قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده‌است. دین مبین اسلام مسئولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگی‌های مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است شریعت مقدس اسلام و فقهای آن به استناد حدیث رفع برای کودک از نظر کیفری، مسئولیت نشناخته و جرایم عمد و شبه عمد وی را در حکم خطا تلقی نموده است.بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام و حیض یا حمل از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می‌کنند در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی سابق، صغیر کسی بود که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. یعنی سن بلوغ سنی بود که شخص در آن رشید محسوب می شد. اما به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰، با حذف ماده ۲۰۹ قانون مدنی، این مفهوم تغییر می کرد و در حال حاضر مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، غیر بالغ کسی است که به سن ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران نرسیده باشد..عده ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی باشد.» و با عنایت به آیه شریفه ۵ سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است اما قابل مداقه و مورد اختلاف است. عده ای از فقهای شیعه، سن ۹ سالگی را در دختران برای بلوغ کافی دانسته اند. از دو حال خارج نیست یا مقصودشان این است که سن ۹ سالگی در دختران موجب بلوغ آن ها می‌گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، یا سن ۹ سالگی را اماره بلوغ دانسته اند
گفتار نخست- تقسیمات دوران طفولیت در قانون
با توجه به شکل گیری شخصیت کودک و جامعه پذیری تدریجی وی متخصصان قا یل به طبقه بندی و تفکیک دوران کودکی از بدو تا خاتمه شده اند به نحوی که در هر دوره حقوق و مسیولیتهایی را برای وی لحاظ کرده‌اند.در حالی که در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکتهی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می‌باشد:
-۱اطفال زیر ۹ سال
-۲اطفال ۹ تا ۱۲ سال
-۳اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال
-۴نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال
اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازات‌ها به ۱- حدود ۲- قصاص و ۳- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:
یک- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش‌بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می‌رسد.
دو- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان‌های معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از ۸ سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و ۱۰ ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
سه- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده ۸۷ قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.
چهار- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان‌های معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
پنج- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال ۹ تا ۱۲ سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می‌تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
شش- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همان طور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی ۱۴ سال و هفت ماه نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می‌تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده برای مثال ۱۴ سال و ۹ ماه، و یا دختری در این محدوده سنی باشد برای مثال ۱۳ ساله، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
