در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» کرده‌است: « هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.»
همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵، ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون کرده‌است.
اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می شود یا خیر؟ ماده ۹ قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»میداند [۱۳۲]. از این رو در قضیهای کیفری، اگر دیوان بین‌المللی کیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمیرسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین‌المللی کیفری به قانونی بین‌المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین‌المللی کیفری، آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران به این اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن کشور اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته باشد.
به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی پذیرفته شده است. در مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان ۱۳۵۶ صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژهیی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصاً زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است. بنابرین یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین‌المللی کیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطه این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می شود [۱۳۳].
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین‌المللی کیفری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارهء مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که میتوان آن را نوعی مصونیت قضایی قلمداد کرد، مقرر میدارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. [۱۳۴]» گرچه از نظر موضوعی بعید به نظر میرسد دیوان بین‌المللی کیفری نمایندهای را به خاطر اظهار نظر مورد محاکمه قرار دهد، اما مسأله این است که اگر نمایندهای طبق قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی رأیی یا نظری داده باشد که مطابق مقررات بین‌المللی دیوان،نتیجهء آن رأی و نظر،جنایت یا جرمی را به وجود آورده باشد،در این صورت آیا میتوان با استناد به رأی دیوان بین‌المللی کیفری نمایندهء مجلس شواری اسلامی را مورد تعقیب قرار داد یا او را توقیف کرد.
اصل ۲۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قرار نموده است که این اساسنامه بر همهء افراد به طور مساوی اجرا و اعمال می گردد و بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی و همهء آنان نسبت به مسئولیت کیفری برابر هستند.در بند ۲ این اصل همچنین آمده است:«مصونیت‌ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولیت سیاسی داخلی،که از نظر قانون اساسی دارای مصونیت قضایی می باشند و از سوی دیگر مصونیت‌ها و مقررات ویژه برای مسؤولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فرا روی حقوق دانان کشور ما قرار می دهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای آن بود [۱۳۵].
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران،قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح می کند:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.» این «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالیکه مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاه های عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟
از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ ولی بر اساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ بار«مسئولیت دیگر »علاوه بر مسئولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسأله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرایم مربوط به وظایف نظامی یا انتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند،در محاکم عمومی رسیدگی می شود.دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند.»درحالیکه در اصل ۲۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دیوان مسئولیت دارند.از این رو میبینیم علاوهبر مسئولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی،دیوان بین‌المللی کیفری،مسئولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده‌است.
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین‌المللی کیفری
یکی دیگر از موارد تعارض حقوق ایران با اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در اصل «عدم عطف به ما سبق»است.قانون اساسی ج.ا.ا.در اصل ۱۶۸ مقرر نموده است:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است،جرم محسوب نمی شود.»
