تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌ مدت و بلند مدت) به کل دارایی‌های آن می‌باشد. این تعریف تنها دربردارنده آن دسته از بدیه‌های شرکت است که به آن‌ ها بهره تعلق می‌گیرد. با این وجود،‌این تعریف نمی‌تواند این واقعیت را پوشش دهد که بعضی دارایی‌ها متقابلاً با بدهکاری‌ها تصفیه می‌شوند. به عنوان مثال، افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش هم‌زمان حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی می‌شود؛ این امر به کاهش نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می‌ انجامد.

سومین تعریف نسبت اهرمی، نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به خالص دارایی‌های آن می‌باشد. در این‌جا خالص دارایی‌ها اشاره به مجموع دارایی‌ها بدون احتساب بدهی‌های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت) داد. این تعریف دیگر تحت تأثیر مسایل مربوط به ‌مدیریتی دارایی‌های جاری شرکت نمی‌باشد. با این وجود آن دسته از بدهی‌های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت‌های تأمین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تأثیر گذاشته و آن را کاهش می‌دهند.

چهارمین و آخرین سنجه اندازه‌گیری نسبت اهرمی،‌نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می‌گردد. در این سنجه اندازه‌گیری، به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می‌شود؛ ‌بنابرین‏، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته بنگاه است.

در این پژوهش نسبت اهرمی شرکت i ‌در سال‌ t برابر است با نسبت بدهی ها به داراییها

پیشینه ی تحقیق:

داخلی

طالب نیا ودیگران( ۱۳۹۴) به بررسی نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات مالی و طبقات ۵گانه صورت جریان وجه نقد به عنوان شاخص جریانات نقد پرداختند .مدل رگرسیونی استفاده کردند و رابطه ی معنا دار میان متغیرهای تصمیمات مالی (نسبت بدهی) و جریانات نقدی سال بعد مشاهده شد.

طبری (۱۳۹۳)به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکت‌ها می پردازد. در راستای دستیابی ‌به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه مؤسسات حسابرسی)به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیفیت بالاتری برخوردار است، در نظر گرفته شد.نمونه های انتخابی شامل ۷۰۸سال- شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۸۱-۸۸ بود. نتایج نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر معناداری ندارد. همچنین، با این که شرکت‌ها به زمان بندی بازار مبادرت میورزند و مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین تغییرات در نسبت بدهی شرکت‌ها و بازده انباشته سهام در گذشته رابط ای منفی وجود دارد، اما کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر زمان بندی بازار شرکت‌ها ندارد.

شهبازی و مشایخی (۱۳۹۳)، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. برای بررسی این رابطه، تعداد ۹۱ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با بهره گرفتن از الگوی اثرات ثابت انجام شده است.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می‌روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت.

کریمی و دیگران ۱۳۹۳، به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از الگوی معاملات رگرسیون به ظاهر نا مرتب پرداختند .از نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر حسابداری استفاده کردند.نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تاثیر مثبت نسبت بدهی کوتاه و بلند مدت بر ساختار سرمایه است.

بنی مهد و عامری (۱۳۹۱) اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، را بررسی نموده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل، شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، شاخص سودآوری، نسبت دارایی ثابت، رشد فروش، و متغیر وابسته نسبت بدهی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت‌ها رابطه‌ای ندارند. اما شاخص سودآوری و رشد فروش رابطه‌ای منفی با نسبت اهرمی و نسبت دارایی ثابت، رابطه¬ای مثبت با نسبت بدهی دارد. نتایج پژوهش رویکرد کارایی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود، در توضیح و پیش‌بینی بدهی را تأیید نمی‌نماید.

کردستانی وعمران(۱۳۸۷) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه پرداختند. نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه مؤثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش‌بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

پناهیان و عربزاده ( ۱۳۸۷ ) به بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه وارزش شرکت در بازار اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند، که نسبت بدهی بر هزینه سرمایه اثر ضعیفی دارد ولی ارزش شرکت با هزینه سرمایه رابطه معنی داری را دارد.

۳٫ شرط مربوط به مجازات : چنانچه حکم سابق مبنی بر برائت متهم باشد، شرط دیگری غیر از شروط پیش گفته لازم نیست و آن حکم مانع تعقیب مجدد متهم خواهد بود. در صورتی که حکم فبلی دائر بر محکومیت متهم به مجازات باشد، در حقوق داخلی، مقامات قضایی همچنان از رسیدگی مجدد به پرونده ممنوع هستند و چون با دادگاه صادر کنندۀ حکمِ مجازات به یک حاکمیت تعلق دارند، به اجرای حکم قبلی مبادرت می‌کنند. اما در حقوق جزای بین الملل، به دلیل ارتباط دادگاه های اول و دوم به دو حاکمیت مستقل از یکدیگر که اصولاً مانع اجرای حکم اول توسط مراجع قضایی کشور دوم است، لازم است که محکومٌ علیه مجازات مقرر در حکم را نیز تحمل کرده باشد؛ زیرا هدف غایی از رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، جلوگیری از تحمیل دو مجازات برای یک عمل است نه مصون ماندن مرتکب از مجازات عمل خود. شرط حاضر، از ایجاد مصونیت از مجازات به نفع مجرم جلوگیری می‌کند؛ چه در صورت فقدان این شرط کسی که به موجب حکمی قطعی مجرمیت او احراز گردیده است، با فرار از کشور محل صدور حکم، خود را به سادگی از مجازات می رهاند و بزهکاران عبور از مرزها را وسیله ای مناسب برای رهایی از کیفر خواهند شناخت؛ امری که حقوق جزای بین الملل در پی احتراز از آن است.

همان گونه که برخی از حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند، چنانچه حکم نخست در جریان اجرا باشد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد همچنان قابل اعمال است (واندن واینگارت و استسنس، ۱۹۹۹، ص ۷۹۸) و نمی توان به بهانۀ عدم اتمام اجرای مجازات، اقدام به تعقیب مجدد او نمود. همچنین، در صورتی که مجازات مورد حکم به دلیل برخورداری محکومٌ علیه از تعلیق مجازات یا آزادی مشروط اجرا نگردد، این امر در حکمِ اجرا بوده، امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. ولی پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا می توان شرط حاضر را در همۀ مواردی که حکم مجازات به دلیل قانونی در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست، موجود دانست و از عقیب مجدد متهم صرف نظر کرد؟ پاسخ مثبت به نفع متهم به نظر می‌رسد اما همۀ کشورها چنین پاسخی ‌به این سؤالِ مفروض نداده اند.

در صورتی که متهم به اجرای مجازات در کشور خارجی استناد کند، مجازات باید به طور کامل در آنجا اجرا شده باشد. ‌بنابرین‏، چنانچه محکوم به حبس قبل از پایان دورۀ محکومیت خود از زندان فرار کرده، به کشور دیگری برود، نمی تواند برای استفاده از قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، حکم محکومیت خود در کشور خارجی را مورد استناد قرار دهد؛ زیرا اعطای چنین امکانی به او به منزلۀ پاداش فرار وی و تشویق سایر زندانیان به گریز از زندان خواهد بود. با این حال، باید اذعات کرد که نادیده گرفتن مدت زمان سپری شده از محکومیت قبلی و عدم محاسبۀ آن در تعیین مجازات جدید نیز غیرعادلانه و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. مثلاً دریغ است اگر محکومی که مدت سه سال از پنج سال حبس خود را سپری کرده، و در قانون کشور دوم نیز پنج سال حبس برای او پیش‌بینی شده است، باز با محکومیت پنج سالۀ جدیدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مناسب ترین راه حل پیش‌بینی لزوم محاسبه میزان مجازات سپری شده از محکومیت قبلی در اجرای حکم محکومیت جدید است. هر چند که رعایت این امر در مواردی که مجازات‌های مورد حکم از نوع واحد نیستند به آسانی ممکن نیست، اما در بیشتر موارد امکان پذیر و مانع افزایش نابهنجار میزان مجازات یک جرم خواهد بود. در صورت عدم پیش‌بینی این تکلیف در قانون، دادستان با بهره گرفتن از تعلیق تعقیب، و قاضی رسیدگی کننده با بهره گرفتن از تعلیق مجازات یا کیفیات مخففه می‌توانند از اختیارات قانونی خویش برای احتساب مجازات تحمل شدۀ قبلی، و پرهیز از شدت عمل بیهوده نسبت به متهم استفاده کنند.( خالقی پیشین ص ۴۲۵)

۳-۵ بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل

برای تبیین دقیق مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ذکر برخی از نمونه ها و مصادیق تحقق بستر وزمینه اعمال آن ضروری به نظر می‌رسد. برای نمونه، هنگامی که یک تبعه خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود، مرتکب عمل مجرمانه شو د، از یک سو ، دادگاه ها ی محل ارتکاب جرم به استناد صلاحیت سرزمینی، در تعقیب جرم و رسیدگی به آن صلاحیت خواهند داشت و از سوی دیگر، دولت متبوع متهم ‌بر اساس اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تا بعیت مرتکب صالح به رسیدگی است. چنانچه جمع این دو صلاحیت، منجر به رسیدگی و صدور حکم قطعی و اعمال مجازات دیگری در فرض محکومیت به خاطر همان عمل مجرمانه شود، مجازات مضاعف درمفهوم فراملی آن حادث شده است.

به عنوان نمونه دیگر، می توان به جرا ئم ارتکابی در مکان های خاصی مانند هواپیما اشاره کر د.در این گونه جرائم، مطابق مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ،مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترال،چنانچه بزه دیده از اتباع آن کشور باشد، محاکم کشوری که هواپیما متعلق به آن است ، صلاحیت تعقیب و محاکمه مجرم را خواهند داشت. از آن جا که دولت ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شده است و در بند هواپیمایی کشوری نیز صراحتاً به صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به جرمی که در یک هواپیمای خارجی در حین پرواز ارتکاب می‌یابد ، به شرط آ ن که متهم یا مجنی علیه ایرانی باشد،اشاره شده است، این شرایط می‌تواند زمینه اعمال مجازات مضاعف را فراهم کند.

به عنوان نمونه سوم می توان به نظام قضایی کشورهایی مانند فرانسه که اصل صلاحیت شخصی را هم به اعتبار بزهکار و هم به اعتبار بزه دیده پذیرفته اند، اشاره کرد . در این کشورها رابطه تابعیت بز ه دیده نیز موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های دولت متبوع در رسیدگی به جرمی است که بزهکار علیه بزه دیده انجام داده است . لذا بزهکار ممکن است هم با تعقیب ومحاکمه و اعمال مجازات از سوی این دول تها و هم با اعمال اصل صلاحیت شخصی از سوی دولت متبوع خود بزهکا مواجه شو د؛ ضمن این که چنانچه این جرم توسط بزهکار در کشور ثالثی به غیر از کشور متبوع بزهکار و بز ه دیده رخ دهد، ممکن است کشور ثالث نیز به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، خود را صالح به رسیدگی بداند و بزهکار را محاکمه و مجازات کند؛مانند حالتی که یک ایرانی، در کشور پاکستان علیه یک فرانسوی مرتکب جرم شود . در این حالت، از سویی محاکم پاکستان به عنوان کشوری که محل ارتکاب جرم است، صلاحیت رسیدگی را پید ا می‌کنند و از سوی دیگر، در بازگشت بزهکار ایرانی به کشور، به موجب اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بزهکا ر، وی در محاکم ایران مورد محاکمه و مجازات واقع می شود و نیز ممکن است در سفر آتی مجرم به فرانسه به اعتبار این که بز ه دیده تبعه فرانسه بوده و نظام کیفری فرانسه اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بز ه دیده را پذیرفته است، بزهکار ایرانی تعقیب و مجازات مضاعف بر وی اعمال شود.

۲-۱۰ تحقیقات انجام شده

۲-۱۰-۱ تحقیقات پیشین خارجی

دینهم^[۴۳] ۱۹۹۵ دریافت در جو باز کارکنان استقلال بیشتری دارند و بین اعضاء روابط دوستانه است و در جو بسته کارکنان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. روحیه افراد پایین است و مدیر با آنان مشورت نمی کند (کیوری، نیومن، دوناهیو^[۴۴]، ۱۹۸۸، به نقل از رضایی۱۳۷۲).

تحقیقات پیرامون جو سازمانی در رضایت شغلی نشان می‌دهد که بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد و این دو متغیر می‌توانند بر روی هم تأثیر گذارند؛ جو باز باعث افزایش رضایت و جو بسته کاهش رضایت خواهد داشت.

می یر^[۴۵]، ۱۹۹۲ طی تحقیقی دریافت بین رضایت شغلی و سازگاری کارمندان و جو سازمانی همبستگی معنی داری وجود دارد.

در تحقیق بنیامین اریس و جرالد بارت (۱۹۹۲) تأثیر عوامل حقوق بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. این دو نتیجه گرفتند در وضعیت کاری نامطلوب با پرداخت حقوق خوب می توان رضایت کرد در حالی که در شرایط کاری مطلوب رابطه ای میان رضایت از حقوق و رضایت از شغل مشاهده نشده است زیرا که عواملی مانند پیشرفت، وجود همکاران و نظارت بر کار نیز نقش دارد.

کلین^[۴۶]،۱۹۹۱ در تحقیقی ‌به این نتیجه رسید که در محیط های سازمانی متفاوت از نظر فرهنگ انگیزشی و محیط فیزیکی کار اختلاف معنی داری بین رضایت شغلی افراد وجود دارد و جو سازمانی بر رضایت افراد مؤثر است. (به نقل از عباس زادگان،۱۳۸۳)

لوونتال^[۴۷]، ۱۹۹۰ دریافت بین روحیه کارکنان، نوع ارتباط اعضاء با هم، وحدت گروهی، و جو سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بدین معنی که هر چه رابطه ی اعضاء با هم صمیمی تر باشد روحیه کارکنان بهتر و وحدت گروهی بیشتری وجود داشته باشد، جو بازتر است و هر چه نوع ارتباط اعضاء کمتر و روحیه کارکنان ضعیف تر باشد جو بسته تر است.(مرادی،۱۳۷۳)

فرانک جی لندی^[۴۸]، ۱۹۷۳ بیان می‌کند رضایت شغلی در روانشناسی صنعتی و سازمانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. رضایت شغلی با خلاقیت، رضایت از زندگی، علاقه و حضور و غیاب، سلامتی ذهنی و جسمی ارتباط دارد.

لیتوین و استرنجر^[۴۹]، ۱۹۶۶ تأثیر جو سازمانی را بر روی سه شرکت که به سه شیوه ی استبدادی، دوستانه و دموکراتیک رهبری می شدند مورد بررسی قرار دادند. آن ها متوجه شدند که رضایت شغلی در دو شرکتی که به طور دوستانه و دموکراتیک اداره می‌شوند بالاتر از شرکت دیگری است و نتیجه گرفتند که نوع جو سازمانی و شیوه­ رهبری می‌تواند روی رضایت شغلی مؤثر باشد به طوری که جو باز و صمیمی باعث افزایش رضایت شغلی و جو بسته باعث کاهش رضایت شغلی می‌گردد.

در خلال سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اعتصابات و مذاکرات حرفه ای از یک حالت نارضایتی عمومی در بین معلمان حکایت می کرد اما مطالعات تحقیقی نشان داد که معلمان به طور سنتی ناراضی نبوده اند.

فرانسیس، اس. نیز در سال ۱۹۵۱ کمتر از ۸% نارضایتی در بین معلمان پیدا کرد. هاپاک، ۱۹۳۵ معتقد است رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد و تنها یک عامل باعث رضایت شغلی نمی شود بلکه مجموعه ای از عوامل سبب می شود که فرد از شغل خود احساس رضایت کند. همچنین بین میزان درآمد، ارزش اجتماعی، شرایط محیط کار و رضایت شغلی ارتباط وجود دارد. وی دریافت که در نمونه اش کمتر از ۱۰% معلمان ناراضی بودند.

فیشر وهانا^[۵۰] رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می کند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. در یکی از ایالات جنوبی آمریکا مطالعاتی درباره نظرات و آرای معلمان نسبت به امور رهبری آموزشی و مدیریت مدارس ابتدایی صورت گرفت و نتیجه آن شد که ۳۵% معلمان معتقد بودند که مدیر مدرسه در ایجاد گروهی صمیمی و پرشور از معلمان کوششی به کار نبرده است. ۳۵% معلمان معتقد بودند که کوشش و زحمات معلم نشناخته مانده و از آن تقدیری به عمل نیامده است.

در مطالعه ای که توسط هانتر^[۵۱] در باب رفتار و روحیه معلمان مدارس یکی از شهرهای بزرگ آمریکا صورت گرفته نتایج زیر به دست آمد: ۴۱% معلمان معتقد بودند که در روابط فردی و صنفی در این حوزه چیزی که مایه دلگرمی باشد یا بتوان از آن الهام گرفت موجود نبوده است. ۳۹% معلمان معتقد بودند که مسئولان اداری مدرسه همکاری و مساعدت ممکن را در انجام دادن وظایف آموزشی مدرسه معلمان نداشته اند. ۴۶% معلمان معتقد بودند که در انجام دادن اموری که احساس می کرده‌اند به حال خود و دانش آموزان مفید بوده آزادی عمل نداشته اند. (به نقل از قهرمانی،۱۳۷۳)

میچل (۱۳۷۳) در یک تحقیق ‌به این نتیجه رسیده است که چالش انگیزی شغل یعنی پدیده هایی مثل تنوع شغل، خلاقیت، اهداف دشوار، به کارگیری مهارت های شخصی فرد، واضح بودن شغل در ایجاد رضایت شغلی نقش مهمی دارند. همچنین نتیجه می‌گیرد که هر چه خشنودی شغلی بالاتر باشد غیبت های شغلی کمتر و هر چه خشنودی شغلی بیشتر باشد ترک شغل کمتر است و در نهایت هر چه اضطراب و تنش کمتری در کارکنان باشد خشنودترند (میچل، ۱۳۷۳).

در یک تحقیق که توسط مرکز پژوهش زمینه یابی دانشگاه میشیگان برای مدیریت نیروی انسانی وزارت کار ایالت متحده انجام گرفته است، نتیجه گیری شده است که ناراحتی ترین افراد، جوانان دارندگان مدارک تحصیلی اندک، اعضای گروه اقلیت یا شاغلان حرفه های سطح پایین اند (میچل، ۱۳۷۳).

در تحقیقات که روم (۱۹۶۴) به عمل آورده است روابط زیر بین رضایت شغلی و عوامل دیگر حاصل شده است:

۱٫ بین رضایت شغلی و احتمال استعفاء از کار رابطه منفی وجود دارد. یعنی کسی که از شغلش راضی است کمتر احتمال دارد از شغلش استعفا دهد.

۲٫ بین رضایت شغلی و غیبت از کار رابطه منفی وجود دارد. یعنی کسی که از شغلش راضی است کمتر احتمال دارد از حضور در سرکارش خودداری کند.

۳٫ بین رضایت شغلی و میزان تصادفات و سوانح کار رابطه منفی وجود دارد. یعنی کسی که از شغلش رضایت دارد کمتر دچار سوانح و تصادفات در محیط کارش خواهد گردید.

۴٫ بین رضایت شغلی و میزان کارایی رابطه مثبت وجود دارد. یعنی رضایت شغلی افزایش کارایی را باعث می‌گردد. مهرابیان (۱۳۸۲)در تحقیقی ‌به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد و بین رضایتمندی شغلی و نشانگان افسردگی، اجتماعی و اضطرابی رابطه معناداری وجود دارد (مهرابیان، ۱۳۸۲). حسینی (۱۳۷۸) رابطه معناداری را بین رضایت شغلی و افسردگی گزارش ‌کرده‌است.

در تحقیقی که توسط لیزکا ^[۵۲]و همکاران (۱۹۹۹) انجام گرفت. نتایج حاکی از ن بوده است که تفاوت معناداری در بین افراد مذکر و مونث از نظر سلامت روانی وجود ندارد.

کریپ^[۵۳] و دیگران (۱۹۹۳) ۳۰۷ زن و ۲۴۴ مرد را مورد بررسی قرار دادند که آزمودنی ها به سه گروه کارمند، دانشجو و بیکار تقسیم شدند.

نتایج نشان داد که در دو گروه کارمند و بیکار زنان بیشتر از مردان استرس روان شناختی را گزارش دادند و سلامت روانی پایین تری داشتند.

گفتار اول.ثبت ایستای زمین

نظام ایستای ثبت زمین که متمرکز بر توصیف مجموعه ای از اطلاعات در خصوص هر قطعه زمین می‌باشد، در واقع ‌به این سوال پاسخ می‌دهد که چه کسی ،کدام قطعه زمین را با چه مقدار حق دارا است؟هرکدام از این سه سوال با یکی از اهداف و موضوعات اصلی ثبت زمین مالک ،حق مالکیت و قطعه زمین (موضوع مالکیت) مرتبط می‌باشد.این موضوعات و اهداف به شدت با یکدیگر مرتبط هستند و در واقع به خاطر وجود همین ارتباط است که ما می‌توانیم از وجود یک نظام سخن بگوییم.

مالک معرف یک فرد یا گروهی است که دارای حقی هست.قطعه زمین معرف یک قسمت مشخص از زمین است که به عنوان مال در نظر گرفته می شود وبه سوال کدام قطعه زمین (برای تعیین موقعیت و محل زمین) و سوال چه مقدار (برای تعیین اندازه و سایز زمین و ارزش یابی آن) پاسخ می‌دهد.حق مالکیت ارائه کننده یک رابطه حقوقی مشخص می‌باشد که به سوال چگونه پاسخ می‌دهد.سه نهاد مذبور به شدت با یکدیگر مرتبط هستند و نوع ارتباط فرد با زمین را نشان می‌دهند.

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا

در نظام مذبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می‌گردند.در واقع در این نظام اطلاعات به روز نمی شوند و همین امر باعث می شود تا این نظام به عنوان مثال در دستیابی به فهم ارتباط میان نظام های ثبت زمین و بازارهای زمین و دلیل ثبت نشدن معاملات ناتوان باشد.در نتیجه قابلیت اعتمادی را که مورد انتظار جامعه از یک نظام ثبتی است، نمی تواند فراهم کند.‌بنابرین‏ روز آمدن کردن مداوم ثبت زمین باید تضمین شود و صرف ثبت زمین کفایت نمی کند و بعد از گذر مدت زمانی،اطلاعات موجود در نظام ثبتی ناقص و در نهایت منسوخ می‌گردند و این امر در حالی است که پیامدهای ثبت ناقص زمین اغلب بدتر از ثبت نشدن آن است.برای فهم این مطلب،توجه ‌به این نکته کافی است که نتیجه عدم به روز رسانی این اطلاعات آن است که کسی که برای اطمینان از وضعیت ثبتی ملکی یا مالکیت فردی به دفاتر ثبتی مراجعه می‌کند،ممکن است اطلاعات دریافتی وی اشتباه باشد.زیرا احتمال انتقال ملک یا تقسیم یا تجمیع آن با املاک دیگر وجود دارد که در نظام مذبور این تغییرات ثبت نشده است.همین نواقص سبب عدم موفقیت نظام مذبور و روی آوردن به نظام های ثبتی پویا گردیده است. ^[۸]

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا

در این مبحث به مهمترین شرایط نظام ثبتی پویا اشاره خواهیم نمود.

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا

در نظام پویای ثبت زمین علاوه بر جمع‌ آوری حقایق اولیه در خصوص وضعیت زمین به هنگام ثبت آن ،به انتقالات و تغییرات بعدی نیز توجه می‌گردد.در مرحله جمع‌ آوری اطلاعات اولیه نظام پویا همانند نظام ثبتی ایستا عمل می‌کند از این مرحله به بعد است که تفاوت دو نظام مذکور آشکار می‌گردد و تغییرات ایجاد شده در اطلاعات اولیه نیز ثبت می‌گردد. به عبارت دیگر میتوان گفت در نظام مذکور سه دسته اطلاعات در خصوص هر قطعه زمین مورد توجه قرار می‌گیرد:۱- حقایق اولیه که در خصوص وضعیت زمین وجود دارد ۲- انتقال زمین ۳-تغییرات زمین(تقسم و ادغام) در بررسی نظام مذبور به هر سه دسته اطلاعات فوق الذکر و نحوه ارتباط آن ها با هم باید توجه کرد.زیرا تنها در این صورت است که به نظام پویا به عنوان یک کل و یک نظام جامع نگاه می شود.علاوه بر آن باید راه حلی ارائه شود تا نظام مذکور قابلیت به روز شدن را داشته باشد تا بتواند هرچه بیشتر مورد اعتماد جامعه واقع شود.این امر که تأکید بیشتر بر ثبت اولیه زمین باید باشد یا بر به روز رسانی اطلاعات ثبت شده مبتنی بر تاریخ و توسعه کشوری هست که نظام پویا در آن اجرا می‌گردد.البته این امر بدان معنا نیست که صرفا” یکی از دو مقوله فوق به تنهایی در ابتدای اجرای نظام مذبور، باید مورد توجه قرار گیرد.زیرا در این صورت اصلا” از وجود نظام پویا نمی توان صحبت کرد چه آن که ارتباط میان دو مقوله مذکور است که در حقیقت این نظام رااز نظام ثبتی ایستا مجزا می‌کند.در کشورهای در حال توسعه مثل اندونزی و غنا وظیفه اولیه بیشتر مور توجه قرار گرفته است زیرا بیشتر زمین ها هنوز ثبت نشده اند. البته بسیاری از صاحبان حقوق در املاک واقعا” به دنبال ثبت آن نیستند. زیرا منافعی که بر ثبت زمین در این کشورها بار است،جبران زمان و پولی که باید به منظور ثبت املاکشان سرمایه گذاری کنند را نمی کند.چون آن که در این کشورها معاملات ‌در مورد زمینی که قبلا” ثبت شده است به طور غیررسمی انجام می شود و در موارد مشخصی حتی دادگاه های اندونزی حکم بر معتبر بودن چنین معاملات غیررسمی ای داده‌اند.همین امر سبب قطع ارتباط میان دو وظیفه فوق الذکر (ثبت زمین ‌بر اساس اطلاعات اولیه و به روز رسانی نمودن آن ها)نظام ثبت پویا گردیده و سبب شده است که نظام مذبور از دست یابی به اهدافش باز بماند. نظام ثبت املاک در سوئیس – که ثبت معاملات رایج به املاک غیر منقول ثبت شده را الزامی می‌داند^[۹] – در تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام پویا و ایستا، نظامی پویا به شمار می‌آید.

گفتار دوم.وظایف نظام پویا

‌در مورد وظایف نظام پویا در بندهای ذیل توضیحاتی اشاره خواهد شد.

بند اول.جمع اوری حقایق

این وظیفه زمانی که هیچ نظام واقعی ثبت زمین در منطقه ای که نظام مذبور در آن اعمال می شود وجود نداشته از اهمیت بیشتر برخوردار است که در این حالت یک روش دقیق برای جمع‌ آوری و ثبت اطلاعات لازم است.معمولا” دادگاه ها در این خصوص به ویژه در صورت اختلاف در حقوق موجود نقش مهم بازی می‌کنند. البته این امر تا حدی به وسیله روش های اداری جایگزین نظام قضایی می شود.بدان معنا که مدعیانی که از ثبت اولیه راضی نیستند می‌توانند به آن اعتراض کنند.این شیوه در قانون ثبت ایران نیز پیش‌بینی شده است که به موجب آن مواعدی برای اعتراض به تقاضای ثبت ملک از سوی کسانی که حقی را در پلاک مورد تقاضای ثبت برای خود قائل هستند،در نظر گرفته شده است.دو روش برای جمع‌ آوری اطلاعات و حقایق اولیه و در یک کلام ثبت اولیه ملک وجود داردکه در ذیل به شرح آن ها می پردازیم:

بند دوم.روش سیستماتیک

در روش منظم مقامات صالح یک یا چند ناحیه را به عنوان یک ناحیه ثبتی اعلام می‌کنند.معمولا” دارندگان حقوق در مناطق اعلام شده ملزم به اعلام حدود زمینشان و یا اعلام معاملاتشان و یا حق مورد ادعایشان می‌شوند که حق مذبور به وسیله مدارکی باید پشتیبانی شود.در پایان لیستی از قطعات مورد ثبت تهیه می شود که بیان می‌کند چه کسی چه حقی را در هر قطعه زمین دارد.این لیست برای اطلاع عموم طی مدت معین آگهی می شود.حقوق مندرج در لیست که اعتراضی نسبت به آن ها صورت نگیرد در پایان مدت تعیین شده نهایی خواهد شد و ملک بر اساس همان اطلاعات ثبت می شود. ^[۱۰]

اما در مواردی که اعتراض صورت می‌گیرد،تصمیم در خصوص این اعتراض ها توسط کمیسیون های خاص و کمیته های داوری می‌تواند اخذ شود و اگر لازم باشد در نهایت موضوع مورد اختلاف در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این نوع شیوه ثبت در ثبت املاک جزایر دریای کارائیب به کار گرفته شده است. شیوه ثبتی که قانون ثبت ۱۳۱۰ ایران نیز برای ثبت املاک به کار برده و به ثبت عمومی معروف است نیز همین شیوه مذبور است.

به نظر می‌رسد درنظام برنامه ریزی درسی ایران ساز ‌و کارهای لحاظ شده برای ایجاد وافزایش مهارت های اجتماعی ،به دلیل عدم آشنایی با الگویی برای افزایش مهارت ها وبه کارگیری الگوهای منفعل سنتی برای تدریس،کافی نباشد.بااین توصیف،پرداختن به دغدغه هایی(ازقبیل تاچه اندازه کاربرد الگوی آموزشی رسانه ای برای پرورش مهارت های اجتماعی مناسب است؟)ومعلمان باچه راهکارهایی می‌توانند شرایط را برای بروز مهارت اجتماعی محیا نمایند؟)اجتناب ناپذیر است. ‌از طرف‌ دیگر اهداف آموزش وپرورش رسیدن یادگیرنده به اکتساب مهارت های اجتماعی است. به رغم اهمیت حیاتی یادگیری مهارت های اجتماعی در آموزش وپرورش ،مسئله تبیین نحوه وقوع اکتساب مهارت های آموزشی وتحلیل عوامل تأثیرگذاربر آن حوزه ای است که کم وبیش آشفته باقی مانده است(رحیمیان،۱۳۸۶). اگر نخواهیم بگوییم که رسانه ها بر ما حکومت می‌کنند می‌توانیم بگوییم که به طور قدرتمندی بر زندگی ما سایه افکنده اند.اما این قدرت نه تنها از استفاده آن منجر می شود بلکه تا حد زیادی از تاثیرات آن نیز ناشی می شود.این تاثیرگذاری موضوعی است که توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان را در زمان‌های مختلف به خود برانگیخته است در این فصل به بررسی تعریف واژگان و اصطلاحات رایج در این پژوهش پرداخته و سپس کرکردهای رسانه وانواع آن مهارت های اجتماعی وچند مورد از مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابط با تحقیق حاضر مطرح شود و بیان می‌گردد.

۲-۱-۲- رسانه

کلمه رسانه (media) به صورت های گوناگون تعریف شده است بعضی از معلمان آن را از وسایل کمکی سمعی و بصری جدید به شمار می آورند ؛ و بعضی دیگر آن را به کتابخانه و فناوری اطلاعاتی مربوط می‌سازند .واژه media ( ابزار یا رسانه ها ) جمع کلمه media (وسیله یا واسطه است؛ اصطلاحی که به طور گسترده به معنای « درمیان بودن» یا« در وسط قرار داشتن» است« وسیله» یا « واسطه» تلویحاً به وسط یا میان دو نهایت یا دو نقطه اشاره می‌کند؛‌بنابرین‏ می توان گفت رسانه یا وسیله ابزاری واسطه ای بین استفاده کننده اطلاعات و خود اطلاعات است که به تولید ، دریافت ، جمع‌ آوری ، دستکاری یا بخش اطلاعات می پردازد (نوروزی،۱۳۹۰). بعضی فناوری را چنین تعریف می‌کنند : کوششی صریح، مبتکرانه و حساب شده برای تولید، گزینش، اقتباس و وفق دادن و کاربرد ابزار برای انجام یک کار و یا حل مشکل موجود .(ذوفن، شهناز،۱۳۸۹: ۱۱).

تکنولوژی آموزشی در جوامع پیشرفته برای فراگیری بهتر علوم نقش اصلی را برعهده دارد در حالی که یکی از مسائلی که نظام تعلیمی جامعه ما خصوصاًً آموزش و پرورش با آن روبرو است آشنایی مدرسان ، مربیان ، مدیران و مسئولین تکنولوژی آموزشی به کارگیری در امر تعلیم و تربیت است و این مشکل همانند دیگر مسائل ریشه در نظام آموزشی و تربیتی ما دارد . برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته و ابزارهای آموزشی مدرن باید زمینه را برای ایجاد و انتقال « دید علمی» در جامعه فراهم نمود و اصلاح سازی شیوه های تعلیم و تربیت را سرعت بخشید.تکنولوژی آموزشی تلاش می‌کند تکنیک هایی را کشف و تجربه و ارائه کند که سبب کارایی بیشتر سیستم آموزشی گروهی گردد و انگیزه و رغبت بیشتر در گروه ایجاد کند تا نیل به هدف های آموزشی راحت تر و ساده تر انجام شود ( عادلی، ۱۳۹۲).

۱-۱-۲ استفاده از ابزارهای رسانه

انگیزه های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه چیست؟ از بین نیازهای متعددی که پیشنهاد شده، بسیاری از پژوهش‌ها بر چهار دسته اساسی از کنش‌ها تاًکید دارند که می‌توان از وظایف رسانه ها باشد:

*سرگرمی و تفریح

*آگاهی و دانستن از جهان هستی

*ارتباط اجتماعی

*هویت شخصی و تعریف خود (مقایسه تجربه و دیدگاه خود با تجربه ها و دیدگاه‌های کسانی که در رسانه ها ظاهر می‌شوند(رحمان زاده۱۳۹۰).

۴-۱-۲ توان آموزشی رسانه ها

یکی از ویژگی های مهم رسانه ها آگاه سازی انسان ها از ضروریات زندگی است که با مقوله ی آموزش مرتبط است. اگر چه همه رسانه ها دارای توان آموزشی هستند و از آن ها می توان در تبادل اندیشه و اطلاعات، ایجاد انگیزه، راهنمایی و سرگرمی استفاده نمود، اما باید گفت توانایی همه ی آن ها به یک اندازه نیست، ‌هر اندازه رسانه ای بتواند حس های بیشتری از مخاطب را در اختیار بگیرد در انتقال پیام موفق تر است (ساروخانی، ۱۳۹۲).

نکته قابل توجه در امر استفاده از رسانه و آموزش این است که برخی از رسانه ها برای انتشار اطلاعات مناسب تر و بعضی برای آموزش و تشویق مردم مؤثرتر هستند، در نتیجه در مواردی که رسانه ای خاص برای آموزش و اطلاع رسانی ضعیف است، لازم است آن رسانه را با سایر رسانه ها تلفیق کرد(قره خانی،۱۳۸۹).

۵-۱-۲ تأثیرات رسانه بر روی یادگیری دانش آموزان :

الف:تأثیر رسانه بر شیوه های یادگیری دانش آموزان : در حدود ۹۸ درصد از تمام اطلاعاتی که به دست می آوریم از طریق حواس وارد مغز می‌شوند . این واقعیت نیز وجود دارد که بیش از ۸۷ درصد از یادگیرندگان ترجیح می‌دهند که به صورت دیداری ودست ورزی ابزاری یاد بگیرند ‌بنابرین‏ دستورالعمل برای برنامه ریزی های آموزشی آینده در اختیار داریم اگر چه شروع هر آموزشی به روش شنیداری است .

ب – تأثیر رسانه بر انگیزش یادگیری دانش آموزان : طبق نظر جنسون ( ۱۹۹۷ ) یادگیری تعاملی انتزاعی که استفاده از انواع رسانه ، صفحه های فشرده ، اینترنت ، یادگیری از راه دور ، یا واقعیت مجازی را شامل می شود نیازمند استفاده از انواع حافظه و کمی انگیزش طبیعی است در صورتی که شکلهای سنتی آموزش ، هزینه های بسیاری همراه دارد و برای مؤثر بودن نیازمند انگیزش طبیعی بیشتری است . هم چنین دانش آموزان باید برای انجام دادن فعالیت‌های سنتی یادگیری که برای آن ها معنی دار نیست ، تلاش کنند (عناصری۱۳۸۸).

ج – تأثیر رسانه بر کنترل رفتار دانش آموزان : بیشترین مشکلات انضباطی در کلاس درس به سبب عواملی هم چون کارهای حاشیه ای ، درک نادرست اطلاعات و شیوه های نادرست یادگیری ایجاد می شود .
دانش آموزانی که به کلاس ما وارد می‌شوند ، بخشی از دنیای چند رسانه ای ها را از زمان تولدشان تا کنون به همراه دارند . امروزه کودکان سه ساله قادرند ویدئویا دی وی دی را در داخل دستگاه های مربوطه قرار دهند و تماشا کنند ، یا اگر می خواهند از چیزی مطلع شوند ، قادرند از طریق جستجوی اینترنتی این کار را انجام دهند ‌بنابرین‏ نباید تعجب آور باشد که آنان نتوانند در طول کلاس‌های درسی که دارای امکانات فناوری پایینی است آرام بنشینند و مشکلات انضباطی نداشته باشند . ما از این واقعیت که شاگردانمان در یادگیری ریاضی ضعیف هستند ، ناراحتیم ، اما هنوز این درس اصلی را به صورت سخنرانی و انجام دادن تکالیف آموزش می‌دهیم (دهشیری،۱۳۸۸).