– شورای امنیت تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی را جدای از توسل به زور می ­تواند به اجرا در بیاورد. در این رابطه سازمان ملل از کلیه کشورهای عضو درخواست خواهد کرد که نسبت به اعمال چنین تمهیداتی اقدام نماید. اینگونه اقدامات شامل منع ارتباط اقتصادی، راه آهن، دریایی، هوایی، تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباط جمعی به شکل کامل یا جزئی و نیز قطع رابطه دیپلماتیک ‌می‌باشد.

اگر پس از برقراری و محدودیتهای فوق شورای امنیت قانع شود که صلح و امنیت جهانی با اقدامات وی دچار خللی نخواهد شد همچنان با ادامه اقدامات مذکور باید دولت خاطی و ناقض مقررات بین‌المللی را وادار کند تا در برابر خواسته­ های جامعه بین ­المللی سر تسلیم فرود آورد در غیر اینصورت شورای امنیت سازمان ملل چاره­ای جزء توسل به اقدامات نظامی نخواهد داشت. ماده ۴۲ منشور سازمان ملل در این خصوص مقرر بیان می­دارد که:

– اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات به عمل آمده در ماده ۴۱ برای حفظ صلح و امنیت جهانی چندان کافی نیست یا در عمل عدم کارایی آن ها به اثبات رسیده باشد، اقدام به توسل به شیوه نظامی از طریق هوا، دریا یا زمین خواهد نمود. چنین اقداماتی شامل تهدید، بلوکه کردن یا عملیات نظامی از طریق هوا، دریا و زمین توسط نیروهای اعضاء سازمان ملل خواهد بود.

یک نمونه از این فعالیت سازمان ملل را ‌می‌توان در تجاوز عراق به کویت و در پی آن توسل به شیوه نظامی توسط نیروهای تحت پوشش سازمان ملل برای وادار کردن عراق به خروج از کویت در راستای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل مثال زد. باید ذکر کرد که تصمیم سازمان ملل و به­خصوص شورای امنیت برای ورود به جنگ عراق بعد از رعایت کلیه جوانب و مقررات مذکور در منشور یک تصمیم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بین ­المللی ‌می‌باشد. در رابطه با اهمیت ماده (۴) ۲ در تثبیت صلح و عدم توسل به زور توسط دولت‌ها، آرچاگا^[۴] قاضی سابق دیوان بین ­المللی دادگستری آن را یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­داند. در این رابطه هنکین^[۵] آن را قلب منشور سازمان ملل توصیف می­ نماید و همچنین والدوک^[۶] آن را سنگ بنای صلح در منشور می­داند.

البته استثنائاتی نیز در اصل عدم توسل به زور که از متن ماده (۴) ۲ وجود دارد که مواردی از قبیل دفاع مشروع فردی ودسته جمعی، توسل به قهر علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبش­های آزادیبخش ملی را ‌می‌توان نام برد.

البته بعضی از نویسندگان از قبیل لیلیچ^[۷] اعتقاد دارند که توسل به زور را نمی­ توان ‌به این موارد محدود کرد و می ­تواند شامل حمایت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نیز شود. پروفسور باوت در رد مشروعیت توسل به زور در حمایت از اتباع دیگر کشورها و یا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در کشور دیگر می­دارد که چیزی که بیشترمشکوک است، حق توسل به زور برای حمایت از قانون اتباع کشورهای دیگر است چرا که در صورت فقدان رابطه تابعیت نمی­تواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقی کرد. البته باید ذکر کرد که نظر لیلیچ جنبه استعماری دارد و برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است وی ضمن اشاره به رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو استناد به نظریه خودیاری^[۸] در توجیه توسل به زور را مردود شناخته و همچنین با بیان کردن زیانها و خطرات سیاسی نظریه پروفسور لیلیچ برای کشورهای کوچک اعلام بیان می­ کند که شناسایی یک حق عام توسل به زور در مداخله انسانی نه از نظر حقوقی قابل قبول است ونه از نظر سیاسی.

آقایان فرانک^[۹] و رادلی^[۱۰] در مقاله خود با عنوان “بعد از بنگلادش: قانون مداخله انسانی با نیروی نظامی” پس از بحث و بررسی اسناد و قطعنامه­های سازمان ملل و تأیید بر اینکه در این اسناد، هیچ استثنائی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند، دیده نمی­ شود و با استناد به رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو چنین نتیجه ­گیری می‌کنند که کاربرد نیروی نظامی توسط یک کشور یا کشورها برای اجرای حقوق بشر و جلوگیری از اعمال غیر انسانی یا تأمین حق تصمیم ­گیری مردم در کشورهای دیگر، خارج از چارچوب سازمان ملل، در تاریخ عملکرد دولت‌ها یا عملکرد معاصر تأیید نشده است.

همچنین در این رابطه ‌می‌توان به رأی‌ دیوان بین ­المللی دادگستری در نیکاراگوئه علیه ایالات متحده اشاره کرد که بعد از بررسی دقیق و موشکافانه قطعنامه­های سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره ۲۶۲۵ (XXV) راجع به اعلامیه اصول حقوق بین ­المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها، اصل عدم توسل به زور را یکی از اصول حقوق بین ­المللی دانسته و کمک یک دولت به نیروهای داخلی در کشور دیگر را نیز در ردیف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته است. در بند ۱۷۱ گفته شد قطعنامه مذکور اینگونه کمک را هنگامی که اعمالی در سرزمین کشور دیگر انجام شده «متضمن تهدید یا به کاربردن زور باشد» در حکم اعمال زور از سوی کشور کمک کننده می­داند. ‌بنابرین‏ اینگونه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع ‌می‌باشد. همچنین دیوان در بند ۲۰۵ رأی خود اعمال هر گونه فشار و اجبار از سوی یک دولت نسبت به دولت دیگر را به نحوی که این دولت نتواند آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خط مشی روابط خارجی خود را تعیین نماید، یا به منزله توسل به زور خواهد^[۱۱] .

طی قرون متمادی دولت‌ها برای پیگیری منافع خود جنگ و درگیری را جزء ابزار کارامد و حق قانونی خود می­پنداشتند. کشورها در این قانون قبل از جنگ جهانی اول هیچ محدودیتی برای خود قایل نبودند و پس از جنگ جهانی دوم قانون منع توسل به زور هویت خود را پیدا کرد. در دوران کهن، دولت­ها سعی در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولی مهم­ترین روشی که آن­ها برای حل اختلافاتشان به کار می­بردند، توسّل به جنگ بود و تا مدت­ها نیز در حقوق بین الملل مجاز شمرده می­شد و بعضی از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعی در صحنه بین الملل می­دانستند .

به دلیل خسارت های زیاد ناشی از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعی کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تلاش­ های زیادی در باب توسّل به شیوه ­های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی صورت ‌گرفته‌اند، ولی تلاش جدّی اولیه و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانس‌های لاهه و پس از آن یافت^[۱۲] .

۲-۵-۲- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم قضاوت حسابرس

۲-۵-۲-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

تحقیقات انجام شده در خارج ایران به شرح زیر خلاصه شده است:

۱- میسر^[۴۶] (۱۹۸۳) اثر تجربه، نوع شرکت و متغیرهای مالی بر قضاوت حسابرسان ‌در مورد افشا و اهمیت را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که:

الف – سودخالص معنادارترین متغیر بود در حالی که روند درآمدها از لحاظ اهمیت در رده بعدی بود.

ب – قضاوت حسابرسان ‌در مورد افشا و اهمیت تحت تاثیر تجربه و نوع شرکت قرار می‌گیرد.

۲- جانسون و کاپلن^[۴۷] (۱۹۹۱) از حسابرسان خواستند تا درباره میزان موجودی های ناباب یک شرکت فرضی قضاوت کنند. یافته های آنان نشان دادند با افزایش سطح ‌پاسخ‌گویی‌، عینیت قضاوت‌های حسابرسان افزایش یافته است.

۳- آشتن^[۴۸] (۱۹۹۲) از حسابرسان خواست تا در رتبه بندی اوراق قرضه یک شرکت فرضی قضاوت کنند. او در تحقیق از دو سطح ‌پاسخ‌گویی‌ ناشناخته ماندن و توجیه استفاده کرد. نتایج تحقیق آشتن نشان داد که با افزایش سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ از ناشناخته ماندن به توجیه، میزان پراکندگی (واریانس) قضاوت‌های حسابرسان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح ‌پاسخ‌گویی‌، عینیت قضاوت‌های حسابرسان افزایش یافته است.

۴- لرد^[۴۹] (۱۹۹۲) از حسابرسان خواست تا نوع اظهارنظر حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی یک شرکت فرضی را تعیین کنند. او در تحقیق خود از دو سطح ‌پاسخ‌گویی‌ ناشناخته ماندن و بررسی استفاده کرد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ از ناشناخته ماندن به بررسی، میزان محافظه کاری حسابرسان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، حسابرسا ن تمایل بیشتری به ارائه اظهارنظر غیرمقبول داشتند.

۵- کاشینگ و اهلاوت^[۵۰](۱۹۹۶) در تحقیق خود یافتند که مستند سازی دلایل و توجیهات یک تصمیم موجب تلاش، توجه، درک و یادآوری اطلاعات مربوط بیشتری می شود و در نتیجه اثر سوگیری تاخر را در قضاوت حسابرسان کم می‌کند.

۶- شوم^[۵۱](۱۹۹۸) در نتیجه تحقیق خود دریافت که موضع کنترل حسابرسان به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی، بر قضاوت آنان مؤثر است. مشخص شد که حسابرسانی که موضع کنترل درونی دارند، جستجوی بیشتری برای کسب اطلاعات می‌کنند و اطلاعات ارائه شده مربوط را نیز در مقایسه با برونی ها، مربوط تر درک می‌کنند. به علاوه حسابرسانی که موضع کنترل درونی دارند وقتی مخلوطی از اطلاعات مربوط و نامربوط را دریافت می‌کنند، از ابزارهای تصمیم گیری بیشتر استفاده می‌کنند .

۷- شلتون^[۵۲] (۱۹۹۹) در تحقیق خود به آزمون تاثیر تجربه بر استفاده از اطلاعات نامربوط در قضاوت حسابرس پرداخته است . اوتاکید می‌کند که حسابرسان هنگام انجام عملیات حسابرسی هم با اطلاعات مربوط و هم با اطلاعات نامربوط روبه رو می‌شوند و تحقیقات گذشته نشان داده که اطلاعات نامربوط اثر اطلاعات مربوط را رقیق می‌کند . نتایج تحقیق شلتون نشان می‌دهد که تجربه اثر رقیق شدگی اطلاعات را کم می‌کند ، بررسی کاربرگ ها به وسیله مدیران و شریکان ، مؤسسه‌ را از رقیق شدگی اطلاعات مصون می‌کند و این که یک هدف مهم برنامه های آموزشی و ابزارهای تصمیم گیری کمک به حسابرسان کم تجربه تر است تا اطلاعات غیر مرتبط را مورد توجه قرار ندهند و بر اطلاعات مرتبط تمرکز کنند .

۸- عبدالمحمدی و رودز^[۵۳] (۲۰۰۴) در تحقیق خود ‌به این نتیجه دست یافتند که سطح خبرگی یک حسابرس در برخورد با واحدهایی که در صنایع متفاوت کار می‌کنند ، متفاوت است و ‌بنابرین‏ تعیین سطح خبرگی حسابرسان در یک صنعت خاص معنادار است .

۹- تیبودیو و همکاران^[۵۴] (۲۰۰۵) به تحقیق درباره اثر نسبی تجربه صنعت خاص و کار خاص پرداختند و یافتند که تجربه در یک صنعت خاص عامل مهمی در کار یک حسابرس است .

۱۰- دی زورت و همکاران^[۵۵] (۲۰۰۶) در تحقیق خود اثرات میزان متفاوت فشار ‌پاسخ‌گویی‌ را بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حسابرسانی که زیر فشار ‌پاسخ‌گویی‌ بالاتری بودند، قضاوت های محافظه کارانه تری درباره سطح اهمیت کردند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که شدت ‌پاسخ‌گویی‌ با زمان صرف شده برای کار، اندازه توضیحات و ملاحظه عوامل کیفی اهمیت رابطه مثبت دارد .

۱۱- تیلور^[۵۶](۲۰۰۶) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که جهت گیری گروه خودی بر قضاوت حسابرسان اثر دارد و ابزارهای تصمیم گیری می‌تواند موجب کاهش اثراین سوگیری باشد.

۱۲- شیفر^[۵۷](۲۰۰۷) تحقیقی درباره اثر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در قضاوت حسابرس انجام داده ‌به این نتیجه رسیده که الزامات ‌پاسخ‌گویی‌ موجب می شود که حسابرسان باتجربه، تمایل عاطفی خود را به یک مشتری نادیده بگیرند.

۱۳- سانیوسی^[۵۸] (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان “عملکرد قضاوت حسابرسی، ارزیابی مشوق های عملکرد، تلاش و پیچیدگی کار” هدف از این مطالعه بررسی اثر میانجی تلاش بر رابطه بین مشوق های عملکرد و عملکرد قضاوت حسابرسی در سطوح مختلف از پیشرفت و پیچیدگی کار است. با بهره گرفتن از طرح تحقیق تجربی، افراد به طور تصادفی به سه گروه تخصصی عملکرد، کنترل، مالی و بازخورد انتخاب شدند. هر موضوع به انجام دو کار آزمایشی در دو سطح پیچیدگی (کم و زیاد) نیاز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای انگیزشی عملکرد ارتباط مثبتی با عملکرد قضاوت حسابرسی دارد. سلسله مراتب تجزیه و تحلیل رگرسیون حمایت از این فرضیه دارد که اثر میانجی تلاش با مشوق های عملکرد و عملکرد قضاوت حسابرسی، تحت پیچیدگی کار کمتر ارتباط دارد و با سطح پیچیدگی کار بالا ارتباط ندارد. به عبارت دیگر، رابطه مثبت بین تلاش و عملکرد قضاوت حسابرسی در پیچیدگی کار بالا ضعیف است.

۱۴- سیانسی و بیرستاکر^[۵۹] (۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان “تاثیر بازخورد عملکرد و اهمیت مشتری بر قضاوت اخلاقی خود حسابرس و جامعه” که هدف از آن بررسی اثر بازخورد عملکرد و اهمیت مشتری روی حسابرسان و تمرکز عمومی قضاوت بوده که این تحقیق رفتار ۷۱ حسابرس را که در وضعیت یک تا چهار ایجاد شده به وسیله بازخورد عملکرد (مثبت و منفی) و اهمیت مشتری (کم و زیاد) را بررسی ‌کرده‌است. سه یافته مهم این تحقیق به شرح زیر بوده است:

الف) موارد بازفروش اختیاری:

۱) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا: مشتری مکلف است مبیع را قبض کند (مواد ۵۳ و ۶۰ کنوانسیون) با این حال در صورت استنکاف، بایع می‌تواند آن را به موجب حق حبسی که دارد نگهداری کند. با وجود این، در مواردی که مشتری در وصول کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر می‌کند بایع می‌تواند به موقعیت پایدار بیع خاتمه دهد (Alcn./ser.c/digest/CISG/75,86,88.Digest of CISG,avalablat:http://uncit lal.org. (. در رأیی نیز ‌به این اختیار بایع، هنگامی که خریدار از قبض کامیون ها که خریداری شده است خودداری می‌کند تصریح شده است.

۲) تأخیر غیرمتعارف در پس گرفتن کالا: خریدار می‌تواند پس از قبض، کالا را رد یا اساساً با قصد رد آن ها را قبض کند (بند یک ماده ۸۶) یا اینکه علی رغم قصد رد، کالا در قبض وی قرار داده شود (بند ۲ ماده ۸۶). در این حالت، اگر فروشنده با تأخیر غیرمتعارف کالا را پس بگیرد خریدار حق خواهد داشت کالا را بازفروش کند. در رأیی چنین آمده: «هنگامی که خریدار به درستی از پذیرش قرارداد فروش اتصالات داربست فلزی پس از تسلیم، امتناع می‌کند این امر مطابق ماده ۸۶ برای او متضمن تعهد نگهداری کالا به نفع فروشنده است و از آنجا که فروشنده نیز از استرداد کالا امتناع می‌ورزد، خریدار حق فروش دارد» (http://uncitral.org.p1).

۳) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت ثمن: حق فروشنده دائر بر فروش کالا در مواردی که خریدار در پرداخت ثمن تأخیر می‌کند در کنفرانس وین به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اضافه شده است.

دیوان داوری ایران و امریکا نیز یکی از تصمیمات خود را با ماده ۸۸ کنوانسیون توجیه ‌کرده‌است: «فروشنده از تسلیم تجهیزات، به دلیل امتناع خریدار از پرداخت ثمن خودداری کرد و دیوان داوری تصریح می‌کند که حق فروشنده به فروش تجهیزات تسلیم نشده به منظور تقلیل خسارات با حقوق شناخته شده قراردادهای بازرگانی بین‌المللی سازگارتر است. شروط ماده ۸۸ کنوانسیون تماماً محقق شده اند: در اینجا تأخیر غیرمتعارفی از سوی خریدار در پرداخت ثمن انجام شده و فروشنده اخطار معقول و متعارفی از قصد فروش خود ارسال ‌کرده‌است» (محسنی، ۱۳۹۰: ۱۵۰).

۴) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت هزینه های حفظ کالا: در فرضی که بایع یا مشتری موظفند حسب مورد مبیع را مطابق مواد ۸۵ یا ۸۶ نگهداری کنند و طرف مقابل، حسب مورد از پرداخت هزینه های نگهداری خودداری می‌کند، نگهدارنده می‌تواند کالا را بازفروش کند.

ب) شرایط بازفروش اختیاری

۱) تأخیر غیرمتعارف: مقصود از تأخیر نامتعارف آن است که طرف دیگر از انجام عمل متناسب با موقعیت مبیع امتناع کند (Honnold, 1991: 583)، بدین ترتیب، در مواردی که بایع یا مشتری در حال اجرای حقوق خود مطابق قرارداد یا مقررات کنوانسیون هستند، اصل متعارف بودن ایجاب می‌کند که متعهد بنا بر اوضاع و احوال به صورت متعارف و معقول عمل کند. درباره شناسایی امور متعارف و معقول در این کنوانسیون، معیار مشخصی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد در هر مورد باید با توجه به نوع و ماهیت تعهدات و حقوق مورد نظر تشخیص داده شود.

۲) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند ۳ ماده ۸۸ چنین اخطاری باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم و به روشی که یک فرد متعارف آن را انجام می‌دهد صورت پذیرد. معیار آن است که طرف مقابل از فروش مبیع مطلع گردد و احیاناً بتواند مستقیماً یا با ارسال نماینده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدین ترتیب ممکن است اخطار به طور شفاهی داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،۱۳۷۴: ۱۹۴)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361).

۳) فروش به طریق مقتضی: مقصود از فروش به طریق مقتضی آن است که فروشنده این عمل را به شیوه‌ای انجام دهد که در قانون ملی قابل اعمال در مکان فروش به رسمیت شناخته شده است و طرفی که کالا را می‌فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفین قرارداد محسوب کند (محسنی، ۱۳۹۰: ۱۵۱).

از این رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصی همچون حراج پیش‌بینی شده باشد باید مطابق آن عمل شود.

بند ۲: بازفروش الزامی مبیع

مطابق بند دوم ماده ۸۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا «هرگاه کالا در معرض فساد سریع یا نگهداری آن ملزم هزینه غیرمتعارف باشد، طرفی که مطابق ماده ۸۵ یا ۸۶ ملزم به نگهداری آن ها‌ است مکلف است برای فروش آن، اقدامات متعارفی معمول دارد. او تا جایی که امکان دارد مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش برای طرف دیگر ارسال کند». در این بند از عبارت «مکلف است» استفاده شده تا گویای الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا که در غیر این صورت، خسارت بیشتری وارد خواهد گردید و… در صورتی که وی ‌به این تکلیف خود عمل نکند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۴۳۲). از این رو، به موارد بازفروش و شرایط آن می‌پردازیم.

الف) موارد بازفروش الزامی مبیع

۱) بازفروش مبیع سریع الفساد: در مواردی ممکن است کالا در حال فساد سریع باشد که با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداری کالای فروخته شده متغیر خواهد بود. فساد در اینجا ناظر به فساد فیزیکی است و کاهش قیمت کالا را دربر نمی‌گیرد (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۱۹۵). در این باره آرایی نیز صادر شده که نشان می‌دهد تمسک به بند دوم ماده ۸۸ تنها در مواردی ممکن است که در واقع کالا در معرض فساد سریع باشد. از رأیی دیگر این نکته قابل برداشت است که وقتی امکان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند کالا نوعاً سریع الفساد باشد نمی‌توان به بند ۲ ماده ۸۸ استناد کرد. از سوی دیگر دادگاه در پرونده‌ای کاهش قیمت گوشت آهو پس از کریسمس را به معنای فساد ندانسته است (http://un citral.org).

۲) نگهداری کالا با مخارج نامتعارف: نگهداری کالا در شرایطی ممکن است موجب بروز هزینه های هنگفتی شود به نحوی که ادامه نگهداری، اقتصادی و صحیح به نظر نیاید. در این صورت مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ نگهدارنده مکلف است کالا را به نحو متناسبی بازفروش کند. این هزینه ها باید به نحو غیرمتعارفی افزایش یابد با توجه به اوضاع و احوال هر کالا، به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردی که فروشنده مکلف است کالا را بازفروش کند توجه ‌به این نکته مهم است که بند ۲ ماده ۸۸ استثنایی است بر حکم مقرر در ماده ۶۲ کنوانسیون. ماده ۶۲ چنین مقرر داشته است: «بایع می‌تواند تأدیه ثمن، قبض مبیع یا ایفای سایر تعهدات مشتری را از وی بخواهد، مگر اینکه به یکی از طرق جبران خسارتی که با این درخواست وی منافات داشته باشد متوسل شود» (محسنی، ۹۰: ۱۵۳۰).

ب)اقدامات بازفروش الزامی مبیع

۱) انجام اقدامات متعارف برای بازفروش: انجام اقدامات متعارف برای بازفروش از جمله مستلزم آن است که نگهدارنده تا قبل از بازفروش کالا، آن ها را در مکانی مناسب نگهداری و تلاش کند با بازاریابی شایسته آن را به خریداری عرضه کند. او به طور کلی مکلف است بازفروش مبیع را در زمان و مکان مناسبی انجام دهد، به نحوی که کم ترین زیان را به کالا و طرف دیگر وارد کند؛ چه در غیر این صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممکن است حتی نتواند هزینه های خود را از طرف دیگر بگیرد. بر این اساس، در رأیی که در کمیسیون بین‌المللی داوری اقتصادی و بازرگانی چنین صادر کرده: مدت طولانی ذخیره سازی کالا ـ تقریباً ۳ سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفی شناخته نشده است (http://un citral.org).

برای انتخاب نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک بهره گیری شده است. بدین منظور، ‌بانک‌هایی انتخاب شده اند که دارای شرایط زیر بوده اند:

به دلیل همگن بودن نمونه، پایان سال مالی آن ها اسفند ماه باشد.

اطلاعات مورد نیاز در رابطه با آن ها در دسترس باشد.

‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن محدودیتهای ذکر شده تعداد ۱۱۳ سال- بانک به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند.

۱-۹ . روش گردآوری داده ها

اطلاعات و داده ­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آن ها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه ­ای و پایگاه ­های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع ­آوری شد. اطلاعات و داده ­های مربوط به شرکت‌های نمونه از سایت مرکز مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت‌های مرتبط سازمان بورس و بانک‌های اطلاعاتی موجود که اطلاعات مالی شرکت‌ها را در اختیار می‌گذارند از قبیل تدبیر پرداز، رهاورد نوین استفاده شده است. برای مرتب کردن داده ها و انجام محاسبات اولیه از نرم افزار اکسل(Excel) و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری Eviews8 استفاده شده است.

۱-۱۰ . قلمرو پژوهش

موضوعی: این تحقیق به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

زمانی: دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

مکانی: قلمرو مکانی تحقیق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۱۱٫ متغیرهای تحقیق

۱-۱۱-۱٫ متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آن ها

متغیرهای مستقل این تحقیق، استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه می‌باشند.

الف- استراتژی سرمایه گذاری جسورانه^[۱] (نسبت دارایی های جاری)

بهترین معیار برای شناسایی استراتژی جسورانه­تر، مقایسه مبالغ سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری نسبت به دارایی­ های غیرجاری ‌می‌باشد. کاهش در سطح سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری نشان می­دهد که مدیران در مدیریت دارایی­ های جاری، استراتژی جسورانه را دنبال ‌می‌کنند. اگرچه، سرمایه ­گذاری مقادیر بیشتر در دارایی­ های جاری نشان از استراتژی محافظه کارانه است. با اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری جسورانه، به دلیل اینکه واحد اقتصادی در پرداخت به موقع بدهی ها در سررسید با مشکل نقدینگی مواجه می شود، لذا ریسک این واحدها افزایش می‌یابد. این متغیر از معادله ذیل به دست آمده است:

ب- استراتژی تامین مالی جسورانه^[۲] (نسبت بدهی­های جاری)

اگر استراتژی تامین مالی واحد اقتصادی را دنبال کنیم، واحد اقتصادی می ­تواند برای تامین مالی عملیات خود بدهی­های جاری و یا بلندمدت را استفاده کند. اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی عملیات خود از بدهی­های بلندمدت استفاده کند، استراتژی واحد اقتصادی محافظه ­کارانه­تر است، در حالی که اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی عملیات خود بیشتر از بدهی­های کوتاه­مدت استفاده کند، در آن صورت استراتژی واحد اقتصادی جسورانه­تر ‌می‌باشد. اتخاذ استراتژی تامین مالی جسورانه بدین صورت است که واحد اقتصادی در ترکیب تامین مالی خارجی، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده می کند. استفاده از بدهی های کوتاه مدت در تامین مالی باعث خواهد شد که زمان سررسید بدهی ها زود باشد، که ممکن است واحد اقتصادی در پرداخت به موقع اینگونه بدهی ها با مشکل مواجه شود. این امر منجر خواهد شد تا ریسک واحد اقتصادی افزایش یابد. این متغیر به شیوه زیر محاسبه گردیده است:

۱-۱۱-۲٫ متغیر وابسته

متغیر وابسته تحقیق حاضر، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی (بانک) می‌باشد. بدین منظور، برای اندازه گیری ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام طی ۴ سال متوالی استفاده شده است.

۱-۱۱-۳٫ متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آن ها

به پیروی از مطالعات پیشین تاثیر متغیرهای زیر نیز در این رابطه کنترل می شود:

متغیر اندازه (SIZE): به پیروی از مطالعات پیشین تاثیر متغیرهای زیر نیز در این رابطه کنترل می شود.

اندازه واحد اقتصادی ( ):یکی از متغیرهایی که ریسک واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اندازه واحد اقتصادی می‌باشد که معیاری است برای تشخیص یزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها و برای اندازه گیری آن می توان از شاخص هایی مانند ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در این تحقیق این متغیر به وسیله لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها اندازه گیری می شود.

اهرم مالی ( ): یکی از معیارهایی که ریسک سازمان را بیش از هر چیزی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اهرم مالی می‌باشد. و از هزینه های ثابت مالی ناشی می شود (مدرس ‌و فعلی،۱۳۸۷). در این تحقیق برای محاسبه اهرم مالی از رابطه ذیل استفاده شده است:

رشد واحد اقتصادی ( ): رشد واحد اقتصادی نیز ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این متغیر به صورت زیر محاسبه گردیده است:

برای آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق از الگوی رگرسیون خطی زیر استفاده شده است:

برای آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق از الگوی رگرسیون خطی زیر استفاده شده است:

۱-۱۲٫ تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی

مدیریت سرمایه در گردش: مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد.

استراتژی سرمایه در گردش: سیاستی که یک مدیر مالی ‌در مورد اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی‌ها و بدهی‌های جاری باشد که به آن استراتژی سرمایه در گردش می‌گویند. به طور مثال امکان دارد که مدیری هم ‌در مورد دارایی‌های جاری و هم ‌در مورد بدهی‌های جاری محافظه‌کارانه عمل کند، در حالی که مدیر دیگری، در هر دو مورد، سیاست جسورانه در پیش گیرد. بیشتر مدیران شرکت‌ها سیاستی را اتخاذ می‌کنند که از نظر مخاطره و بازده در وضعیتی به نسبت متعادل قرار گیرند.

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک، فرآیندی شامل دو فاز اصلی است: تخمین ریسک که شامل شناسایی، تحلیل و اولویت بندی است و کنترل ریسک که مراحل برنامه ریزی مدیریت ریسک، برنامه ریزی نظارت ریسک و اقدامات اصلاحی را شامل می شود.

سرمایه در گردش: سرمایه در گردش عبارت است از مجموعه امکانات لازم جهت به کارگیری و بهره برداری از سرمایه گذاری ثابت انجام شده جهت تولید و حفظ تداوم و استمرار فعالیت. اقلام عمده تشکیل دهنده آن شامل موجودی مواد اولیه، موجودی قطعات یدکی، سفارشات و کالای در راه، موجودی کالای در جریان ساخت و ساخته شده، مطالبات تجاری و موجودی نقد می‌باشند. به عبارتی ساده تر می توان گفت سرمایه در گردش شامل مبالغی می‌باشد که در دارایی‌های جاری سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری را خالص سرمایه در گردش می‌گویند.

۱-۱۳٫ساختار کلی تحقیق

ـ ادعاهای له و علیه برنامه چیست؟

اجرای عملاستیک، پارلت و هامیلتونافراد حرفه ایفعالیت ها و اقداماتبررسی های موردی، مصاحبه، مشاهدهدرک، تنوعـ برنامه از دیدگاه افراد مختلف چگونه جلوه می‌کند؟طبیعت گرایانه و مشارکتیگویا ولینکلن، پائولوفرردست اندرکاران و مصرف کنندگانمشارکت افراد ذینفع و ذیربطمردم شناختی، کل گرا، دسته جمعیدرک و آگاهی افراد، آثارـ از نظر افراد ذی ربط، هدف های برنامه چیست؟

همان‌ طور که در جدول۲-۱ مشاهده می­ شود، در ستون اول، هشت الگوی ارزیابی فهرست شده است. در این جدول، هر چه از الگوهای دسته اول به سمت دسته هشتم حرکت کنیم، ملاحظه می­ شود که روش های ارزشیابی از داده ­های کمّی به تدریج به سوی داده های کیفی گرایش می‌یابد. علاوه بر آن مشارکت افراد در انجام ارزشیابی افزایش می­یابد. به طوری که در دسته اول نقش ارزیاب بسیار تعیین کننده است، در حالی که در دسته هشتم افرادی که تحت تأثیر برنامه قرار ‌گرفته‌اند به طور فعال در فرایند قضاوت و ارزشیابی مشارکت می‌کنند. این افراد نقش تعیین کننده ­ای در نتیجه ارزشیابی دارند. به عبارت دیگر، هرچه از بالای جدول به سوی پایین حرکت کنیم، روش های ارزشیابی از تکیه بر شیوه های عینی(کمّی) فاصله گرفته، به شیوه های ذهنی (کیفی) نزدیک­تر می‌شوند. البته لازم است یادآوری کنیم که در ارزیابی­های آموزشی از شیوه های کمّی و شیوه های کیفی به عنوان مکمل استفاده می شود.

۲ـ۲ـ۳ انواع ارزشیابی

در اکثر سازمان ها، وظیفه طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر اجرای آن بع عهده ی اداره ی امور مربوطه است، ولی اجرای آن باید با حضور و مشارکت مستقیم و فعال مسئولان اجرایی سازمان باشد. به طور کلی، ارزشیابی عملکرد، از گریق زیر انجام می شود:

الف: ارزشیابی سرپرست مستقیم

معمولاً ارزشیابی فرد به وسیله ی سرپرست مستقیم او انجام می شود. در واقع، ارزشیابی مرئوسان به وسیله ی رئیس مستقیم آنان، متداول ترین شیوه ی ارزشیابی است. دلایل محکم و موجهی برای این کار وجود دارد. اول، سرپرست فرد در موقعیتی قرار دارد که به آسانی می‌تواند به طور مستقیم به رفتار و عملکرد مرئوس خویش نظارت کند. دوم،سرپرست یک سازمان، مسئول اداره آن واحد به طور مؤثر است و اگر ارزشیابی مرئوسان به وسیله ی او انجام نشود، این امر می‌تواند باعث تضعیف موقعیت وی و سستی پایه های قدرتش شود و کنترل کار را از دست او خارج سازد. سوم، ارزشیابی عملکرد مرئوس به وسیله سرپرست، نیازهای آموزشی مرئوس را برای سرپرست معلوم می‌کند و او را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد تا در جهت رفع آن اقدامات لازم را به عمل آورد (سعادت، ۱۳۷۹ :۲۲۴).

علی رغم این مزایا، موانعی نیز برای این روش ارزشیابی برشمرده اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫ در این روش زیر دستان احساس خطر می‌کنند و این امر ممکن است هدف های پرورشی ارزشیابی را با تهدید مواجه سازد.

۲٫ چون ارزشیابی یک‌طرفه و از بالا به پایین کند است، ممکن است کارکنان حالت تدافعی پیدا کنند.

۳٫ در این روش، ضعف مهارت سرپرست در برقراری ارتباط، بازخورد مورد انتظار از ارزشیابی را با مشکل مواجه می‌سازد.

۴٫ . تعقیب اخلاقی سرپرست در نتیجه ارزشیابی دخالت فراوانی خواهد داشت (بطحانی، ۱۳۸۲: ۵۲).

وجود حتی یک مورد از موارد بالا، اعتبار ارزشیابی را شدیداًً متأثر خواهد ساخت، در چنین حالتی، صاحب نظران تشکیل کمیته های ارزشیابی مرکب از سرپرست و سه یا چهار سرپرست دیگر را توصیه کرده‌اند. ارزشیابی به وسیله ی این کمیته ها، تعصب را کاهش می‌دهد و نتایج آن را قابل اعتمادتر، منصفانه تر و معتبرتر خواهد کرد ( دسلر^[۱۹]، ۱۳۷۸ :۲۲۵).

ب: ارزشیابی رئیس به وسیله ی مرئوس

برخی این روش را بازخورد نتیجه در مسیر رو به بالا، نامیده اند. شاید ‌به این دلیل که نقاط ضعف شیوه ی مدیریت برای مدیران روشن شود و آنان را با مسأله های بالقوه آشنا می‌کند. در این روش، مرئوسی که هر روز شاهد رفتار، کردار و عملکرد رئیس خویش است، به دلیل اجرای تصمیم ها و دستورهای او، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند درباره ی کارایی و اثربخشی او قضاوت درستی داشته باشد. رئیس خود را ارزشیابی می‌کند. ارزشیابی رئیس به وسیله ی مرئوس دارای این مزیت است که اول، مدیر از نیازهای کارکنان آگاه می شود و دوم، اطلاعاتی که از نتایج عملکردش به او داده می شود به وی کمک می‌کند تا مدیر بهتری شود. ولی این امر، می‌تواند حساسیت هایی را نیز در رئیس به وجود آورد یا باعث اضطراب و نگرانی شود، در نتیجه ممکن است مبنای تصمیم های او، به جای کارایی و اثربخشی، کسب وجهه و محبوبیت در میان کارکنان شود. شایان ذکر است که ارزشیابی عملکرد رئیس به وسیله مرئوس مانند ارزشیابی عملکرد مرئوس به وسیله ی رئیس نیست و هدف اصلی در این جا این است که از نحوه ی عمل و شیوه ی مدیریت رئیس، اطلاعاتی به دست آید و به صورت بازخور در اختیار وی قرار گیرد تا با توجه به آن بتواند مدیر موفق تری باشد(سعادت، ۱۳۷۹ :۲۲۵).

ج: ارزشیابی همکاران از عملکرد یکدیگر

این نوع ارزشیابی ، هنگامی مطمئن و قابل اعتماد است که اول ترکیب گروه ‌هم‌قطاران برای مدت زمانی نسبتاً طولانی به همان شکل باقی خواهد ماند، تغییری نکند. دوم، وظایفی که اعضای گروه انجام می‌دهند، مرتبط و وابسته به یکدیگر باشند و سوم، همقطارانی که عملکرد یکدیگر را ارزشیابی می‌کنند در رقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت همان پاداش ها نباشند. برای اجرای این نوع ارزشیابی، معمولاً از دو روش استفاده می شود:

۱ـ روش نامزد کردن همتا: از هر فرد خواسته می شود تعداد معینی از همکاران خود را که در یک بعد خاص از عملکرد شغلی در بالاترین سطح هستند، مشخص کند.

۲ـ روش درجه بندی همتا:

از هر عضو خواسته می شود تا افراد دیگر گروه را بر اساس مجموعه ای از ابعاد گووناگون عملکرد شغلی رتبه بندی کند.

ارزشیابی توسط همکاران، روش مفیدی برای پیش‌بینی عملکرد آتی مرئوس است. خصوصاًً همگامی که برخی از جنبه‌های عملکرد افراد برای سرپرست، ناشناخته باشد. اما اگر نظام پاداش بر پایه ی عملکرد، حالت رقابتی زیادی داشته باشد، یا سطح اعتماد افراد به یکدیگر پائین باشد، این روش اعتبار کمتری دارد(بطحانی، ۱۳۸۲ :۵۱).

د: ارزشیابی گروهی:

ممکن است کارکنان در سازمانی که با دو یا جند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرند. در این موارد، معمولاً از چند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرند. در این موارد معمولاً از چند تن از سرپرستان و مدیرانی که با کارکنان و کارشان آشنایی دارند، دعوت می‌شوند تا با هم، گروهی تشکیل دهند و عملکرد وی را ارزشیابی کنند. در این روش هر یک از اعضای گروه ارزشیابی، با توجه به تخصص خود، عملکرد کارکنان را از زاویه ی خاص بررسی می‌کند و در نتیجه، کار از زوایای مختلف ارزشیابی می شود. ‌بنابرین‏ نسبت به سایر شیوه های ارزشیابی، این روش معمولاً از دقت بیشتری بر خوردار است(بطحانی، ۱۳۸۲ :۵۱).

۲ـ۲ـ۴ انواع خطاها در ارزشیابی