از آنجا که قانون مدنی [و سایر قوانین] تعریفی از عین ارائه نداده‌اند، لذا مؤلفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کردهاند که به اختصار به ذکر بعضی از آن ها می‌پردازیم:
الف: «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) .. بنابرین عین، یک مال مادی است.»[۱۸۵]
ب: «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می‌توان آن ها را لمس نمود.»[۱۸۶] و نیز این که «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می‌شود.»[۱۸۷]
با توجه و دقت در این تعاریف می‌توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت‌ها را می‌توان در ردیف اعیان به شمار آورده از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
ممکن است ایراد شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا این که ارزش ذاتی آن ها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمی‌شود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آن ها و ارزش اعتباری آن ها است. در پاسخ می‌توان گفت همان طور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی امروزه این «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط و ممزوج شده‌اند.[۱۸۸] و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق آن چنان بدیهی به نظر می‌رسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آن ها را به ذهن خود راه می‌دهد.
همچنین باید اذعان کرد که نمی‌توان نسبت به لفظ «عین» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد.[۱۸۹] برخی از حقوق دانان مثل دکتر الماسی معتقدند که اسناد بی نام با این که پایگاه مادی ندارند ولی چون نحوه انتقال آن ها با اموال مادی یکی است از این حیث جزو اموال مادی محسوب می‌شوند.از طرفی، قانون‌گذار که در مقام بیان بوده است- به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آن که نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو – به ادعای اجماع برخی فقها[۱۹۰]– باطل است. اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصریح قانون‌گذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانع کننده نیست چرا که، بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر می‌رسد.[۱۹۱]، لکن مقنن به منع چنین رهنی – در ماده ۷۷۴ قانون مدنی- به صراحت اشاره می‌کند پس اگر قانون‌گذار قصد منع چنین وقفی را داشته باشد باید به آن تصریح می‌کرد، این در حالی است که وقف دین و منفعت در فقه نیز اختلافی است و ادعای برخی بر اجماع را نمی‌توان مدرک و مثبت قول آنان دانست چرا که این اجماع، اجماع مدرکی است، و اجماع مدرکی دلیل نیست و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر این برخی حقوق دانان نیز لفظ «عین» را در ماده ۵۵ قانون مدنی مضیق و محدود نکرده اند و از آن تفسیری موسع ارائه داده‌اند.[۱۹۲] این گروه از حقوق دانان در استدلالشان صراحتاً به قابلیت وقف «اموال اعتباری» تصریح می‌کنند. مضافاً این که، عده‌ای از حقوق دانان اجاره سهام را صحیح دانسته‌اند و بر آن استدلال نموده‌اند.[۱۹۳] اگر بپذیریم که اجاره سهام – مطابق تفسیر ایشان- صحیح بوده، قاعدتاً باید وقف سهام را نیز پذیرفت. زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی، درمی‌یابیم که قانون‌گذار مورد اجاره را «عین مستأجره» می‌نامد و در اکثر موارد از آن به عین مستأجره یاد می‌کند، حال علی‌رغم چنین تصریح و تأکیدی که قانون‌گذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد، لکن این دسته از حقوق دانان، سهام شرکت‌ها را قابل اجاره دادن می‌دانند و بر صحت آن استدلال می‌کنند، نتیجه این که شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقق و موجود بوده که حکم به صحت اجاره سهام شرکت‌ها داده‌اند، لذا اگر عینیت سهام – حسب تفسیر ایشان- محقق فرض شود، می‌توان به صحت وقف آن نیز حکم داد.
از طرفی اگر چنین برداشت مضیق و محدودی از واژه عین [به شیء مادی، ملموس، خارجی دارای بعد] داشته باشیم در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که به طور مثال، قانون‌گذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده‌است،[۱۹۴] در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی می‌شود لذا برخی حقوق دانان[۱۹۵] در مقام توجیه چنین استدلال کردهاند، که مقصود از عین در ماده قانون، عین در مقابل منفعت است وعین فقط برای خروج منفعت [در عقد اجاره] ذکر شده است. لذا دین و حق مالی را می‌توان به فروش رساند و به عنوان مبیع مورد داد و ستد قرار داد. چنان که ملاحظه می‌شود همین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژه عین مشکل می‌نمود ولی از آنجا که واژه عین، مفهوم و دلالتی عام‌تر از اشیای ملموس دارای بعد دارد، به سادگی می‌توان تعریف بیع را در ماده قانون با شرایط جدید تطبیق داد.
از مجموع آنچه بیان شد اجمالاً می‌توان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکت‌ها، مشاهده نمی شود.
-
- قابلیت تملک: این شرط در مورد سهام شرکت‌ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بین قابلیت تملک و قابلیت انتقال حق مالکیت باید فرق گذارد چرا که هدف پرداختن به سهام شرکت هایی است که سهام آن ها از نظر قانون با منع انتقال مواجه نباشد- و الّا در خصوص سهام این شرکت‌ها باید قایل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک. به عنوان مثال سهام برخی شرکت‌ها (شرکت‌های تضامنی و نسبی که شرکت‌های اشخاص محسوب می‌شوند) را نمی‌توان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد، لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکت‌هایی است که سهام آن ها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد همچون سهام شرکت سهامی
- قابلیت بقا [در مقام انتفاع]: همان طور که شرح داده شد منظور از قابلیت بقاء، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می‌توان کسب کرد. به عنوان مثال می‌توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر مصرف کرد بدون این که در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد. ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف می‌شود لذا این مال قابلیت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت:
الف: هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن- دیر یا زود- غیرقابل انتفاع می‌شوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن – تقریباً دائمی است و آن مال غیرمنقول و آن هم نه هر مال غیرمنقولی بلکه – صرفاً- اراضی و زمین‌ها هستند که این شرط قابلیت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا این ایراد متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد.
