عده ای از محققین معتقدند در مالکیت زمانی که ترجمه واژه time share می‌باشد ،مالکیت هر یک از مالکین زمانی ،ماهیتآ مفروض است^[۱] .و نیز هر یک از محققین ،قرارداد خاصی را با مالکیت زمانی قابل انطباق دانسته اند.بعضی ضمن انجام یک مصاحبه ابتدا گفتند که تایم شر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.سپس در همان مصاحبه بیان داشته اند:در وضعیت فعلی این قرارداد یک عقد غیر معین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی است.^[۲]

عده ای صراحتآ گفته اند که در قرارداد تایم شر ،تملیک عین ‌و منفعت توامآ رخ می‌دهد و در این قرارداد عقد بیع واقع می شود .ولی با فاصله اندکی از متن قبلی ،اضافه می‌کنند :از نظر اینجانب انطباق قرارداد تایم شر با ماده ۱۰ قانون مدنی وبه عنوان یک قرارداد خصوصی بلا اشکال است.^[۳]در جایی دیگر افزوده اند :قابلیت نقل وانتقال مال در قرارداد تایم شرینگ می‌تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه، یا یکی دیگر از عقود به شخص ثالث باشد .وبالاخره در پایان آورده اند که اینجانب معتقدم عبارت مالکیت زمانی برای قرارداد تایم شر اصطلاح مناسبی نیست ‌و اصلح آن است که بیع زمانی را به کار ببریم.^[۴]

برخی در این راه دچار سردر گمی شده اند ،چنان که با تردید ،چند ماهیت قراردادی را تلفیقآ قابل انطباق با مالکیت زمانی پنداشته اند.^[۵]

بعضی معتقدند نهاد مالکیت زمانی قابل انطباق با یکی از عقود ناقله از جمله عقد بیع می‌باشد ویا اینکه اگر فقط قصد استفاده از مال مورد نظر باشدبدون اینکه طرفین بخواهند عین را واگذار کنند می توان آن را با یکی از عقود اجاره یا صلح منافع منطبق کرد.^[۶]

یا گفته شده مناسب ترین قالب برای تایم شر در حقوق ایران می‌تواند حق انتفاع یا اجاره اموال باشد.^[۷]

تناقض در آرای محققین کاملآ مشهود می باشدواز این رو باید تحقیق جامعی صورت بگیردودر ضمن نظرات فقیهان متفاوت بوده و از جهت بیان وضعیت فقهی مالکیت زمانی در خصوص موضوع قابل توجه بوده ‌و کسانی که نظر مثبت داشته اند ،هر کدام عقد یا عقود خاصی را پیشنهاد کرده‌اند که در پایان به ذکر نظرات خواهیم پرداخت.

ابعاد مختلف بحث:

در بررسی مالکیت زمانی ،با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می‌دهند و در واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات می‌دانند.در این پژوهش با دلایلی که ذکر خواهد شد ،روشن می‌گردد که مهایات دارای سابقه فقهی می‌باشد وحال آنکه مالکیت زمانی پدیده نوظهور در زمینه حقوق مدنی می‌باشد که اخیرآ وارد کشور شده است.

پرسش های اصلی تحقیق:

۱٫ایا قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه می‌باشد؟

۲٫ایا قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد؟

فرضیه‌ها:

۱٫قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه نمی باشد.

۲٫ قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد.

پیشینه ی تحقیق:

با بررسی های انجام شده در رابطه با سوابق مربوط ‌به این تحقیق باید بیان کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص مالکیت زمانی وتا جایی که کاوش شده نامی ازآن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده وهمچنین پیشینه ایی از موضوع در حقوق ایران یافت نشده است و این یک تأسيس جدید حقوقی در کشورهای بیگانه بوده و در دهه ۱۳۷۰ وارده کشور ما شده. این تأسيس حقوقی بابرخی نهادهای مشابه بررسی و مقایسه شده وعده ایی عقیده دارند که این تأسيس حقوقی همان مهایات در فقه می‌باشد که در این تحقیق سعی بر آن است که این تأسيس حقوقی را با مهایات بررسی کنیم.

اهداف تحقیق:

الف)بررسی جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها.

همچنین بیان مشروعیت وعدم مشروعیت آن ها.

ب)مقایسه تأسيس حقوقی مالکیت زمانی با مهایات در فقه وحقوق ایران که بخش اصلی این پژوهش را

شامل می شود.

قالب بندی پایان نامه :

پایان نامۀ حاضر در سه فصل نگاشته شده است:

فصل اول شامل کلیات(تعریف لغوی واصطلاحی مالکیت،اوصاف مالکیت ،آثار مالکیت،عناصر مالکیت وانواع مالکیت ) می‌باشد.

در فصل دوم مالکیت زمانی را مورد تحلیل وبررسی قرار داده.تعریف مالکیت،تاریخچه این نهاد نوپا،مزایا وخصوصیات ، و بررسی آن با عقودی که در ایران وجود دارد.

در فصل سوم به بررسی مهایات ،ارکان و ویژگی ها،مبانی فقهی وماهیت حقوقی مهایات وتفاوت مهایات

با پدیده مالکیت زمانی پر داخته ایم.

و در پایان در قسمت پیوست ، نظرات وآرای فقهای معاصر در رابطه با مالکیت زمانی بیان شده است.

در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

.

فصل اول

کلیات

۱–۱مالکیت و انواع آن

یکی از نکات شگفت آور حیات عقلانی وعلمی بشر این است که هر گاه انسان در صدد تفسیر وتعریف علمی حقایقی بر آمده که زندگی ا و را ا ز هرسو احاطه نموده و روشنی و وضوح آن برای او تردید ناپذیر بوده است ،بیشتر دچار اختلاف نظر گردیده است.این ویژگی در تفسیر واقعیات بدیهی ،که از سویی تصور ودرک آن ها را ضروری می نمایاند واز سویی دیگر تحلیل عقلانی آن را دشوار می‌سازد ،مقولات اعتباری را نیز بی نصیب ننهاده است.یکی از این مفاهیم مالکیت است که از پیشینه ی دراز ی در تمدن بشری برخوردار است وگویا انسان از آغاز پیدایش خود روزی را بدون آن سپری ننموده است.

۱-۱-۱تعریف لغوی مالکیت :

مالکیت مصدر جعلی ریشه ملک و به معنی تصاحب و دارا شدن آمده است .^[۸]

برخی از لغوئین ملک و مالکیت را به آثار آن معنا کرده‌اند و تعریف به اثر کرده‌اند^[۹] و همچنین برخی از فقها هم بدین نحو عمل کرده‌اند .

از مالکیت به تسلط ، چیره شدن و مستولی شدن^[۱۰] ، فرمان راندن ، صاحب بودن و داشتن چیزی ، در تصرف داشتن ،^[۱۱] نیز یاد شده است . از مالکیت به معنی نسبتی میان مالک و مملوک و سلطنت فعلیه نیز تعریف شده است.^[۱۲] همچنین از مالکیت به معنی سلطنت^[۱۳] ، مقوله اضافه، واجد بودن و دارابودن^[۱۴] ، احاطه و سلطنت یاد شده است .

۱-۱–۲تعریف حقوقی مالکیت :

حقوق ‌دانان نیز به تعریف واحدی از مالکیت اتفاق نظر ندارند . گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آن را معتبر شناخته است.^[۱۵] و برخی دیگر مالکیت را حق استعمال ، بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تعریف کرده‌اند.^[۱۶]

برخی دیگر از حقوق ‌دانان مالکیت را رابطه ایی می دانند که این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد.^[۱۷]

• • مقصودی مجتبی (۱۳۸۸)، «چشم‌انداز ورود نفت به سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه»، همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. صص.۱۷-۱۶٫

  

• • نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۴۹، سه ماهه دوم سال ۱۳۸۶٫

• • نفت نیوز- پایگاه خبری تحلیلی نفت ایران و جهان

• • سایت شانا- شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

• • منابع داخلی( کتب)

• • شیروی، عبدالحسین، مقاله «پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال» انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۱.

• • شیروی، عبدالحسین، کتاب نفت وگاز انتشارات سمت دانشگاه مفید، ۱۳۸۶٫

• • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات میزان، ۱۳۸۵.

• • شیشه چیها، مجتبی، فرهنگ دو سویه اصطلاحات سازمان تجارت جهانی، مؤسسه‌ نشر قانون، مهر ماه ۱۳۸۶

• • فرد آر. دیوید، “مدیریت استراتژیک”، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۳٫

• • کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، انتشارات مدرس ، ۱۳۷۲

• سازمان جهانی تجارت: ساختار قواعد و موافقت نامه ها، مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۱۳۸۹

منابع خارجی

Article:

• • Chang.P, Lee.M (2011), »The WTO trade effect«, Journal of International Economics 85, PP. 53-71.

• • Agreements, Journal of World Trade, pp.524-525.

• Schrijver-1995, journal of immonogical method.

Books:

• • Bina Cyrus. Vo Minh, (2007), »OPEC in the Epoch of Globalization: An Event Study of Global Oil Prices«, Global Economy Journal, Volume 7, Issue 1.

• • Desta, Melaku Geboye (2003), The Organization of Petroleum Exporting Countries,the World Trade Organization, and Regional Trade

• • Finger, J.M., Hoekman, B., (1999), “Developing Countries and the New Trade Round: lessons from recent research”, The World Bank, Washington, mimeo.

• Gibbs, M. (2003). “Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda” in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities. NCTAD. United Nations. New York. US. Geneva.Switzerland.

ABSTRACT

The issue of Iran’s accession to the WTO is one of the most important strategic and national issues of our country over the past decade that spends its genesis stages with adoption of our entering in 2005 and our observer membership in this international organization.The aim of this study was to investigate the accession of Iran to the WTO and its impacts on services related to the National Iranian Oil Company.According to the survey, it can be said that the oil has played a dominant role in the country’s economy and evidences suggested that this sector continues its dominance in performance of country’s economy in the foreseeable future, as well. In the examination of oil sector’s role in Iran’s economy,overall decline in foreign exchange earnings from the export of crude oil is causing unfavorable currency situation of country and thus, reduction of intermediated import, the loss of production and also reduction of capital imports and reduction in the capital.The recession of production and investment have unfavorable impacts on social welfare through increasing unemployment and thus, reducing income of a work on the one hand and reducing the supply of goods and services on the other.

Keywords: World Trade Organization, Iranian Oil National Company, Accession, Rules structure and agreement

مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه

قانون برنامه پنجم

بخش نفت و گاز

ماده ۱۲۵

الف- وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنچاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با بهره گرفتن از روش های زیر اقدام نماید:

1. 1. استفاده از انواع روش‌ها از روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

1. 1. تبصره- شرایط اساسی این روش‌ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفانه مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصادی می‌رسد.

1. استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.

ب- دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی “سند ملی راهبردی انرژی کشور” را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره: وزراتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط ” برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور” را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا

مبحث اول : عیب

عیب از نظر عرف

عرف برای تشخیص عیب ، وضعیت متوسط نوعی مربوط به آن جنس را ملاک قرار می‌دهد. در واقع عرف اگر جنسی را از حد متوسط نوع آن پائین تر تلقی کرد آن جنس معیوب واگر از حد متوسط بالاتر بود آن جنس کامل است . لذا اگر گوسفندی در اثررشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود ،هرچند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد ولی چون عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد عیب گوسفند محسوب نمی شود .^[۴۰]

درقوانین کشورهای دیگر نیز عیب با عباراتی کم و بیش متفاوت ولی درکل مترادف این تعریف آمده است ولی نکته بارز درتمامی تعریف ارائه شده ، تأکید از ایمنی مورد انتظار از کالا می‌باشد.

به طور کلی به نظر می‌رسد که بتوان برای عیب یک معنای اعم ویک معنای اخص درنظر گرفت . درمعنای اعم عیب عبارت است از :

« نقصان و زیادی که ، برخلاف وضعیت متعارف کالا درآن یافت شود و موجب کاهش مالیت آن گردد چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت »

اما در معنای اخص عیب عبارت است از :

« وضعیتی است ‌در کیفیت کالا که برخلاف وضعیت متعارف و سلامت آن می‌باشد »

تفاوت بین دو تعریف را می توان درشمول و عدم شمول تعریف عیب بر نقص ملاحظه کرد . عیب در معنای اعم شامل نقص نیز می‌گردد. در حالی که در معنای اخص ، عیب شامل نقص نمی گردد.

مبحث دوم : شرایط عیب موجد مسئولیت

کالائی که بین فروشنده و خریدار مورد معامله قرار می‌گیرد بنابر اصل سلامت مبتنی ، سالم و عاری از عیب محسوب می‌گردد. این سلامتی و ایمنی کالا انصراف از اطلاق عقد نیست . بلکه ناشی از قید و شرط ضمنی در عقد می‌باشد . با وجود این ، احتمال دارد که کالای فروخته شده دارای عیب و نقص بوده و عیب و نقص آن نیز کشف گردد ؛ اما متضرر از کالای مذبور نتواند فروشنده و تولید کننده آن را تحت عنوان مسئول جبران خسارت وارده تحت پیگرد قراردهد . ‌بنابرین‏ ، برای اینکه بتوان این اشخاص را مسئول زیان های ناشی از تولید و فروش کالای معیوب و ناقص قرارداد باید عیب و نقص موجود در کالا دارای شرایطی باشد که ذیلاً به بررسی آن ها پرداخته می شود .

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا

منظور از مخفی بودن این است که خریدار یا مصرف کننده به وجود عیب و نقص در کالا جاهل باشند ، ‌بنابرین‏ در صورت آگاه بودن از عیب و نقص موجود در کالا تولید کننده و فروشنده کالا مسئول خسارت وارده از طرف آن کالا نخواهد بود ؛ چراکه

اولاً : در رابطه با خریدار ‌و فروشنده اگر ما معتقد به تعهد ایمنی کالا باشیم و این تعهد را به عنوان یک شرط در ضمن عقد تلقی کنیم مسلم است که با وجود عیب آشکار ، اصل سلامت که در هر عقدی به نفع خریدار وجود دارد دیگر قابل استناد نخواهد بود و آنچه که از ظاهر معامله برمی آید این است که مشتری با وجود عیب و نقص و با علم به آن اقدام به خرید کالا ‌کرده‌است وبنابراین خود مسئول ضرر و زیان وارده می‌باشد.

ثانیاًً : دررابطه بین فروشنده و اشخاص ثالث هم به نظر می‌رسد که با وجود عیب و نقص آشکار در صورت ورود خسارت خود شخص ثالث و یا شخصی غیر از فروشنده به همراه فروشنده اسباب ورود خسارت هستند و چون اشخاص مذکور آگاه به عیب کالا بوده اند ؛ ‌بنابرین‏ سببی قوی تر از فروشنده محسوب شده و مسئول زیان وارده تلقی خواهد شد ‌و درواقع مشمول قاعده اقدام خواهند گردید . لزوم مخفی بودن عیب موجود درکالا را در قانون سایر کشورها نیز می توان دید. برای مثال ، ماده ۱۶۲۴ ق.م.ف. فروشنده را ضامن عیوب پنهانی کالا شناخته است ‌و او را در مقابل عیوب آشکار بری دانسته اند

گفتاردوم : ورود ضرر در اثر عیب و نقص

درمواردی که کالائی معیوب و ناقص فروخته می شود به صرف اینکه کالای فروخته شده معیوب و ناقص است ، نمی توان تولید کننده و فروشنده آن کالا را مسئول جبران خسارت وارده دانست . بلکه، صرفاً حقی را که برای خریدار چنین کالائی ایجاد می شود خیار عیب می‌باشد.( ۴۲۲ ق.م) اما ، زمانی که زیان به بار آمده ناشی از عیب و نقص موجود درکالا باشد، در این صورت است که عامل زیان را می توان مسئول زیان وارده دانست . به عبارت دیگر ، صرفاً درصورتی می توان تولید کننده و فروشنده کالای معیوب و ناقص را مسئول زیان وارده دانست که بین عیب موجود درکالا ‌و خسارت وارده رابطه علت معلولی وجود داشته باشد؛ به طوری که اگر عیب و نقص نبود خسارتی هم به بار نمی آمد . برای مثال ، اگر خریدار اتومبیل صفرکیلومتر بعداز خرید و به محض سوار شدن به علت نقص فنی در ترمز اتومبیل نتواند آن را متوقف کند وباعث ورود ضرر گردد ؛ می توان گفت که خسارت وارده ناشی از عیب موجود درکالا بوده است. اما درصورتی که همین اتومبیل را خریدار دریک مکان نامناسب قرارداده باشد ، به طوری که بعد از پیاده شدن ، اتومبیل خودبه خود حرکت کرده و موجب تخریب ساختمان دیگری شود ،، درچنین صورتی خریدار نخواهد توانست تا تولید کننده و فروشنده اتومبیل را صرفاً ‌به این علت که ترمز اتومبیل دارای اشکال فنی بوده ، مسئول خسارات وارده بدانند . چراکه در چنین صورتی بین ضرر ایجاد شده و عیب موجود درکالا رابطه سببیت وجودندارد . درچنین حالتی ، خریدار خودباید خسارت وارده را جبران نمایدواز بابت وجود اشکال فنی درترمز اتومبیل می‌تواند بر طبق ماده ۴۲۲ ق.م رفتار نماید.

گفتارسوم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا

یکی از شرایط کلیدی عیب و نقص موجود درکالا درخصوص مسئولیت تولید کننده و فروشنده مسئله عیب و نقص در کالا می‌باشد. درخصوص مسئله زمان ، اساساً این سوال مطرح می شود که برای ایجاد مسئولیت ، کالا در چه زمانی باید معیوب و ناقص باشد تا بتوان اشخاص مذکور را مسول جبران خسارات ناشی از آن تلقی کرد؟ به عبارت دیگر اگر روند تولید یک کالا را تا زمانی که کالا به علت مستعمل شدن از حیز انتفاع می افتد ، درنظر بگیریم ، عیب و نقص در کالا می‌تواند از لحظه شروع به کار جهت تولید ایجاد و تا لحظه ای که کالا مستعمل شده و قابلیت انتفاع را از دست می‌دهد ، ادامه پیدا کند . درچنین صورتی ، سوال اساسی این است که زمان ایجاد عیب و نقص درکالا چه زمانی است زمان تولید ؟ زمان تحویل ؟ یازمان بعداز آن ؟

درقانون حمایت از مصرف کننده انگلیس زمان لازم برای ایجاد مسولیت ، زمان فراهم آوردن کالا درنظر گرفته شده است . در این خصوص بند C ماده ۳ قانون مذبور مقررمی دارد:

« از نظر این قانون زمان مناسب برای معیوب بودن کالا زمانی است که یک شخص کالا را برای دیگری فراهم آورد.»

‌بنابرین‏ بر مبنای این قانون درصورتیکه کالا به هنگام تسلیم به خریدار معیوب و ناقص باشد، موجب مسئولیت تولید کننده و فروشنده آن خواهد گردید . البته ، این زمان درخصوص کالاهای جزء نیز قابل اجرا می‌باشد. بدین صورت که ،درخصوص کالاهای جزء به کارگرفته شده درکالاهای نهائی زمان تهیه و فراهم آوردن کالاهای جزء درنظر گرفته شده است.

درحقوق امریکا نیز، یکی از شرایط ایجاد مسئولیت مطلق در قبال خسارات ناشی از کالای معیوب این است که کالا درزمانیکه توسط خوانده خریداری می شود معیوب باشد.

آن ها می‌گویند که سرمایه اجتماعی موجب می شود که سازمان در رسیدن به اهداف خود چیزی فراتر از مجموعه افراد باشد وموجب ایجاد همکاری، تعهد سهیم شدن در اطلاعات و اطمینان و از طرفی باعث ارتقای مشارکتی واقعی در سازمان می شود که این امر منجر به موفقیت بیشتر می شود. کوهن و پروساک به سرمایه اجتماعی به عنوان کانونی برای حفظ و توسعه سازمانی می نگرند. از نظر آنان سرمایه اجتماعی بازده اقتصادی به وجود می آورد و بدون سرمایه اجتماعی سازمان ها نمی توانند به سهولت کار کنند.(کوهن و پروساک ، ۲۰۰۱ ، ص۱۱)

۲-۲-۶- مقایسه نظرات بوردیو، کلمن،پاتنام و فوکویاما

درنظرات همه این نظریه پردازان مشابهت ها و اختلافاتی وجود دارد، همگی آن ها بر اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی منبع جمعی برای فرد و گروه اجتماعی اهمیت و ارزش دارد اتفاق نظر دارند. بوردیو این ارزش را در سطح حوزه های اجتماعی خاص هر طبقه جست و جو می‌کند و کلمن به دنبال آن درمیان خانواده و سازمان های رسمی مانند آموزش و پرورش است. پاتنام واحد تحلیل خود را در سطح وسیع یعنی مناطق سیاسی بنا می‌کند. بوردیو به سودمندی سرمایه اجتماعی برای بهبود موقعیت فرد در حوزه اجتماعی نظر دارد .

کلمن و پاتنام در کنار توجه به سودمندی سرمایه اجتماعی برای فرد، بیشتر به سودمندی آن برای جامعه نظر دارند و ‌در مورد نتایج ‌و دستاوردهای سرمایه اجتماعی به اثر مثبت سرمایه اجتماعی به اجتماع- یعنی کلمن

به افزایش سرمایه انسانی و بهبود شرایط اقتصادی و پاتنام بر تأسيس و کارآمدی نهادهای دموکراتیک تکیه

می ورزند. اما بوردیو نتیجه سرمایه اجتماعی را در نبرد قدرت میان افراد و گروه ها در تلاش برای کسب موقعیت مطلوب تر در فضای اجتماعی پیچیده و سلسله مراتبی جست و جو می‌کند. بوردیو نمی پذیرد که افزایش در میزان سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی اقتصادی یک ملت و پویش های دموکراتیک آن را تامین خواهد کرد از این رو شاید کلمن و پاتنام به سبب توجه بسیار به سودمندی سرمایه اجتماعی در تسهیل بخش ها و موفقیت های نهادی به تاثیرات منفی آن برای ساختار و روابط اجتماعی مانند تبعیض میان افراد و گروه ها توجه نکرده اند. بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما از جمله افرادی هستند که سرمایه اجتماعی را دارایی گروه و جمع می دانند. اگرچه در تعریف کلمن و پاتنام سرمایه اجتماعی به عنوان وجهی از ساختار اجتماعی و ویژگی های سازمان اجتماعی دیده شده است ولی هر دو بر جنبه خصوصی و فردی سرمایه اجتماعی تأکید می نمایند. خصوصاً کلمن سرمایه اجتماعی را در وسیله ای جهت دستیابی فرد به منافعش ارزیابی می کند.

در تعریف بوردیو از سرمایه اجتماعی، به اندازه شبکه فرد و حجم و ترکیب دارایی های افرادی که فرد با آن ها ارتباط دارد اشاره شده است. بوردیو به سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه اقتصادی توجه داشت، کلمن سرمایه اجتماعی را شبکه ای با ارزش می پنداشت که می‌توانست به عنوان وسیله ای برای تحقق سرمایه انسانی به کار برده شود و در نهایت پاتنام اعتقاد داشت که سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها و اعتماد متقابل اعضای یک شبکه است و می‌تواند موجب توسعه سیاسی یک جامعه شود. ( رحمانی ، امیری ، ۱۳۸۵، صص۱۱۵-۱۱۷) اگر بخواهیم تعریف بوردیو و کلمن را با هم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که هر دو مشارکت را عامل اصلی در ایجاد سرمایه اجتماعی می دانند اما بوردیو برای این مفهوم از واژه چسبندگی و کلمن از واژه ساختار اجتماعی استفاده ‌کرده‌است. همچنین کلمن برخلاف بوردیو هدف غایی را سرمایه انسانی می‌داند نه اجتماعی و سرمایه اجتماعی را ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی می شناسد به بیان دیگر کلمن از طریق سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزش ها در داخل خانواده یا شبکه های اجتماعی دارد تا از این طریق سرمایه انسانی را تقویت کند. ( الوانی، ۱۳۸۱ ،ص۱۶)

۲-۲-۷- راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی لازم است برای افزایش ذخیره این سازمان، برنامه های مختلفی ایجاد گردد. برخی از این اقدامات در سطح سازمانی عبارتند از:

• تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی و حرفه ای

تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی یکی از راه حل های ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است. افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترکی گردیده و زمینه همکاری های گروهی در آن ها تقویت می شود. نتیجه فعالیت گروهی موفق نیز تقویت شبکه های اعتماد است. ایجاد چنین نهادهایی در سطوح سازمانی نیز امکان پذیر است، تشکیل گروه ها و انجمن های حرفه ای و تخصصی در سازمان ها، با مشارکت داوطلبانه کارشناسان و متخصصان می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان ها گردد.

( رضائی ، ۱۳۸۸ ،۴۳)

• توجه به ارتقای سرمایه اجتماعی در آموزش های عمومی کارکنان

یکی از مهم ترین فراگردهای موجود در جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی، نظام های آموزشی است.

گذر افراد از آموزش های عمومی در تمامی سطوح و نیز آموزش های دانشگاهی، نقش اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند. (علوی ، ۱۳۸۰ ،صص ۴۰- ۳۹)

لینا و وان بورن راه هایی را که کنش های استخدامی خاص ممکن است سطح سرمایه اجتماعی درون سازمان را افزایش دهند بررسی می نمایند. آن ها بحث می‌کنند که هنگامی که سازمان ها، رویه های استخدامی با ثباتی را درپیش گیرند، از سیستم های جبران خدمتی استفاده نمایند که به کارهای تیمی و گروهی به جای افراد پاداش دهند، افرادی را انتخاب کرده و پاداش دهند که برای کار جمعی ارزش قائل هستند، در راه ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی سازمان ، گام برمی دارند. (بولینو^[۵۷]و همکاران ، ۲۰۰۲ ، ص۵۰۷ )

کلمن معتقد است که اگر چه عوامل گوناگونی وجود دارد که بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد، تنها یک دسته بزرگ آنهابه طور خاصی مهم است و آن عواملی است که افراد را کمتر به یکدیگر وابسته می‌کند. رفاه و فراوانی، عامل مهمی در این دسته است. منابع رسمی حمایت در زمان نیاز (انواع گوناگون کمک های دولت) عامل دیگری است. حضور این عوامل اجازه می‌دهد که هر سرمایه اجتماعی که به وجود آمده است، مستهلک گردیده و تجدید نشود. (کلمن ، ۱۹۹۰ ، ص۳۲۱)

الوانی معتقد است که مدیران دولتی برای غلبه بر ضایعه کاهش اعتماد شهروندان و ایجاد سرمایه اجتماعی و فضای اطمینان و اعتماد، از راه های زیر می‌توانند عمل کنند.

۱- پایبندی به اخلاقیات: مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیمات سازمانی، به کار می گیرند، روابطی را شکل می‌دهند که موجد سرمایه اجتماعی است.

۲- احساس مسئولیت اجتماعی: هرگاه شهروندان اطمینان حاصل کنند که مدیریت سازمان ها نسبت به آن ها احساس مسئولیت کرده و به پاسخگو بودن در مقابل جامعه حساس می‌باشد، تلقی مثبتی نسبت به سازمان پیدا کرده و در پرتو این جو اطمینان و اعتماد، سرمایه اجتماعی تولید می شودو فضای بی اعتمادی تعدیل می‌گردد.

۲- بهره‌وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات یا خدمات عمده‌ای که توسط سازمان ارائه می‌گردد، تعریف می‌شود. و می‌تواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی‌های موجود و ترکیب آن ها ‌در مورد سنجش واقع می‌شود.

۳- کارایی: نسبتی است که مقایسه‌ای را بین برخی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می‌دهد.

۴- سود: مبلغ درآمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت از سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می‌توان معادل سود دانست.

۵- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمات عمده‌ای که به وسیله سازمان ارائه می‌شود ممکن است شکلهای عملیاتی متعددی را به خود بگیرد که به وسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می‌شود.

۶- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می‌افتد و اتلاف وقت را موجب می‌شود.

۷- رشد: به وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی‌ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می‌شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می‌کند.

۸- میزان غیبت در کار: تعریف متداول از غیبت اشاره به غیبت‌های غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد ( نظیر کل زمان غیبت نسبت به میزان وقوع حوادث).

۹- جابه‌جایی (ترک خدمت): میزان خاتمه خدمتهایی که به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد و معمولاً از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.

۱۰- رضایتمندی شغلی: رضایتمندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف کرده‌اند، اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فرد به نسبت به آنچه که از شغل برای او حاصل می‌شود، تعریف می‌کنند.

۱۱- انگیزش: معمولاً به میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیت‌های شغلی اطلاق می‌شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضایتمندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه بیشتر به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می‌گردد.

۱۲- روحیه: به عنوان پدیده‌ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق است، تعریف می‌شود. روحیه، مسئله‌ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی به حساب می‌آید.

۱۳- کنترل: میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضاء سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می‌شود.

۱۴- انسجام/تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاش‌های کاری آن ها هماهنگ باشد، تعریف می‌شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثربخش تعریف شده است.

۱۵- انعطاف‌پذیری/ انطباق: انطباق و انعطاف‌پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه‌های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان اشاره دارد.

۱۶- برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری: به میزانی که یک سازمان به طور اصولی و منظم گام‌هایی را که در آینده باید بردارد، مشخص سازد و خود را درگیر رفتار هدف‌گذاری شده کند، اشاره دارد.

۱۷- اجماع در هدف: جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع در هدف به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را برای سازمان خود متصورند، اشاره دارد.

۱۸- نهادینه کردن اهداف سازمانی: به پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور است که اهداف سازمانی صحیح و درست هستند.

۱۹- سازگاری نقش و هنجار: به حد و حدودی که اعضای سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرش‌های مساعد سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره می‌کند.

۲۰- مهارت‌های ارتباطی مدیریتی: به سطوح مهارتهایی که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب ارائه حمایت‌های مختلف، یا تسهیل تعاملات سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی به کار می‌گیرند، اشاره دارد.

۲۱- مهارت‌های انجام وظیفه مدیریتی: به سطوح مهارت‌های کلی اشاره دارد که مدیران سازمان و رهبران گروه‌ها برای تحقق وظایف سازمانی لازم دارند. مهارت‌هایی مدیران در هنگام تعامل با اعضاء سازمان به کار می‌برند در این مقوله قرار نمی‌گیرند.

۲۲- مدیریت اطلاعات و ارتباطات: کارایی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمانی

۲۳- آمادگی: قضاوت کلی در خصوص این احتمال که سازمان خواهد توانست، برخی از وظایف جدیدی که از آن خواسته می‌شود را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

۲۴- بهره‌برداری از محیط: میزان یا حدی که سازمان به طور موفقیت‌آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع با‌ارزش و کمیاب مورد نیاز خود را به دست می‌آورد.

۲۵- ارزیابی به وسیله پدیده‌های خارجی: ارزیابی راجع به سازمان یا واحد که به وسیله افراد و سازمان‌های موجود در محیط صورت می‌گیرد. وفاداری و اعتماد به سازمان، حمایت گروه‌هایی نظیر عرضه‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان، سهام‌داران، مؤسسات اجرایی و افراد جامعهتحت عنوان فوق مطرح می‌شود.

۲۶- ثبات: حفظ و نگه‌داری ساختار، بخش‌های کارکردی سازمان و منابع مورد نیاز آن ها در طی زمان، به ویژه در دوره های حساس زمانی.

۲۷- ارزش منابع انسانی: نوعی معیار ترکیبی که به ارزش کلی اعضاء سازمان بر می‌گردد و در قالب ترازنامه یا حسابداری بیان می‌شود.

۲۸- مشارکت و نفوذ مشترک: میزان یا حدی که افراد، درون سازمان در اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً بر کار و سرنوشت آن ها تاًثیر می‌گذارد، مشارکت دارند.

۲۹- تاًکید بر آموزش و توسعه: میزان تلاش و کوششی که سازمان جهت بهسازی و توسعه منابع انسانی خود به کار می‌گیرد.

۳۰- تاًکید بر مؤفقیت: مقایسه‌ای است بین نیاز فردی برای رسیدن به مؤفقیت و ارزشی که سازمان برای تحقق اهداف جدید عمده خود قائل است (رابینز، ترجمه الوانی و دانایی‌فرد، ۱۳۹۱).

تئوری‌های اثربخشی سازمانی

دیدگاه لیکرت^[۱۴۷] (۱۹۶۱-۱۹۶۷)

رنسیس لیکرت برای اثربخشی سازمان به سه متغیر توجه می‌کند : متغیر علتی^[۱۴۸]، میانجی^[۱۴۹]، غایتی^[۱۵۰]. که در بحث اثربخشی در طی زمان قابل استفاده‌اند.

متغیرهای علتی: عبارتند از آن عواملی که در جریان رشد و توسعه درون یک سازمان و نتایج و حاصل کار آن تاًثیر می‌کنند. این متغیرها، آن متغیرهای مستقلی هستند که به وسیله سازمان و مدیریت آن می‌توانند تغییر یا تعدیل پیدا کنند و نه متغیرهایی نظیر شرایط عمومی تجارت که ورای کنترل سازمان تجاری است. راهبردها^[۱۵۱]، مهارت‌ها و رفتار رهبری، تصمیمات مدیریت، خط‌مشی‌ها و ساخت سازمان مثال‌های متغیرهای علتی است.