و شاید به همین جهت قانون‌گذار سوئیس آن را به مواردی محدود کرده‌است که انصاف اقتضاء می‌کند، در حالی که در حقوق ایران از انصاف در این باب سخنی به میان نیامده است. تفاوت دیگری که بین حقوق ایران و سوئیس در این زمینه وجود دارد آن است که در حقوق ایران مسئولیت تضامنی محجور به طور مطلق است و فقط هنگامی که سرپرست او استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد. لیکن در حقوق سوئیس مسئولیت تضامنی به طور منجز است و چنان که گفتیم ، زیان دیده می توان جبران خسارت را از هر یک از رئیس خانواده و محجور بخواهد.
۳- حقوق فرانسه – در حقوق فرانسه ، طبق نظریه تقصیر فقط مسئولیت شخصی صغیر ممیز پذیرفته شده است، و این مسئولیت مانند حقوق سوئیس تضامنی خواهد بود، بدین معنی که زیان دیده می‌تواند هم به اولیاء (پدر و مادر) صغیر و هم به خود او رجوع کند و همه خسارت را از هر یک از آنان بگیرد.
اما صغیر غیرممیز مسئول اعمال زیان آور خود نیست و مسئولیت تنها به عهده پدر و مادر اوست.
در مورد مجنون قانون مصوب ۳ ژانویه ۱۹۶۸ راه حل پیشین را دگرگون کرده و بر اخلاف اصل تقصیر، که مبنای مسئولیت در حقوق فرانسه است، آنان را مسئول زیان‌های ناشی از اعمال خویش شناخته است. م ۲-۴۸۹ اصلاحی قانون فرانسه تصریح می‌کند: «کسی که زیانی به دیگری وارد کرده و در حالی که مبتلا به اختلال قوای دماغی بوده است، مکلف به جبران خسارت است.» این مسئولیت تضامنی نیست، مگر اینکه طبق قاعده عمومی تقصیر سرپرست مجنون و رابطه سببیت بین آن تقصیر و خسارت وارده ثابت شود. در این فرض سرپرست نیز متضامناً مسئول خواهد بود. مثلاً رویه قضایی فرانسه مؤسساتی را که مجانین در آن نگهداری می‌شوند ، به علت تقصیر در مراقبت از آن ها، مراقبتی که طبق رویه قضایی باید شدید باشد، مسئول شناخته و همچنین اجازه پزشک جهت خروج مجنون از تیمارستان را قبل از بهبود و افاقه او موجب مسئولیت پزشک تلقی کرده و نیز در موردی که مجنون در تیمارستان نبوده و تحت مراقبت شخصی قرار داشته است، او را مسئول اعمال زیان آور مجنون معرفی نموده است. البته در اینگونه موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که زیان دیده باید آن را ثابت کند.
فلسفه ماده ۲-۴۸۹ اصلاحی قانون مدنی فرانسه که بر خلاف اصل مندرج در ماده ۱۳۸۲ آن قانون است حمایت از زیان دیده و جلوگیری از این است که زیانی به وسیله مجنون وارد شود که کسی مکلف به جبران آن نباشد. در واقع، ممکن است در این مورد شخصی مقصر نباشد یا زیان دیده نتواند تقصیر سرپرست را ثابت کند و از طرفی دیوانه استطاعت و توانایی مالی برای جبران خسارت وارده را داشته باشد. در این صورت، حکم به جبران خسارت از مال خود مجنون موافق عدالت و انصاف است . مسئول نشناختن مجنون اشکالش بیش از عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز است. زیرا معمولاً صغیر غیر ممیز تحت سرپرستی پدر و مادر است و آن ها مسئولیت اعمال او را بعهده دارند ممیز تحت سرپرستی پدر و مادر است و آن ها مسئولیت اعمال او را به عهده دارند و زیان دیده می‌تواند از آنان خسارت بگیرد، بی آنکه مجبور به اثبات تقصیر ایشان باشد. اما عدم مسئولیت مجنون که چه بسا دارای مال و ثروت است و شخصی دیری هم مسئول زیان‌های وارد به وسیله او نیست، یا لااقل اثبات تقصیر سرپرست او به عهده زیان دیده می‌باشد، اغلب به جبران نشدن زیان خواهد انجامید. این است توجهی که در حقوق فرانسه برای عدول از اصل، در مورد مجنون کرده‌اند.
۲-۴-مقایسه و نتیجه:
اختلاف بارزی که بین حقوق ایران و فرانسه در مورد مسئولیت محجورین دیده می شود این است که اولاً در حقوق ایران ، مانند حقوق سوئیس، صغیر غیر ممیز تا حدودی مسئول اعمال زیان آور خویش شناخته شده است.
در حالی که در حقوق فرانسه صغیر غیر ممیز مسئول نیست. ثانیاًً در حقوق ایران، مانند حقوق سوئیس ، از لحاظ مسئولیت تفاوتی بین صغیر غیرممیز و مجنون نیست، حال آنکه در حقوق فرانسه، مجنون طبق اصلاحیه قانونی سال ۱۹۶۸ ، مسئول اعمال زیان آور خود شناخته شده است. البته فرق گذاشتن بین صغیر غیر ممیز و مجنون از لحاظ مسئولیت مدنی قابل ایراد است و توجیه که در حقوق فرانسه از آن شده است کاملاً قانع کننده به نظر نمی رسد و از این لحاظ راه حل حقوق ایران بیشتر قابل قبول است.
در مورد صغیر ممیز مسئولیت در هر سه حقوق پذیرفته شده با این تفاوت که در حقوق ایران مسئولیت سرپرست مقدم بر مسئولیت صغیر است، حال آنکه در حقوق سوئیس و فرانسه، صغیر از این لحاظ در ردیف سرپرست خود است و زیان دیده می‌تواند از هر کدام از آن ها جبران خسارت خود را بخواهد. تفاوت دیگر آنکه مسئولیت تضامنی صغیر و مجنون در حقوق ایران به نحوه معلق ولی در حقوق فرانسه و سوئیس به طور منجز است.
حقوق مصر و سوریه در این مورد همانند حقوق سوئیس است ؛ زیرا بعد از اینکه مقرر می‌دارد که اصولاً شخصی که فاقد قوه تمییز است مسئولیت ندارد می‌گوید: «معهذا ، هرگاه زیان به وسیله محجور غیر ممیز وارد شده باشد، و شخص دیگری جوابگوی آن نباشد یا زیان دیده نتواند از او خسارت بگیرد، قاضی می‌تواند با توجه به وضع طرفین، محجور را محکوم به پرداخت خسارت عادلانه ای نماید.[۶]
از آنچه گفتیم این نتیجه به دست می‌آید که در مورد زیان‌های وارده به وسیله صغیر و مجنون، در حقوق تطبیقی، علاوه بر اینکه سرپرست با شرایطی مسئول شناخته شده، خود محجور نیز حتی در کشورهایی که اصولاً تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته اند. با حدود و قیودی مسئول به شمار آمده است . و این بیشتر از لحاظ حمایت از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت وارده است که امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد.
شاید بجا باشد که قانون‌گذار ایران از لحاظ حمایت بیشتر از زیان دیده و وادار کردن سرپرستان محجورین به جدیّت و مراقبت بیشتر در تربیت و مواظبت آنان فرض یا اماره تقصیر را مانند قانون‌گذار سوئیس و فرانسه بپذیرد و نیز ابهامات و نارسایی‌هایی را که به آن ها اشاره شد با توجه به نیازهای جامعه امروز و با بهره گیری از حقوق تطبیقی رفع کند.
-
- بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲ ، چاپ تهران ، ص ۳۴ ؛ مسالک، ص ۲۴۲ ↑
-
- علی ائری شاهباغ؛ شرح قانون مدنی، شرح مواد ۳۲۸ به بعد ↑
-
- بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲ ، چاپ تهران ، ص ۳۴ ؛ مسالک، ص ۲۲۵ ↑
-
- اگر تقصیر را به معنی نوعی، معینی تجاوز از رفتار متعارف – که مورد قبول برخی استادان حقوق می‌باشد – بگیریم، مسئولیت صغیر غیر ممیز یا مجنون نیز منافاتی با نظریه تقصیر نخواهد داشت، زیرا عمل او نیز ممکن است خلاف متعارف باشد. ↑
