در این خصوص در رویه و بین قضات دو نظر وجود دارد
نظریه اول این است که،اولاً با توجه به اینکه ورثه قائم مقام محکوم علیه بوده و کلیه تعهدهای محکوم علیه به ورثه منتقل می‌گردد.پس درخواست فروش مال شخص محکوم علیه نیز به ورثه منتقل می‌گردد.ثانیاًً وفق ماده۲۴۸ قانون امور حسبی،چنانچه ورثه ماترک متوفی را قبول نمایند مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند و در این فرض چون ورثه ترکه را قبول نموده اند پس بدواً می بایست بدهی متوفی را پرداخت نمایند.ثالثاً این که وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام در فرضی که محکوم علیه مالی را معرفی نمی نماید محکوم له می بایست ماترک متوفی را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید،پس در این حالت بطریق اولی ورثه نمی توانند چنین ادعایی نمایند.البته در این خصوص می توان از تبصره ماده۶۱ آیین نامه ثبت مفاد اسناد رسمی نیز وحدت ملاک گرفت.
ماده۲۴۸ قانون امورحسبی مقرر می‌دارد
«در صورتى که ورثه ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفى زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفى ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقیمانده ترکه براى پرداخت دیون کافى نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.»
وماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.
«هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائى حسب مورد تا زمان معرفى ورثه، ولى، وصى، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف مىگردد و قسمت اجراء به محکوم له اخطار مىکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانى و مشخصات کامل معرفى نماید و اگر مالى توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مىتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفى یا اموال محجور توقیف کند.»
امانظردوم این است که هدف قانون‌گذار ازمقرره قانونی در خصوص مستثنیات دین این بوده است که بدهکار و افراد تحت تکفل وی سر پناهی داشته باشند و آنجا که شخص محکوم علیه درخواست فروش مال را می کند از وی می پذیریم چون وی وفق قاعده اقدام علیه خودش اقدام نموده است اما ورثه که علیه خودشان اقدامی انجام نداده اند تا نتوانند از امتیازات مقرره در خصوص مستثنیات دین استفاده نمایند بنابرین اگر ملک معرفی شده جزء مستثنیات دین باشد می بایست از آن رفع توقیف نمودو در خصوص ماده۲۴۸ قانون امور حسبی نیز درست است که ورثه مسئول پرداخت بدهی مورث خویش هستند اما این به آن معنا نیست که ورثه حتماً می باست از ماترک بدهی را پرداخت نمایند بلکه می‌توانند از دارایی و اموال خویش بدهی را پرداخت نمایند در خصوص ا ین سوال نیز ورثه می‌توانند درخواست رفع توقیف ملک رانمایند و سپس از اموال و دارایی خویش محکوم به را پرداخت نمایند.ثالثاً مقررات راجع به مستثنیات دین از مقررات آمره محسوب می شود ودادگاه مکلف به رعایت آن است و دلیل این که ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است به این خاطر است که در ماده۶۵ قانون اجرای احکام مدنی که پس از ماده۳۱ تصویب گردیده صحبت نموده است و حتی ورثه می‌توانند وفق ماده۵۳قانون اجرای احکام مدنی درخواست تبدیل ملک معرفی شده با اموال خویش را نمایند.
ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد:
«هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که معرفی می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکوم له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید.»
این که کدامیک از این دو راه حل کاربرد دارد باید گفت در رویه هردو نظریه طرفدارانی دارد اما این کدامیک قابل قبول تر است بایداوضاع و احوال طرفین و پرونده را در نظر گرفت امابه نظر حقیر نظراول قابل قبول تر است چون اصل بر اجرای سریع احکام است و اگر ما بخواهیم ادعای ورثه را بپذیریم ممکن است عملیات اجرایی مدت زمان مدیدی به تأخیر بیافتدمگر اینکه ورثه وجه نقد به حساب دادگاه واریز نماید و سپس چنین ادعایی را ازآنها بپذیریم
سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه
چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی اقدامی جهت معرفی مال خویش ننماید محکوم له می‌تواند نسبت به معرفی مال محکوم علیه اقدام نماید . یا وفق ماده۲قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را نماید،که هریک از این ها نیاز به بررسی دارد.
۱-اگر محکوم له مال محکوم علیه را معرفی نماید و سپس فوت محکوم علیه حادث شود. در این صورت عملیات اجرایی متوقف تا وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ورثه محکوم علیه معرفی وپس از ابلاغ اخطاریه ای که مشتمل بر اقدامات دایره اجرای احکام می باشدعملیات اجرایی ادامه می‌یابد و چنانچه تازمان فوت محکوم علیه مالی معرفی نشده باشد،مجدداً پس از معرفی ورثه توسط محکوم له ،دایره اجرای احکام مراتب محکومیت متوفی را به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می‌خواهیم که ماترک متوفی را معرفی نماید.اگر محکوم له ماترک را معرفی نموددایره اجرا نسبت به توقیف و فروش آن اقدام و در این صورت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف محکوم علیه خواهند بود.اما یک زمانی محکوم له از معرفی ترکه اظهار عجز می کند و ادعا می کند که ورثه ترکه را قبول نموده اند لذا وفق ماده۲۴۸قانون امور حسبی می بایست نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایند بدیهی است در این صورت،ابتدا می بایست محکوم له ادعای خویش را ثابت وچنانچه ثابت شد که محکوم علیه دارای ترکه بوده و ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده اند در این صورت می‌تواند اموال ورثه را برای فروش و پرداخت محکوم به معرفی نمایدودایره اجرا مکلف است آن اموال را توقیف نماید زیرا به موجب ماده۲۴۸قانون امور حسبی چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند مکلف به پرداخت دیون مورث خود به میزان سهم الارثی که می‌برند هستندمگر اینکه ثابت نمایندترکه به میزان دیون نبوده یا بدون تقصیر آن ها تلف شده است.
