اهداف توسعه هزاره

در سپتامبر سال ۲۰۰۰ اجلاسی تحت عنوان اهداف توسعۀ هزاره (MDGs/millennium development goals) توسط سازمان ملل متحد با حضور سران کشورهای دنیا برگزار شد. نتیجۀ این اجلاس تصویب پیش نویسی برای دولت هایی بود که به توسعه می اندیشند و سازمان ها که در حوزه توسعه فعالیت می‌کنند. این پیشنویس یا برنامۀ عمل که به عنوان «اهداف توسعه هزاره» نام گرفت ۸ مادۀ اساسی و ۱۸ هدف جزیی دارد که باید تا سال ۲۰۱۵ میلادی در سراسر دنیا اجرایی شده باشد. به نصف رسیدن میزان فقر و گرسنگی مفرط در جهان، توجه به تحصیلات ابتدایی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، رشد سلامت زایمان، کاهش مرگ ومیر نوزادان، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر امراض مسری، حصول اطمینان از حفظ محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی در توسعه این ۸ ماده را تشکیل می‌دهند. همان‌ طور که ملاحظه می فرمایید ۶ ماده از این ۸ ماده به طور مستقیم و دو ماده نیز به شکلی غیرمستقیم به «سلامت» اشاره دارد. به نحوی که هم اکنون بخش عمده ای از این وظایف در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز بوده و قانوناً در رستای برنامه های سلامتی این وزارتخانه که متولی امر سلامت و سیاستگزار اصلی این بحث در کشور است برمی گردد. بحث تغذیه به ویژه تغذیه کودکان که به ماده یک این سند بر می‌گردد در دفتر بهبود تغذیه جامعه، توجه به تحصیلات ابتدایی و همچنین توانمندسازی زنان، رشد سلامت زایمان و کاهش مرگ و میر نوزادان در مرکز سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مبارزه با بیماری های مسری از جمله ایدز و مالاریا در مرکز مبارزه با بیماری های واگیر، حصول اطمینان از محیط زیست در مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه پیگیری می شود. در خصوص حصول اطمینان از سلامت محیط زیست گفتنی است پس از کش و قوس های فراوان در خصوص این که چه سازمانی متولی اعلام تعطیلی در شرایط حاد شدن آلودگی هوا در ‌کلان‌شهر تهران است، دولت یازدهم به تازگی با ابلاغیه ای به استانداری تهران شرایط اعلام هشدار و تعطیل شدن شهر را به وزارت بهداشت و عمدتاًً مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه محول ‌کرده‌است. در خصوص ماده آخر این سند نیز که به ایجاد مشارکت جهانی در توسعه اشعار دارد، باید گفت هرچند این ماده به طور مستقیم به سلامت تأکید نکرده و همه جوانب توسعه را مدنظر قرار داده است ولی کیست که نداند این انسان سالم است که محور توسعه است. آیا اساساً بدون سلامت انسان های می توان جامعه ای پویا را برای گام برداشتن در جاده توسعه متصوّر بود؟ سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز بر این سخن که انسان محور توسعه می‌باشد تأکید ورزیده است. در آموزه های دینی نیز بر این امر تأکید شده است. پیامبر گرامی اسلام در حدیثی فرموده اند: النعمتانِ مجهولتان، الصّحه و الامان. دو نعمت سلامت و امنیت مجهول اند و قدر آنان چنان که باید شناخته نشده است.

پیشنیه تحقیق

متاسفانه پس از جستجوی فراوان در این بخش کتاب، نشریه و تحقیق در خور توجهی که در بردارنده این موضوع باشد، یعنی نقش رسانه ها را در اطلاع رسانی برنامه پزشک خانواده یا حتی برنامه های دیگر نظام سلامت بررسی کرده باشد یافت نشد. اما از بین پایان نامه هایی که در حوزه سلامت منتشر شده بودند چند پایان نامه در کل از زوایای مختلف به برنامه پزشک خانواده پرداخته بودند که از بین آن ها عناوین، موضوعات تحقیق، فرضیه‌ها و نتایج دو پایان نامه که تا حدودی نزدیک تر به مقصود و هدف این تحقیق بود چنین بود:

الهام رفعتی (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “بررسی رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده (مطالعه موردی مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی”انجام داده است. فرضیه های این تحقیق ‌به این صورت مطرح شده اند: بنظر می‌رسد سطح رضایتمندی مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی از بخش تجهیزات، تسهیلات و محیط فیزیکی برنامه پزشک خانواده بیش از حد متوسط است. ۲- به نظر می‌رسد سطح رضایتمندی مراجعان از بخش پزشک خانواده برنامه پزشک خانواده بیش از حد متوسط است. ۳- به نظر می‌رسد میان رتبه رضایتمندی مراجعان از بخش ها تفاوت معنی داری وجود دارد. ۴- به نظر می‌رسد میان تعداد افراد راضی و ناراضی تفاوت معناداری وجود دارد. محقق پس از بررسی جداول نتایج آزمون ‌به این نتیجه می‌رسد که سطح رضایتمندی مراجعان به مراکز بهداشتی، درمانی استان مرکزی از بخش پزشک خانواده بیشتر از حد متوسط است و می توان گفت که درصد بیشتری از مراجعان در رده مراجعان راضی قرار گرفته اند لذا فرضیه دوم تأیید می شود. (در سطح معناداری آزمون از ۰۵/۰ کوچکتر و ضریب اطمینان ۰۹۵/۰فرض صفر رد می شود)(رفعتی، ۱۳۸۹: ۳۲)

هادی کرابی (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان “میزان رضایت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی غرب استان تهران از طرح برنامه پزشک خانواده” انجام داده است. وی در تعیین اهداف این تحقیق عنوان ‌کرده‌است که سعی در تعیین میزان رضایت مددجویان تحت پوشش از خدمات ارائه شده توسط پزشک خانواده، تعیین میزان رضایت مددجویان از نحوه انتخاب پزشک خانواده، تعیین میزان رضایت مددجویان از فرانشیز پرداختی، تعیین مشکلات مهم مددجویان هنگام استفاده از خدمات و تعیین میزان استفاده مددجویان از خدمات مؤسسات بیمه ای داشته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این امر است که در مجموع ۳۱٫۲۵ درصد از افراد تحت بررسی از طرح پزشک خانواده کاملا رضایت داشته اند. ۵۱٫۵ درصد از افراد فوق از طرح مذکور نسبتا رضایت داشته و ۱۰ درصد نیز ناراضی بوده اند و فقط ۷٫۲۵ درصد از افراد تحت بررسی از طرح کاملا ناراضی بوده اند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد از مجموع ۴۰۰ نفری که مورد مطالعه قرار گرفته اند ۳۴۰ نفر معادل ۸۵ درصد افراد از نحوه انتخاب پزشک خانواده رضایت داشته اند. ۶۹٫۲۵ درصد دسترسی سریع به پزشک خانواده داشته اند و ۳۰٫۷۵ درصد هم از این سطح دسترسی ناراضی بوده اند. در مجموع ۸۴ درصد از افراد از برنامه پزشک خانواده در جهت درمان بیماری رضایت داشته اند و ۹۱٫۲۵ درصد از خدمات پاراکلینیکی بهره برده اند و ۳۰٫۵ درصد افراد از طریق این برنامه به بیمارستان ها ارجاع و بستری شده اند. (کرابی، ۱۳۸۲: ۳۰)

چارچوب نظری تحقیق

به همین ترتیب فرایند کاربرد واژه ی مناسب برای ادبیات دورکیم نیز ، اخلاق سکولار می شود چه که او اولاً قایل به جدایی دین از دولت تنها، نبوده که لاییک خوانده شود و قایل به جدایی دین از تمامی عرصه های زندگی اخلاقی است از حیطه ی دولت و سیاست گرفته تا تربیت و آموزش بخصوص که تأکید بیشتر دورکیم ، ‌در مورد بحث جدایی دین از آموزش و تربیت است.

تمایز معنایی دیگری میان مفاهیم لائیسیته و سکولاریسم، در تعریفی تاریخی از این دو واژه خلاصه می شود، ‌به این صورت که : جنبش، برای تحقق لائیسیته و دولت لائیک (غیردینی) را لائیسیزاسیون می‌نامند. لائیسیزاسیون در کشورهای کاتولیک غربی و در تقابل با کلیساسالاری شکل می‌گیرد، در حالی که در کشورهای پروتستان اروپا، لائیک و لائیسیته و لائیسیزاسیون ناشناخته‌اند. در این کشورها، فرایند دنیوی شدن وتغییر و تحول دولت و دین – دینی که فاقد کلیسایی مقتدر چون کاتولیسم است – را سکولاریسم می‌نامند. لائیسیته و سکولاریسم با وجود تشابهاتی، دو مقوله و پدیدار سیاسی- تاریخی متفاوتند».^[۱۱۴]

گفتار سوم- سکولار یسم اخلاقی دورکیم

امیل دورکیم معتقد است جامعه شناس باید به جامعه توجه کند، ما جامعه نگار نیستیم که جامعه را توصیف کنیم بلکه ما جامعه شناس هستیم و باید به تغییر و اصلاح در آن کمک کنیم. او به فردگرایی خودخواهانه اشاره می‌کند که از هم گسیختگی اجتماعی را در پی دارد. وی همچنین اخلاق لائیک را نیز که زمانی از آن دفاع می کرد و معتقد بود باید جانشین دین شود را در اواخر عمر، مورد حمله قرار می‌دهد و معتقد است اخلاق لائیک شکست خورده و بدون یک وجه استعلایی قابلیت تداوم نداشته و یک شبه نمی توان با مصوبه ای دین و اخلاق را از هم جدا کرد از همین رو وی در توصیف جامعه مطلوب، از توتم یا دین آینده بحث می‌کند. ‌بنابرین‏ در عین حال که دورکیم دین را در جهان امروز رو به خاموشی می‌داند از یک سو از فردگرایی خود خواهانه می هراسد از دیگر سو که نگاهش به اخلاق لائیک است، از کاستی ها و معایب آن دم می زند.

برای اثبات این ادعا باید جامعه شناسی دینی دورکیم را بدرستی بررسی کنیم و بدانیم دین را چگونه توصیف می‌کند و در نتیجه آن را تحلیل کنیم.

علاقه اولیه دورکیم به تنظیم اجتماعی، بیشتر معطوف به نیروهای نظارت خارجی و مقررات قانونی ای بود که می شد آن ها را در کتاب های قانون و بدون توجه به افراد مورد بررسی قرار داد. اما او بعدها به بررسی نیرو های نظارت درونی شده در وجدان فردی کشانده شد. دورکیم که مجاب شده بود که «جامعه باید در درون فرد حضور داشته باشد.»^[۱۱۵] به پیروی از منطق نظریه خودش، به بررسی دین وادار شده بود، زیرا یکی از آن نیروهایی بود که در درون افراد احساس الزام اخلاقی به هواداری از درخواست های جامعه را ایجاد می‌کند.

دورکیم انگیزه دیگری نیز برای بررسی کارکرد های دین داشت که همان علاقه او به مکانیسم هایی بود که می‌توانند در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعی به کار آیند. از این جهت، او در جستجوی همان چیزی بود که امروزه به عنوان معادل های کارکردی دین در یک زمانه ی اساساً غیر دینی توصیف می شود. مبنای نظریه او تأکید بر پدیده‌های دینی نه به عنوان مقوله های فردی، بلکه مقوله های اجتماعی بود. « دین یک نظام یکپارچه عقاید و اعمال مربوط به چیزهای مقدس است، یعنی همان چیزهایی که جدا از پدیده‌های عادی اند و از محرمات به شمار می‌آیند، عقاید و اعمالی که همه کسانی را که ‌به این عقاید و اعمال معتقدند، در یک اجتماع واحد اخلاقی به نام کلیسا یکپارچه می‌سازند».^[۱۱۶] بر خلاف اندیشمندانی که بیشتر به بررسی انواع تجربه های دینی افراد می پرداختند؛ دورکیم به فعالیت ها و پیوندهای اجتماعی ای می اندیشید که اشتراک در فعالیت های مذهبی در میان مؤمنان پدید می آورد.

دورکیم می گفت که پدیده‌های مذهبی زمانی در جامعه پدید می‌آیند که میان پهنه دنیوی، یعنی قلمرو فعالیت های مفید فایده روزانه و قلمرو مقدس که راجع است به امور خدایی، فراگذرنده و خارق العاده، جدایی ای پیش آید. یک پدیده ذاتاً دنیوی یا مقدس نیست، بلکه زمانی یکی از دو خصلت را پیدا می‌کند که مردم یا برای آن پدیده ارزش فایده آمیز قایل شوند و یا برعکس، صفات ذاتی ای به آن نسبت دهند که به ارزش وسیله ای آن هیچ ارتباطی نداشته باشند.

برای مثال، شراب در مراسم عشاء ربانی، تنها به خاطر آن که در نظر مسیحیان نمودار خون مسیح است، اهمیت مقدس و آیینی دارد؛ شراب در این موقعیت خاص، به هیچ روی یک نوع نوشابه نیست. مؤمنان به فعالیت های مقدس به عنوان وسایل دست یابی به هدف های شان ارزش قایل نمی شوند، بلکه اجتماع مذهبی به عنوان بخشی از پرستش ‌به این فعالیت ها اهمیت می بخشد. تمایز قایل شدن میان پهنه های مقدس و دنیوی، همیشه از سوی گروه هایی انجام می پذیرد که در یک کیش به هم پیوند خورده باشند و به وسیله نمادهای مشترک و اشیای مورد پرستش، وحدت یافته باشند. دین یک« پدیده سراسر جمعی» و وسیله ای است که انسان ها را به همدیگر پیوند می‌دهد.^[۱۱۷]

اما اگر دین که یک نیروی بزرگ پیوند دهنده است در آستانه مرگ افتاده باشد، بیماری جامعه نوین را که همان گرایش به از هم گسیختگی است چگونه می توان درمان کرد؟ در اینجا دورکیم یکی از جسورانه ترین جهش های تحلیلی اش را انجام می‌دهد. او چنین برهان می آورد که دین نه تنها یک آفرینش اجتماعی است، بلکه در واقع، همان جامعه است که خصلت خدایی پیدا ‌کرده‌است. دورکیم گفته بود: «خدایانی که انسان ها دسته جمعی می پرستند، همان تجلی های قدرت جامعه اند.»^[۱۱۸] دین در اصل، یک پدیده اجتماعی است و در زمینه اجتماعی رخ می‌دهد. زمانی که انسان ها چیزهای مقدس را جشن می گیرند، در واقع ناخود آگاهانه قدرت جامعه شان را جشن می گیرند. این قدرت چندان از وجود انسان ها فراتر می رود که آنان برای متصور ساختن آن، باید معنای مقدس به آن دهند.

از دیگر مبانی عقلی نهاد عاقله مسئولیت تربیت و نظارت اعضای خانواده ی گستره بر رفتار یکدیگر است.اساس و ریشه ی جنایت های خطایی ، سهل انگاری و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوء تربیت و عدم توجیه جنایت برای جنایتکاران است و مسئول تربیت ، همان عاقله و خویشاوندان اند که به هم اتصال دارند؛ اگر خویشاوندان آگاهی ‌به این حکم داشته باشند ، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود بر می‌آیند.^[۷۰]

با توجه ب کلیت نظام حقوقی نوع خانواده ی مورد نظر شارع خانواده ی شبه گسترده است و سیاست ها بایستی در راستای تقویت این نوع خانواده باشد و عنصر کیفیت اجرایی کردن ایجاب می‌کند این حرکت به کندی شروع شده و کم کم بستر سازی شود.

مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی

نظام سیاست جنایی جهت نظم بخشی و سیستماتیک کردن راهکارها و سیاست های پراکنده مبارزه با جرم به وجود آمد چرا که با قرار گرفتن یک عنصر در یک نظام بهتر می توان به هدف رسید. خانوده مهمترین، بادوام ترین و اولین عنصر(نهاد) اعمال سیاست جنایی است.^[۷۱]

برای اینکه خانواده در نظام سیاست جنایی بتواند کارآمد باشد باید اصولی بر جایگاه آن حاکم باشد که این اصول متأثر از ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد است؛ چراکه خانواده عنصر و المانی از این نظام است. به عبارت دیگر ما به نظام خانواده و کارکردهای آن رویکرد و رهیافت سیاست جنایی داریم. ضرورت اتخاذ رویکرد سیستماتیک به دانش سیاست جنایی که در مباحث پیشین تبیین شد، ضرورت رویکرد سیاست جنایی به خانواده را نیز توجیه می‌کند.

گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خا نواده و ماهیت نظام مند آن

در این قسمت ضمن توضیح نگرش سیستمی در علوم انسانی به طور کلی، و پس از آن یکی از نظریات جامعه شناختی خانواده، توجه به ماهیت نظام مند خانواده به عنوان یکی از اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی تشریح می شود.

بند اول: مفهوم نگرش سیستمی^[۷۲]

در این قسمت ابتدا به مفهوم نگرش سیستمی اشاره شده و سپس لزوم آن در نظام خانواده تشریح می شود هم چنان که در فصل اول در خصوص نظام سیاست جنایی تبیین شد،

ریشه‌های اندیشه سیستمی در بلندی تاریخ بشری جای دارد. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولانا، هگل، ازجمله دانشمندانی هستند که به مفهوم سیستم توجه داشته اند.

در اواخر قرن نوزدهم درپی تحولاتی که در علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی به وجود آمد بشر توانست به کمک این دانشها به قلمرو ناشناخته ای از اسرار جهان پای گذارد که کلیت، نظام و پویایی در جهان مادی و پدیده‌های آن از دستاوردهای این اکتشافات بود. در این زمان به جای تشریح یک کل ‌بر اساس اجزای تشکیل دهنده آن، نحوه قرارگرفتن اجزا در کل مطالعه می شد. بدین ترتیب زمینه ای برای کل نگری فراهم شد. ولی اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، علوم حرکت موضوعی خود را به سوی کلیتی جدید در بستر جنبش ظهور علوم میان رشته ای پیش گرفتند.

در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ نیاز بسیاری به امتزاج دو یا چند شاخه از علوم بشری، برای بررسی و حل مسائل پیچیده پدید آمد که منجر به پیدایش علوم بین رشته ای شد و از علوم مختلف در قالب‌های به اصطلاح سیستماتیک برای حل مسائل پیچیده بهره گرفته شد. نگرش سیستمی به مسائل و پدیده‌ها و همین طور نظریه عمومی سیستم‌ها را می توان ‌به این تحولات و گرایش های نسبت داد.

تفکر سیستمی، برخلاف برخی از جنبش‌های فکری که دریک رشته علمی و در محدوده معینی نشو و نما کرده‌اند، در خارج از محدوده یک علم معین متولد شد و در محیطی میان رشته ای رشد کرد. از آنجا که این شیوه تفکر، به طورکلی با مجموعه هایی متشکل از اجزا سروکار دارد، نه با خود اجزا، ضرورتا از مرزهای سنتی علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته است. البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع این دو روش مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. از این رهگذر گروهی از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند که پیدایش نظریه عمومی سیستم ها محصول عمر انسان متمدن است که مراحل تکامل خود را از دورانهای قبل از میلاد شروع ‌کرده‌است. ما در اینجا گریزی می زنیم ‌به این مراحل و تکامل آن ها:

الف. دوران منطق ارسطویی: منطق ارسطویی در واقع ترکیب کاملی از منطق سقراط و افلاطون است که کتاب جمهوری افلاطون و همین‌طور استدلال قیاسی ارسطو، نمونه خوبی برای تفکر سیستم ارائه می‌کنند.

ب. دوران منطق تجربی: این نحله فکری با کار فرانسیس بیکن در اوایل قرن ۱۶ و با تکیه بر روش علمی مبتنی بر مشاهده، تجربه و استقرار بنا شد و با افرادی چون دکارت، هگل، کانت، کنت، میل و اسپنسر مسیر خود را ادامه داد و منجر به پیدایش تفکر سیستمی شد.

ج. دوران منطق سیستمی: جنبش واقعی مطالعات میان رشته ای، هنگامی آغاز شد که دانشمندان دریافتند بیشتر پدیده‌های موردنظر آنان از ویژگیهایی مشترک و نظام‌مند برخوردار است‌ و پیچیدگی روزافزون مسائل جهان و طرح مسائل جدید از یک طرف و عدم کفایت مدل‌های مکانیستی و تخصصی شدن علوم ازجمله عواملی بود که باعث به وجود آمدن سیستم‌ها شد وبرخی از متفکران^[۷۳] را ‌به این نتیجه رسانید که سرمایه فکری بشری که از قرن هفدهم به بعد فراهم شده بود، روبه اتمام است و باید منابع عقاید و افکار و بینشهای جدیدی کشف شوند.^[۷۴]در همین راستا این ایده مطرح شد که که نگرش سیستمی را می توان مثل علوم مهندسی در علوم اجتماعی نیز به کار برد؛ البته در ادامه با مثالی از حوزه ی علوم پزشکی، روشن می شود که متخصصان این حوزه نیز به محاسن این رویکرد پی برده اند.

• Job Content ↑

1. 1. Job Context ↑

1. 1. Job Potential ↑

1. 1. Total Quality management ↑

1. 1. Worker Empowerment ↑

1. 1. Corporate Reengineering ↑

1. 1. Cimpa .Dan ↑

1. 1. Kaizen ↑

1. 1. ۱Quinn-Robert E. and spreitzer. Gretchen M۲Mechanisti ↑

1. 1. ۳Organic۴Bottom-up

      ۵Entrepreneurs

      ۶Owners

      ۷Hughes. Richard L and others ↑

1. 1. ۱Delegation Component۲Developmental Component

      ۳Micro Management ↑

1. 1. ۴Hammer. Michael and Champy ↑

1. 1. Initiating Structure ↑

1. 1. Facilitation and Goal Emphasis ↑

1. 1. Production- Centered Leadership ↑

1. 1. Career Development ↑

1. 1. Bich ↑

1. 1. ۲Job sharing ↑

1. 1. ۳Compressed Workweek ↑

1. 1. Frederick Herzberg ↑

1. 1. Nevin & et al ↑

1. 1. Hall & et al ↑

1. 1. Armstrong ↑

1. 1. Morrow ↑

1. 1. Shafaee & et al ↑

1. 1. Mowday, Porter & Steers ↑

1. 1. Appelbaum & et al ↑

1. 1. Greenberg & Baron ↑

1. 1. Mojtahedzadeh ↑

1. 1. Shiuan and Relley ↑

1. 1. Cullinan & Et al ↑

1. 1. Marx ↑

1. 1. Weber ↑

1. 1. Giddens ↑

1. 1. Reichers ↑

1. 1. BECKER&BILLINGS ↑

1. 1. Hersey and Blanchard ↑

1. 1. Oreilly and Chatman ↑

1. 1. Allen and Meyer ↑

1. 1. Affective commitment ↑

1. 1. Magdalena Stan ↑

1. 1. Robinson & et al ↑

1. 1. -Continuance commitment ↑

1. 1. Dawley & et al ↑

1. 1. Normative commitment ↑

1. 1. Angle and Perry ↑

1. 1. Mayer and Schoorman ↑

1. 1. Penley & Gould ↑

1. 1. Association ↑

1. 1. Management support ↑

1. 1. Clarity of organization goals ↑

1. 1. Job security ↑

1. 1. Enskär ↑

1. 1. Shertose ↑

1. 1. Kebriaei & Moteghedi ↑

1. 1. Wang ↑

1. 1. Brophy ↑

1. 1. corman ↑

1. 1. Need fulfillment theory ↑

1. 1. Reference- group theory ↑

1. 1. Human relations theory ↑

1. 1. Parson ↑

1. 1. Porter & lawler ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. Kendall ↑

1. 1. Hallin ↑

1. 1. Normala ↑

1. 1. Othman & Cheak Lieng ↑

1. 1. Liu ↑

1. 1. Makanjee et al ↑

۲-۲-۴-۵-۳- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل

بخش قابل توجهی از تحقیقات به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف و غیرموظف در هیئت‌مدیره پرداخته‌اند. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره شرکت‌ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران کمک زیادی می­ کند. هیئت‌مدیره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان‌ها، اعم از بزرگ و کوچک، است که بخش عمده‌ای از پیامدها تصمیمات متخذه توسط آن‌ ها، بر ثروتشان تأثیرگذار نخواهد بود. انتخاب و کنار گذاری بالاترین مقام اجرایی سازمان و همچنین تصویب بسیاری از تصمیمات مهم سازمان و نظارت بر اجرای آن، توسط آن‌ ها صورت می‌پذیرد. اعمال این حق کنترل توسط یک گروه (هیئت‌مدیره)، به اطمینان از تفکیک اثربخش تصمیم‌گیری و کنترل در بالاترین سطح سازمان کمک می‌کند (فاما و جنسن، ۱۹۸۳). ازآنجاکه مسئولیت‌های اعضای موظف هیئت‌مدیره دارای ارتباط نزدیکی با مدیرعامل است، انتظار می‌رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتاًً بر عهده اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره قرار گیرد؛ ‌بنابرین‏ اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند.

اثربخشی تفکیک تصمیم‌گیری توسط مدیریت و کنترل توسط هیئت‌مدیره ازآنجاکه نشأت می‌گیرد که مدیران غیرموظف به دلیل منافعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی شرکت نمی‌باشند. ازآنجاکه مدیران غیرموظف اکثراً در سایر شرکت‌ها دارای سمت‌های اجرایی مدیریت یا تصمیم‌گیری می‌باشند انگیزه بالایی برای کسب شهرت به عنوان متخصص امر تصمیم‌گیری و برخورداری از فرصت شغلی بهتر در آینده دارند. عدم همسویی انگیزه مدیران موظف برای استفاده از ثروت مالکان برای منافع شخصی خویش باانگیزه مدیران غیرموظف برای کسب شهرت باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت به دلیل حضور مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت شده و کاهش هزینه های نمایندگی را در پی خواهد داشت.

بسیاری از تحقیقات حامی این دیدگاه‌اند که مدیران غیرموظف دارای اثرات مثبتی می‌باشند و همچنین دریافته‌اند که هیئت‌مدیره‌هایی که تحت تسلط مدیران غیرموظف می‌باشند به‌احتمال بیشتری در پی کسب بهترین منافع برای سهام‌داران خواهند بود. به طور مثال پیزن، پوپ و یانگ^[۳۹] (۲۰۰۳) نشان دادند ‌در صورتیکه اکثریت اعضای هیئت‌مدیره با مدیران مستقل غیرموظف باشد، هیئت‌مدیره از کارایی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود (نو روش و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰-۱۱).

۲-۲-۴-۵-۴- نسبت بدهی

نسبت بدهی رابطه نمایندگی و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی را از طریق میزان تأمین مالی خارج از حوزه مالکیت نشان می‌دهد. افزایش در نسبت بدهی به علت تأکید بر رابطه نمایندگی میان مدیریت و اعتباردهندگان احتمالاً تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق‌الزحمه این خدمات را افزایش می‌دهد. تأمین مالی از طریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکل نمایندگی کمک می‌کند:

۱- به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتباردهندگان نباشند؛ بین مدیران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد و این امر منجر به ایجاد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظارت بر مدیران می‌گردد.

۲- ازآنجاکه با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می‌یابد، تأمین مالی

از طریق استقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت و در نتیجه افزایش همسویی منافع مدیران و مالکان می‌رود.

۳- جنسن (۱۹۸۶) بیان می‌دارد افزایش بدهی با کاهش جریان‌های نقد در اختیار مدیریت باعث کاهش هزینه های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد می‌گردد. رابطه مدیران و اعتباردهندگان متفاوت از رابطه‌ آن‌ ها با سهام‌داران است، ‌به این معنی که میزان و زمان پرداخت اصل‌وفرع بدهی توسط مدیران تعهد شده است، ‌در صورتیکه آن‌ ها تعهدی مبنی بر توزیع میزان معینی از سود در زمان‌های از پیش تعیین‌شده به سهام‌داران ندارند.

استقراض یا خروج وجوه نقد به صورت منظم و از پیش تعیین‌شده منجر به کاهش جریان‌های نقد آزادشده و این امر امکان سرمایه‌گذاری چنین وجوهی را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی، کاهش می‌دهد؛ در نتیجه با افزایش استقراض، هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد کاهش می‌یابد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۱).

۲-۲-۴-۵-۵-درصد سهم نهادهای دولتی و شبه دولتی

به واسطه ساختار دولتی اقتصاد ایران و همچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها بر عهده گرفته است الگوی ویژه ای از رابطه نمایندگی میان مدیر و مالک دولتی پدیدار گردیده است . نقش دولت در این الگوی خاص از رابطه نمایندگی، به واسطه مشخص بودن انتظارات عملیاتی و هماهنگی سیاست­های مالکیتی آن، نوعی کنترل بر فعالیت­های شرکت­های با سهامداری دولت و نهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتواند از پیچیدگی های موجود در عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد . ‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی یک واحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی گردد (رجبی و محمدی خشویی،۱۳۸۷،۴۲).

۲-۲-۴-۵-۶-اندازه هیئت مدیره