اعسار از اجرای محکوم به تنها در موردی قابل پذیرش است و موجب تأخیر در اجرای حکم می‌گردد که اولاً درخواست اعسار منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه دایر بر احراز و اعلا م اعسار محکوم علیه از پرداخت دین شده و ثانیاًً موضوع حکم یا محکوم به، دین و حقوق دینی باشد. به عبارت دیگر صرف درخواست اعسار، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و مادام که حکم قطعی در باب درخواست اعسار محکوم علیه آن هم در جهت پذیرش و اعلام اعسار وی صادر نگردد، تأثیری در تداوم جریان اجرای حکم نخواهد داشت.

دیگر آن که هرگاه موضوع حکم یا همان محکوم به، مال معین یا عین معین باشد، حتی صدور حکم اعسار نیز موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد. چون اعسار مدیون تنها ‌در مورد دیون وی و آنچه به ذمه تعلق می‌گیرد، مؤثر می‌افتد و او را موقتاً از تأدیه دین معاف می‌سازد. چنانچه حکم دادگاه مربوط به عین معین باشد، حکم صادره نسبت به عین یاد شده اجراء خواهد شد و وضعیت محکوم علیه از حیث اعسار یا ایسار (تمکن و ملائت) او تأثیری در جریان اجرای حکم نخواهد گذاشت. این موضوع دقیقاً به مستثنیات دین نیز مرتبط است و برابر ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م در آنجا نیز هرگاه رأی دادگاه ناظر بر استرداد عین مالی باشد، مقررات و قواعد مستثنیات دین نسبت به عین مذبور و محکوم به یاد شده، اجراء نخواهد شد.^[۲۱۳] ‌بنابرین‏ اعسار و حکم اعسار محکوم علیه تنها مربوط به دیون و حقوق دینی است و ‌در مورد سایر اجراییه‌ها و احکام عینی نمی‌توان از اعسار استفاده کرد.

رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به برابر ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و همچنین ماده ۲۴ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین و ابتدایی به دعوای اصلی را دارد و یا ابتدا به دعوای اصلی در باب حقوق دینی رسیدگی و حکم داده است.^[۲۱۴] نسبت به دعوی اعساری که مدیون در اثناء و جریان رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده، به لحاظ ارتباط میان این دو دعوا، می‌توان طی یک دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود. بدین ترتیب که در صورت محکومیت مدیون به پرداخت دین، دادگاه به دعوی اعسار او نیز رسیدگی خواهد نمود.^[۲۱۵]

دعوی اعسار از دعاوی غیرمالی محسوب و حکم راجع به آن قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.^[۲۱۶] حکم اعسار محکوم علیه اگرچه در ظاهر موجب تأخیر اجرای حکم دادگاه می‌شود، ولی مانعی در جهت توقیف اموال محکوم علیه در صورت موجود بودن و یافتن آن ایجاد نمی‌کند. ‌بنابرین‏ هرگاه از محکوم علیه که حکم اعسار از پرداخت محکوم به ‌در مورد او صادر شده، مالی یافت شود، محکوم له می‌تواند با معرفی آن، تقاضای توقیف مال را به دایره اجراء بدهد. بدیهی است چنانچه محکوم علیه دارای اموالی باشد یا بعداً اموالی به دست آورد و آن را جهت اجرای حکم به مأمور اجراء معرفی نکند، با اجتماع شرایط مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م و پس از شکایت محکوم له قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ‌بنابرین‏ برابر تبصره ۱ ماده ۳۵ و همچنین قسمت اخیر ماده ۴۹ ق.ا.ا.م^[۲۱۷] خواه نسبت به وضعیت مالی محکوم علیه، حکم اعسار صادر شده یا نشده باشد، محکوم له می‌تواند هرگاه مالی از اموال محکوم علیه پیدا نمود، آن را جهت توقیف و وصول محکوم به، به دایره اجراء معرفی نماید. همچنین محکوم له قادر است تا در اجرای ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ به عنوان قائم مقام محکوم علیه معسر، از کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او از جمله دین مورد حکم (محکوم به) باشد، استفاده کند.^[۲۱۸] برای مثال محکوم له می‌تواند طلب و وجه مورد حکم خود را از محل مطالبات محکوم علیه از اشخاص ثالث وصول نماید؛ در این جهت محکوم له باید به عنوان قائم مقام محکوم علیه معسر به طرفیت بدهکاران وی اقامه دعوا نموده و پس از تحصیل حکم، با وصول مطالبات محکوم علیه از اشخاص ثالث، محکوم به خود را از محل وجوه وصولی از اشخاص ثالث (بدهکاران محکوم علیه)، استیفاء نماید.

مهمترین اثری که می‌توان در وضعیت کنونی بر حکم اعسار محکوم علیه مترتب نمود، آن است که محکوم علیه به جهت امتناع از اجراء بازداشت نگردد. به عبارت دیگر حکم اعسار موجب می‌شود که نتوان محکوم علیه را به علت امتناع او از اجرای حکم، بازداشت و توقیف نمود. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ محکوم علیه ممتنع از اجرای حکم به پرداخت مال به دیگری را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه قابل حبس اعلام نموده است.^[۲۱۹] ‌بنابرین‏ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد و

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم،تهران،انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم ۱۳۶۰،ص ۲۱۹۵ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد دهم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۷،ص ۴۷۶ ↑

1. 1. – صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ۱۳۸۲،ص ۳۱۹ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴،ص ۱۰ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،چاپ سی و سوم،تهران، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. – پروین، رسول، تقریرات اجرای احکام مدنی،کارشناسی ارشد، سال ۹۱-۹۰ ↑

1. 1. – مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات پایدار، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – ماده ۷۳۱ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی. ↑

1. 1. – واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ چهارم، ج ۳، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران، دراک، چاپ اول، ۱۳۸۴، ج۳، صص ۱۴ و ۱۵٫ ↑

1. 1. – کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، تهران، دراک، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج۳، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۰۹٫ ↑

1. 1. واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج ۳، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۲۷۲ ↑

1. 1. – متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ج ۱و ۲، ص ۲۷۱٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۷۳ ↑

1. 1. -ماده ۹۲قانون ایین دادرسی مدنی ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ پیشین، ص ۲۷۵٫ ↑

1. 1. – مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ج ۱، صص ۴۰۹- ۴۰۸٫ ↑

1. 1. – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۴۱٫ ↑