Extradition shall not be granted under this treaty in any of the following circumstances: (1) When the offense for which the extradition is requested is a political offense or when it appears that the request or extradition is made with a view to prosecuting, trying,or punishing the person sought for a political offense.

Extradition Treaty, Mar, 3. 1978, U.S. –Japan, art. IV, s 1 (1), 31 U.S.T., 892,895-96 (entered into force Mar. 26, 1980):, I.A.Shearer, Extradition in international Law (UK: Manchester,1970) at 166-93; Marjorie Whiteman, 6 Digest of International Law (US: U.S. Department of State, 1968) at 15.

در قضیه کاویکInre Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic (Swiss Federal) Tribunal (1952); )

(Joyner, op. Cit at 242دادگاه سویس رأی داد که هواپیما ربایی و به مخاطره انداختن جان مسافر و خدمه، با اینکه اعمال جنایتکارانه به حساب می­آیند ولی در صورتی که با هدف فرار از یک کشور کمونیستی و رسیدن به آزادی واقع شوند ممکن است جرم سیاسی تلقی شود. همچنین در قضیه مونیز دادگاه انگلستان اظهار داشت جرمی سیاسی تلقی می­ شود که مجرم آن عضو حزبی از احزاب مخالف کشور مذبور باشد و عمل او نیز علیه دولت صورت گرفته باشد. ↑

1. 1. . Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism, Strasbourg, 27January 1977. ↑

1. 1. . Mark W. Lavin, “Cuban Hijackers and the United States: the Need for a Modified aut dedere aut judicare Rule”۳۲ Colum.J. Transat’ ۱ L. 133 at 138 -39. ↑

1. 1. .The Times, January 17, 1987, p. 7. Col. 8. ↑

1. 1. .Bin Cheng. “Aviation, Criminal Jurisdiction and Terrorism: the Hague Extradition/ Prosecution Formula and Attacks at Airports” in B. Cheng & E.D. Brown, eds. Contemporary Problems of International Law: Essays in Honour of George Schwarzenberger on His Eightieth Birthday, (Sydney: The Law Book Company Ltd, 1988) 25 at 26-28. ↑

1. 1. . ماده ۹ کنوانسیونلاهه. ↑

1. 1. . همان ماده ۱۱٫ ↑

1. 1. . ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران نیز همین موارد را جرم شمرده است. ↑

1. 1. . K.C.A. (1969 -70), at 23867; Bin Cheng, op. cit. at 17. ↑

1. 1. . Las Palmas. ↑

1. 1. . Canary. ↑

1. 1. . Bin Change, op. cit. at 17. ↑

1. 1. . فرودگاه بین ­المللی اسنوبگا (Esenboga) در نزدیکی شهر آنکارا، ترکیه قرار دارد. ↑

1. 1. .K.C.A. (1977), pp. 28402-3; Bin Cheng, op. cit. at 27. ↑

1. 1. . K.C.A. (1985), p. 33749; Bin Cheng, op. cit. at 28. ↑

1. 1. . بند ۲ ماده کنوانسیون مونترال. ↑

1. 1. . همان، ماده ۳٫ ↑

1. 1. . همان، ماده ۵٫ ↑

1. 1. . همان، ماده ۱۰٫ ↑

1. 1. . Indictment, United States v. Abdel Basset Ali al- Megrahi, F. Supp. (D.D.C.19) (No. CR- 91-645) (filed Nov. 14. 1991), reprinted as annex in U.N.Doc.A/46/831 (1991).U.N.Doc. s/23317 (1991). ↑

1. 1. . Paul Lewis, Libya Unyieldding Despite U.N. Demand, N.Y.Times, Jan.22, 1992, at A8. ↑

1. 1. . S.C.Res. 731, U.N.SCOR, 3033rd mtg, U.N. Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.731-33(1992). The Security Council unanimously passed Resolution 731. Ibid. at 731. ↑

1. 1. . S.C.Res. 748, U.N.SCOR, 3063d mtg., U.N.Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M.749(1992). The Security Council adopted Resolution 748 by a 10 to 0 vote, with 5 abstentions. Ibid at 749. ↑

1. 1. . Christopher C.Joyner and Wayne P. Rothbaum “Libya and the Aerial Incident at Lockerbie: what Lessons for International Extradition Law?” ۱۴ Mich. J. Intl’ L. 222 winter, 1993 at 235 -39.در حالی که ادعای لیبی در حقوق بین ­الملل ممکن است معتبر باشد، شورای امنیت با صدور قطعنامه­های ۷۳۱ و ۷۴۸ ملاحظات جدیدی را برای حقوق بین ­الملل استرداد ایجاد نمود. برخلاف رویه گذشته و علی­رغم رسایی عرف بین ­الملل در زمینه استرداد مجرمان، شورای امنیت تصمیم گرفت امتناع لیبی از تسلیم اتباعش را، مطابق بخش هفتم منشور سازمان ملل، به عنوان تهدید علیه صلح قلمداد کند. بجز مواد معاهده مونترال ‌در مورد استرداد یا مجازات مجرمان، قاعده دیگری وجود ندارد که لیبی را از حق امتناعش برای استرداد مجرمان تبعه خود باز دارد. به موجب اصل «یا محاکمه کن یا مسترد بدار» چنانچه کشوری که مجرمان را در اختیار دارد، حسن نیت خود را برای مجازات مجرمان نشان دهد، استرداد ضرورتی نخواهد داشت.
      صدور قطعنامه شماره ۷۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص الزام دولت لیبی به انعطاف سریع و مؤثر در مقابل تقاضاهای انگلیس و آمریکا، (یعنی استرداد مجرمان، افشای اطلاعات مربوط به آنان، تسهیل دسترسی به شهود و پرداخت غرامت) نشان می­دهد که شورای امنیت به سیستم قضایی لیبی یا حداقل نسبت به دولت آن بی­اعتماد بوده است.

      دولت لیبی با استدلال بر اینکه وزیر دادگستری سابق لیبی مواد منفجره را خریده و در اختیار متهمان قرار داده و دولت فعلی نقشی در آن نداشته است، نتوانست نظر جامعه بین ­المللی را به نفع خود متقاعد نماید. تصمیم شورای امنیت نشان داد که در نظر داشته است لیبی را از محاکمه اتباع خود بازدارد. البته با توجه به عدم اعتماد جامعه بین ­الملل نسبت به دولت لیبی، محاکمه و مجازات مجرمان به وسیله آن کشور غیرممکن بود.

      شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره ۷۴۸، دولت را به دلیل عملی مجازات نمود که تاکنون در حقوق بین ­الملل مجاز شمرده می­شد. از این رو اعتراض به اینکه قطعنامه­های ۷۳۱ و ۷۴۸ شورای امنیت، حقوق بین ­الملل عرفی و معاهدات چند جانبه را نقض کرده، منصفانه است و تضاد میان روش معمول در میان کشورها و تصمیمات شورای امنیت کاملاً آشکار است. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است در روش معمول در جامعه بین ­الملل تغییراتی به وجود آورد. اما تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای امنیت را که برخلاف عرف یا پیمان­های بین­­المللی است، چگونه بایستی توجیه کرد؟ ‌می‌توان ادعا نمود که تصمیمات شورای امنیت، مقررات بین ­المللی ‌در مورد انهدام هواپیمای کشوری و قابلیت تأثیر معاهده مونترال را زیر سؤال برده است.