‌بنابرین‏ در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند ‌به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده ۲۲۴ قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز ‌بیان کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آن ها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

نتیجه آنکه به موجب اصل ظهور، اصل در عبارات و الفاظ قرارداد اعتبار معنای ظاهری آن ها‌ است و این اصل به عنوان یک قاعده تفسیری ابزار دست محکمه در تفسیر قراردادهاست. مگر اینکه دلیل یا اماره‌ای خلاف معنای ظاهری را اثبات کند و چنانچه تردید شود که آیا معنی ظاهری عبارات مورد قصد متعاملین بوده است یا معنای دیگری را اراده کرده‌اند و دلیل و اماره‌ای بر مخالف قصد طرفین ‌با معنای ظاهری وجود نداشته باشد، با تمسک به اصاله الظهور حکم به اعتبار معنای ظاهری و التزام طرفین قرارداد به مفاد آن می‌کنیم(محقق داماد،۱۳۶۲،۴۶). لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که برای اعتبار و حجیت اصول لفظیه بیان‌شده است بنای عقلا و رویه خردمندان است. زیرا اصل بر این است که عقلا و خردمندان همواره در محاورات خود به ظاهر کلام توجه کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند و به احتمال خلاف ظاهر توجه نمی‌کنند و فهم عرفی کلمات را معتبر می‌دانند.

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها

اصول عملیه اصولی را گویند که هرگاه نسبت به حکم قضیه‌ای شک و تردید وجود داشته باشد یعنی دو احتمال متساوی که یکی بر دیگری قابل ترجیح نیست نسبت به قضیه وجود داشته باشد و دلیل یا اماره‌ای هم برای رفع تردید وجود نداشته باشد، در چنین حالتی به اصول عملیه تمسک کرده و حکم قضیه را روشن می‌کنیم. به عبارت دیگر اصول عملیه اصولی هستند عقلی که در موارد شک، تکلیف مکلف را از حیث اینکه کدام یک از دو طرف شک را عمل کند مشخص می‌کند و به همین جهت از این حیث اصول اصول عملیه نامیده شده است. مثل اینکه در پاک و نجس بودن آبی که می‌دانیم قبلاً پاک بوده است شک می‌کنیم. در این فرض با اجرای اصل عملی استصحاب حکم به بقای حالت سابقه کرده و آن را پاک می‌دانیم.

اصول عملیه بر خلاف “دلیل” که بر مبنای قطع بوده و کاشف از واقع می‌باشد و بر خلاف “اماره” که بر مبنای ظن معتبر بوده و کاشف از واقع می‌باشد، به هیچ وجه کاشف از واقع نبوده بلکه صرفاً در مقام رفع شک و تردید و تعییت تکلیف مکلف، ‌به این اصول تمسک می‌شود. بدیهی است که استفاده از اصول عملیه فقط زمانی جایز است که از طریق تفحص و جستجوی لازم نتوانیم به دلیل یا اماره‌ای برای رفع شک و تردید دست بیابیم و تا زمانی که امکان دستیابی به دلیل و اماره وجود دارد توسل به اصول عملیه جایز نیست.

ما در بحث تفسیر قرارداد هم اصول عملی را که مبنای استنباط احکام فرعی کلی هستند و هم اصول عملی را که در موارد شک در شبهات موضوعیه اجرا می‌شوند و در زمره قواعد فقهی محسوب می‌شوند مورد بحث قرار می‌دهیم.

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها

الف) تعریف

با توجه به اینکه اصل برائت یکی از اصول عملیه است و اصول عملیه هنگام شک در واقعیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد در نتیجه هرگاه در پیدایش موضوعی شک کردیم که آیا واقعاً به وجود آمده یا نه. برای رفع تحیر به حکم ظاهری عمل می‌کنیم یعنی موضوع معینی نسبت به مشکوک، مصداق ندارد و به عبارت دیگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق می‌باشد» مثلاً می‌دانیم که سرقت جرم است و سرقتی هم واقع شده است و شخصی هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لکن دلایل اثباتی جهت انتساب جرم به او موجود نیست از طرفی متهم شدیداًً منکر قضیه است لذا حکم بر برائت وی صادر می‌گردد.

این تعریف از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط می‌شود چنانچه این اصل بیان می‌دارد که: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود» مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(صاحبی،۲۰۶،۱۳۷۶).

۱- منظور از حکم ظاهری عمل به اصل می‌باشد که صرف‌نظر از واقعیت امر به ظاهر حکم داده می‌شود در امور جزائی وقتی کسی مظنون به ارتکاب جرمی می‌شود و پس از آنکه تحت تعقیب و دادرسی قرار می‌گیرد تقدم حکومت اصل برائت حامی و پشتیبان اوست قاضی در شروع به دادرسی متهم را به صورت یک جنایتکار نگاه نمی‌کند بلکه او را فردی پاک و بی‌گناه می‌داند و معتقد است در امور جنائی اصل بر برائت می‌باشد.

ب) کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها

در این خصوص در رویه و بین قضات دو نظر وجود دارد

نظریه اول این است که،اولاً با توجه به اینکه ورثه قائم مقام محکوم علیه بوده و کلیه تعهدهای محکوم علیه به ورثه منتقل می‌گردد.پس درخواست فروش مال شخص محکوم علیه نیز به ورثه منتقل می‌گردد.ثانیاًً وفق ماده۲۴۸ قانون امور حسبی،چنانچه ورثه ماترک متوفی را قبول نمایند مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند و در این فرض چون ورثه ترکه را قبول نموده اند پس بدواً می بایست بدهی متوفی را پرداخت نمایند.ثالثاً این که وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام در فرضی که محکوم علیه مالی را معرفی نمی نماید محکوم له می بایست ماترک متوفی را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید،پس در این حالت بطریق اولی ورثه نمی توانند چنین ادعایی نمایند.البته در این خصوص می توان از تبصره ماده۶۱ آیین نامه ثبت مفاد اسناد رسمی نیز وحدت ملاک گرفت.

ماده۲۴۸ قانون امورحسبی مقرر می‌دارد

«در صورتى که ورثه ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفى زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفى ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقیمانده ترکه براى پرداخت دیون کافى نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.»

وماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.

«هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائى حسب مورد تا زمان معرفى ورثه، ولى، وصى، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف مى‏گردد و قسمت اجراء به محکوم له اخطار مى‏کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانى و مشخصات کامل معرفى نماید و اگر مالى توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مى‏تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفى یا اموال محجور توقیف کند.»

امانظردوم این است که هدف قانون‌گذار ازمقرره قانونی در خصوص مستثنیات دین این بوده است که بدهکار و افراد تحت تکفل وی سر پناهی داشته باشند و آنجا که شخص محکوم علیه درخواست فروش مال را می کند از وی می پذیریم چون وی وفق قاعده اقدام علیه خودش اقدام نموده است اما ورثه که علیه خودشان اقدامی انجام نداده اند تا نتوانند از امتیازات مقرره در خصوص مستثنیات دین استفاده نمایند ‌بنابرین‏ اگر ملک معرفی شده جزء مستثنیات دین باشد می بایست از آن رفع توقیف نمودو در خصوص ماده۲۴۸ قانون امور حسبی نیز درست است که ورثه مسئول پرداخت بدهی مورث خویش هستند اما این به آن معنا نیست که ورثه حتماً می باست از ماترک بدهی را پرداخت نمایند بلکه می‌توانند از دارایی و اموال خویش بدهی را پرداخت نمایند در خصوص ا ین سوال نیز ورثه می‌توانند درخواست رفع توقیف ملک رانمایند و سپس از اموال و دارایی خویش محکوم به را پرداخت نمایند.ثالثاً مقررات راجع به مستثنیات دین از مقررات آمره محسوب می شود ودادگاه مکلف به رعایت آن است و دلیل این که ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است ‌به این خاطر است که در ماده۶۵ قانون اجرای احکام مدنی که پس از ماده۳۱ تصویب گردیده صحبت نموده است و حتی ورثه می‌توانند وفق ماده۵۳قانون اجرای احکام مدنی درخواست تبدیل ملک معرفی شده با اموال خویش را نمایند.

ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد:

«هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که معرفی می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکوم له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید.»

این که کدامیک از این دو راه حل کاربرد دارد باید گفت در رویه هردو نظریه طرفدارانی دارد اما این کدامیک قابل قبول تر است بایداوضاع و احوال طرفین و پرونده را در نظر گرفت امابه نظر حقیر نظراول قابل قبول تر است چون اصل بر اجرای سریع احکام است و اگر ما بخواهیم ادعای ورثه را بپذیریم ممکن است عملیات اجرایی مدت زمان مدیدی به تأخیر بیافتدمگر اینکه ورثه وجه نقد به حساب دادگاه واریز نماید و سپس چنین ادعایی را ازآنها بپذیریم

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی اقدامی جهت معرفی مال خویش ننماید محکوم له می‌تواند نسبت به معرفی مال محکوم علیه اقدام نماید . یا وفق ماده۲قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را نماید،که هریک از این ها نیاز به بررسی دارد.

۱-اگر محکوم له مال محکوم علیه را معرفی نماید و سپس فوت محکوم علیه حادث شود. در این صورت عملیات اجرایی متوقف تا وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ورثه محکوم علیه معرفی وپس از ابلاغ اخطاریه ای که مشتمل بر اقدامات دایره اجرای احکام می باشدعملیات اجرایی ادامه می‌یابد و چنانچه تازمان فوت محکوم علیه مالی معرفی نشده باشد،مجدداً پس از معرفی ورثه توسط محکوم له ،دایره اجرای احکام مراتب محکومیت متوفی را به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می‌خواهیم که ماترک متوفی را معرفی نماید.اگر محکوم له ماترک را معرفی نموددایره اجرا نسبت به توقیف و فروش آن اقدام و در این صورت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف محکوم علیه خواهند بود.اما یک زمانی محکوم له از معرفی ترکه اظهار عجز می کند و ادعا می کند که ورثه ترکه را قبول نموده اند لذا وفق ماده۲۴۸قانون امور حسبی می بایست نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایند بدیهی است در این صورت،ابتدا می بایست محکوم له ادعای خویش را ثابت وچنانچه ثابت شد که محکوم علیه دارای ترکه بوده و ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده اند در این صورت می‌تواند اموال ورثه را برای فروش و پرداخت محکوم به معرفی نمایدودایره اجرا مکلف است آن اموال را توقیف نماید زیرا به موجب ماده۲۴۸قانون امور حسبی چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند مکلف به پرداخت دیون مورث خود به میزان سهم الارثی که می‌برند هستندمگر اینکه ثابت نمایندترکه به میزان دیون نبوده یا بدون تقصیر آن ها تلف شده است.

گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه

بررسی کتب روایتی ودیگر موارد در کتب فقها ‌و دانشمندان اسلامی بیانگر این مطلب می‌باشند که احادیثی درباره استقلال دختر از ائمه اطهار نقل شده است وکتب فقهی متاخر براین نظر می‌باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می‌باشند روایتی که بدان در کتب فقهی اسناد شده از ابی جعفر(ع)نقل کرده‌اند که عبارت است((دختر مالک نفس خود می‌باشد وبه جز دختر سفیه….))آنچه که می توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد ومانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش(سفیه)نداشته باشد نمی تواند در امور خود مداخله کند و در این جاست که دوباره به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد.

روایت دیگری که زراره از ابی جعفر(ع)نقل ‌کرده‌است بدین مضمون می‌باشد که در هنگامی که دختری مالک امور خودش می‌باشد وخرید وفروش می‌کند و…می بخشد از اموال خود انچه می‌خواهد پس همانا امری جایز می‌باشد،وازدواج می‌کند،واگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی باشد مگر بااذن ولی زناز این روایت نکاتی چند برداشت می‌گردد^[۲۴] وقتی ‌در مورد حدیث صحبت از خرید وفروش ودخل وخرج عقلانی در امور مالی توسط دختر می‌کند واینها از بلوغ عقلی به اصطلاح از بلوغ اجتماعی خبر می‌دهد که نکته ای بسیار ظریف و در حال دقیق می‌باشد و آن مسئله ای است که ما به آن در حقوق رشد می گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می‌گردد واین حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی وجنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود به عبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق وفتق کند دیگر نیازی به اذن ولی نداردومی تواند آزادانه شوهر کند ودیگر نیازی به اذن پدر ویا جد پدری نیست به نظر می‌رسد این سخن از امام معصوم(ع)این مفهوم را هم به ما می رساند که دختر هایی که در جامعه با افراد متعدد سر وکار دارند بهتر می‌توانند خوب وبد را مشخص کنند این امر باعث تفکیک دخترهایی که در اجتماع کمتر بوده اند یا کمتر با افراد دیگر سروکار دارند به قول معروف به یک جدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده اند این ها اگر قصد ازدواج دارند باید اذن پدر یا جد پدری را به همراه داشته باشند.

برخی ایراد ‌دارند به این استدلال که منظور از کلمه خرید وفروش در موارد دیگر که بدان اشاره شده است نمی تواند به ‌عنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی می‌باشد ‌و استدلال آنهایی که ادعا دارند باعث خروج از اذن پدر یا جد پدری در نکاح می‌باشد صحیح نبوده وبلکه منظور روایت در موردثیبه وکسی می باشدکه پدر نداردهمچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن ولی خود هیچ گونه اختیاری ندارد پس چگونه می توان دختر را مالک امر خود دانست،این جمع خوبی بین اخبار می‌باشد^[۲۵].

ولی به نظر می‌رسد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است وگرنه از مفاد آن قابل استنباط بود از این ها گذشته می‌دانیم همان طور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می‌تواند امر ازدواج خودرا برعهده بگیرد پس نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداردواین سخن مورد قبول همگان می‌باشد.روایت دیگری هم از ابی عبدالله(ع)بدین مضمون نقل شده است که((هیج باکی نیست درمورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش))^[۲۶].

در اینجا می توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بردیگران را تاموقعی که تصرف آن ها در امور خود نمی تواند عقلایی باشد را می پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آن ها را منوط به تنفیذ وتاییدغیر کنیم باید دلیل قاطع وغیر قابل خدشه داشته باشیم وگرنه روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه برمی گردیم و نمی توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جداشویم ‌و قائل به تفکیک بین زن ومرد وحتی بین زنها باکره یا ثیبه گردیم مورد دیگری که حائز اهمیت است ،موردی است که می توان به سیره عملی نبی اکرم(ص)‌در مورد ازدواج دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا(س)به آن استناد کرد هنگامی که امیر مؤمنان علی(ع)به خواستگاری حضرت فاطمه(س)می‌روند چون قبل از آن حضرت نیز افراد سرشناس به خواستگاری آن حضرت رفته بودند که حضرت زهرا(س)آنهارا رد کرده بودند ولی با ارائه پیشنهاد از طرف حضرت علی (ع)خشنود ‌و راضی می‌گردد وروی خود را بر نمی گرداند به نقل از کتب فقهی وتاریخی در اینجا تنها نبی اکرم(ص)پیشنهاد ارائه شده را به دختر بزرگوارشان ارجاع می‌دهند واصلا دخالتی در پذیرش یا رد این خواستگاریها نمی کردند وتصمیم به عهده ‌خود آن حضرت(س)بوده است وبا این رویه یا سیره عملی پیامبر(ص)می خواسته با اعراب که خانواده آن ها ‌بر اساس عشیره وقومیت بوده است متوجه سازد که دختر نیز حق انتخاب دارد وملاک رضایت وخشنودی پدر در این رانمی باشد چه دختر است که باید با مرد زندگی کند از این روست که تنها نمی توان ‌به این باور باقی ماند که پدر می‌تواند دختر خود رابه هر کسی که بخواهد شوهر دهدیا از ازدواج وی با کسی که مورد رضایت پدر نیست هر چند دختر بدان راضی می‌باشد منع کند که از وقایع تاریخی وآداب ورسوم درآن زمان در بین اعراب که تا آن زمان پدر ریاست مطلق خانواده را بر عهده داشتند امر بدیع وبه اصطلاح بدعتی تازه بود اگر بخواهیم به سیره نبوی هم استناد نمائیم این یک سنت ونمونه خوبی برای این مدعی می‌باشد از این روایت که دختر می‌تواند مستقلا ازدواج کند ومستحب است که از اولیاءخود اذن بگیرد.

در برخی موارد دیگر اینگونه ادعا شده است که اکثر امامیه معتقدند که دختر بالغ رشید تمام امورات خود از قبیل عقود وغیر آن حتی ازدواج مانند ثیبه مالک می‌گردد ومی تواند خود مستقلا انجام دهد خواه پدر وجد پدر داشته باشد یا نه،خواه پدر رضایت داشته باشد یا از این امر ناراضی وکراهت داشته باشد^[۲۷].

در جایی دیگر در کتب فقهی چنین آمده است که بعد از رسیدن دختر به بلوغ واینکه رشید شود ولایت پدر وجد پدری بر این ها زائل می‌گردد واگر از این صغر ‌و جنون عارض گردد ولایت با حکم شرع می‌باشد^[۲۸].

دلایلی که تا اینجا بدان اشاره رفت براین امر ادعا شده است که اکثر متاخرین از فقها نظریه استقلال دختر را پذیرفته اند^[۲۹].

در آموزش سنتی،ارتباط بین معلم و یادگیرنده عمدتاً به صورت چهره به چهره و بدون واسطه شکل می‌گیرد.با این حال در مواردی که از رسانه هایی نظیر فیلم،نوار شنیداری،اسلاید و تلویزیون استفاده می شود ـموزشبه کمک یک واسطه شکل می‌گیرد . در یادگیری الکترونیکی،ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام از طریق واسطهای غیر انسانی شکل می‌گیرد.این واسط های غیر انسانی تحت عنوان رابط کاربر^[۳۷] نامیده می شود. رابط کاربر عامل اصلی در اثر بخشی و کیفیت آموزش های ارائه شده در محیط الکترونیکی است.(نوروزی،۱۳۸۷). رابط کاربر که به آن رابط کاربر گرافیکی^[۳۸] نیزمی گویند،به عنوان رابط بین برنامه رایانه ای و کاربر عمل می‌کند. به عیارت دیگر یک رابط کاربر مجموعه ای از فنونی است که به کاربر اجازه می‌دهد با برنامه رایانه ای تعامل داشته باشد.

قبل از طراحی رابط کاربر باید طراح آموزشی شناخت دقیق و درستی از ویژگی های کاربران، ماهیت موضوع آموزشی و امکانات موجود داشته باشد. همچنین لازم است بافتی که درآن فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد،به درستی شناسایی شود.تابرز،کستر ،هیومل و نادولسکی^[۳۹] به منظور طارحی یک رابط کاربر مناسب و مبتنی بر اصول علمی ، چندین رهنمود ارائه کرده‌اند بدیهی است که پیروری از این رهنمودها به افزایش انگیزه و تداوم فعالیت‌های یادگیری کاربران کمک می‌کند:

1. 1. 1. رابط کاربر را به گونه ای طراحی کنید که استفاده از آن آسان باشد.استفاده از رابط کلربر گرافیکی نباید دشوار باشد. یک رابط کاربر گرافیکی خوب به کاربر اجازه نمی دهد که به فعالیت غیر معمول بپردازد و او را از مواجه با اعمال غیر ضروری و مشاهده شیوه کار کردن برنامه رایانه ای که موجب حواس پرتی کاربر می شود،باز می‌دارد. رابط کاربر گرافیکی مناسب، تعادل بهینه ای را میان توانایی کاربر، توانایی مورد نیاز برای استفاده از برنامه و امکان استفاده از نرم افزار ایجاد می‌کند. این امر سبب می شود که کاربران از هدف ها و فعالیت های مورد نظر برنامه فاصله نگیرند.

   

1. 1. تسلط کاربران بر رابط کاربر گرافیکی را افزایش دهید.کاربر باید چگونگی کار با رابط کاربر گرافیکی را یاد بگیرند. طراحی رابط کاربر گرافیکی باید این فرایند را آسان کند. ‌بنابرین‏ بسیار مهم است که موضوع آموزشی را از دید کاربر ببینیم و ‌بر اساس آن به طراحی رابط بپردازیم. در طراحی رابط چنانچه”اصل هماهنگی” رعایت شود،کاربر خواهد توانست به سرعت شیوه استفاده از رابط را یاد بگیرد و بر آن تسلط یابد. بر اساس این اصل بهتر است صفحاتی که برای رابط طراحی می شود، و هم چنین دکمه ها،پیوندها و شیوه های اجرای دستور کارها، در سراسر رابط به شکل یکسان باشند.

1. 1. صرفا اطلاعات مناسب و ضروری را ارائه کنید.به جای آنکه همه اطلاعات موجود ارائه شود،باید اطلاعات مناسب را نمایش داد تا جایی که توجه کاربران تنها بر اطلاعات مورد نظر متمرکز شود و حواس آن ها پرت نشود.طراحی دقیق صفحه رابط باید چنین امکانی را فراهم کند. برای تحقق این امر علاوه بر رعایت اصل هماهنگی،باید امکاناتی فراهم آید که کاربر بتواند تغییرات دلخواه خود را در آن اعمال کند.

1. 1. رابط را به گونه ای طراحی کنید که از حساسیت لازم برخوردار باشد. حساسیت مناسب یا سرعت مناسب نرم افزار برای کاربران بسیار مهم است . برای بهینه سازی سرعت پاسخ دهی برنامه،نرم افزار باید ‌در مورد کاری که انجام می‌دهد، به کاربر بازخورد مناسب بدهد و به او اطلاع دهد که آیا برنامه کار می‌کند و یا اینکه دستور داده شده،انجام نمی شود. در عین حال کاربر باید از میزان پیشرفت یک فرایند آگاهی داشته باشد.

1. 1. از تفاوت‌های فردی غافل نشوید. یک رابط کاربر گرافیکی مناسب باید برنامه آموزشی را بر اساس تجارب قبلی یادگیرنده در اختیار وی قرار دهد.فردی که در زمینه استفاده از ‌فناوری‌هایی از قبل رایانه و اینترنت بی تجربه یا کم تجربه است،نسبت به یک فرد مجرب نیاز به آموزش بیشتری دارد. ‌بنابرین‏ رابط کاربر گرافیکی باید این امکان را فراهم سازد.

1. 1. سعی کنید تجربیات مختلفی که برای یادگیرندگان تدارک می بینید،ارزش آموزشی یکسانی داشته باشند.هدف یادگیری الکترونیکی ایجاد شرایطی است که در آن کاربر بتواند با حداکثر کارایی به یادگیری بپردازد.در یک برنامه آموزشی فعالیت های متعددی پیش‌بینی می شود تا بر اساس آن کاربران بتوانند به اهداف یادگیری دست یابند.اگر در رابط کاربر به تفاوت های فردی توجه می شود،لازم است محتوایی ارائه شود که بتواند همه یادگیرندگان را به هدف آموزشی برنامه برساند؛ در غیر این صورت نوعی نابرابری آموزشی اتفاق می افتد که محصول بی توجهی به اصول طراحی رابط کاربر است.

1. 1. آزادی فردی را افزایش دهید.در یادگیری الکترونیکی، یادگیری به صورت مستقل و فعال از اهمیت زیادی برخوردار است.کاربران نرم افزارهای آموزشی،مسئول فرایند یادگیری خویش هستند؛ ‌بنابرین‏ یک رابط کاربر گرافیکی باید به بهترین وجه به خواسته های آنان توجه کند.

1. 1. برنامه خود را بر ویژگی‌های کاربران منطبق سازید.این مورد یکی از مهم ترین رهنمودهای طراحی رابط کاربر گرافیکی برای یادگیری الکترونیکی است. یک رابط کاربر گرافیکی مطلوب از محیطی استفاده می‌کند که برای یادگیرنده آشنا و برای آموزش نیز مناسب است. در این محیط به نیاز های یادگیرندگان توجه می شود.

1. 1. اطلاعاتی را که نمی توان جداگانه فهمید، با یکدیگر ترکیب و تلفیق کنید. یک روش مؤثر برای کاهش پراکندگی حواس و افزایش تمرکز یادگیرندگان، تلفیق فیزیکی اطلاعات جداگانه و در عین خال مرتبط با یکدیگر است؛ برای مثال می توان به جای نوشتن متن در پایین تصویر، آن را در درون تصویر قرار داد. این کار به کاهش بار شناختی نامطلوب نیز کمک می‌کند.

‌بنابرین‏ با وجود تحولات بین‌المللی صلاحیت دیوان از حیث اصحاب دعوی منحصر به دولت ها، خواسته های سیستم حقوقی بین‌المللی موجود را برآورده نمی سازد.

بند ۲ – محدویت از حیث رضایت دولت ها

صلاحیت دادگاه های بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری از حیث اصل و دامنه صلاحیت همواره محدود به رضایت دولت های طرف اختلاف است به عبارت دیگر صلاحیت دار کردن یک دیوان بین‌المللی منوط ‌به این خواهد بود که دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را به طور ضمنی یا صریح در قبال صلاحیت آن دیوان اعلام داشته باشند و نبود رضایت مانع از تداوم جریان دادرسی خواهد گردید.^[۳۹۵]

با این وضعیت، نبود صلاحیت اجباری برای دیوان آن را در موقعیت کاملاً متفاوتی از مجمع و شورا واقع می‌سازد یعنی، ارکان پارلمانی و اجرایی ملل متحد هر کدام دارای صلاحیتها و اختیارات خاصی برای انجام فعالیت هایشان هستند، در حالی که رکن قضایی این سازمان فاقد صلاحیت اجباری برای قضاوت در اختلافات بین‌المللی است.^[۳۹۶]

موضوع صلاحیت اجباری دیوان در سال ۱۹۲۰ مطرح گردید، کمیته حقوق ‌دانان که مامور نگارش طرح مقدماتی اساسنامه دیوان دائمی شده بود، صلاحیت اجباری این دیوان را برای حل کلیه اختلافات حقوقی پیشنهاد نمود، اما این پیشنهاد با مخالفت قدرت های بزرگ (ایتالیا، فرانسه، انگلستان) رو به رو شد. در نتیجه مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت آن بود که در نهایت مقرر شد که دیوان دائمی دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بپردازد.^[۳۹۷] مجدداً بحث صلاحیت دیوان در کنفرانس سانفرانسیسکو (۱۹۴۵) مطرح گشت که تصمیم نهایی دوباره علیه صلاحیت اجباری آن گرفته شد، به دلیل اینکه در آن زمان نیز دو ابر قدرت فاتح جنگ (آمریکا و شوری سابق)، صلاحیت اجباری دیوان را رد کردند.^[۳۹۸]

‌بنابرین‏ مبنای صلاحیت دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی قرار گرفت. در واقع زمانی می توان دعوای دولتی را در دیوان مطرح نمود که دولت دیگر رضایتش را ابراز نماید، احراز رضایت دولت ها یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً به آن رسیدگی می‌کند. در واقع این خواهان دعوی است که باید بتواند مبنای صلاحیتی را (در مقابل ایرادات مقدماتی احتمالی خوانده) به دادگاه معرفی کند و یا این که خوانده دعوی به صورت ضمنی یا صریح تقبل صلاحیت نماید. این رضایت در دو مرحله تعیین می‌گردد؛ در مرحله مقدماتی دولت ها با عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان رضایت خود را به طور عام اعلام می نمایند و در مرحله بعدی به یکی از طرق ذیل با اعلام رضایت خویش، دیوان را صالح به رسیدگی به اختلافاتشان می نمایند.

۱- صلاحیت اختیاری (بعد از بروز اختلاف) که به دو طریق محقق می‌گردد: الف) انعقاد موافقت نامه های خاص؛ ب) از طریق ابراز رضایت ضمنی یا معوق.^[۳۹۹]

الف- در چینن مواردی، طرفین اختلاف یا دعوا طی «قرارداد خاص» رضایت می‌دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون طرفین اختلاف به اختیار ‌در مورد صلاحیت دیوان توافق کرده‌اند، ‌بنابرین‏ مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی ماند و دیوان نیز مطابق بند ۱ ماده ۳۶ نسبت به کلیه اموری که دعوی را به او ارجاع می‌کنند، صلاحیت رسیدگی دارد.^[۴۰۰]

در این مورد تاکنون ۱۹ پرونده به استناد به توافقنامه خاص در دیوان اقامه شده است که ۱۴ پرونده آن درباره اختلافات مرزی بوده است که علی رغم اهمیت اختلافاتی که ‌به این طریق به دیوان ارجاع شده اند، آن ها دارای دامنه و حیطه محدودی بوده و اهمیت فراوانی نداشته اند، از جمله: پرونده حق پناهندگی (کلمبیا – پرو)؛ پرونده مینکورس واکروس (فرانسه – انگلستان)؛ پرونده حاکمیت بر برخی از اراضی مرزی (بلژیک – هلند)؛ پرونده فلات قاره تونس (تونس – لیبی) ؛ پرونده تحدید حدود دریایی خلیج مین (کانادا – آمریکا)؛ پرونده فلات قاره لیبی (لیبی – مالت) اشاره نمود.^[۴۰۱]

ب) توافق طرفین پس از بروز اختلاف و بعد از اقامه دعوی بیانگر صلاحیت معوق است، دیوان در راستای گسترش صلاحیت خود هر گونه «اَعمال افاده کننده» رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خوانده پس از طرح دعوی از سوی خواهان را دال بر رضایت ضمنی خوانده تلقی ‌کرده‌است این روش یکی از شیوه های غیر رسمی اعلام رضایت دولت ها در چهارچوب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه می‌باشد که در بند ۵ ماده ۳۸ آیین دادرسی مصوب ۱۹۷۸ نیز آمده است.^[۴۰۲]

با توجه به اینکه، اقامه دعوی در دیوان منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف است، لذا دیوان همواره به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات در دسترس نیست. ‌به این مفهوم که در اغلب موارد، به خصوص در مواردی که اقامه دعوی نزد دیوان بدون هر گونه توافق خاصی صورت گرفته باشد، خوانده این دعاوی معمولاً به صلاحیت دیوان و حتی قابلیت پذیرش دعوی اعتراض می کند.