تیلور و باگبی (۲۰۰۰) گزارش کردند در یک تحقیق که ‌در مورد کودکان سن دبستان با پیشینه ای از آزار شدگی های روانشناختی، جسمی یا جنسی توسط تیچر ^[۹۰]و همکاران (۱۹۹۶) انجام شد نتایج نشان دهنده ی شیوع بالایی از نا بهنجاری های الکترو آنسفالو گرام منطقه چپ پیش گیجگاهی ^[۹۱]و عدم تقارن ‌نیم‌کره های راست -چپ در مقایسه با کودکان گروه مقایسه بود. در تحقیق بعدی با کودکانی که دچار سؤ رفتارهای شدید جسمی و جنسی شده بودن (ایتو ،تیچر گلد و آکرمن^[۹۲]،۱۹۹۸، نقل از تیچر و همکاران استفاده از روش‌ها یا اندازه گیری EEG برای

1. 1. Joshual -3 ↑

1. 1. ۴- Orzack ↑

1. 1. ۵-Artz ↑

1. 1. -Bedell ↑

1. 1. .deteilir ↑

1. 1. . mayer ↑

1. 1. .cherniss ↑

1. 1. ۶-Victor ↑

1. 1. Sandra ball-rokeach ↑

1. 1. Melwin defleur ↑

1. 1. Chat-room ↑

1. 1. Game net ↑

1. 1. shotton ↑

1. 1. griffiths ↑

1. 1. young ↑

1. 1. copper ↑

1. 1. ۷-Davis ↑

1. 1. .Emotional intilligence ↑

1. 1. -Bedell ↑

1. 1. .deteilir ↑

1. 1. . mayer ↑

1. 1. .cherniss ↑

1. 1. Seymour Epstein ↑

1. 1. .waitaszewski ↑

1. 1. Bliss ↑

1. 1. Ry back ↑

1. 1. .Terminology ↑

1. 1. .etiology ↑

1. 1. Astbury,J.A. ↑

1. 1. .Steiner,c. ↑

1. 1. .perry,p. ↑

1. 1. .wear,K. ↑

1. 1. .self.understanding ↑

1. 1. .resilience ↑

1. 1. .autonomous ↑

1. 1. .Emotional competence ↑

1. 1. .saarni,C ↑

1. 1. .unconscious dynamics ↑

1. 1. .cultural scripts ↑

1. 1. .CoBB,c.d. ↑

1. 1. .mixed models ↑

1. 1. .maxinal pwr formance ↑

1. 1. .tipical: per formance ↑

1. 1. .Ackerman,p. L ↑

1. 1. .Heggestad,E. D. ↑

1. 1. .CROnbach,k. J. ↑

1. 1. .Hofestee,w.K.B. ↑

1. 1. .Self. report qustionnaires ↑

1. 1. .emotionnal self. efficacy ↑

1. 1. .survival ↑

1. 1. .multif aceted ↑

1. 1. .competencies ↑

1. 1. .swlf regard ↑

1. 1. .social responsibility ↑

1. 1. .reality testing ↑

1. 1. .uniformity ↑

1. 1. .Neurobiology ↑

1. 1. .moroland,D. ↑

1. 1. .self. regulation ↑

1. 1. .self. motivation ↑

1. 1. .emotional mentoring- JPLG JKDN’D ↑

1. 1. .cam pos,J.J.and shorfe,E. ↑

1. 1. .Bridges ↑

1. 1. .malatesta,C.Z.andHaviland,J.M ↑

1. 1. .lewis,M.salivan,M.W.Vasen,A ↑

1. 1. Profyt,L.andWhissell,C ↑

1. 1. Scharfe,E ↑

1. 1. Osofsky, J.D. ↑

1. 1. Schore,A.N ↑

1. 1. Mirroring of emotional expressions ↑

1. 1. Expressive ↑

1. 1. Osof.sky,J.DEberhart. Wright,A.Stern,D.N ↑

1. 1. Gold berg ,S .Mackay.soroka,S.Rochester,M. ↑

1. 1. Avoidant attachment style ↑

1. 1. Resistsnt/ambiva lent ↑

1. 1. Securely attached ↑

1. 1. Spangler,G.andGrossman,K.E ↑

1. 1. My hal,N.K ↑

1. 1. Sadness/distress ↑

1. 1. Reflective self.awareness ↑

1. 1. Fonagy.p.andtarge ,M ↑

1. 1. Adult attachment interview ↑

1. 1. Contemplation somatic symptom ↑

1. 1. BeKendam,C.C ↑

1. 1. Prefrontal cortex ↑

1. 1. O rbital area ↑

1. 1. Fore brain ↑

1. 1. Emotion.laden ↑

1. 1. Pally.R.andSchore,A.N ↑

1. 1. Teacher,M.H. ↑

1. 1. Frontotemporal ↑

اعسار از اجرای محکوم به تنها در موردی قابل پذیرش است و موجب تأخیر در اجرای حکم می‌گردد که اولاً درخواست اعسار منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه دایر بر احراز و اعلا م اعسار محکوم علیه از پرداخت دین شده و ثانیاًً موضوع حکم یا محکوم به، دین و حقوق دینی باشد. به عبارت دیگر صرف درخواست اعسار، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و مادام که حکم قطعی در باب درخواست اعسار محکوم علیه آن هم در جهت پذیرش و اعلام اعسار وی صادر نگردد، تأثیری در تداوم جریان اجرای حکم نخواهد داشت.

دیگر آن که هرگاه موضوع حکم یا همان محکوم به، مال معین یا عین معین باشد، حتی صدور حکم اعسار نیز موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد. چون اعسار مدیون تنها ‌در مورد دیون وی و آنچه به ذمه تعلق می‌گیرد، مؤثر می‌افتد و او را موقتاً از تأدیه دین معاف می‌سازد. چنانچه حکم دادگاه مربوط به عین معین باشد، حکم صادره نسبت به عین یاد شده اجراء خواهد شد و وضعیت محکوم علیه از حیث اعسار یا ایسار (تمکن و ملائت) او تأثیری در جریان اجرای حکم نخواهد گذاشت. این موضوع دقیقاً به مستثنیات دین نیز مرتبط است و برابر ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م در آنجا نیز هرگاه رأی دادگاه ناظر بر استرداد عین مالی باشد، مقررات و قواعد مستثنیات دین نسبت به عین مذبور و محکوم به یاد شده، اجراء نخواهد شد.^[۲۱۳] ‌بنابرین‏ اعسار و حکم اعسار محکوم علیه تنها مربوط به دیون و حقوق دینی است و ‌در مورد سایر اجراییه‌ها و احکام عینی نمی‌توان از اعسار استفاده کرد.

رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به برابر ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و همچنین ماده ۲۴ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین و ابتدایی به دعوای اصلی را دارد و یا ابتدا به دعوای اصلی در باب حقوق دینی رسیدگی و حکم داده است.^[۲۱۴] نسبت به دعوی اعساری که مدیون در اثناء و جریان رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده، به لحاظ ارتباط میان این دو دعوا، می‌توان طی یک دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود. بدین ترتیب که در صورت محکومیت مدیون به پرداخت دین، دادگاه به دعوی اعسار او نیز رسیدگی خواهد نمود.^[۲۱۵]

دعوی اعسار از دعاوی غیرمالی محسوب و حکم راجع به آن قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.^[۲۱۶] حکم اعسار محکوم علیه اگرچه در ظاهر موجب تأخیر اجرای حکم دادگاه می‌شود، ولی مانعی در جهت توقیف اموال محکوم علیه در صورت موجود بودن و یافتن آن ایجاد نمی‌کند. ‌بنابرین‏ هرگاه از محکوم علیه که حکم اعسار از پرداخت محکوم به ‌در مورد او صادر شده، مالی یافت شود، محکوم له می‌تواند با معرفی آن، تقاضای توقیف مال را به دایره اجراء بدهد. بدیهی است چنانچه محکوم علیه دارای اموالی باشد یا بعداً اموالی به دست آورد و آن را جهت اجرای حکم به مأمور اجراء معرفی نکند، با اجتماع شرایط مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م و پس از شکایت محکوم له قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ‌بنابرین‏ برابر تبصره ۱ ماده ۳۵ و همچنین قسمت اخیر ماده ۴۹ ق.ا.ا.م^[۲۱۷] خواه نسبت به وضعیت مالی محکوم علیه، حکم اعسار صادر شده یا نشده باشد، محکوم له می‌تواند هرگاه مالی از اموال محکوم علیه پیدا نمود، آن را جهت توقیف و وصول محکوم به، به دایره اجراء معرفی نماید. همچنین محکوم له قادر است تا در اجرای ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ به عنوان قائم مقام محکوم علیه معسر، از کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او از جمله دین مورد حکم (محکوم به) باشد، استفاده کند.^[۲۱۸] برای مثال محکوم له می‌تواند طلب و وجه مورد حکم خود را از محل مطالبات محکوم علیه از اشخاص ثالث وصول نماید؛ در این جهت محکوم له باید به عنوان قائم مقام محکوم علیه معسر به طرفیت بدهکاران وی اقامه دعوا نموده و پس از تحصیل حکم، با وصول مطالبات محکوم علیه از اشخاص ثالث، محکوم به خود را از محل وجوه وصولی از اشخاص ثالث (بدهکاران محکوم علیه)، استیفاء نماید.

مهمترین اثری که می‌توان در وضعیت کنونی بر حکم اعسار محکوم علیه مترتب نمود، آن است که محکوم علیه به جهت امتناع از اجراء بازداشت نگردد. به عبارت دیگر حکم اعسار موجب می‌شود که نتوان محکوم علیه را به علت امتناع او از اجرای حکم، بازداشت و توقیف نمود. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ محکوم علیه ممتنع از اجرای حکم به پرداخت مال به دیگری را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه قابل حبس اعلام نموده است.^[۲۱۹] ‌بنابرین‏ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد و

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم،تهران،انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم ۱۳۶۰،ص ۲۱۹۵ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد دهم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۷،ص ۴۷۶ ↑

1. 1. – صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ۱۳۸۲،ص ۳۱۹ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴،ص ۱۰ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،چاپ سی و سوم،تهران، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. – پروین، رسول، تقریرات اجرای احکام مدنی،کارشناسی ارشد، سال ۹۱-۹۰ ↑

1. 1. – مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات پایدار، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – ماده ۷۳۱ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی. ↑

1. 1. – واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ چهارم، ج ۳، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران، دراک، چاپ اول، ۱۳۸۴، ج۳، صص ۱۴ و ۱۵٫ ↑

1. 1. – کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، تهران، دراک، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج۳، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۰۹٫ ↑

1. 1. واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج ۳، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۷۲ ↑

1. 1. – متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ج ۱و ۲، ص ۲۷۱٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۷۳ ↑

1. 1. -ماده ۹۲قانون ایین دادرسی مدنی ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ پیشین، ص ۲۷۵٫ ↑

1. 1. – مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ج ۱، صص ۴۰۹- ۴۰۸٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۴۱٫ ↑

از آنجایی که سازمان­ها برای بقا نیاز دارند تا خود را با شرایط جامعه سازگار کنند نیاز است که آن­ها نوآور باشند؛ برای ایجاد نوآوری باید محیط سازمان به گونه ­ای باشد که ایده­ ها در آن شکوفا شده و ایده­های شکوفا شده مورد حمایت و تشویق واقع شوند تا سازمان در شرایط متغیر جوامع بتواند پاسخگو باشد و بقای خود را تضمین نماید.

۲-۱-۱- ۹- ویژگی سازمان­ های خلاق و نوآور

در سازمان­ های نوآور، ساختار سازمانی مشوق نوآوری است. در واقع این سازمان­ها از ساختارهای منعطف استفاده ‌می‌کنند (دراکر، ۱۹۹۸). در این­گونه سازمان­ها، ساختار، راهبردها و استراتژی­ها و فرهنگ موجود از نوآوری حمایت ‌می‌کنند. در واقع در سازمان­ های خلاق و نوآورراهبردها، بینش­ها، خط مشی­ها و انتظارات سازمان به تقویت روحیه کارآفرینی تأکید می­ کند (لبیچ^[۱۲۸]، ۱۹۹۸).

بارلنگا (۲۰۱۰) ویژگی­های سازمان نوآور را شامل موارد زیر می­داند:

۱-بلندپروازی و تعهد مدیریت ارشد

۲-فرایندهای ساده و به راحتی قابل فهم

۳-توسعه مداوم و پایدار

۴-مکانیزم­ های پشتیبانی

۵-انگیزه و توانمندسازی

۶-تجربه و خطرپذیری

۷-بینش و فراست نسبت به محیط خارجی

فرهنگ نوآوری یک سازمان به منزله چارچوب نهادی برای بازیگران درگیر در فرایندهای نوآوری ‌می‌باشد و شامل تمام هنجارها، ارزش­ها، آرما­ن­ها و باورهایی است که بر رفتار هر کسی که در فرایندهای نوآوری شرکت دارد مؤثر است. در واقع فرهنگ نوآوری توسط همه بازیگران ساخته و پشتیبانی می­ شود (بارلنگا، ۲۰۱۰).

در مقوله منابع انسانی در می‌یابیم که سازمان­ های نوآور فعالانه آموزش و توسعه دانش اعضای خود را آن­طور که روز آمد باشد تشویق می‌کنند. امنیت شغلی در سطح عالی برای کارکنان خود فراهم می آورند تا ترس از اخراج به خاطر اشتباه را کاهش دهند و به افراد جرئت می‌دهند که تغییر پذیر باشند. زمانی که اندیشه ای جدید تکامل می‌یابد پیشتازان تغییر فعالانه و با شور و شوق اندیشه را تعالی می بخشند و آن را حمایت می‌کنند بر مشکلات چیره می‌شوند و اطمینان می­ دهند که نوآوری به مرحله اجرا در خواهد آمد (محمدی، ۱۳۸۴).

سازمان­ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط­های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت ­های جدیدی که به آن­ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق­تر خواهند بود. ابتکارات و اقدامات نوآوری به ظور فزاینده­ به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان درون­دادهای فرایند ایجاد ارزش وابسته است (مونتس، مورنو و فرناندز^[۱۲۹]، ۲۰۰۴).

جرجانی (۱۳۹۲) معتقد است که در سازمان خلاق رقابت کامل و فشرده است: در یک سازمان در صورتی خلاقیت صورت می­پذیرد که رقابت کامل در آن حاکم باشد؛ فرهنگ: یکی از عوامل عمده­ای که به بالندگی مدیریت کمک می­ کند فرهنگ مردم است. برپایه یک فرهنگ خوب، اتلاف وقت گناه محسوب می­ شود. بدیهی است در چنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت یا سازمان­ های پویا بهتر شکل ‌می‌گیرد؛ دسترسی به مدیران: سازمان­ های خلاق بر این اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکنده شده است و مدیران به راحتی می‌توانند افکار و نظرات دیگران را مستقیم و بدون واسطه دریافت کنند؛ احترام به افراد: ویژگی دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آن­ها باور دارند که می ­توانند همگام با نیازهای سازمان، رشد کنند؛ ارائه خدمات مردمی: هدف نهایی در این سازمان­ها توجه به نیازمندی­های جامعه و جلب رضایت آحاد مردم است؛ در سازمان خلاق افراد دارای یک تخصص ویژه نیستند و این امکان را دارند که برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب، شغلی داشته باشند؛ کار گروهی: روابط دائمی و بلند مدت کارکنان با این سازمان­ها و در نتیجه برخورداری آن­ها از امنیت شغلی ویژگی دیگر این نوع سازمان­هاست. استقبال مدیر از عامل تغییر: در این سازمان­ها تمامی مدیران، مسئله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریز ناپذیر می­دانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی­کنند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان بیان کرد که سازمان نوآور، سازمانی است که اصل مهم و نهادینه شده در آن مقوله خلاقیت و نوآوری بوده و فرهنگ غالب آن نیز مشوق نوآوری ‌می‌باشد. در واقع درچنین سازمانی افراد با یکدیگر؛ و با محیط بیرونی به صورت مداوم در ارتباط بوده و به راحتی تبادل و انتقال دانش میان آن­ها صورت ‌می‌گیرد.

۲-۱-۱-۱۰- عوامل و موانع مؤثر بر نوآوری سازمانی

جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری پایدار در سازمان­ها، معمولا یکسری عوامل به عنوان عوامل تسهیل کننده نوآوری و یکسری عوامل به عنوان موانع مؤثر در نوآوری عمل ‌می‌کنند که مدیران و کارکنان می ­توانند با شناخت عوامل تسهیل­کننده و پیاده ­سازی آن در سازمان و همچنین شناخت موانع نوآوری و اصلاح آن­ها، سازمان خود را به یک سازمان خلاق و نوآور تبدیل نمایند. در جدول زیر به تعدادی از این عوامل و موانع مؤثر در نوآوری اشاره شده است.

جدول ۲- ۳: عوامل و موانع مؤثر در نوآوری سازمانی (اقتباس از علیرضایی و تولایی،۱۳۸۷).

عامل
موانع
تسهیل کننده
ساختار

بوروکراسی و تمرکز در تصمیم ­گیری، روش­های استاندارد و دستورالعمل­ها، کنترل شدید منابع، تأکید بر سازمان رسمی

غیر متمرکز، مسطح­تر، ستاد کوچکتر، بوروکراسی کم،انعطاف بیشتر، در دسترس قرار دادن منابع

فرهنگ

قبول تأکید بر سنت­ها (ثبات)، اعمال تنبیه و جرایم برای اشتباهات، تقویت ارزش­های ارزیابی بیرونی، تأکید بر زمان موعود انجام کارها، تعصبات و عدم مسئولیت پذیری

تأکید بر نرم و هنجارها، طرز تلقی مثبت از تغییرات فرهنگ، تجربه ایده­ ها، ترویج و نشر توفیق­ها، زمینه برای قبول شکست،آزادی و تشویق ریسک طلبی، ارج نهادن به شجاعت، ایجاد امنیت برای نوآوری

مدیریت و رهبری

سبک مدیریت مستبدانه، کار فردی، عدم وجود آزادی و پذیرش انتقاد، ارج نهادن به افراد مطیع

مشارکت در تصمیم ­گیری، کارگروهی، ارج نهادن به فکرهای نو، آزادی در سازمان، پذیرش انتقاد، تحمل آدم­های مخالف

نیروی انسانی

نداشتن منابع انسانی کافی، عدم تخصص و آموزش، عدم پاداش برای توفیقات

تامین منابع انسانی خبره و تحصیل کرده، خلاق و وفادار، پاداش برای نوآوری، ایده­ ها به راحتی فراموش یا از بین نمی­روند.

ارتباطات

ارتباطات کم و ضعیف در چارچوب مقررات سازمانی

ارتباطات همه جانبه و باز، غیر رسمی یا تسهیلات وسیع

۲-۱-۱-۱۱- عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان

ایجاد و رشد خلاقیت در سازمان، مستلزم وجود عوامل و شرایط مناسب است. این عوامل می ­توانند گوناگون باشند. عده­ای معتقدند که موفقیت سازمان­ها مبتنی بر وجود افراد خلاق است و بر همین اساس جذب و استخدام افراد خلاق را به سازمان­ها پیشنهاد ‌می‌کنند. تحقیقات دانشمندان و محققان نشان داده است اگر شرایط سازمانی مناسب نباشد، افراد خلاق عملکرد مؤثری نمی ­توانند داشته باشند. ‌بنابرین‏، برای ایجاد و رشد در سازمان لازم است به عوامل نهادی، ساختاری، مدیریتی و گروهی نیز توجه شود. مشبکی و تیمورنژاد عوامل مؤثر بر خلاقیت در سازمان را شامل چالشگری، آزادی، منابع،کار گروهی، تشویق و سرپرستی و حمایت سازمانی بیان کرده‌اند (محبوبی و توره، ۱۳۸۷).

محاسبات توزیع‌شده سنگین از ساده‌ترین کارهای اجراشده بر روی گرید است.

۲-۴ محاسبات گرید و نیاز به زمان‌بندی

گرید محاسباتی راهکاری برای گریز از پرداخت هزینه گزاف جهت استفاده از ابرکامپیوترها و به‌کارگیری توان محاسباتی شبکه‌ گسترده‌ای از کامپیوترها می‌باشد. گرید محاسباتی با بهره گرفتن از قدرت پردازش کامپیوترهای موجود در شبکه خود و همچنین از طریق اشتراک‌گذاری منابع، سعی در بهینه‌سازی مسائل پیچیده و زمان‌بر دارد[۱]. نحوه توزیع کردن زیر وظایف در بین منابع و زمان‌بندی کردن آن‌ ها برای استفاده از حداکثر منابع موجود در محیط محاسبات گرید بسیار مهم است. شکستن وظایف و توزیع آن‌ ها بین منابع، بر عهده سیستم مدیریت منابع(Resource Management System) است. این سیستم وظایف را از کاربر گرفته و آن‌ ها را به زیر وظیفه‌هایی تقسیم می‌کند و سپس این زیر وظایف را با توجه به مشخصات و خصوصیات منابع، بین آن‌ ها توزیع می‌کند[۲,۳,۴,۵,۶,۷]. ازجمله‌ی این وظایف می‌توان به برنامه های توزیعی اشاره کرد که برای اجرا در قالب یک وظیفه و توسط کاربر به سیستم مدیریت منابع ارجاع می‌شوند. انتساب وظایف به منابع در بازه‌های زمانی مشخص را زمان‌بندی وظایف می‌نامند. الگوریتم‌های زمان‌بندی، وظیفه توزیع زیر وظایف بین منابع محاسبات گرید را بر عهده‌دارند. این نوع از زمان‌بندی مسلماًً سطح کیفیت سرویس^[۱۴] را در نظر می‌گیرد تا انجام شود و سعی بر این دارد که در حین زمان‌بندی، زیر وظایف به نحوی در بین منابع پخش شوند که حداکثر Qos حاصل گردد [۸,۹,۱۰]. تعداد پارامترهای دخیل در Qos بسیار زیاد می‌باشند که از آن جمله می‌توان به قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری، توان عملیاتی، امنیت، امکان استفاده و کارایی اشاره کرد[۸].

الگوریتم‌های زیادی در رابطه با نحوه زمان‌بندی وظایف در سیستم‌های توزیعی و نیز محیط گرید ارائه شده‌اند[۱۱,۱۲,۱۳,۱۴,۱۵,۱۶,۱۷,۱۸]. هدف این الگوریتم‌ها، بهینه‌سازی عاملی از Qos و مغایرت معیارهای کیفی می‌باشد که این الگوریتم‌ها، سعی دارند آن‌ ها را بهینه‌سازی کنند. به عنوان‌مثال حداقل زمان اجرایی از دید یک سرویس‌دهنده توزیع بار به صورت متعادل در بین منابع وازدید یک سرویس‌گیرنده گرید محاسباتی، وظیفه یک محموله‌ی ایده آل می‌باشد. مشکلی که وجود دارد، توزیع نمودن متعادل بار بین منابع و زیر وظایف با در نظر گرفتن بهره‌وری منابع است [۱۱,۱۳,۱۵,۱۷]. بحث افزونگی در اختصاص دادن منابع به وظایف با به حداقل رساندن هزینه اجرای وظایف در تضاد است و این لزوم افزایش قابلیت اطمینان در شبکه می‌باشد.

در این مقاله، سعی بر این شده است که الگوریتمی کارآمد، برای توزیع نمودن زیر وظیفه‌ها در محیط گرید که هدف کاهش زمان اجرای وظایف و همچنین توزیع نمودن متوازن بارکاری در بین منابع و با بهره گرفتن از شبکه های صف ارائه شده است.

۲-۵ کارهای مرتبط

معمولاً زمان‌بندها سعی می‌کنند پارامترهای کیفیت سرویس را افزایش دهند. در مکان‌های مختلف جغرافیایی منابع گرید، توسط سازمان‌های مختلفی که زیر نظر سیاست‌های مختلفی اداره می‌شود، قرار دارد. جهت افزایش کارایی گرید ما به یک زمان‌بندی کارآمد احتیاج داریم. پویایی کارایی منابع ناشی از ناهمگونی خودمختاری و اشتراکی بودن منابع گرید است. هدف مسئله زمان‌بندی گرید، انتصاب بهینه کارها به منابع است.

X.He و همکاران او با بهره گرفتن از تغییر در الگوریتم Min-Min (الگوریتمی ‌در مورد زمان‌بندی وظایف در گرید)، روش جدیدی را ارائه داده‌اند که این روش پیشنهادی علاوه بر مزایای الگوریتم Min-Min دارای Qos بهینه‌ای در رابطه با تخصیص پهنای باند می‌باشد. الگوریتم مذکور با قائل شدن تفاوت برای وظایفی که نیاز به پهنای باند زیادتری هستند نسبت به وظایفی که پهنای باند در آن‌ ها مهم نیست، توانست یک الگوریتم سیستم‌گرا را باهدف افزایش توان عملیاتی سیستم گرید ارائه دهد. ما در این بحث ‌در مورد سیستم‌های توزیعی و تخت شبکه صحبت می‌کنیم و صرفاً خاص محیط گرید نمی‌باشد.A. Afzal و همکاران او، با کمک گرفتن از تئوری صف، الگوریتمی در جهت کاهش هزینه اجرای برنامه ها در محیط گرید ارائه داده‌اند. این الگوریتم سیستم‌گرا است که به موارد، عامل‌های کارایی و بهره‌وری، پارامتر هزینه (که در محیط‌های گرید تجاری مطرح است)، پرداخته است.

شکل ۲-۲- فرایند فیلتر کردن منبع [۱۰]

A: یک الگوریتم برای تولید فرایند و تخصیص منبع به آن

۱-فرآیندها را تولید می‌کند.

۲- RP فرایند را با توجه به فرمول محاسبه می‌کند.

۳- یک لیست از فراهم‌کنندگان منبع را که با بهره گرفتن از الگوریتم UM1 انتخاب‌شده‌اند را آماده می‌کند.

۴- فراهم‌کننده منبعی را انتخاب می‌کند که شرایط زیر را داشته باشد:

• • فراهم‌کنندگان منبع منابع درخواستی قابل‌دسترسی را داشته باشند.

• • فراهم‌کننده منبع بالاترین RP را داشته باشد.

• • فراهم‌کننده منبع بالاترین فاکتور قابلیت اطمینان را داشته باشد.

• • فراهم کنند منبع میان فراهم‌کنندگان انتخاب‌شده فعال‌ترین باشد.

• جستجوی بین فراهم‌کنندگان تا زمان پیدا کردن فراهم‌کننده‌ای که همه شرایط بالا را داشته باشد ادامه دارد.

۵- فرایند به فراهم‌کننده منبع انتخاب‌شده اختصاص می‌یابد.

پایان الگوریتم:

B: الگوریتم برای اجرای فرایند روی منبع و به‌روزرسانی RP ها.

۱- برای تمام فراهم‌کنندگان منبع و برای یک فراهم‌کننده منبع، مرحله ۲-۵ تکرار می‌شود تا جایی که تمام منابع اختصاص‌یافته اجرا شوند.

۲- یک فرایند از فرآیندها را واکشی می‌کند و به‌صف منبع وارد می‌کند.

۳- RP های تخصیص داده‌شده به فرآیندها توسط مصرف‌کنندگان بازبینی می‌شود. مقدار RP با یک مقدار منفی در صورت عدم تطابق و با یک مقدار مثبت اگر اطلاعات خوب باشد به‌روزرسانی می‌شود.

۴- اجرای فرایند آغاز می‌شود.

۵- اگر اجرا نیازمندی‌های زیرساخت، مهلت زمانی و درخواست‌های کیفیتی سرویس را برآورده کند، بعداً RP های فرایند به RP موجود فراهم‌کننده منبع اضافه می‌شود، در غیر این صورت RP فراهم‌کنندگان منبع کم می‌شود. از نتایج شبیه‌سازی نتیجه می‌گیریم که این استراتژی خطاهای ممکن را کاهش می‌دهد. در آزمایش‌ها از سیاست مدیریت مطمئن استفاده می‌کنیم، خطاها به میزان ۱۳% خطاهای کلی در مقایسه باسیاست‌های بدون مدیریت مطمئن کاهش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که متد پیشنهادشده به طور قابل توجهی، تعداد شکست‌ها را در مقایسه با یک الگوریتم زمان‌بندی توزیع‌شده‌ای که بدون قابلیت اطمینان و سیاست مدیریت مطمئن اجرا می‌شود کاهش می‌دهد.

شکل ۲-۳ نتایج سیاست مدیریت درست زمان‌بندی [۷]

۲-۶ گردش‌کاری

یک گردش کاری، اتوماسیونی از پردازش‌ها است که به صورت کلی و جزئی در جریان اسناد، اطلاعات، یا وظایف از یکی به دیگری عبور می‌کند، بر اساس یک مجموعه از قوانین رویه‌ای، گردش‌کاری انجام می‌شود تا یک هدف کلی به دست آید. این گردش‌های کاری را می‌توان با DAG مدل‌سازی کرد[۱۱].

همان طوری که گفته اند ^[۹۶]۱ در ماده ۸۸ کنوانسیون اصولاً بازفروش مبتنی بر انحلال قرارداد نخست نیست و به نظر می‌رسد که بازفروش کننده به نمایندگی و به حساب طرف مقابل اقدام به بازفروش کالا می کند ^[۹۷]۲ و در صورتی که از بازفروش سودی حاصل شود با توجه به قواعد کلی نمایندگی و عدم تصریح به حکمی خاص در این زمینه در کنوانسیون ، این سود به طرف دیگر تعلق دارد ^[۹۸]۳ .

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق و یک تکلیف در نظر گرفته است که در زیر به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۱ ) منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

۲ ) حساب باقیمانده حاصل از بازفروش را به طرف دیگر پس بدهد

گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق را پیش‌بینی می‌کند ، حقی که این بند برای بازفروش کننده در نظر گرفته این است که وی حق خواهد داشت معادل مبلغ هزینه های متعارفی که برای نگهداری کالا و فروش آن متحمل شده را از عایدات حاصل از بازفروش به دست می آورد منظور نماید .

منظور از هزینه نگهداری، مخارجی مثل هزینه سالن و هزینه غذا دادن حیوانات و هزینه انبارداری و امثال آن می‌باشد و منظور از هزینه فروش ، مخارجی که برای به فروش رساندن کالای مذبور لازم است مثل اجرت دلال و هزینه حمل کالا تا محل فروش و هزینه ابلاغ و هزینه عرضه عمومی( مثل آگهی ) و هزینه هایی از این دست می‌باشد .

برخی از نویسندگان ^[۹۹]۱ بر این عقیده اند که هر چند کنوانسیون مبحثی را به موضوع تهاتر اختصاص نداده اما در واقع در بند ۳ماده ۸۸ نوعی تهاتر پیش‌بینی شده است ؛ به عبارت دیگر می توان گفت مخارجی که توسط بازفروشنده هزینه شده مطابق بند ۳ ماده مذبور از عایدات حاصل از فروش کسر می‌گردد و در واقع نوعی تهاتر را به وجود می آورد .

حق منظور نمودن از عایدات حاصل از فروش که در بند ۳ آمده فقط منحصر به « مخارج » است و این مخارج نیز فقط به مخارج نگهداری و فروش خلاصه شده است ^[۱۰۰]۲ ، که به نظر می‌رسد ایجاد این محدودیت چندان درست نباشد ^[۱۰۱]۳ ، اما به نظر می‌رسد در صورتی که بازفروش کننده ادعا های دیگری نیز داشته باشد می‌تواند برای مطالبه آن ها اقامه دعوا نماید .

البته این هزینه ها باید متعارف باشد و متعارف بودن این هزینه ها به وسیله ارجاع به آن چه که یک تاجر کوشا و دقیق ( متعارف ) برای هزینه فروش و نگهداری انجام می‌دهد ارزیابی می شود ^[۱۰۲]۴ .

به منظور اطمینان از عملکرد بازفروش کننده طرف مقابل حق درخواست ارائه صورت حساب هزینه ها را باید داشته باشد ^[۱۰۳]۵ .

گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر

تکلیفی که بند ۳ ماده ۸۸ بر بازفروش کننده تحمیل کرده این است که وی باید پس از فروش کالا و کسر هزینه های نگهداری و فروش ، باقیمانده خالص عایدات حاصل از بازفروش را به طرف مقابل پس بدهد .

یکی از تغییراتی که کنوانسیون وین نسبت به قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی داشته این است که ، در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی بازفروش کننده مکلف بود عایدات باقیمانده را برای طرف مقابل ارسال دارد ، این در صورتی است که کنوانسیون وین این وظیفه را از بازفروش کننده برداشته و صرفاً وظیفه وی را منحصر به پرداخت به طرف مقابل محدود ‌کرده‌است ^[۱۰۴]۱ .

در صورتی که بازفروش کننده قیمت کالا را دریافت نکرده باشد وی می‌تواند از عایدات بازفروش این مبلغ را کسر کند و این امر تعارضی با تکلیف به رد مابقی عایدات به طرف دیگر ندارد .

جمعی از مفسرین بر این عقیده اند که در صورتی که بازفروش کننده ادعایی ناشی از قرارداد یا نقض آن بر اساس قانون حاکم بر قرارداد داشته باشد ، حق خواهد داشت انتقال باقیمانده حاصل از فروش را تا زمانی که این ادعا ها حل و فصل نشده به تعویق اندازد ^[۱۰۵]۲ . و در صورت نبود ادعای دیگر ، بازفروش کننده موظف است باقیمانده حاصل از فروش را به همراه صورت فعالیت فروش و هزینه ها به طرف دیگر تسلیم دارد .

فصل سوم :

بازفروش در نظام حقوقی کامن لا

این فصل در خصوص بازفروش در نظام حقوقی کامن لا می‌باشد و از میان کشور های کامن لایی به ترتیب حقوق انگلستان و آمریکا را مورد مطالعه قرار می‌گیرد .

مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در بعضی موارد توانایی انتقال مالکیت به خریدار دوم را دارا می‌باشد .

مبنای بازفروش در حقوق انگلستان برخلاف کنوانسیون در تمامی موارد بر انحلال قرارداد نخست است یعنی قبل از این که مالکیت به خریدار جدید منتقل شود باید از مالکیت خریدار نخست به فروشنده منتقل و از طریق وی به خریدار جدید انتقال گیرد ^[۱۰۶]۱ .

این توانایی خود به دو صورت می‌باشد ، در برخی موارد این توانایی به صورت حق است و در بعضی موارد دیگر به صورت یک اختیار می‌باشد .

در خصوص تفاوت میان این دو صورت باید گفت که ، وقتی فروشنده اختیار فروش مجدد کالا را دارا می‌باشد با اقدام خود خریدار نخست را از مالکیت کالا محروم می‌کند به عبارت دیگر با فروش مجدد کالا قرارداد اصلی را نقض می کند و به علت این نقض قرارداد فروشنده در مقابل خریدار اصلی مسئول می‌باشد ^[۱۰۷]۱ . اما در حق بازفروش این گونه نیست چرا که در حق بازفروش فروشنده بدون این که قرارداد اولیه را نقض کند یا مرتکب شبه جرم شود اقدام به فروش مجدد کالا می کند ولی همانند اختیار بازفروش مسئول نمی باشد ^[۱۰۸]۲ .

گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در موارد زیر اختیار بازفروش^[۱۰۹]۳ کالا را دارد :

الف _ وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد .

ب _ در صورتی که فروشنده مالکیت کالا را به خریدار اولیه منتقل کرده باشد با این حال کالا را همچنان در تصرف دارد .

ج _ جایی که مالکیت کالا به خریدار نخست منتقل شده ، در صورتی که فروشنده حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل ونقل را اعمال نماید و به وسیله بازفروش کالا مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل کند .

بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد

در این حالت اگر چه فروشنده به فروش کالا با خریدار نخست توافق کرده اما چون مالکیت را هنوز منتقل نکرده به عنوان مالک کالا می‌تواند به موجب قرارداد دیگر مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل نماید اگر چه این اقدامش می‌تواند منجر به نقض قراردادش با خریدار نخست شود ^[۱۱۰]۴ . به طور مثال در دو پرونده در انگلستان مقرر شد که تصرف فروشنده در کالاها عملی است که به عنوان فسخ قرارداد محسوب می شود ^[۱۱۱]۵ و حتی زمانی که اختیار بازپس گیری کالا در قرارداد تصریح نشده فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده حق دارد کالا را از خریدار دوباره پس بگیرد .