پس ، سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهام‌داران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابرین می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.
پیشرفت‌های اقتصادی، جهانی شدن، انقـلاب صـنعتی و … باعـث بـه وجـود آمـدن شرکت های بزرگ شد. این شرکت ها اغلب از نوع شرکت های سـهامی بـوده و بـرای ادامه حیات و افزایش توان رقابتی خود مجبور به تأمین سرمایه از طریـق فـروش سـهام می‌باشند. آنچه که سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری جهـت خریـد سـهام بیشـتر مـورد توجه قرار می‌دهند، ارزش بازار شرکت ها و عوامـل تاثیرگـذار بـر آن اسـت . در واقـع سرمایه گذاران با شناخت عوامل مؤثر بـر ارزش شـرکت هـا، رونـد تغییـرات قیمـت و تغییرات ارزش را پیش‌بینی می‌کنند و بر این اساس تصـمیمات لازم را بـرای خریـد یـا عدم خرید سهام اتخاذ می‌کنند .تشکیل شرکت های بـزرگ و افـزایش تعداد مالکان آن ها باعث جدایی مالکیـت از مـدیریت شـرکت و مطـرح شـدن مسـأ له نمایندگی شد. در این مسأله، تضاد منافع بـین مـالکین شـرکت (کارگمـاران ) و مـدیران (کارگزاران) مفروض است و هزینه های نمایندگی از این تضاد منافع به وجود مـی آیـد .
یکی از گروه‌های اصلی استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ، سهام‌داران می‌باشند. در این میان سرمایه گذاران عمده با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه های آن ها را تحت تاثیر قرار دهند. عموما اینگونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران عمده و نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند ، نشأت می‌گیرد. ولی در عمل نقش مالکان عمده معمولا روشن نیست. از حیث تئوری ، سرمایه گذاران عمده ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند در مقابل هنوز اندیشمندان زیادی وجود دارند که معتقدند سرمایه گذاران عمده به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمی کنند، چرا که آن ها از تجربه کافی برخوردار نبوده و از حضور مفت سواران ناخشنودند. یا ممکن است سیاستمدارانه با مدیران کنار بیایند. به نظر سرمایه گذاران عمده چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. از جمله این محرک ها می توان به این موضوع اشاره کرد که که صورت‌های مالی منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت می‌باشند. یا اینکه این سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری نسبت به سرمایه گذاران انفرادی تواناتر هستند. بنابرین انتظار می رود بین سطح مالکیت سهام‌داران عمده و عملکرد شرکت رابطه ای منطقی و مثبت وجود داشته باشد( کرمی ، ۱۳۸۷).
نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت سهام شرکت ها به پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت منجر می شود. شاید برل و مینز [۱۶]اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهام‌داران زیادتر و درصد مالکیت آن ها کمتر باشد (خرده مالکیتی) عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان دیگر به چالش کشیده شد. (دمستز و ویلالونگا[۱۷] ،۲۰۰۱).
تا دهه ۱۹۸۰ تعارض نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش هزینه های نمایندگی می شود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد.محققین این عامل را اینطور توجیه می‌کردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکت‌ها شوند. این سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند ،نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلند مدت شرکت گام بردارند. رسوایی های انرون و ورلدکام در سال ۲۰۰۲ موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود.بسیاری از محققان یافته اند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد.حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهام‌داران ، مدیران ، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهام‌داران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است . ماگ [۱۸](۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران عمده از تواناییهایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه گذاری آن ها است. هرچه میزان سطح مالکیت عمده بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است ، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می شود. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مسئله تضاد منافع تمرکز می‌کند. تضاد منافع زمانی پیش می‌آید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشد. تئوری نمایندگی بیان می‌دارد، شرکت‌های با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر ، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینه های نمایندگی می‌داند. تئوری نمایندگی همچنین بیان می‌دارد که شرکت‌ها زمانی بهتر اداره و نظارت می‌شوند که دارای تمرکز مالکیت باشند ، زیرا سهام‌داران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت بر مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند(دیانتی و همکاران ،۱۳۹۱).
