راهکار دوم که در بند (۲) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تحقق ظرفیت تولید مقرر، بیان شده است، «کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت» است. به موجب این بند، وزارت نفت مجاز شده است که نسبت به انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج اقدام کند. در حالی که راهکار اول و سوم- که بعداً مطرح می شود- ناظر به اجرای پروژه های نفت و گاز بالادستی همراه با تأمین منابع مالی آن است، راهکار دوم صرفاً ناظر به تأمین منابع مالی پروژه است و قانونگذار نسبت به نحوه به کارگیری منابع مالی حاصل از کارسازی اوراق مذبور و اجرای پروزه ساکت است.
این اوراق متفاوت از اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت توسط بخش دولتی منتشر شده، اصل و فرع و همچنین بازخرید آنها در هر زمان توسط دولت تضمین شده است. قانونگذار در بند (۲) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه قید کرده‌است که این اوراق نفتی باید بدون تضمین دولت باشد. این منع ظاهراًً شامل تضمین وزارت نفت نیز می شود، زیرا وزارت نفت بخشی از دولت محسوب می شود. اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا منع مذبور شامل تضمین شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت مثل شرکت ملی نفت ایران نیز می شود. اگر منع مذبور شامل شرکتهای وابسته به وزارت نفت نیز باشد، افراد باید تنها به اتکای عواید پروژه اقتصادی که از طریق منابع فراهم شده با این ارواق، توسط بخش خصوصی راه اندازی میشوند، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
ممکن است منظور قانونگذاری این باشد که ابتدا باید توسط وزارت نفت یک پروژه اقتصادی در بخش بالادستی نفت و گاز تعریف شده، اوراق مذبور جهت تأمین منابع مالی آن پروژه منتشر گردد. در این حالت، پرداخت اصل و فرع این اوراق صرفاً از عواید آن پروژه تضمین میگردد، بدون این که دولت مجاز باشد که مستقل از عواید آن پروژه پرداخت اصل و فرع اوراق را تضمین نماید. در چنین صورتی باید مشخص شود که مجری پروژه مذبور یکی از شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت است و یا بخش خصوصی آن را بر عهده دارد. در هر دو صورت، هیچ تضمینی وجود ندارد که پروژه در موعد مقرر به سد دهی برسد. در نتیجه بازپرداخت اصل و فرع این اوراق تضمینی ممکن نخواهد بود. این امر می تواند استقبال خریداران از این اوراق را به شدت کاهش دهد.
راهکار سوم که در بند (۳) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است، استفاده از بیع متقابل، برای اجرای پروژه های نفتی بالادستی است. به موجب این بند، وزارت نفت مجاز شده است که با «استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه» نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجم در زمینه تولید نفت و گاز اقدام نماید.[۱۵۶]
در بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه، برای روش بیع متقابل شرایطی مقررشده است. «۱٫ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور. ۲٫ عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بناهای دولتی. ۳٫ منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تأمین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول. ۴٫ پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد. ۵٫ تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری. ۶٫ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد. ۷٫ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب (۱۲/۱۲/۱۳۷۵).) ۸٫ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.»[۱۵۷]
شایان ذکر است که برنامه چهارم توسعه به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود که با لحاظ شرایط فوق از «روشهای مختلف قراردادی بین المللی» استفاده کند؛ اما در قانون برنامه پنجم، برای روشهای قراردادی گوناگون- به جز آنچه در راهکار اول بیان شد- شرط مقرر نشده، تفصیلات فوق نیز تنها به بیع متقابل محدود گردیده است.
ماده ۱۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است که به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور، در کلیه مناطق- به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد- نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید اقدام نماید. در این ماده شرایطی برای این نوع از بیع متقابل بیان شده است که عبارتاند از: تصویب در قالب بودجه های سنواتی کل کشور؛ تصویب شورای اقتصاد؛ مبادله موافقتنامه با معاونت ریاست جمهوری؛ واگذاری از طریق برگزاری مناقصه؛ تقبل خطرپذیری عملیات اکتشافی با طرف دیگر قرارداد؛ بازپرداخت هزینه های اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به همراه هزینه های توسعه، از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان؛ صدور مجوز اکتشاف برای مدت محدود و تمدید آن تنها برای یک بار؛ و خاتمه قرارداد بدون جبران هزینه ها، چنانچه در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری کشف نگردد.
با این که در بند (۱) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم، برای استفاده از روشهای گوناگون قراردادی به وزارت نفت آزادی عمل گسترده ای اعطا شده استف جهت به کارگیری روش بیع متقابل توأم اکتشاف و توسعه، تضییقات قانونی زیادی مقرر گردیده، استفاده از این روش به استانهای غیر نفت خیز محدود شده است. دلیل روشنی برای این محدودیت قانونی وجود ندارد. به نظر میرسد که این آشفتگی از عدم وجود یک طرح جامع قانونی و منسجم برای نحوه توسعه میادین نفت و گاز نشأت می‌گیرد.[۱۵۸]
۳-۲-۳٫ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰
در ماده ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ ضمن تصریح به ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت، مقرر شده بود که «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراًً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگیها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بند ۲ این ماده، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود که «به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضا نماید.»
