شبهه شده است که در بیع تملیک عوضین صورت می‌گیرد در حالی که حق مملوک ذی حق نیست تا بتواند آن را به ملکیت دیگری در آورد و اعتبار حق و ذی حق متفاوت از اعتبار ملک و مالک است اما ایشان در پاسخ می فرمایند: بیع همان اعطاء اضافه در برابر عوض است و اضافه حق به ذی حق نیز نوعی اضافه است و به عبارت دیگر معاملات بر سر سلطنت بر مال صورت می‌گیرد، حال این سلطنت به واسطه مالک بودن باشد یا ذی حق بودن و این اضافات ونیز آن سلطنت حاصل از آن اعتبارات عقلاء است.[۲۰۵]
بنابرین همان گونه که در فصل گذشته پرداختیم صحت بیع حق را بر مبنای نظریات فقهای متقدم و متاخر اثبات نمودیم اگر چه منکر اختلافات و مخالفت های برخی دیگر از این فقها نمی باشیم اما نظر موافقان بر اساس حقیقت عرفیه بودن بیع و انصراف آن از حقیقت شرعیه و متشرعه و همچنین پذیرش اصل امضایی بودن معاملات و اطلاق اصل “احل الله البیع”، “ان تکون تجاره عن تراض”، امکان تغییر ماهیت اعتباری عقود بر اساس تغییر بازارهای مالی و اقتصادی در اعصار مختلف و اصل اجتهاد پویا در فقه امامیه نظر موافقان را تقویت می کند.
در قرارداد اختیار معامله عوضین قرارداد کاملاً معلوم ومعین است یعنی اعطاء حق خرید یا فروش در برابر قیمت اختیار قرار گرفته است و اعتبار این انتقال از مقوله اغراض اعتباری می‌باشد ومتقوم بر اعتبار عقلاء است و شرع مقدس هم این عوضین را فاقد شرایط صحت نمی داند و شائبه غرر بر اساس مبنای ارائه در فقه که به آن اشاره نمودیم یعنی مفهوم خطر، منتفی است زیرا طرفین قرارداد اختیار معامله با انعقاد قرارداد کاملاً می دانند در قبال قیمت اختیار مالک چه چیزی گشته اند و مجهول بودن اعمال قطعی اختیار در زمان تعیین شده میان متعاملین جهت معامله و بنای تراضی آنان است و این اختیار اعمال یا انصراف از آن اختیار کسب شده از آثار مالکیت حق به موجب قرارداد است و این همان منشاء قطعی قرارداداست و در اینجا است که باید بگوییم انفکاک انشاء از منشا محال است. اینکه گفته شود فقدان علم به نتیجه به دلیل وجود نوسانات بازارهای معاملاتی و اقتصادی ایجاد خطر در معامله را در پی دارد صحیح نمی باشد زیرا این خطریست که عقلا آن را می‌پذیرند واحتمال سود و زیان به موجب انعقاد قرارداد اساس مغابنه و تجارت است بنابرین حتی اگر اختیار معامله را قراردادی واجد خطر بدانیم خطر آن به گونه ای نیست که غیر عقلایی باشد،[۲۰۶] بلکه عرف جامعه نیز انعقاد چنین قراردادی را نوعی تامین در مقابل نوسانات قیمت و کار عقلایی می‌داند. پس قرارداد اختیار معامله دارای عوضین معلوم می‌باشد وخطرهایی که در باب این قرارداد مطرح شد متصف به ماهیت قرارداد نمی باشد و همان گونه که بیان شده است فروشنده در برابر اعطاء اختیار خرید یا فروش عوض آن را (قیمت اختیار) را دریافت می کند و آنچه که مجهول است انعقاد عقد نهایی و مالاً سود آوری آن در آینده است نه عوضین قرارداد،[۲۰۷] واین امور خطری نیست که در فقه امامیه مبنای تعریف غرر قرار گرفته باشد و غرر خطر ناشی از جهل به مقدار و صفات بیع می‌باشد نه مطلق خطر[۲۰۸] بنابرین معاملاتی که در راستای پوشش ریسک صورت می‌پذیرند وجود عرفی برای نفی غرر کافی است اگرچه علم به تمام جهات تعلق نگرفته باشد زیرا این قرارداد ها پوشش ریسک مبتنی بر اهداف اقتصادی می‌باشند.[۲۰۹]
بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین
در فقه امامیه نسبت به بطلان بیعی که در آن علم به بیع وثمن وجود نداشته باشد یا آنکه بیع وثمن مردد باشد ادعای اجماع شده است.[۲۱۰]
اما گفته شده است اجماع در اینجا به حدیث نبوی نهی النبی عن الغرر بر می‌گردد، یعنی اجماع به معنای حقیقی اصولی، (اجماع تعبدی) محقق نگشته است، بلکه اجماع مدرکی است که به طور مستقل دلیل اثبات حکم شرعی نمی باشد، زیرا اجماع در فقه امامیه ارزش آن منوط به کاشفیت از قول معصوم می‌باشد[۲۱۱] و از سوی دیگر اجماع به عنوان دلیل لبی فاقد ظهور لفظی بوده و عموم اطلاقی از آن به دست نمی آید تا قابل تسری به موارد دیگر باشد.به این سبب در لزوم تعیین عوضین قرارداد در فقه گفته شده است:که مبنای عقلاء بهترین مبنا در لزوم تعیین در عقود و قراردادهامی باشد[۲۱۲] و از ابتنای غرر بر بنای عقلا و عرف اجتماع باید نتیجه گرفت که ضابطه و معیار در تشخیص غرر، عرف است و چگونگی رفع جهل از ثمن وحصول علم را باید نزد عرف جستجوکرد.[۲۱۳] برخی دیگر از فقها حتی در خصوص شروط عوضین در عقد بیع با تأیید لزوم تعیین ثمن در معامله امکان تراضی وتوافق طرفین بر قیمت بازار با لحاظ نظر حاکم را صحیح می دانند.[۲۱۴]
در این باب به روایت امام صادق علیه السلام استناد شده است که حکم بیعی که تعیین ثمن آن به مشتری واگذار شده است صحیح دانسته و خریدار را ملزم به تادیه ثمن نموده است.[۲۱۵] و درخصوص تعارض بین ادعای اجماع به بطلان بیعی که عوضین آن تعیین نشده باشد و روایت صحیح که به آن اشاره شده است که در اینجا اجماع تخصیص می‌خورد چون روایت صحیح السند خالی از تعرض است و وظیفه فقیه عمل به آن است.[۲۱۶]
