کیفیت اقلام تعهدی در سال‌های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها تبدیل شده است. در پی رسوایی‌های مالی که اخیراًً رخ داده، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی سست شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت (احمد^[۱]، ۲۰۰۴). در صورتی که سود خالص متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد اقتصادی باشد نمی‌توان نقش آن را در تصمیم گیری‌ها به خوبی ایفا نمود. و در این حالت عنوان می‌شود که کیفیت سود پایین است. ‌بنابرین‏ برای بهبود کیفیت اقلام تعهدی لازم است مواردی که باعث انحراف سود از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی شده شناسایی شود و در جهت رفع آن اقدام گردد (اگنوا، ۲۰۱۲).

۱-۲- بیان مسئله

یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری است (ثقفی، ابراهیمی، ۱۳۸۸). مفید بودن تصمیمات از ویژگی‌های اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد، زیرا از این اطلاعات افراد ذینفع در تصمیم‌گیری‌شان استفاده می‌کنند (شیپر و وینسنت، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ کیفیت اطلاعات حسابداری را می‌توان به صورت غیر مستقیم به وسیله بررسی اهداف و انگیزه های تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری سنجید (باگاوا، ۲۰۱۰). با توجه ‌به این امر که همیشه سرمایه‏گذاران تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. و از آنجایی که می‌دانیم سرمایه گذاران به منظور انتخاب پرتفوی خود از اطلاعات حسابداری منتشره توسط شرکت‏ها استفاده می‏ کنند (ان جی، ۲۰۱۱) و با در نظر گرفتن اینکه در فرایند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می‌گردد. در این مبنا در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوماًً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت نبوده و از طرفی در محاسبه سود نیز از پیش‌بینی ها و برآوردها استفاده می شود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). همچنین لامبرت و همکاران (۲۰۰۷) چنین استدلال کردند که کیفیت بالای اطلاعات منجر به پایین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدشوندگی) می‌شود و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش پیدا می‌کند. عملکرد CAPM بدین گونه فرض می‌کند که نقدشوندگی کامل ‌به این معنا است که همیشه شرکت کنندگانی در بازار وجود دارند که تمایل دارند در هر معامله‌ای وضعیت متضادی به قیمت جاری داشته باشند. در نتیجه قیمت سهام شرکت به طور ساده عملکردی از جریان نقدی آتی آن سهام می‌باشد.

‌بنابرین‏ این امر یک موضوع مورد بحث است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه تأثیر دارد؟ بسیاری از این بحث ها با محوریت وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده، مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. فرانسیس و همکاران^[۲] (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) بیان می‌کنند که کیفیت اقلام تعهدی هزینه حقوق مالکانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنان بر این اساس نتیجه گیری می‌کند که ارتباط معناداری بین بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی و بازده هم زمان سهام وجود دارد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴، ۹۶۷-۱۰۱۰). ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از آزمون قیمت گذاری دو مرحله ای دارایی ها (به عنوان مثال، فاما و مکبث ۱۹۷۳)، کر و همکاران^[۳] (۲۰۰۸) نشان دادند که اتکا بر عامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرات و واریانس بازده را توضیح نمی دهد. به علاوه، این محققان نشان می‌دهند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک ویژگی بازده آتی را پیش‌بینی نمی کند. بحث ‌به این نتیجه می‌رسد که وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم می‌باشد به گونه ای که بخش عظیمی از مطالعات بر پایه وجود عامل کیفیت اقلام تعهدی قرار دارند (کر و همکاران، ۲۰۰۸، ۲-۲۲).

این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را که محاسبه می‌کنند تفسیری از دنیای واقعیست اما، این سود بر اساس قواعد و اصولی بیان می شود که لزوماً مبتنی بر واقعیات نیست. به عبارت دیگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می‌باشد. از آنجایی که اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی، که همگی مبنای تعیین سود هستند (سود در قالب این قواعد بیان می شود) به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست، سودی که ‌به این طریق محاسبه می شود، بواسطه امکان وجود تعصب و ‌یک‌سونگری در محاسبه آن و عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه ها، نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین و پیش‌بینی سود تقسیمی آتی باشد. همه مطالب فوق بیانگر این است که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق یافته ارتباطی نداشته باشد، باعث می شود که مدیریت با سودهایی مواجه شود که مبنایی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و یا سرمایه‌گذارای مجدد نباشند. بر عکس، جریانات نقدی بر اساس معیارهای عینی (ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و در نتیجه قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. به عبارت دیگر اصولی که مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می‌گیرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد، ‌بنابرین‏ احتمال تعصب و ‌یک‌سونگری در آن وجود ندارد. همچنین به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امکان دستکاری آن وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها در حسابداری امری غیر قابل اجتناب است، بر اساس این دیدگاه به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی جریان نقدی واکنش نشان دهند (بندی، ۲۰۱۲).

محققان فوق الذکر قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شناسایی شده آتی نیستند، زیرا معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی – معیار نوسانات کیفیت اقلام تعهدی که به وسیله دیچو و دیچی^[۴] (۲۰۰۲) ارائه گردیده است، دارای ارتباط منفی با شوک های جریان وجه نقد آتی می‌باشد، به طوری که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین شوک‌های جریان نقدی منفی بیشتری در آینده تجربه می‌کنند. بخاطر این ارتباط بازده مورد انتظار بالا که مرتبط با کیفیت پایین اقلام تعهدی شرکت می‌باشد به وسیله شوک‌های جریان نقدی منفی خنثی می‌گردد و ‌بنابرین‏ منجر به عدم ارتباط بین بازده شناسایی شده آتی و کیفیت اقلام تعهدی می‌گردد (اوگنوا^[۵]، ۲۰۱۲).