بینش و مقصودی دریه (۱۳۸۷) در بررسی وضعیّت انتشارات علمی دانشگاه های ایران در بازه زمانی ۲۰۰۶-۲۰۰۲ بر اساس پایگاه وب‏آوساینس ‌به این نتیجه دست یافتند که دانشگاه تهران در طی سال‏های مورد مطالعه بالاترین انتشارات را در بین دانشگاه های کشور دارا بوده است. موضوع شیمی، بیش‏ترین حجم مدارک ایرانی نمایه شده را در پایگاه وب‏آوساینس به خود اختصاص داده است. بالاترین نوع مدارک منتشره در مجلات آی‏اس‏آی مربوط به مقالات و زبان عمده مدارک منتشر شده انگلیسی است. دانشگاه های ایران بیش‏ترین میزان همکاری در زمینه انتشار مدارک علمی را با کشورهای آمریکا و کانادا داشته‏اند.

حسن‏زاده و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی به بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه‏های تألیف مشترک در پایگاه وب‏آوساینس تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی پرداختند. یافته های آن ها حاکی از آن بود که تعداد مقالات نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران در آن پایگاه سیری صعودی داشته و بیش‏ترین تعداد مدارک منتشر شده مربوط به سال ۲۰۰۶ بوده است. مقالات اصیل از لحاظ نوع مدرک بیش‏ترین تعداد را به خود اختصاص داده است. از لحاظ موضوعی بالاترین تعداد مدارک مربوط به جراحی بوده و حوزه ایمونولوژی بیش‏ترین همکاری را در تألیف داشته است.

سبحانی، تبری و طایفه (۱۳۸۷) به بررسی وضعیّت تولید مقالات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در چهار پایگاه اطلاعاتی وب‏آونالج، جهاد دانشگاهی، ایران مدکس و اسکوپوس پرداختند. اطلاعات حاصل از پژوهش آن ها ‌در مورد ۳۳۴ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نشان می‏ دهد که در پنچ سال اخیر تعداد مقالات فارسی و لاتین منتشر شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه رشد زیادی داشته است. از مجموع ۸۷۹ مقاله منتشر شده، بیش‏ترین تعداد مقالات (۴۷/۷۷) مربوط به دانشکده پزشکی است و گروه بیماری‏های داخلی بیش‏ترین تعداد مقالات را منتشر نموده است.

شاهبداغی و شکفته (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان بررسی وضعیّت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نمایه‏نامه های استنادی تامسون (آی‏اس‏آی) در سال‏های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ انجام دادند. مطالعه آن ها نشان می‏داد در مجموع ۱۴۳۱ مقاله از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های مورد بررسی انتشار یافته است. انتشارات مقالات رشد صعودی داشته و در سال ۲۰۰۷ به صورت جهشی بوده است. بیشتر مقالات در زمینه فارماکولوژی بوده و سال ۲۰۰۶ بالاترین میزان استناد به مقالات را داشته است. منحنی استناد به مقالات نیز روند رو به رشدی را نشان می‏ دهد.

عصاره و باوی (۱۳۸۸) در بررسی وضعیّت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی پژهشگاه صنعت نفت در سال‏های ۱۳۸۲-۱۳۶۸، روند و میزان تولید اطّلاعات علمی این پژوهشگاه را به تفکیک نوع مدارک (طرح‏های تحقیقاتی خاتمه یافته، مقاله‏های ارائه شده، کتاب‏های تألیف و ترجمه شده و پایان‏ نامه های هدایت شده) مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها حاکی از تولید ۳۱۹۲ اثر علمی می‏ باشد. مقالات و سپس طرح‏های تحقیقاتی خاتمه یافته بیش‏ترین نوع تولیدات را به خود اختصاص داده ‏اند. تولید اطلاعات علمی طی سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ روند افزایشی داشته و از سال ۱۳۷۷ به بعد نسبتاً ثابت مانده است. سه موضوع پتروشیمی، مهندسی شیمی و مخازن هیدروکربوری بیش‏ترین تعداد مدارک علمی تولید شده را داشته‏اند.

ابراهیمی و جوکار (۱۳۸۹) به بررسی وضعیّت انتشارات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‏های کمّی و کیفی علم‏سنجی در سال‏های ۲۰۰۶-۱۹۹۷ پرداختند. نتایج پژوهش آن ها حاکی بود از نظر تولید علم بر مبنای کمّی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و مشهد به ترتیب رتبه های برتر را به خود اختصاص داده ‏اند. رتبه‏ بندی آن ها برای دانشگاه های مورد بررسی بر مبنای میزان استنادات دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد و شیراز را رتبه های برتر نشان می‏داد. از لحاظ تأثیر استنادی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، کرمان، تهران و کرمانشاه و از لحاظ میزان درصد مدارک استناد شده دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، کرمان، بقیه‏ا… و شهید بهشتی رتبه های برتر را داشته‏اند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد تنها دانشگاهی است که بر مبنای هر چهار شاخص در فهرست دانشگاه های برتر قرار گرفته است.

عصاره و زارع (۲۰۱۰) پژوهشی با عنوان بررسی تولیدات علمی دانشگاه تهران در پایگاه اطلاعاتی وب‏آوساینس در طی سال‏های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹ انجام دادند. یافته ها نشان داد که نویسندگان دانشگاه تهران ۶۰۹۹ مدرک علمی در طی سال‏های مورد مطالعه منتشر کرده ‏اند. بر اساس تعداد انتشارات استخراج شده از پایگاه وب‏آوساینس، دانشگاه تهران بیش‏ترین تعداد مدارک را نسبت به دیگر دانشگاه های ایران منتشر کرده و در میان دانشگاه ها رتبه اول را کسب نموده است.. یافته ها هم‏چنین نشان داد ۷/۸۲ درصد از مدارک به شکل مقاله منتشر شده‏اند. ۶/۹۹ درصد مدارک به زبان انگلیسی نوشته شده‏اند . این مدارک در ۱۹۲۶ مجله منتشر شده است. نرخ رشد انتشارات دانشگاه تهران در هر سال تقریبا ۸/۳۷ درصد است. نویسندگان دانشگاه تهران با پژوهشگرانی از ۸۱ کشور همکاری داشته‏اند که نویسندگان کشور آمریکا در مکان اول قرار دارند.

۲-۲-۲-۳- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی

سامانیان (۱۳۸۲) در پژوهشی وضعیّت کمّی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور در سال‏های ۱۳۷۷ – ۱۳۷۵ را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد روند تولید مقالات علمی، اجرای طرح‏های پژوهشی و تألیف کتاب در بین ‌گروه‌های آموزشی در طول سال‏های مورد تحقیق صعودی بوده است. بیش‏ترین تولید اطلاعات علمی از نظر موضوعی به گروه آموزشی علوم انسانی و کمترین آن به گروه آموزشی هنر تعلق داشته است. همچنین از میان مناطق دهگانه دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ که در برگیرنده واحدهای دانشگاهی مستقر در شهر تهران و شهرهای مجاور آن می‌باشد از تولیدات علمی بالاتری برخوردار بوده است.

ایجاد ارعاب و بازدارندگی عمومی

هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضایِ افکار عمومیِ نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.

‌در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش محسوب شود؛ ‌در مورد نکته اول: یعنی کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب سرایت بدی به دیگران گردد. تنبیه برهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می­پروراند، به تأمل سودمند و مفید وادارد. به همین لحاظ است که قانون‌گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و ‌بنابرین‏ مجازات­هایی را پیش ­بینی می­ کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. هدف ارعاب­انگیزی در جوامع کهن در قالب اعمال تنبیه­های وحشتناک و بی­رحمانه، به منظور ترساندن بزهکارانِ احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیانِ آنان از طریق صحنه تنبیه، تحقق می­یافت.(بولُک،۱۳۸۵: ۳۲)

از زمان‌های گذشته اعتقاد به نقش ارعاب و بازدارندگی عمومی مجازات­ها وجود داشته و اکنون نیز یکی از اهداف مهم اعمال مجازات­ها محسوب می­گردد. ارعاب حاصل از مجازات نه تنها برای بزهکاران می ­تواند مفید فایده واقع شود بلکه برای اشخاص دیگر به ویژه بزهکاران بالقوه و کسانی که به فکر ارتکاب بزه هستند نیز مثمرثمر است.بدین جهت لازم است هر مجازات­طوری انتخاب شود که برای دیگران درس عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی ایفا کند(همان: ۳۱). پس اعمال مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار چه توسط همان مجرم چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.

در کنار این هدف مجازات، حقوق ‌دانان یکی از خصوصیاتی که برای مجازات بر شمرده­اند رسوا کنندگی است و معتقدند این خصوصیات مجازات علاوه بر بازدارندگی خاص باعث می­ شود عده زیادی از مجرمان بالقوه از ترس انکه آبرو و شخصیت اجتماعی خود را از دست بدهند از بزهکاری خوداری نمایند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۸۳). به نظر می­رسد که این خصیصه­ مجازات نقش به سزایی در پیشگیری سایر افراد جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه داشته باشد و اجرای مجازات در ملأعام این نقش را به خوبی ایفا می­ کند و این هدف را برآورده می­سازد.

‌بنابرین‏ مجرمی که از قانون تخطی کرده و حریم آن را نقض نموده لازم است به مجازات برسد و اجتماع از مجازاتش با خبر شوند چرا که اجرای کیفر در ملأعام باعث می­ شود که مجرمان بالقوه متنبه شوند و یا کسانی که در شرف انجام بزه هستند نتوانند به مقصود خود برسند و نیتشان را عملی نمایند.

با توجه به همه این مطالب ‌می‌توان گفت طرفداران اجرای مجازات در ملأعام معتقدند که یکی از وظایف مجازات‌ها که عبرت گیری دیگران و ارعاب انگیزی است با دیدن صحنه­ی مجازات‌ها و ترس حاصل از آن ها تحقق پیدا می­ کند. چنان که دما نیز معتقد است: هدف از اجرای مجازات در ملأعام و ارعاب ناشی از آن مهار کسانی است که تنها به لحاظ همین ترس از ارتکاب جرم خودداری ‌می‌کنند (بولک،۱۳۸۵: ۳۴).

در خصوص اینکه اجرای مجازات در ملأعام با تحقیر و توهین مجرم به اشکال مختلف می ­تواند در بازدارندگی عمومی مؤثر باشد یا خیر تردید وجود دارد: نکته قابل ذکر اینکه در جوامع صنعتی کنونی که امکان شناخت مجرمان و کنترل و نظارت عمومی افراد جامعه نسبت به آن ها به حداقل تنزل یافته و احتمال به فراموشی سپردن مجرمان بسیار زیاد است، تحقق هدف ارعاب عمومی و به دنبال آن پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط مردم مشکل­تر خواهد بود. یکی از حقوق ‌دانان در این­باره معتقد است که اجرای مجازات در ملاأعام زمانی تاثیر داشت که جامعه کوچک بود و از اخلاقیات تا این حد دور نشده بود^[۵۶]. زندگی خاص شهری و ویژگی­های مربوط به آن نیز تا حدی در تحقق هدف ارعاب عمومی اجرای مجازات در ملأعام نقش دارد چنان که به نظر می­رسد در جوامع و شهرهای کوچک، معرفی مجرم به افراد آن اجتماع نقش بیشتری در اصلاح خود مجرم و همین­طور در ارعاب دیگران خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان گفت هرچند در خصوص اینکه آیا معرفی مجرم به همگان و مشاهده­ صحنه­ های مربوط به شناساندن مجرم که در برخی موارد منجر به اجرای برخوردهای غیر انسانی با مجرمین می­گردد می ­تواند افراد اقشار مختلف جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرایم بعدی منحرف سازد و باعث ایجاد رعب و در نهایت پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط آنان گردد یا نه، تردید وجود دادرد ولی با این حال نمی­ توان تاثیر این مجازات را در کوتاه مدت و به طور مقطعی نادیده گرفت هرچند اجرای این مجازات در سطح گسترده ممکن است باعث از بین رفتن قبح جرایم گشته و به امری عادی تبدیل گردد. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره شود و آن اینکه در گزارش رسمی رناک در روزنامه­ی رسمی ۱۸۹۴ میلادی در بخش مذاکرات مجلس آمده است: هرگاه منظره­ی شکنجه و عذاب را مردم مشاهده نکنند بیشتر از آن می­ترسند و اگر مجرم را با مردم مواجه نسازد او بهتر متوجه کیفر اعمال خود می­ شود(گارو، ۱۳۴۴: ۵۳۴).

در اجرای مجازات در ملأعام در حضور افراد اجتماع باید به عوامل و شرایط مختلفی توجه داشت و نباید به گونه ­ای عمل کرد که افراد با دیدن صحنه­ی مربوط به اعمال این مجازات نسبت به مجرمین، از خود مجازات تنفر پیدا کنند، چراکه در این صورت نه تنها اثرات و اهداف مهم مجازات تحقق نمی­یابد بلکه اثرات ناخوشایندی نیز ایجاد می­گردد و همین امر ممکن است باعث همدردی و همراهی افراد جامعه با مجرمین شود و حس ترحم آنان را برانگیزد و در هر صورت بهتر است با این نظر که ایجاد ترس در توده­ی مردم و در نتیجه بازداشتن آن ها از ارتکاب جرایم در روزگار ما محل تردید است و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران زمانی حاصل می­گردد که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد (اردبیلی، ۱۳۸۰: ۱۲۸) هم عقیده گردیم.

وقتی فردی مرتکب سرقت یا محاربه می‌شود برای واکنش مقطعی، (برای عبرت مردم) شخص در ملأعام اعدام می‌شود، که در این زمینه باید گفت، ممکن است عبرت در برهه زمانی کوتاه پاسخگو باشد، اما در درازمدت، تاثیر کمتری در جامعه خواهد داشت. ما نباید قضاوت عامه مردم را ملاک عمل قرار دهیم، ما نباید به صرف گفته های مردم در صحنه اعدام که عنوان می‌کنند باید اینگونه مجرمان به سزای اعمال‌شان برسند تصمیم‌گیری کنیم، بلکه در این زمینه باید نخبگان جامعه بیندیشند آیا چنین مجازاتی لازم است یا خیر؟ اگر لازم است در چه جرائم و چه کیفیتی ؟ عموم مردم ممکن است صلاحیت تخصصی در این زمینه را نداشته باشند.

«نظریه حق الهی در قرن ۱۷ میلادی ارائه شد و کسانی مانند سوارز و بوسوئه به نشر آن پرداختند تمام نظریه پردازان حقوق الهی، شروع کار خود را کتاب «احادیث سن پُل، خطاب به رُمی ها» قرار می‌دهند. عبارت مشهور این کتاب این است که:«پادشاهان وزرای خداوندند بر روی زمین و همان طور که از خداوند اطاعت می‌کنیم، لازم است از وزرای او هم اطاعت کنیم . در اساس، هیچ قدرتی نیست که از جانب خداوند نیامده باشد.»

ژان بدن (م۱۵۹۶-۱۵۲۹) بدون آن که به طور مستقیم نظریه پرداز حقوق الهی باشد، اشاراتی به حاکمیت حقوق الهی دارد . حاکمیت از نظر بدن عبارت است از قدرت مطلق و همیشگی یک جمهوری ] جامعه [ . این بدان معنا است که شاه تابع هیچ مرجعی جز خدا ینست، همین تفسیر او را در ردیف پیش گامان حقوق الهی قرار می‌دهد؛ زیرا خداوند علت و ریشه قدرت هاست و اوست که می‌تواند آن را ببخشد یا بگیرد!»

««ای پدران وای زمامداران مقدس! از شما تمنا می کنم چنان کنید که تمام جهان بداند که اگر شما قدرت بستن یا گشودن درهای بهشت را دارید، پس در روی زمین نیز قدرت آن را دارید که امپراتوری ها، سلطنت ها، ایالت ها، امارت ها، ریاست ها، وزارت ها و تمام تملیکات دنیوی مردم را بر طبق لیاقتشان به ایشان واگذارید و یا از ایشان پس بگیرید.»( از سخنان اسقف گرگوار، قرن یازدهم میلادی) »^[۱۹]

«اندیشه سلطنت پاپ، نخستین بار توسط پاپ لویی اول (قرن پنجم میلادی) تنظیم و عرضه شد. هر چند بعدها پاپ گریگوری هفتم و پاپ اینوسان سوم تعابیر محکم تری از آن اندیشه عرضه کردند. شخص پترس حواری، تجسم کلیسا به شمار می‌رفت. پاپ ها نیز خود را جانشینان پطرس قدیس می‌دانستند. این مناقشه، مناقشه بسته ای نبود. زیرا همان حقوق دانانی که مشتاقانه نظریه قدرت کامله را ‌در مورد دستگاه پاپ به کار می بردند، این مسأله را نیز مورد بحث قرار می‌دادند که آیا مقامات کلیسا، به نیابت از مردم، واجد قدرتند یا نه. چنین اندیشه ای، محدودیت هایی را برای حکومت پاپ ایجاد می کرد. مناقشه در خصوص این که قدرت کلیسا ناشی از شخص پاپ است یا نه، بعدها در طی قرن های ۱۶ و ۱۷ میلادی، با مناقشات مربوط به سلطنت غیر دینی درآمیخت. به طور خلاصه حاکمیت، محور اصلی نظریه دولت مطلقه بوده است. اولاً گفته می شد که وجود دولت نیازمند وجود شخصی واجد حاکمیت است . دوم این که این شخص به نحو کامل در پادشاه تجلی می یافت و سوم این که نظریه دولت مطلقه، تنها نظریه ای بود که به نحو کامل، منطقِ مفهوم حاکمیت را می پذیرفت و آن این که حاکمیت، متضمن تفوق و سلطه شخص حاکم، منبع قانون و ‌بنابرین‏ فراتر و برتر از همه قوانین بود و تنها در نزد خداوند، مسئول تلقی می شد . دولت، ملک شخص حاکم به شمار می‌رفت.

در نظریه حق الهی، شخص حاکم، ‌بر اساس حکم و حمایت خداوندی، حکومت می کرد . ‌بنابرین‏ قوانینی که پادشاه اعلام می کرد دارای اهمیت مذهبی به شمار می‌رفت. عدم مقاومت در برابر پادشاه، وظیفه مذهبی تلقی می شد . بدین‌سان حاکم به گفته هابز به «خداوند میرا» مبدل می گشت .

و حتی این نظریه با نظریات مربوط به مصلحت دولت درآمیخت، نظره ای بسیار نیرومند پیدا شد، همه تصمیمات شخص حاکم در جهت پیشبرد نفع و مصلحت دولت، واجد معنا و اهمیتی مذهبی بودند.( مصلحت دولت را تنها پادشاه می‌توانست تشخیص دهد) از آن جا که به لحاظ نظری، خداوند میرا نمی توانست اشتباه کند، خواست و اراده وی خودبخود به مصلحت دولت بدل می شد .

«وقتی ما دولت را در نظر داریم، به خودمان خدمت می‌کنیم . رفاه یکی ( یعنی دولت) موجب عظمت و افتخار دیگری ( یعنی پادشاه) می شود. وقتی دولت سعادتمند و سربلند و نیرومند باشد، کسی که موجب چنین چیزی می‌گردد، شکوه و افتخار به دست می آورد.» در این عبارات، لویی، کلمات من و دولت را در یک معنی به کار می‌برد .

عواملی چون پیدایش واحدهای ارضی نسبتاً مستقل، فروپاشی قدرت و نفوذ امپراتوری مقدس روم، و افول نفوذ دستگاه پاپ، از جمله شرایط لازم برای پیدایش اندیشه حق الهی بودند. آرمان دینی و سیاسی امپراتوری مقدس روم، اندیشه مملکت مسیحی، تحت رهبری حضرت مسیح بود که عملاً از طریق نواب آن حضرت یعنی پاپ و امپراتور اداره می شد . این اندیشه متضمن وجود دو مقام مدعی متصب الهی بود. ‌بنابرین‏ فروپاشی چنین اندیشه ای، لازمه پیدایش پادشان مستقلی بود که مدعی حق الهی بودند.»

وجود دو مقام مدعی منصب الهی، خود می‌تواند یکی از علل فروپاشی نظامی باشد که این دوگانگی قدرت را در دل دارد . از طرف دیگر گسست یکپارچگی امپراتوری مقدس روم و ایجاد حکومت های متعدد خودمختار، در حالی که همچنان تئوری تئوکراسی بر اذهان سلطه دارد، و در عین حال هر حکومتی باید توجیه گر مبنای مشروعیت خودب اشد، افکار عمومی را ‌به این سمت کشاند که هر پادشاهی حق الهی دارد و اصولاً سلطنت مقامی است که خداوند به شایستگان اعطا می‌کند تا با آن برای مردم آرامش و رفاه به ارمغان آورند و در برابر مردمان مطیع و فرمان برداش باشند، اگر چه برایشان سخت بگیرد و به وظیفه پدرانه خود عمل نکند. نمی توان در برابر پادشاه مخالفتی ابراز کرد، چرا که اراده او اراده خدا است . اگر چه خداف همگان، به ویژه شخص حاکم را به دادگری و مهربانی فرمان داده است . همین پارادوکس های لاینحل است که در کنار افزایش حکومت های کوچک، با شیوه های اداره بعضاً متفاوت زمینه ساز تزلزل اندیشه حق الهی است . اگر چه تئوری تئوکراسی نشان داده است که عندالاقتضاء تغییر شکل و روش می‌دهد اما به راحتی جا یخود را به نظریه های رقیب واگذار نمی کند.

اگر چه اروپای مسیحی، رفته رفته با تغییر نحوه زیست و افزایش قدرت عالمان تجربی و فلاسفه اجتماعی و سیاسی و انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه ( که خود ریشه در تطورات پیوسته اجتماعی دارد) و به علت انزجار از روش و نگرش کلیسای قرون وسطی، تئوری تئوکراسی را به کناری نهاد، اما این اتفاق امری تدریجی بود و ینز این معنا را نداشت که به حاشیه رفتن، مترادف با مرگ یا فراموشی است بلکه تاریخ نشان داده است که این تئوری قابلیت رجوع و ارجاع را ، به اشکال و شیوه های مختلف، به اقتضای شرایط تاریخی و فرهنگی، سیاسی هر زمان و مکان دارد.

مبحث سوم : اسلام

اسلام مفهومی لغزنده است. تاریخ اسلام را از هر بُعدی بنگریم در می یابیم که اختلاف آرای، نه پدیده ای عارضی و حادث، که امری طبیعی است . چنین به نظر می‌رسد که متون مقدس اسلام آنچنانند که تمام فرقه های فقهی، کلامی، عرفانی، فلسفی و … در عین حال که با یکدیگر مخالف و مختلفند، مکتب و مرام خود را به قرآن و حدیث مستدل و مستند می کرده و می‌کنند.

۹یار علی و همکاران۱۳۸۵به بررسی سهم اثرگذاری محتوای کتاب‌های درسی اجتماعی دوره راهنمایی در ایجاد مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی می‌پردازد که نتایج نشان می‌دهد درمجموع کتاب‌ها ازنظر ایجاد و پرورش مهارت‌های ارتباطی غنی بوده و زمینه لازم برای رشد اجتماعی و ارتباطی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند

۱۰جناب دکتر عزت اله نادری و وهاب شهبازی۱۳۷۳در پژوهشی با عنوان بررسی محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی ازنظر انطباق با اهداف راهنمایی شغلی در این دوره ازنظر رابرت هاپاک پرداخته‌اند که نتایج آن نشان داد که در همه کتاب‌های موردبررسی به‌طورکلی از ۴۲ شغل یا حرفه نام‌برده شده است که بین فراوانی آن‌ ها تناسبی وجود ندارد بالاترین فراوانی مربوط به شغل آموزگاری و کمترین فراوانی مربوط به شغل قضاوت، زرگری، شکارچی، بزازی و مسگری است و از مشاغل معرفی‌شده ۵۴ درصد را مشاغل سنتی و ۴۶ درصد را مشاغل جدید تشکیل می‌دهد که از بین این مشاغل ۷۰ درصد را مشاغل مردانه و ۳۰ درصد مشاغل زنانه است. همچنین در تحلیل تصاویر موردبررسی قرارگرفته ۱۱ درصدد به مشاغل تأکید ‌داشته‌اند و در بین تحلیل کلمات از ۱۰۶۰۵۰ کلمه موردمطالعه در کتاب‌ها ۶۵۰ کلمه ‌در مورد مشاغل بوده است که ۶۱ درصد است.

نتیجه‌گیری

مجموعه مطالعه های داخلی بیان‌گر آن است که تا کنون پژوهش‌های زیادی در زمینه کار، فرهنگ کار و کارآفرینی صورت گرفته است اما با توجه به انواع تحلیل‌ها و پژوهش‌هایی که صورت گرفته هرکدام از پژوهش‌ها فقط به بخشی از مؤلفه‌های کارآفرینی توجه کرده‌اند که در اینجا ۷۵ مؤلفه در زمینه کارآفرینی از منابع گوناگون استخراج شده است تا محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد.

فصل سوم

روش‌شناسی پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا جامعه آماری پژوهش تعیین شده و سپس روش اندازه‌گیری متغیرها و ابزار جمع‌ آوری داده ها مشخص گردیده و سپس روش طراحی چک‌لیست‌ها و شیوه روایی و پایایی آن و در پایان نحوه تجزیه‌و تحلیل داده ها شرح داده می‌شود.

۳-۲ نوع و روش پژوهش

این پژوهش بر آن است که میزان توجه به آموزش‌وپرورش مهارت‌ مؤلفه‌های کارآفرینی در کتاب‌های جدید تألیف مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی و همچنین میزان فعال یا غیرفعال بودن محتوا شامل متن، تصاویر و فعالیت‌ها را بررسی نماید لذا این پژوهش در اصل «تحلیل محتوایی» و از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است. روش تحلیل محتوای توصیفی یکی از انواع روش تحلیل محتوا است که در آن پیام‌های آشکار محتوا به طور منظم و کمی توصیف می‌شود. ازاین‌رو این نوع پژوهش را می‌توان روش تبدیل داده های کیفی به داده های کمی قلمداد کرد (سرمد و همکاران،۱۳۷۷)

۳-۳ جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، تمام محتوای موجود در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در سال ۹۴/۹۳ که شامل: متن، پرسش‌ها، فعالیت‌ها و تصاویر آن‌ ها می‌باشد.

جدول ۳-۱٫ اطلاعات کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی

نام کتاب

کد

سال انتشار

1. مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

۱۳

چاپ سوم ۱۳۹۳

1. مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

۱۸

چاپ اول ۱۳۹۳

1. تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان

۲۴

۱۳۹۳(تجدید نظر شده سال ۱۳۸۱)

1. مطالعات اجتماعی ششم دبستان

۵/۳۴

چاپ دوم ۱۳۹۲

۳-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری

برای انتخاب نمونه از متن، تصاویر و فعالیت‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک استفاده گردید و یک‌چهارم حجم هر کدام از کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم انتخاب گردید. واحد تحلیل در این کتاب‌ها شامل متن، تصویر و فعالیت‌ها می‌باشد.

جدول ۳-۲٫ واحدهای تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی

واحد تحلیل

تعریف

جمله (متن)

یک واحد معنی‌دار که از چند کلمه تشکیل شده محسوب می‌شود و حدود آن با بهره گرفتن از یکی از علائم نقطه، علامت سؤال و علامت تعجب تعیین شده است

تصاویر

شامل کلیه تصاویر مربوطه در هر درس می‌باشد.

فعالیت‌ها

شامل سؤالات و فعالیت‌هایی است که در هر درس برای دانش آموزان طرح گردیده است.

جدول ۳-۳٫ اطلاعات نمونه انتخابی کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی برای سنجش هر مؤلفه

مقطع

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

واحد تحلیل

متن

تصویر

فعالیت

متن

تصویر

فعالیت

متن

تصویر

فعالیت

متن

تصویر

فعالیت

تعداد گویه

۲۶

۴۰

۴۲

۴۵

۵۳

۳۵

۵۸

۶۰

۵۶

۶۰

۵۴

۵۰

تعداد دروس مورد تحلیل

۷

۶

۱۰

۷

مجموع دروس

۲۳

۲۲

۴۰

۲۴

تعداد صفحه

۹۷

۱۱۵

۱۶۴

۱۵۱

ابزار جمع‌ آوری داده ها

در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و روش ویلیام رومی استفاده شده است و ابزار جمع‌ آوری داده ها فهرست کنترل و وارسی محقق ساخته شامل ۵ بُعد اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی و ۷۵ زیر مؤلفه می‌باشد که در آن متن، فعالیت‌ها و تصاویر را بر اساس مقوله‌های از پیش تعریف‌شده تحلیل می‌گردد بعد از این مرحله شاخص درگیری دانش آموزان طبق تکنیک ولیام رومی با متن و پرسش‌ها و تصاویر کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در سال ۹۴/۹۳ مشخص می‌شود. مقوله‌های مورد استفاده در متن پرسش‌ها و اشکال کتاب در تحلیل کارآفرینی به ترتیب ذیل مورد بررسی می‌باشد.

۳-۴-۱ مؤلفه‌های کارآفرینی

چرا که برداشت نادرست از عبارت انگلیسی «may be refused» به دادگاه محل درخواست اجرای رأی‌ در صورت تحقق هر یک از بندهای ماده ی پنج، اختیار امتناع از اجرا می‌دهد؛ در حالی که در ادامه «only if…» را به کار برده است و این معنی را می‌دهد که در حالت عادی دادگاه باید رأی‌ داوری را اجرا نماید مگر اینکه یکی از موجبات امتناع از اجرای رأی‌ که در ماده ی ۵ کنوانسیون درج گردیده، سر راه اجرای رأی‌ قرار گیرد. در این صورت بر خلاف روند عادی دادگاه باید از اجرای رأی‌ امتناع ورزد. (Herrmann, 2007, 253-254) برخی دیگر نیز متن انگلیسی این قسمت را موید اختیاری بودن یا نبودن آرا ابطال شده در کشور مبداء نمی دانند و معتقدند کنوانسیون در صدد بیان اثر فراسرزمینی حکم ابطال بوده است. (Gharavi, 2002, 97) با این حال به نظر می‌رسد ترکیب دو واژه ی «may……. Only» در کنار هم موارد امتناع از اجرا رأی‌ در ماده ی ۵ کنوانسیون را به صورت انحصاری بیان می‌کند و به محض تحقق هر یک از آن ها، عدم اجرای رأی‌ داوری از طرف دادگاه محل درخواست اجرا الزامی است و به کار بردن واژه ی «می‌تواند» ‌به این معنی است که در شرایط عادی و روند صحیح دادرسی دادگاه ملزم به اجرای رأی‌ است و تنها در مواردی می‌تواند از اجرای رأی‌ داوری امتناع ورزد که یکی از موانع نام برده در ماده ی پنج کنوانسیون مطرح و اثبات شده باشد. در نهایت نیز برخی مفسرین عنوان کردند که حتی اگر ماده ی پنج کنوانسیون را اختیاری بدانیم، نمی توان اعتقاد کنوانسیون به اثر فراسرزمینی احکام ابطال شده در کشور مبداء را انکار کرد. (Gharavi, 1997, 12)

ب- دیدگاه مخالفین اثر بین‌المللی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

برخلاف گروه اول (موافقین)، این دسته از مفسرین بر این عقیده استوار هستند، موارد مندرج در ماده ۵ کنوانسیون نیویورک که به موجب هر یک از آن ها هر کشور متعاهدی می بایست از اجرای رأی‌ امتناع ورزد، اجباری نبوده بلکه اختیاری هستند. (Paulsson, 1981, 373) طرفداران این نظر به عبارت «may be refused» در ماده پنج و عبارت «shall» که در مواد ۲ و ۳ کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره می‌کنند؛ با مقایسه بین این دو عبارت و استناد به هدف اصلی کنوانسیون که در جهت اجرای هر چه آسان تر آرا داوری به تصویب رسیده است، نتیجه گیری می‌کنند اصل بر اجرای آرا داوریست.

به همین جهت آرا داوری باید اجرا شوند و تنها در هفت مورد قید شده در ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک استثنائا کشورهای متعاهد می‌توانند برای عدم اجرا به آن ها استناد کنند. در ضمن اینکه می ­توانند آن ها را مد نظر قرار نداده و آرا داوری را به هر شکل و صورت حتی ابطال شده، اجرا نمایند. بر طبق این نظر هیچ کدام از موجبات قید شده در ماده ی ۵ کنوانسیون نیویورک برای امتناع از شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی اجباری نبوده و با وجود اثبات آن باز هم یک دادگاه در اجرای آن مخیر خواهد بود. (Good & others, 2004, 945) ‌بنابرین‏ با در نظر گرقتن این دیدگاه، اگر رأی‌ در کشور مبداء ابطال شده باشد، دادگاه کشور مقصد می‌تواند رأی‌ را اجرا نماید.

۳- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (ماده ی هفت)

آخرین موردی که می‌تواند از جهات امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری باشد، مقرره مطرح شده در ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک است. جهات رد درخواست اجرای آرا در ماده ی پنج کنوانسیون به ترتیب بر شمرده شده است؛ ماده ی پنج طی دو بند، هفت مورد مشخص و محدود را برای رد درخواست شناسایی و اجرای حکم پیش‌بینی می‌کند. که از این میان پنج مورد آن مستلزم طرح و اثبات از جانب محکوم علیه است (بند اول ماده ی پنج)؛ و دو مورد آن در اختیار و تشخیص مرجع رسیدگی کننده در کشور محل اجرا است (بند دوم ماده ی پنج)؛ که این دو مورد اخیر در فصل بعد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما ماده ی هفت کنوانسیون که یکی از بارزترین ویژگی های این سند بین‌المللی در عرصه داوری هم هست؛ بیشتر به حقوق معاهدات اشاره دارد. از این جهت که به نوعی بند اول این ماده نیز می­ تواند در کنار سایر موارد و موانع اجرا رأی‌ داوری مطرح و مقبول هم شود این ماده را نیز به عنوان آخرین موردی از موانع اجرا که توسط یکی از طرفین داوری تقاضا می شود، بررسی می‌کنیم.

بند اول از ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد: «مقررات کنوانسیون حاضر، به اعتبار موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری منعقده بین دول متعاهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از تمتع هیچ حقی نخواهد گردید؛ که ذی نفع بتواند از رأی‌ داوری در قلمرو کشور محل استناد به رأی‌ به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات آن کشور بهره مند شود.»

مقرره ی اخیر از دسته قواعد خاص کنوانسیون نیویورک به شمار می رود و دو قاعده مجزا از هم را مطرح می‌کند؛ بدین ترتیب این بند دارای دو تفسیر متفاوت خواهد بود:

اول: قاعده ی سازگاری^[۵۳]: در ابتدای بند اخیر، کنوانسیون به پایدار ماندن سایر موافقنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به اجرای احکام داوری خارجی که احیانا بین کشورهای عضو با سایر کشورها منعقد شده است اشاره می‌کند. بدین صورت کنوانسیون به حیات دیگر معاهدات لطمه ای وارد نکرده و نهایت همزیستی مسالمت آمیز را از خود بروز می‌دهد.

دوم: قاعده ی حق انتخاب مساعدترین قانون^[۵۴]: بر اساس قسمت اخیر این بند از کنوانسیون نیویورک به خواهان اجرای رأی‌ داوری اجازه می‌دهد که درخواست خود را به جای مستند کردن بر احکام خود کنوانسیون بر حقوق داخلی کشور محل اجرای رأی‌ داوری و یا حتی بر دیگر معاهدات قابل اعمال مبتنی سازد. (Van Den & Albert, 1981, 81) به دیگر بیان کنوانسیون مانع از حقوقی که هر ذی نفع به موجب دیگر معاهدات یا قوانین داخلی کشور محل اجرای حکم به دست ‌می‌آورد، نخواهد شد. در شرایطی که قوانین کشور محل اجرا مقررات مساعدتر و بهتری به حال طرفی که خواهان اجرا هست ارائه می‌دهد؛ کنوانسیون مانع از اجرای چنین مقرراتی نخواهد شد. به طور مثال، بر طبق قوانین فرانسه اگر رایی در کشور محل صدور ابطال شده باشد ولی از نظر قوانین فرانسه این رأی‌ معتبر باشد به جهت مساعد تر بودن این مقرره به حال خواهان اجرای رأی‌ داوری، و استناد به بند اول ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک رأی‌ مذکور در فرانسه قابل اجرا خواهد بود. (محبی، ۱۳۸۳، ۲۰۱)