۱-زندگی زن باردار در صورت تداوم بارداری درخطر باشد، به نحوی که عدم ختم بارداری جان وی را در خطر مرگ حتمی قراردهد.
۲- تداوم بارداری در بردارنده خطر صدمه و آسیب جسمی و روانی دائمی شدید، نسبت به زن باردار باشد.
۳- یک خطر اساسی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه جنین در صورت عدم سقط با معلولیت وناتوانی جدی و شدیدی متولد شود.[۱۸۰] آنچه از مطالعه این مقرره استنباط می شود آن است که در موارد یاد شده برای انجام سقط جنین رعایت شرط محدودیت زمانی لازم نیست و پایان دادن عمدی به بارداری با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون سقط جنین درهر مرحله از دوران بارداری، حتی در مراحل آخر مجاز شمرده می شود. در پایان این مبحث تذکر این نکته ضروری است که با اصلاحات سال ۱۹۹۰ جهت گیری مقنن انگلیسی بیشتر درجهت شناسایی استقلال زن و حقوق وی در برابرحق حیات جنین است که این مطلب حداقل تا مرحله ۲۴ هفتگی مصداق دارد.
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی
در مورد عنصرقانونی سقط جنین در انگلستان باید گفت که همان طور که در سیر قانونگذاری این جرم ملاحظه کردیم از بین بردن جنین در حقوق عرفی قدیم انگلستان جرم و گناه محسوب می سقط جنین پس از درک نخستین حرکات و جنبش‌های آن در رحم مادر، منع قانونی داشت و تا قبل از این زمان، جرم تلقی نمی شد تا اینکه در سال ۱۸۶۱ میلادی با تصویب قانون جرایم علیه اشخاص (Offences Against Person Act) ازبین بردن جنین در تمام دوران بارداری مطلقاً ممنوع اعلام شد.سپس به موجب قانون حفاظت از حیات کودک در سال ۱۹۲۹(Infant Life Preservation Act) اطلاق قانون ۱۸۶۱ تا حدی تغییر یافت و تنها از بین بردن عمدی جنین با قابلیت زیست مستقل، مشروط بر اینکه به منظور نجات جان مادر صورت نپذیرفته باشد منع قانونی یافت. پس مقنن انگلیس در سال ۱۹۶۷ از طریق قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ اطلاق ممنوعیت سقط جنین در قانون ۱۸۶۱ را تعدیل بخشید و دامنه حمایت از جنین را نسبت به قانون ۱۹۲۹ فوق الذکر گسترش بیشتری داد.درقانون جرائم علیه اشخاص ۱۸۶۱ مقنن در مواد ۵۸ و ۵۹ این قانون اقدام به سقط جنینرا جرم تلقی نموده بود و پس از وضع قانون ۱۹۲۹به موجب بند ۲ ماده ۵ و همچنین مفادماده ۱ قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷[۱۸۱]که به عبارت «قوانین مرتبط با سقط جنین»اشارهدارد بنا به نص ماده ۶ قانون مذکور که درمقام تفسیر این عبارت است چنین آمده استکه: منظور از «قانون مرتبط باسقط جنین» مفهوم مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱[۱۸۲] وهرقانونی که درآن به سقط جنین اشاره شده، می‌باشد. لذا توجه به توضیحات مقدماتی فوق در حال حاضر عنصر قانونی سقط جنین در حقوقانگلستان موادی از قوانین اخیرالذکر و همچنین ماده ۳۷ قانون جنین شناسی و باروریانسانی مصوب ۱۹۹۰[۱۸۳] می‌باشد، که در بحث از عناصرمادی و روانی این جرم در حقوقانگلیس به آن ها اشاره خواهیم کرد.
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی
بدیهی است در حقوق جزا اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود و زمانی این اندیشه باشرایط مقرر در قانون وباسوء نیت قابل مجازات خواهد بود که هیئت خارجی ومادی پیدا کند.[۱۸۴]
جرم سقط جنین از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن حاصل اجتماع چند جزء است.
بنابرین صرف عمل مجرمانه در شکل گیری رکن مادی این جرم کافی نیست بلکه شرگ تحقق [۱۸۵]
عنصر مادی علاوه بر انعکاس ظاهری و خارجی به صورت عمل مثبت مادی، باردار بودن زن استدر غیر اینصورت اگر زن حامله نباشد طبق مقررات قانونی، عامل قابل مؤاخذه و مجازات نخواهد بود زیرا در این صورت از مصادیق جرم محال محسوب
شده و عنصر مادی جرم که احراز آن مقید به حصول نتیجه مجرمانه (از بین رفتن جنین)
است منتفی خواهد بود و مرتکب حتی به عنوان شروع به جرم هم قابل مجازات نیست.[۱۸۶] زیرا برابر مفاد ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰افراط در جنب وجوش وبه طور کلی به کار بردن هر وسیله ای به قصد سقط جنین وحصول نتیجه مجرمانه از بین رفتن جنین ، مشمول این جرم وقابل مجازات است.[۱۸۷]همچنین وفق ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی «ضرب یا اذیت و آزار» زن حامله که
موجب سقط جنین وی می شود نیز از مصادیق عملیات مادی این جرم به شمار می رود.درمورد عنصرمادی جرم سقط جنین در حقوق انگلیس باید بازهم متذکر شد که چون مفاد ماده ۱ و بند ۲ ماده قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷[۱۸۸]به عبارت «قوانین مرتبط با سقط جنین» اشاره دارد و ماده ۶ این قانون در مقام تفسیر این عبارت منظوراز«قوانین مرتبط باسقط جنین » را مفهوم مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱(۴)و هر قانون یگری که در آن به سقط جنین اشاره شده باشد، می‌داند و منظور از قسمت اخیر، قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹[۱۸۹]می‌باشد لذا در این مقال عناصر مادی جرم سقط جنین را دردو مقرره فوق مورد بررسی قرار می‌دهیم؛
الف: عنصر مادی جرم سقط جنین بر اساس قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱
ماده ۵۸ این قانون مقرر می‌دارد: هر زن حامله ای که به قصد فراهم کردن موجبات سقط جنین خود از سم یا سایر مواد زیان آوراستفاده کند یا ابزار یا ابزار و هر وسیله دیگری را به همین منظور به کار برد یا هر شخص دیگری به قصد اسقاط جنین زنی صرف نظر از اینکه باردار باشد یا نباشد موجب شود آن زن وسایل ومواد مذکور را به طور غیر قانونی و به همین قصد به کار برد، مرتکب جرم شده و تحت عنوان ارتکاب بزه اسقاط جنین غیر قانونی تحت پیگرد و مجازات حبس قرا می‌گیرد. همچنین ماده ۵۹ قانون فوق الاشعار مقرر می‌دارد:
هرکس به طور غیر قانونی سم یا سایر مواد مضر ویا هر وسیله و ابزاری را با علم به اینکه استفاده از این وسایل برای انجام عمل سقط جنین غیر قانونی است، به قصد اسقاط جنین زنی خواه باردار باشد یانباشد، به کار ببرد مجرم محسوب می شود. حال پس ازذکر مواد فوق به نکاتی که در ارتباط با بررسی عنصر مادی بزه سقط جنین با توجه به مواد فوق الذکر استنباط می شود، اشاره می‌کنیم؛
