مالتون^[۱۶] و براون^[۱۷]، لنت^[۱۸] (۱۹۹۱) در مطالعه خود گزارش کرده‌اند که بین باورهای خودکارآمدی و عملکرد رابطه (r=0/38) معنی‌دار وجود دارد و در این رابطه خودکارآمدی، تقریباً ۱۴ درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تبیین می‌کند. پاژر^[۱۹] (۱۹۹۶) دریافته است که همبستگی خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی از r=0/49 تا r=0/70 متغیر می‌باشد (به نقل از رجبی و همکاران، ۱۳۸۴).

زیمرمن، بندورا و مارتینز- یونز^[۲۰] (۱۹۹۲) در پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدی تحصیلی میانجی رابطه بین یادگیری خودگردان و پیشرفت تحصیلی است (به نقل از رجبی و همکاران،۱۳۸۴).

۲-۱-۵- عملکرد تحصیلی و خود پنداره

آموزش‌وپرورش انسانگرایانه، خود پنداره را جزء جدایی‌ناپذیر از یادگیری و رشد دانش آموزان می‌داند و مدعی است که میان خود پنداره‌ی مثبت با یادگیری و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد و کار معلم را فراهم ساختن زمینه‌ی مناسب برای دستیابی به خود پنداره‌ی مثبت و عملکرد مناسب برای دانش آموزان می‌داند (میلر^[۲۱]، ۱۹۸۲، ترجمه مهر محمدی،۱۳۸۳).

ادراک دانش آموزان از رفتار معلم متفاوت است و نوع این ادراک ممکن است بر خود پنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر گذارد. در تحقیقی نویدی (۱۳۷۳) خود پنداره تحصیلی را شاخص تصور دانش آموزان از خود و رابطه‌ آن با پیشرفت سایر افراد کلاس تعریف می‌کند. این مفهوم بی‌گمان مبتنی بر بازخوردهایی است که وی در فعالیت‌های آموزشی از نمره‌ها، آزمون‌ها، معلمان، والدین و همسالان خود دریافت می‌کند. بانگ^[۲۲] (۱۹۹۶) نیز، خود پنداره‌ی تحصیلی را ادراک شخصی فرد از خودکارآمدی در موضوع‌های درسی می‌داند (به نقل ازفانی و خلیفه،۱۳۸۸).

۲-۱-۶- عملکرد تحصیلی و خود نظم‌بخشی

نظریه های یادگیری خود نظم‌بخشی برای یادگیرنده موقعیت‌هایی را فراهم می‌آورد که در آن‌ ها بتواند یادگیری خود را با بهره گرفتن از راهبردهای یادگیری و انگیزش بهبود بخشد.

اسوالند^[۲۳] وکارین^[۲۴] (۲۰۰۶) معتقدند که چنانچه دانش آموزان از فرایندهای خود نظم‌بخشی به‌ خصوص نظارت بر فرایند خواندن استفاده کنند، می‌توانند به درک مطلب مؤثرتری در خواندن برسند. زیمرمن (۱۹۹۸) خود نظم‌بخشی را برحسب درجه‌ای که افراد به صورت فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری خودشان مشارکت فعال دارند، تعریف می‌کند و معتقد است که افراد تفکر، هیجان و رفتارشان را به وسیله خود نظم‌بخشی، کنترل می‌کنند و بدین‌وسیله به اکتساب دانش نائل می‌شوند. درجایی دیگر زیمرمن (۲۰۰۰) نقل می‌کند که خود نظم‌بخشی تنها یک عملکرد تحصیلی نیست، بلکه فرایند خود مدیریتی است که از طریق آن یادگیرندگان توانایی‌های ذهنی خود را به مهارت‌های تحصیلی مرتبط انتقال می‌دهند.

بوکارتس و کرنو^[۲۵] (۲۰۰۵) نشان دادند که راهبردهای یادگیری خود نظم‌بخشی تحصیلی برای بهبود پیشرفت تحصیلی و توانایی درک مطلب خواندن مؤثر است. این دو محقق معتقدند که خود نظم‌بخشی فرایندی پویا و تحولی است که در زمینه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. زیمرمن و ریزمبرگ^[۲۶] (۱۹۹۷) شش عامل خود نظم‌بخشی را شناسایی کردند که بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند و باعث افزایش عملکرد تحصیلی می‌شوند این عوامل عبارت‌اند از: انگیزه، روش‌های یادگیری، مدیریت زمان، محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، بازبینی عملکرد. دانش آموزان برای بهینه کردن مطالعه خود باید همه‌ ابعاد اصلی کارکرد خود را نظم دهند و این از طریق فرایندهای مختلفی صورت می‌گیرد. به‌طورکلی پژوهش‌های زیادی به رابطه بین استفاده از راهبردهای خود نظم‌بخشی و پیشرفت تحصیلی پرداختند که برخی از آن‌ ها عبارت‌اند از: آرچر^[۲۷] (۱۹۹۸)، زیمرمن (۱۹۸۱)، پنتریچ^[۲۸] و دی کروت^[۲۹] (۱۹۹۰)، پنتریچ و کاچپو^[۳۰] (۲۰۰۰)، برسلی^[۳۱] (۱۹۹۹)، ویلیامز^[۳۲] و هلمن^[۳۳] (۱۹۹۶)، بندورا (۱۹۹۴)، پتر^[۳۴] و ویلیام^[۳۵] (۲۰۰۴)، اسوالندر و کارین (۲۰۰۶). نتایج اکثر تحقیقات بالا حاکی از ارتباط بالای خود نظم‌بخشی با عملکرد تحصیلی بود. همچنین برخی از تحقیقات از تحلیل مسیر استفاده کردند و نتایج آن‌ ها نشان داده است که خود نظم‌بخشی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی اثر می‌گذارد؛ مانند تحقیق اسوالندر و کارین (۲۰۰۶) (به نقل از افروز، غلامرضا و همکاران، ۱۳۸۶).

فولاد چنگ (۱۳۸۲) نیز در پژوهش، مهارت‌های خود نظم‌بخشی را به مدت ۶ جلسه به دانش آموزان دبیرستانی آموزش داد که نتایج نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، عملکرد بهتری داشتند.

۲-۱-۷- عملکرد تحصیلی و محل سکونت

در پیشینه تحقیقات توجهی ویژه روی این پرسش ویژه متمرکزشده که آیا محل سکونت تأثیری بر سازگاری و عملکرد دانشجو دارد یا خیر. متأسفانه نتایج یافته های مختلف در این زمینه مبهم باقی‌مانده است. از یک‌سو ایستن^[۳۶] (۱۹۹۹) دریافت که محل سکونت دانشجو احتمالاً مهم‌ترین تأثیر محیطی را بر رضایت و بقای دانشجو دارد و از سوی دیگر اینکلاس^[۳۷] و وایزمن^[۳۸] (۲۰۰۳) دریافتند که برنامه های درون خوابگاه‌های دانشجویی که بر رویکردهای زندگی- یادگیری تأکید می‌کنند، سطوح بالاتری از مشارکت دانشجو در فعالیت‌های دانشگاهی و نتایج تحصیلی قوی‌تری را ایجاد می‌کنند. بسیاری از مطالعات پیشین نیز نشان داده‌اند که دانشجویانی که در خوابگاه زندگی می‌کنند نسبت به دانشجویانی که با خانواده خود زندگی می‌کنند، عملکرد بهتری دارند (به نقل از مسعودی و محمدی، ۱۳۸۵).

بلی ملینگ^[۳۹] (۱۹۹۹) در پژوهش خود نشان داد که با کنترل ویژگی‌های پیش از ورود به دانشگاه، تفاوت معناداری میان عملکرد دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دیده نمی‌شود. مطالعات آربورلدا^[۴۰]، ونگ سلی^[۴۱] و واهن^[۴۲] (۲۰۰۳) نیز ویژگی‌های پیش‌دانشگاهی همچون جنسیت و همچنین چگونگی تجربه‌ محل سکونت (سطح تعامل دانشجو و کارکنان) را واسطه تأثیر مثبت محل سکونت بر عملکرد دانشجو دانستند (به نقل از مسعودی و محمدی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۸- عملکرد تحصیلی و اضطراب

اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی رابطه‌ نزدیکی با اضطراب عمومی دارد. بااین‌حال دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌ های خاصی است که آن را از اضطراب عمومی مجزا می‌سازد. اثرهای منفی اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی، در تحقیقات زیادی تأییدشده است (ساراسون^[۴۳]،۱۹۸۰ و اسپیل برگر^[۴۴]، ۱۹۹۵، به نقل از بختیارپورو همکاران،۱۳۸۷).

با توجه به مفاد ماده ی ۵۸۸ قانون تجارت ‌در مورد اشخاص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی اهلیت برای تملک موصی به موافق با اصل و عدم اهلیت استثناء‌است^[۷۲] با وجود این اعمال این قاعده دشواری هایی دارد که باید اشخاص حقوق عمومی و شرکت ها را جداگانه بررسی کرد.

۱٫ مؤسسات عمومی مانند دولت و استان ها و شهرداری ها اهلیت تملک موصی به را تا جایی که تعهدی برخلاف وظایف آن ها به بار نیاورد، دارد.

پاره ای از علمای حقوق اهلیت این مؤسسه‌ ها را محدود به دایره ی تخصص آنان کرده‌اند ولی این نظر را در حقوق ایران باید مردود شناخت. ماده ۵۸۸ قانون تجارت تخصص مؤسسه‌ و هدف هایی که در اساس نامه یا قوانین برای آن ها پیش‌بینی شده است صلاحیت مدیران را محدود می‌سازد لیکن اهلیت شخص حقوقی را از بین نمی برد.

۲٫ ‌در مورد اهلیت شرکت ها نیز بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد : بعضی گفته اند شرکت ها برای تملک موصی به اهلیت ندارند زیرا هدف از ایجاد شرکت تجاری سودجویی از راه کار و فعالیت است، ‌بنابرین‏ تملک مجانی به طور کلی خارج از صلاحیت و هدف شرکت هاست.

ولی این گفته اغراق آمیز و قابل انتقاد است، زیرا اگر شرکتی برای پیشرفت خود (مثلا استخراج معدن یا کشتی رانی در اقیانوس) اعانه بپذیرد. کاری خارج از مقصود اصلی شرکت انجام نداده است با وجود این اگر قبول اعانه در اساس نامه ی شرکت پیش‌بینی نشده باشد قبول وصیت از اعمال اداری و معمولی مدیران نیست و به تفاوت موارد باید به تصویب مجمع عمومی یا سایر شرکا انجام پذیرد.

۲-۸- وجود و تعیین موصی له:

موصی له ممکن است شخص طبیعی باشد یا حقوقی در هر دو حالت موصی له باید موجود باشد تا بتواند موصی به را تملک کند.

۲-۸-۱- اشخاص حقیقی (طبیعی):

‌در مورد اشخاص طبیعی اهلیت تملک با زنده متولد شدن آغاز می شود (ماده ۹۶۵ قانون مدنی) موصی له نیز برای این که بتواند موصی به را تملک کند باید موجود باشد (ماده ۸۵۰ قانون مدنی)

وصیت معلق به مرگ موصی است و تملک در دوران پس از مرگ صورت می پذیرد،‌ این مسئله مطرح می شود که آیا وجود موصی له در زمان انشاء‌وصیت ضرورت دارد یا به هنگام موت موصی یا در هر دو زمان؟

در وصیت تملیکی، خواه مربوط به عین باشد خواه منفعت، موجب می شود که موصی به وارد ملک موصی له شود. معدوم نمی تواند مالک مال باشد و مالکیت به معدوم تعلق نمی یابد. پس موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد.

گروهی که اعتقاد به عقد بودن وصیت دارند قاتل ‌به این نظرند که موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد و عده ای دیگر که قاتل براین نظرند که وصیت ایقاع می‌باشد وجود موصی له در زمان مرگ موصی را کافی می دانند به هر حال باید در این مبحث ماهیت حقوقی وصیت به طور کامل روشن شود.

اکثر حقوق دانان از این عقیده پیروی کرده‌اند که موصی له باید هنگام انشاء‌وصیت وجود داشته باشد، ویژه که شهرت این حکم در فقه امامیه نیز استنباط ما را در این زمینه تأیید می‌کند.

۲-۸-۲- امکان وصیت به سود غیر موجود

در حقوق ما موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد و به تبع اشخاص موجود نیز نمی تواند به سود معدوم وصیت کرد با وجود این، موصی می‌تواند به شیوه های گوناگون اراده ی خود را به طور غیر مستقیم تحقق بخشد بدون این که با حکم ماده ۸۵۰ قانون مدنی برخوردی پیدا کند.

۲-۸-۳- وصیت عهدی به سود غیر موجود

موصی می‌تواند به جای تملیک مستقیم شخصی را مامور در اداره ی اموال خود بسازد و از او بخواهد که بخشی از آن اموال را به شخصی که انتظار وجودش را دارد تملیک کند. در این فرض، تملیک به معدوم نمی شود و موصی له پیش از وجود مالک نمی شود.

۲-۸-۴-وصیت با واسطه:

موصی می‌تواند مال خود را به سود موجود وصیت کند و ضمن آن موصی له را موظف سازد که موصی له با بخشی از آن را به موجود مورد انتظار تملیک کند یعنی در این جا شرطی که بر موصی له می شود به سود ثالث معدوم است و او می‌تواند پس از وجود اجرای آرا از دادگاه بخواهد.^[۷۳]

۲-۸-۵- وصیت به حق انتفاع و وقف:

موصی می‌تواند اموال خود را برای بعد از مرگ به سود اشخاص موجود حبس کند و موقوف علیهم را اولاد آنان یا طبقه ی معینی قرار دهد.^[۷۴]

۲-۸-۶- بیمه عمر

با توجه به قانون بیمه ی عمر ممکن است به نفع شخص ثالث باشد بدین معنی که ضمن قرارداد بیمه گر تعهد کند که مبلغ معین به شخص ثالث بدهد این قرارداد شباهت زیادی به وصیت تملیکی دارد زیرا بدین وسیله شخص مقداری از اموال خود را برای بعد از موت به دیگری می بخشد، با وجود این چون تملیک به طور مستقیم انجام نمی شود مانعی ندارد و وجه بیمه ی عمر می‌تواند چند برابر ثلث باشد^[۷۵].

۲-۹- اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی برای دارا شدن حق تابع قواعد حاکم بر اشخاص طبیعی هستند پس در فرضی هم که موصی له شخص حقوقی است باید هنگام وصیت موجود باشد، اما باید توجه داشت که به دلیل احترام به اراده ی موصی و پاره ای از جهات اجتماعی، بیشتر قوانین وصیت بر مستمندان و مصرفی را که به سود عمرم است و بر غیر محصور را بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند. مجاز شناخته اند. (ماده ۸۲۸ قانون مدنی).

در حقوق ما اگر وصیتی به سود غیر محصور، بدون رعایت شخصیت جمعی آنان انشاء شود (مانند وصیت بر ساکنان تهران یا مستمندان ایرانی) ضرورتی ندارد که منتفعان از وصیت موجود یا معین باشند ولی در صورتی که وصیت به سود شخص حقوقی معین باشد (مانند انجمن دوست داران ورزش یا کانون و کلاه)، موصی له از هر حیث تابع ماده ۸۵۰ قانون مدنی است و باید در زمان وصیت شخصیت حقوقی داشته باشد.

۲-۱۰- شیوه های تعیین موصی له:

مسلم است که هیچ حقی نمی تواند به معدوم تعلق گیرد همچنین برای آن که صاحب حق بتواند آن را تملک و تصرف کند باید علاوه بر وجود معین نیز باشد در قانون مدنی هیچ یک از مواد به معین بودن موصی له تصریح نکرده است ولی در لزوم این تعیین، تردید نباید کرد^[۷۶] زیرا برای آن که موصی له بتواند وصیت انشاء‌شده را قبول و موصی به تملک کند باید به اصالت یا توسط قائم مقام قانونی خود را از وصیت آگاه باشد. بخش اخیر ماده ۸۵۰ قانون مدنی می‌گوید: «موصی له باید … بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.» به لزوم معلوم بودن موصی له اشاره دارد.

موصی له ممکن است به وسیله موصی یا شخص ثالث انجام پذیرد: در صورت اول نیز، گاه موی له با نام و نام خانوادگی معین می شود، به گونه ای که اراده ی موصی نیاز به هیچ تعبیر و تفسیری ندارد. ولی گاه نیز محاکم می‌توانند با رعایت نشانه های مجملی که از سوی موصی داده شده است و با بهره گرفتن از معانی عرفی الفاظ، موصی له را معین کنند.

۲-۱۰-۱- تعیین موصی له به وسیله موصی

به طور معمول موصی له به طور کامل در وصیت نامه معین می شود یعنی نام و نام خانوادگی و گاه نسبتی را که با او دارد تعیین می‌کند.

کیفیت اقلام تعهدی در سال‌های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها تبدیل شده است. در پی رسوایی‌های مالی که اخیراًً رخ داده، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی سست شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت (احمد^[۱]، ۲۰۰۴). در صورتی که سود خالص متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد اقتصادی باشد نمی‌توان نقش آن را در تصمیم گیری‌ها به خوبی ایفا نمود. و در این حالت عنوان می‌شود که کیفیت سود پایین است. ‌بنابرین‏ برای بهبود کیفیت اقلام تعهدی لازم است مواردی که باعث انحراف سود از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی شده شناسایی شود و در جهت رفع آن اقدام گردد (اگنوا، ۲۰۱۲).

۱-۲- بیان مسئله

یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری است (ثقفی، ابراهیمی، ۱۳۸۸). مفید بودن تصمیمات از ویژگی‌های اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد، زیرا از این اطلاعات افراد ذینفع در تصمیم‌گیری‌شان استفاده می‌کنند (شیپر و وینسنت، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ کیفیت اطلاعات حسابداری را می‌توان به صورت غیر مستقیم به وسیله بررسی اهداف و انگیزه های تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری سنجید (باگاوا، ۲۰۱۰). با توجه ‌به این امر که همیشه سرمایه‏گذاران تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. و از آنجایی که می‌دانیم سرمایه گذاران به منظور انتخاب پرتفوی خود از اطلاعات حسابداری منتشره توسط شرکت‏ها استفاده می‏ کنند (ان جی، ۲۰۱۱) و با در نظر گرفتن اینکه در فرایند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می‌گردد. در این مبنا در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوماًً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت نبوده و از طرفی در محاسبه سود نیز از پیش‌بینی ها و برآوردها استفاده می شود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). همچنین لامبرت و همکاران (۲۰۰۷) چنین استدلال کردند که کیفیت بالای اطلاعات منجر به پایین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدشوندگی) می‌شود و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش پیدا می‌کند. عملکرد CAPM بدین گونه فرض می‌کند که نقدشوندگی کامل ‌به این معنا است که همیشه شرکت کنندگانی در بازار وجود دارند که تمایل دارند در هر معامله‌ای وضعیت متضادی به قیمت جاری داشته باشند. در نتیجه قیمت سهام شرکت به طور ساده عملکردی از جریان نقدی آتی آن سهام می‌باشد.

‌بنابرین‏ این امر یک موضوع مورد بحث است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه تأثیر دارد؟ بسیاری از این بحث ها با محوریت وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده، مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. فرانسیس و همکاران^[۲] (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) بیان می‌کنند که کیفیت اقلام تعهدی هزینه حقوق مالکانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنان بر این اساس نتیجه گیری می‌کند که ارتباط معناداری بین بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی و بازده هم زمان سهام وجود دارد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴، ۹۶۷-۱۰۱۰). ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از آزمون قیمت گذاری دو مرحله ای دارایی ها (به عنوان مثال، فاما و مکبث ۱۹۷۳)، کر و همکاران^[۳] (۲۰۰۸) نشان دادند که اتکا بر عامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرات و واریانس بازده را توضیح نمی دهد. به علاوه، این محققان نشان می‌دهند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک ویژگی بازده آتی را پیش‌بینی نمی کند. بحث ‌به این نتیجه می‌رسد که وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم می‌باشد به گونه ای که بخش عظیمی از مطالعات بر پایه وجود عامل کیفیت اقلام تعهدی قرار دارند (کر و همکاران، ۲۰۰۸، ۲-۲۲).

این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را که محاسبه می‌کنند تفسیری از دنیای واقعیست اما، این سود بر اساس قواعد و اصولی بیان می شود که لزوماً مبتنی بر واقعیات نیست. به عبارت دیگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می‌باشد. از آنجایی که اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی، که همگی مبنای تعیین سود هستند (سود در قالب این قواعد بیان می شود) به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست، سودی که ‌به این طریق محاسبه می شود، بواسطه امکان وجود تعصب و ‌یک‌سونگری در محاسبه آن و عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه ها، نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین و پیش‌بینی سود تقسیمی آتی باشد. همه مطالب فوق بیانگر این است که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق یافته ارتباطی نداشته باشد، باعث می شود که مدیریت با سودهایی مواجه شود که مبنایی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و یا سرمایه‌گذارای مجدد نباشند. بر عکس، جریانات نقدی بر اساس معیارهای عینی (ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و در نتیجه قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. به عبارت دیگر اصولی که مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می‌گیرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد، ‌بنابرین‏ احتمال تعصب و ‌یک‌سونگری در آن وجود ندارد. همچنین به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امکان دستکاری آن وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها در حسابداری امری غیر قابل اجتناب است، بر اساس این دیدگاه به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی جریان نقدی واکنش نشان دهند (بندی، ۲۰۱۲).

محققان فوق الذکر قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شناسایی شده آتی نیستند، زیرا معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی – معیار نوسانات کیفیت اقلام تعهدی که به وسیله دیچو و دیچی^[۴] (۲۰۰۲) ارائه گردیده است، دارای ارتباط منفی با شوک های جریان وجه نقد آتی می‌باشد، به طوری که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین شوک‌های جریان نقدی منفی بیشتری در آینده تجربه می‌کنند. بخاطر این ارتباط بازده مورد انتظار بالا که مرتبط با کیفیت پایین اقلام تعهدی شرکت می‌باشد به وسیله شوک‌های جریان نقدی منفی خنثی می‌گردد و ‌بنابرین‏ منجر به عدم ارتباط بین بازده شناسایی شده آتی و کیفیت اقلام تعهدی می‌گردد (اوگنوا^[۵]، ۲۰۱۲).

۱-زندگی زن باردار در صورت تداوم بارداری درخطر باشد، به نحوی که عدم ختم بارداری جان وی را در خطر مرگ حتمی قراردهد.

۲- تداوم بارداری در بردارنده خطر صدمه و آسیب جسمی و روانی دائمی شدید، نسبت به زن باردار باشد.

۳- یک خطر اساسی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه جنین در صورت عدم سقط با معلولیت وناتوانی جدی و شدیدی متولد شود.^[۱۸۰] آنچه از مطالعه این مقرره استنباط می شود آن است که در موارد یاد شده برای انجام سقط جنین رعایت شرط محدودیت زمانی لازم نیست و پایان دادن عمدی به بارداری با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون سقط جنین درهر مرحله از دوران بارداری، حتی در مراحل آخر مجاز شمرده می شود. در پایان این مبحث تذکر این نکته ضروری است که با اصلاحات سال ۱۹۹۰ جهت گیری مقنن انگلیسی بیشتر درجهت شناسایی استقلال زن و حقوق وی در برابرحق حیات جنین است که این مطلب حداقل تا مرحله ۲۴ هفتگی مصداق دارد.

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی

‌در مورد عنصرقانونی سقط جنین در انگلستان باید گفت که همان‌ طور که در سیر قانونگذاری این جرم ملاحظه کردیم از بین بردن جنین در حقوق عرفی قدیم انگلستان جرم و گناه محسوب می سقط جنین پس از درک نخستین حرکات و جنبش‌های آن در رحم مادر، منع قانونی داشت و تا قبل از این زمان، جرم تلقی نمی شد تا اینکه ‌در سال‌ ۱۸۶۱ میلادی با تصویب قانون جرایم علیه اشخاص (Offences Against Person Act) ازبین بردن جنین در تمام دوران بارداری مطلقاً ممنوع اعلام شد.سپس به موجب قانون حفاظت از حیات کودک در سال ۱۹۲۹(Infant Life Preservation Act) اطلاق قانون ۱۸۶۱ تا حدی تغییر یافت و تنها از بین بردن عمدی جنین با قابلیت زیست مستقل، مشروط بر اینکه به منظور نجات جان مادر صورت نپذیرفته باشد منع قانونی یافت. پس مقنن انگلیس در سال ۱۹۶۷ از طریق قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ اطلاق ممنوعیت سقط جنین در قانون ۱۸۶۱ را تعدیل بخشید ‌و دامنه حمایت از جنین را نسبت به قانون ۱۹۲۹ فوق الذکر گسترش بیشتری داد.درقانون جرائم علیه اشخاص ۱۸۶۱ مقنن در مواد ۵۸ و ۵۹ این قانون اقدام به سقط جنینرا جرم تلقی نموده بود و پس از وضع قانون ۱۹۲۹به موجب بند ۲ ماده ۵ و همچنین مفادماده ۱ قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷^[۱۸۱]که به عبارت «قوانین مرتبط با سقط جنین»اشارهدارد بنا به نص ماده ۶ قانون مذکور که درمقام تفسیر این عبارت است چنین آمده استکه: منظور از «قانون مرتبط باسقط جنین» مفهوم مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱^[۱۸۲] وهرقانونی که درآن به سقط جنین اشاره شده، می‌باشد. لذا توجه به توضیحات مقدماتی فوق در حال حاضر عنصر قانونی سقط جنین در حقوقانگلستان موادی از قوانین اخیرالذکر و همچنین ماده ۳۷ قانون جنین شناسی و باروریانسانی مصوب ۱۹۹۰^[۱۸۳] می‌باشد، که در بحث از عناصرمادی و روانی این جرم در حقوقانگلیس به آن ها اشاره خواهیم کرد.

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی

بدیهی است در حقوق جزا اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود و زمانی این اندیشه باشرایط مقرر در قانون وباسوء نیت قابل مجازات خواهد بود که هیئت خارجی ومادی پیدا کند.^[۱۸۴]

جرم سقط جنین از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن حاصل اجتماع چند جزء است.

‌بنابرین‏ صرف عمل مجرمانه در شکل گیری رکن مادی این جرم کافی نیست بلکه شرگ تحقق ^[۱۸۵]

عنصر مادی علاوه بر انعکاس ظاهری و خارجی به صورت عمل مثبت مادی، باردار بودن زن استدر غیر اینصورت اگر زن حامله نباشد طبق مقررات قانونی، عامل قابل مؤاخذه و مجازات نخواهد بود زیرا در این صورت ‌از مصادیق جرم محال محسوب

شده و عنصر مادی جرم که احراز آن مقید به حصول نتیجه مجرمانه (از بین رفتن جنین)

است منتفی خواهد بود و مرتکب حتی به عنوان شروع به جرم هم قابل مجازات نیست.^[۱۸۶] زیرا برابر مفاد ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰افراط در جنب وجوش وبه طور کلی به کار بردن هر وسیله ای به قصد سقط جنین وحصول نتیجه مجرمانه از بین رفتن جنین ، مشمول این جرم وقابل مجازات است.^[۱۸۷]همچنین وفق ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی «ضرب یا اذیت و آزار» زن حامله که

موجب سقط جنین وی می شود نیز از مصادیق عملیات مادی این جرم به شمار می رود.درمورد عنصرمادی جرم سقط جنین در حقوق انگلیس باید بازهم متذکر شد که چون مفاد ماده ۱ و بند ۲ ماده قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷^[۱۸۸]به عبارت «قوانین مرتبط با سقط جنین» اشاره دارد و ماده ۶ این قانون در مقام تفسیر این عبارت منظوراز«قوانین مرتبط باسقط جنین » را مفهوم مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱(۴)و هر قانون یگری که در آن به سقط جنین اشاره شده باشد، می‌داند و منظور از قسمت اخیر، قانون حفاظت ‌از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹^[۱۸۹]می‌باشد لذا در این مقال عناصر مادی جرم سقط جنین را دردو مقرره فوق مورد بررسی قرار می‌دهیم؛

الف: عنصر مادی جرم سقط جنین ‌بر اساس قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱

ماده ۵۸ این قانون مقرر می‌دارد: هر زن حامله ای که به قصد فراهم کردن موجبات سقط جنین خود از سم یا سایر مواد زیان آوراستفاده کند یا ابزار یا ابزار و هر وسیله دیگری را به همین منظور به کار برد یا هر شخص دیگری به قصد اسقاط جنین زنی صرف نظر از اینکه باردار باشد یا نباشد موجب شود آن زن وسایل ومواد مذکور را به طور غیر قانونی و به همین قصد به کار برد، مرتکب جرم شده و تحت عنوان ارتکاب بزه اسقاط جنین غیر قانونی تحت پیگرد و مجازات حبس قرا می‌گیرد. همچنین ماده ۵۹ قانون فوق الاشعار مقرر می‌دارد:

هرکس به طور غیر قانونی سم یا سایر مواد مضر ویا هر وسیله و ابزاری را با علم به اینکه استفاده از این وسایل برای انجام عمل سقط جنین غیر قانونی است، به قصد اسقاط جنین زنی خواه باردار باشد یانباشد، به کار ببرد مجرم محسوب می شود. حال پس ازذکر مواد فوق به نکاتی که در ارتباط با بررسی عنصر مادی بزه سقط جنین با توجه به مواد فوق الذکر استنباط می شود، اشاره می‌کنیم؛

ب ـ بهره وری از دیدگاه ژاپنی

بهره ­وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع و مدیریت کنترل جامع مطرح می­گردد.

به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستم­ها، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات، بهره ­وری نمی تواند افزایش یابد. توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای کیفیت ‌می‌توان بالا برد، لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره ­وری وارد می­گردد. ‌بنابرین‏ هر چقدر ضایعات کمتر شود، صورت کسر افزایش یافته و بهره ­وری نیز بالا می رود.پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می‌کند که به کارگر به­عنوان تنها عامل کار توجه نشده و عامل مدیریت را نیز وارد ساخته است. لذا از دیدگاه ژاپنی­ها برای افزایش بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد که این رویکردها به رویکرد تاریخی کایزن ( بهبود مستمر ) و کنترل کیفیت جامع می‌ انجامد (دی گالو^[۳۵]، ۲۰۰۴).

ج ـ رویکرد اقتصادی بهره وری

از نظر اقتصادی مقدار محصول یا خروجی، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می‌گردد لذا افزایش مهارت نیروی کار و یا تغییرات تکنولوژی و یا افزایش مهارت به همراه بهبود تکنولوژی می‌تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شود. به طور کلی امروزه بهره ­وری نگرشی اقتصادی فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن انسان فعالیت­های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می­دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر به دست آورد گرچه بهره ­وری را به صورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده ­اند ولی ‌می‌توان مفهوم بهره ­وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت (فروتن، ۱۳۸۴).

سطوح بهره ­وری بهره ­وری در خدمات دولتی و از حیث سطح مورد تجزیه و تحلیل سیستم­ها به ۴ دسته زیر تقسیم می­شوند:۱- بهره ­وری در سطح کارکنان (فردی) ۲- بهره ­وری در سطح سازمانی ۳- بهره ­وری در سطح کارکنان بخشی۴- بهره ­وری در سطح کارکنان ملی ۵- بهره ­وری در سطح کارکنان به تجزیه و تحلیل، اندازه ­گیری و بهبود بهره ­وری نیروی انسانی اختصاص دارد. موضوع بحث آن ارتقاء و بهبود بهره ­وری نیروی انسانی اعم از نیروی کار مستقیم یا نیروی کار غیرمستقیم است. بهره ­وری سازمانی، بهره ­وری یک سیستم سازمانی را مورد مطالعه قرار می­دهد و سرانجام در مبحث بهره ­وری ملی، بهره ­وری کل اقتصاد یک کشور، به ‌عنوان یک سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار ‌می‌گیرد (امامی میبدی، ۱۳۸۰). سطوح دیگر بهره ­وری را ‌می‌توان بدین صورت برشمرد: سطح گروه کار، سطح جهانی، سطح ملی، سطح بخش اقتصادی، سطح رشته تجاری، سطح سازمان و سطح فردی شکل «بهره ­وری در سطوح مختلف» (خاکی،۱۳۸۷).

الگوی هرسی وگلداسمیت

برای داشتن حداقل اثربخشی درارزیابی وحل مسائل عملکرد،مدیران باید به تعیین علت ایجاد مسائل بپردازد.مدل اچیوبه وسیله هرسی وگلداسمیت به منظورکمک به مدیران درتعیین علت وجودمشکلات عملکرد وبوجودآوردن استراتژی های تغییر،به منظورحل این مشکلات، برنامه ریزی گردیده است (رضائیان،۱۳۷۲).

تجزیه وتحلیل مدل اچیو

در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند:

۱ـ تعیین عوامل کلیدی که ‌می‌توان بر عملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارد.

۲ــ ارائه این عوامل به گونه ­ای است که مدیران شاغل بتوانند آن را به کار برند (گروهی از اساتید مدیریت،۱۳۷۵).

اولین قدم برای تدوین مدل اچیو، کنار گذاشتن عواملی بود که بر عملکرد مدیریت تاثیر می­ گذارد. عملکرد، کنش انگیزش و توانایی است در مدل اچیو، توجه به انگیزش و توانایی پیروان مهم است. به عبارت دیگر، فرد (کارکن) باید تا حدی میل و مهارت­ های لازم را برای انجام کامل تکلیف داشته باشد. قدم دوم را پرتو و لاور^[۳۶] با افزودن تصور نقش یا درک مستقل، این ایده را بسط دادند. پیروان جهت انجام مناسب هر کار و وظیفه، باید درک صحیحی از نحوه انجام آن داشته باشند. قدم بعدی را لورنس و لارنس^[۳۷] برداشتند و متوجه شدند، علاوه بر مسائل گفته شده، سازگاری فرهنگ، هدایت و حمایت سازمان و محیط ‌کار نیز نقش مؤثری درانجام مناسب ‌هر کاری دارند” (به نقل از سراچ،۱۳۸۴).

مدل اچیو از دو عامل دیگر در معادله مدیریت عملکرد بهره می‌گیرد. عامل اول بازخورد است یعنی پیروان نه تنها به آنچه باید انجام دهند آگاه باشند، بلکه باید بدانند که، بر اساس آنچه متداول است چگونه باید عمل کنند.

بازخورد شامل آموزش هر روزه و ارزیابی رسمی عملکرد است. دیگر عامل مدیریت عملکرد، اعتبار است. این روزها در این اوضاع و احوال مدیران باید بتوانند تصمیماتی را که بر شغل و کار مردم تأثیر می­گذارند با دلیل و مدرک و توجیه لازم همراه کنند. در تحلیل عملکرد، مدیران باید به طور مستمر ‌در مورد اعتبار فعالیت­های پرسنلی نظیر تحلیل، شغلی، تقاضای استخدام، ارزیابی، کارآموزی، ترفیع و اخراج بررسی لازم را به عمل آوردند (هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

هرسی و گلداسمیت، هفت متغیر مربوط به عملکرد اثربخش را از میان بقیه برگزیده اند: هفت واژه در برگیرنده مدل عملکردی اچیو عبارت است از:

۱ـ توانایی ۲ـ وضوح ۳ـ کمک ۴ـ انگیزه ۵ـ ارزیابی ۶ـ اعتبار ۷ـ محیط

استفاده از مدل اچیو

مدیر با بهره گرفتن از مدل اچیو درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی می ­پردازد. آنگاه مدیران باید مطابق با علت­های منحصر به فرد آن مشکل خاص قدم­های لازم را بر دارند. هفت عامل موجود در مدل اچیو همراه با چاره جویی های معمول برای حل مشکل عبارتنداز:

– توانایی(دانش ومهارت)

اصطلاح توانایی، به دانش و مهارت های پیروان گفته می­ شود. اجزای کلیدی آن عبارتند از: دانش مربوط به تکلیف (کارآموزی رسمی و غیر رسمی)، که کامل کردن تکلیف خاصی را تسهیل می­بخشد، تجربه مربوط به تکلیف (تجربه کاری قبلی که به تکمیل توفیق آمیز تکلیف کمک می­ کند)، و قابلیت ­های مربوط به تکلیف، توانایی بالقوه و یا صفات ممیزه­ای که انجام توفیق­آمیز را تقویت می­ کند. مدیر باید در تحلیل عملکرد پیرو بپرسد: آیا این شخص دانش و مهارت لازم رابرای تکمیل توفیق آمیز این تکلیف دارد، یا خیر؟ در صورتی که در توانایی فرد اشکالی وجود داشته باشد راه ­حل­های ارائه شده شامل این موارد است: کارآموزی خاص، آموزش، دوره ­های آموزشی رسمی، ارجاع مجدد وظایف و مسئولت­های مشخص. این موارد را باید از نقطه نظر اثربخشی هزینه­ ها مورد توجه قرار داد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).

– وضوح (درک یاتصورنقش)