پس از قرائت گزارش عضو معاون با توجه به اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می شود: چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصراری است مستنداً به ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید به تجدیدنظر خواهی؛ در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رسیدگی به عمل آید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر نظر به این که «تجدیدنظر خواهان اقرار دارند بر این که زمین از طرف مالک به آن ها واگذار شده و آن ها زمین را کشت کرده و سهم مالک را نیز داده‌اند و این امر دلیل بر آن است که سهم خود را برداشت کرده‌اند، لذا حق دیگری برای آن ها متصور نیست و ماده ۲۲۵ قانون مدنی منصرف از این مورد است، لذا رأی دادگاه ها تأیید می شود» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند: با توجه به دلایل دعوی و استدلال دادگاه و عدم جواز ادامه تصرف پس از انقضای مدت مزارعه یا نصفه کاری علی رغم مطالبه مالک، اعتراض تجدید نظر خواهان نسبت به حکم شماره۱۰۵/۱۳/۳/۱۳۶۳شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان وارد نیست، به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ حکم مذبور تأیید می شود. [۶۳]
بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ۲۳/۱/۱۳۷۹
خلاصه جریان پرونده عبارت است از «درخصوص دعوی تجدیدنظر خوانده بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و حق زراعی مقوم به مبلغ سی میلیون ریال به طرفیت تجدیدنظرخواه، به خلاصه این که پدرش به مدت ۳۵ سال و خودش به مدت ۲۵ سال روی زمین خوانده کارکرده و حاصل زحمات پدر، باغات کهن پسته و حاصل زحمات خودش حدود ۵ هکتار باغات پسته ای جدید است که به جای باغات قدیمی احداث شده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است».
خوانده دفاعاً بیان داشته پدر خواهان حق و حقوق خود را طبق اقرارنامه رسمی پیوست پرونده با اخذ مبلغ بیست هزار ریال صلح نموده و هیچ گونه حقی را برای خود باقی نگذاشته است.
ثانیاًً، خواهان در مدتی که برای وی کار کرده مزد گرفته و غیر از آن حقی نمی داشته است و حضور او نیز در باغ جز خرابی ،ثمره دیگر نداشته و بیش از مورد دعوی از باغ وی استفاده نموده است. از طرف دادگاه کارشناسی برای ارزیابی حق ریشه ادعایی تعیین شده و کارشناس میزان حق ریشه را ششصد هزار تومان تعیین کرده‌است.
شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان به شرح دادنامه شماره۱۲۴۸-۲۶/۱۰/۱۳۵۷توجه به اظهارات خوانده که خواهان را زارع صاحب نسق خود دانسته و نظر کارشناس، دعوی خواهان را تا مبلغ ششصد هزار تومان موجه تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان صادر کرده‌است.
خوانده از دادنامه، تجدیدنظر خواهی کرده و جهت رسیدگی به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره۹۶-۷/۱۰/ ۱۳۷۶«به لحاظ فقدان دلیل بر مالکیت خواهان نسبت به اشجار و رقبات موضوع نزاع و دریافت مزد در ایام کار، دادنامه را مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه رسیدگی کننده ارجاع نموده است». پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان ارجاع؛ شعبه مذبور پس از تعیین جلساتی و استماع گواهی سه نفر ازگواهان خواهان به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته و توجه به نظر کارشناسی و نتیجه معاینات و تحقیقات محلی و این که خواهان اقدام به غرس اشجار و باغات خوانده نموده است و سابقاً نیز از درآمد به نسبت معین استفاده می کرده دعوی خواهان را موجه تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ شش ملیون ریال بابت (کارکرد غرس اشجار و نسق زراعی) در حق خواهان محکوم کرده و نسبت به بقیه خواسته به لحاظ عدم ثبوت آن حکم به رد داده است.
خوانده از دادنامه، تجدیدنظر خواهی کرده‌است و پس از تبادل لوایح ؛ هیئت شعبه پس از تشکیل و قرائت گزارش عضو ممیز چنین رأی می‌دهد: «با توجه به مندرجات پرونده چون رأی شماره۴۱۰/۷۷صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان مستند به علل و اسبابی است که رأی منقوض سابق مبتنی بر آن بوده است و ازطرفی این شعبه استدلال دادگاه را نمی پذیرد لذا به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده باید در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
پس از طرح موضوع در تاریخ۲۳/۱/۱۳۷۹درهیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر این که: «باعنایت با اینکه که خواهان مدعی است پدرش ۳۵ سال و خودش ۲۵ سال در باغ مورد دعوی اقدام به غرس اشجار و احیاء باغ نموده وادعای او را شهود معرفی شده تأیید و تصدیق کرده‌اند و کارشناس منتخب دادگاه هم با توجه به اظهارات گواهان و عرف محل وی را محق دریافت ششصد هزار تومان به عنوان حق ریشه و حق زارعانه دانسته است و به نظر کارشناس نیز اعتراض نشده است و حتی سه نفر گواه معرفی شده از ناحیه خواهان درجلسه دادرسی اخیر متفقاً صحت ادعای خواهان را گواهی و اضافه کرده‌اند در سنوات اخیر مالک وجهی از این باب به وی پرداخت نکرده است من حیث المجموع حکم صادر از دادگاه عمومی سیرجان موجه تشخیص و مورد تأیید می‌باشد »مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
«چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است، که منشأ عرفی دارد ونظر به استشهادیه مستند دادخواست و مؤید گواهی گواهان دائر بر این که درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سال ها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به این که کارگر بودن خواهان بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مؤیداً به رأی صادره هیئت تشخیص مقرر در قانون کار مبنی بر زارع بودن خواهان، اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می‌باشد، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت به نظر ا کثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاه های عمومی بلا اشکال بوده و ابرام می شود». [۶۴]
با توجه به آرای صادره ملاحظه می‌گردد که دیوان عالی کشور در یک محدوده زمانی بسیار کم دو رأی متعارض در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حقوق زارعانه صادر نموده است ولی می توان استنباط نمود که با توجه به این که رأی دوم آخرین اراده و نظر دیوان عالی کشور بوده است و با توجه به آرایی که از دادگاه های دیگر و شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به نظر می‌رسد که دادگاه موصوف نیز بیشتر با رأی موخر هم نظر بودند.
