فصل اول:
انواع سوء عرضه
مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس
قضات در دعاوی مربوط به اعمال متقلبانه، به جای تعریف تقلب، ترجیح می‌دهند که عناصر عام و موضوعات کلی را که باید در تعیین تقلب قابل تعقیب به کار روند، مشخص نمایند. اصطلاح تقلب معمولاً بر امری نادرست و خطایی که غیر اخلاقی است، خصوصاًً تحصیل منافع مالی یا مادی با بهره گرفتن از وسایل نادرست، اطلاق می شود[۶۲].
معمولاً لفظ تقلب[۶۳]، هم در عرف حقوقی انگلیس و هم در عرف عادی انگلیس، متضمن عمل فریبکارانه یا تقصیراخلاقی شدید است[۶۴]، اما بنظر می‌رسد کاربرد این لفظ در ماده ۲۶۵ قانون ۱۹۲۹ شرکت ها، ماده ۹۲ قانون ۱۸۶۹ ورشکستگی و ماده ۲۴ قانون ۱۹۱۴ ورشکستگی،استثنائی از کاربرد اصلی آن باشد. زیرا در این موارد متضمن هیچ گونه تقصیر اخلاقی نیست[۶۵].
تقلب از نظر حقوقی به چنان معنای وسیعی تفسیر می شود که شامل تمام موارد ذیل می‌گردد: به کارگیری عمدی (درجایی که وظیفه شخص، افشا و بیان حقایق است) و اخفای عیوب در صورتی که مستلزم نقض یک وظیفه مقرر در کامن لو و یا موظیفه مبتنی بر انصاف، یا مستلزم اعتماد و اطمینانی باشد که منجر به تضرر دیگری شود[۶۶].
“لرد هرشل” در رأی خود در دعوای[۶۷] Derry V Peek عناصر مهم اظهار متقلبانه را خاطر نشان کرده‌است، این عناصر عبارت اند از این که: اظهارِ اظهارکننده با علم به دروغ بودن آن، یا بدون اعتقاد به درستی آن، یا از روی بی احتیاطی و یا بی دقتی نسبت به راست یا دروغ بودن آن، واقع شده باشد.
به طور کلی دسته کم سه عنصر متداول تقلّب، در هر اظهار خلاف واقع متقلبانه ای وجود خواهد داشت:
نخست، وسایلی که به کار رفته – لفظ ، عمل اشاره و غیره باد در ترغیب طرف مؤثر باشد؛ دوم، اظهار کننده باید قصد ترغیب مخاطب را داشته باشد (سوءعرضه ناشی از مسامحه و بی احتیاطی استثناء می شود، زیرا اظهار در چنین حالتی با اعتقاد صادقانه به صحت آن صورت گرفته است)؛ و بالاخره اینکه باید اظهار ترغیب کننده و فریبنده ای وجود داشته باشد که سبب شده باشد مخاطب به آن اعتماد و عمل کرده و در نتیجه متحمل خساراتی گردد[۶۸].
بنظر می‌رسد خلاف واقع بودن اظهار و فقدان اعتقادی صادقانه در واقعیت داشتن آن چه اظهار شده است، دو امر متمایزی هستند که مخاطب اظهار ، برای موفقیت در دعوای فریب ، باید آن ها را اثبات کند[۶۹]. بنابرین در موردی اظهار در واقع نادرست است، اما مخاطب معتقد به صحت و درستی ان باشد، اگرچه هیچ دلیل معقولی برای این اعتقاد وجود نداشته باشد هیچ گونه دعوایی برا اساس فریب پذیرفته نخواهد شد[۷۰]. مدیران شرکتی با اعتقاد به این که رضایت “هیئت تجارت”[۷۱] را به دست خواهدن آورد آگهی پذیره نویسی را منتشر ساختند که حاوی این مطلب بود: شرکت حق راه انداختن تراموای با نیروی بخار یا مکانیکی را دارد و [بدین وسیله] خواهان را به خریدن تعدای از سهام شرکت ترغیب می نمایند. در حقیقت این مطلب خلاف واقع بود چون در نهایت هیئت مذکور به آن رضایت نداد و در نتیجه آن شرکت منحل شد. خواهان بر مبنای فریب اقامه دعوا کرد و با استناد به وجود سوءعرضه متقلبانه، تقاضای جبران خسارت نمود. مجلس اعیان رأی داد که دعوای خواهان مسموع و پذیرفته نیست و مدیران به دلیل [فقدان] سوءعرضه متقلبانه مسئول خسارات نیستند، زیرا “آن ها صادقانه اعتقاد داشتند که اظهاراتشان واقعیت دارد”.[۷۲]
اگر در زمان اظهار اظهار کننده صادقانه به درستی اظهار خود معتقد باشد، این اعتقاد، در مفهومی که دادگاه بر آن در نظر می‌گیرد بر ملاحظات خارجی حاکم خواهد بود.[۷۳]
اثبات خلاف واقع بودن بدین معنا نیست که مخاطب باید علم اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهار را ثابت کند، بلکه او باید نادرستی اظهار کننده یا تسامح و اهمال اظهار کننده را در بیان اموری که از درستی یا نادرستی آن ها ناآگاه بوده، اثبات نماید؛ در این صورت از دیدیگاه مدنی اظهار کننده باید مسئول دانسته شود. مانند جایی که خود وی اظهار کند از نادرستی آن ها آگاه بوده است.[۷۴]
انگیزه اظهار کنند (که امری متفاوت از سوء قصد اوست) مبنی بر این که مخاطب باید بر اساس گفته او عمل کند در سوءعرضه متقلبانه بی تاثیر است. کافی است خواهان در دادگاه اثبانپت کند که او بر اساس اظهار خلاف واقع عمل کرده‌است، بدون اینکه به اثبات هر گونه انگیزه ناپسند از طرف اظهار کننده نیاز باشد.[۷۵] “لرد هرشل” در این باره گفته است: “انگزه شخص اظهار کننده خلاف واقع مهم نیست و این که قصد فریب یا اضرار به مخاطب اظهار وجود نداشته، اهمیتی ندارد”.[۷۶]
اظهار کننده، برای این که از اتهام دروغ بودن اظهاری که در زمان اظهار به درستی آن معتقد بوده، رها شود، باید در صورت اطلاع از هر گونه تغییر وضعیت، مخاطب را نسبت به آن آگاه کند. در صورتی که مخاطب در اظهار دعوایش ثابت کند، اظهار کننده به طرز متقلبانه از انجام وظیفه افشا خودداری کرده‌است، این امر به عنوان سوءعرضه متقلبانه تلقی می شود. “لرد بلکرن”* در این مورد می‌گوید
” وقتی گفته یا اظهار نیت با اعتقاد به واقعی بودن آن انجام شده باشد و ظاهراً کننده بعداً به خلاف واقع بودن آن پی ببرد و واقعیت آن چه را گفته است کشف نماید. پس ازاین آگاهی دیگر نمی تواند به طور صادقانه با سکوت خود در این موضوع به طرف مقابل، اجازه ادامه دادن [قرارداد] را بدهد و علاقه آن، ترغیب شخص به ادامه قراردادی که بر اساس ان اظهار صادقانه انجام گرفته است. اما حفظ صادقانه آن ممکن نیست نیز از موارد تقلب است”.[۷۷]
اظهار کننده ای که بنا به وضعیت خاص خود باید از واقعیت آگاه باشد.و یا اظهار کننده ای که قبلاً از واقعیات آگاه بوده و می بایست به یاد داشته باشد، نمی تواند به خاطر جهل یافراموشی و یا اشتباه اظهار خود ، از [مسئولیت] سوءعرضه متقلبانه معاف گردد [و معذور تلقی شود].
در صورتی که شخص، امری واقعی را اظهار کند، ولی قصدش این باشد که مخاطب اظهار واقعی بودن آن را باور نکند و از دعواییکه در غیر این صورت می‌توانست اقامه کند، خود داری نماید، تقلب محسوب می‌گردد.[۷۸]
گفتار اول: اثر تقلّب
معمولاً نمی توان قراردادی را که در نتیجه سوءعرضه متقلبانه منعقد می شود، باطل تلقی کرد، بلکه چنین قراردادی قابل ابطال است و طرف فریب خورده، اختیار دارد قرارداد را امضا یا فسخ نماید.[۷۹]
طرف زیان دیده از تقلب علاوه بر این اختیار از چندین شیوه جبران خسارت دیگر نیز بهره مند است که برای جبران زیان می‌تواند از آن ها کمک بگیرد. برای مثال در مورد یک «قرارداد اجرا شده»* اگر او قرارداد را امضا و تأیید نماید، در همان حال می‌تواند برای هر گونه ضرر و زیانی که به او رسیده است، از اظهار کننده مطالبه جبران خسارت کند، در حالی که در مورد «قرارداد در حال اجرا»** می‌تواند آن را لغو و پول پرداخت شده را از اظهار کننده پس بگیرد. هم چنین ، مخاطب اظهار [طرف زیان دیده از تقلّب] می‌تواند از این سوءعرضه متقلبانه به عنوان سپر حمایتی خود در مقابل هر گونه دعوایی که از طرف اظهار کننده اقامه شود – مانند دعوای اجرای عین تعهد یا خسارت- استفاده کند.
به طور کلی راه های جبران خسارت از سوءعرضه متقلبانه را می توان به سه راه زیر خلاصه کرد: نخست، فسخ قرارداد، بدون دریافت خسارت؛ دوم، امضای قرارداد و درخواست خسارت ناشی از تقلب و بالاخره اقامه همزمان هر دو دعوای فسخ و خسارت.
