایط ارتکاب جرایم، و نیز ایجاد در روش های مقابله‌ای جامعه با این دسته از افراد و گروه ها ایفا نمایند. از گذشته های دور تا زمان حال، عموما به تنبیه و مجازات مجرمان و بزهکاران بیشتر پرداخته می‌شود و قربانی یا آسیب دیده فراموش می‌گردد یا به حال خود رها می‌شود. مددکاران می‌توانند صدای رسای این قربانیان اجتماعی- اقتصادی باشند، نیازهای آنان را مطرح کنند، و امکاناتی را برای ترمیم آثار مخرب قربانی واقع شدن فراهم آورند. کمک ‌به این قبیل افراد از وظایف خاص مددکاران محسوب می‌شود.

این خدمات در چارچوب اقدامات جامعه ای و اجتماعی و با نیت ارتقای کیفیت زندگی افراد و سلامت اجتماع ارائه می‌گردند. نیاز مبرم ‌به این خدمات در جوامعی که مشکلات و مسائل حاد و خاصی مانند میزان بالای اعتیاد به مواد مخدر، الکل، محرومیت شدید در آن ها وجود دارد، بیشتر احساس می‌شود .

اهداف سیاسی خدمات مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، نیل به کاهش میزان ارتکاب مجدد جرایم، افزایش سطح ادغام اجتماعی مجرمان سابق، و حمایت از قربانیان جرایم است. با توجه به طیف گسترده ای از مسئولیت ها و رسالت مددکاری اجتماعی و وظایف بسیار سنگین و گاه طاقت‌فرسایی که بر دوش واحدهای خدمات اجتماعی در سیستم قضایی و مخصوصا زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار قرار دارد، به مهارت های حرفه ای مورد نیاز مددکاران اجتماعی اشاره می‌کنیم که به دو بخش مهارت های خاص و مهارت های عام تقسیم‌بندی می‌شوند.

۳-۳-۳- مهارت های حرفه ای مورد نیاز

۲-۱-۳-۷-۲٫ حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه

در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده است براینکه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد اما ‌به این صورت در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی راجع به حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱، بیان شده بود: «که هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌کند و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد». ولکن در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ۱۳۷۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده است^[۹۶]:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به ‌دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کند^[۹۷]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که ولی دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه ولی ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنان که گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه برخی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون باشد جایز است. ‌بنابرین‏ شاید بتوان گفت چون قانون‌گذار این ماده را حذف ‌کرده‌است قایل به حق قصاص برای ولی صغیر نمی‌باشد.

۲-۲٫ حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

باید دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالی و حقوق انبیاء و اوصیاء الهی، هیچ حقی بالاتر از حقوق والدین بر فرزند نبوده و انسان همواره بایستی حقوق مربوط به آن ها را رعایت نماید به همین مناسبت در مطالب زیر سعی در تشریح این حقوق شده است:

۲-۲-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۲-۲-۱-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه

گرچه عواطف انسانی و مسئله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است ولی با این حال دین اسلام ‌در مورد احترام والدین آنقدر تأکید ‌کرده‌است که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در احترام به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احترام کنید و هرگاه یکی از آن ها یا هردوی آن ها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آن ها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آن ها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همان گونه که مرا در کوچکی پروراندند».^[۹۸] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آن ها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آن ها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آن ها بلند مکن و دست بالاتر از دست آن ها دراز منما و در راه رفتن بر آن ها پیشی مگیر».^[۹۹]

و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این است که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا است.حضرت علی(ع) ‌در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»^[۱۰۰]

۲-۲-۱-۲٫ حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه

ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :«طفل باید مطیع ابوین خود و در هر سنی که باشد، باید به آن ها احترام کند».

۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از زمان‌های قدیم نوع تأدیب و میزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است اما اینکه کدام نوع تأدیب و به چه میزانی و در چه زمانی برای تربیت مرتبیان مناسب می‌باشد؟، ابتدا درفقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه، به شرح ذیل به قلم آورده شده است.

۲-۲-۲-۱٫ حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه

تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده است.^[۱۰۱] ‌بنابرین‏ تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایسته کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته است. ‌در کتاب‌های روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده است. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روش های مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق است و اگر این روش‌ها اصلاحگر نبود روش تادیب به ‌عنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنان که حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح گردد.

از جمله وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درباره میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه است.^[۱۰۲] آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.^[۱۰۳]

از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک به ‌عنوان تعزیر در مواردی است که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاًً ولی کودک مجاز به تادیب کودک است ولی در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای ولی او نباشد.^[۱۰۴]

۲-۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه