در این خصوص راه حل های فنی و حقوقی ارائه شده است. اما راه حل های حقوقی در قیاس با راه حل های فنی آسان تر است و می توان مسئولیت چنین قراردادهایی را بر عهده ولی یا قیم افراد فاقد اهلیت قرار داد. سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران در سال ۱۳۸۸ برای حل این مشکل یکی از شروط قراردادی را اینگونه مقرر کرده‌است: «کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه، کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می‌باشند. … ضمناً عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات ،مستقیماً بر عهده خریداران خواهد بود…» و در بند دیگری مقرر کرده‌است: «خریدار اذعان می کند که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرس ها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آن ها در پرتال کاربران می کوشد… [۱۴۰]»
لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت الکترونیکی و تجاری قرارداد میزبانی ،این قرارداد نوعاً از دسته معاملات تجاری الکترونیکی است پس از جهت طرفین ،این نوع قرارداد همچون دیگر قراردادهای هم گروهش به پنج گروه تقسیم می شود؛
– تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان [۱۴۱]
– تجارت الکترونیکی تجار و شرکت های تجاری[۱۴۲]
– تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان[۱۴۳]
– تجارت الکترونیکی بین مصرف کننده و تجار[۱۴۴]
– تجارت الکترونیکی بین تجار و دستگاه های دولتی و اداری[۱۴۵]
تجارت الکترونیکی ممکن است بین تجار و شرکت های تجاری از یک طرف و مصرف کنندگان از طرف دیگر واقع شود.[۱۴۶] یعنی تولید کنندگان ممکن است از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را به عموم مصرف کنندگان عرضه کنند و یا از طریق عاملین تجاری، توزیع کنندگان و یا سایر خرده فروشان به مصرف کنندگان عرضه کنند و خود مستقیماً با مصرف کنندگان معامله نکنند.[۱۴۷]مثلاً در قراردادهای نام دامنه یا میزبانی وب مصرف کننده ممکن است مستقیماً قرارداد را با آیکان یا شرکت ارائه دهنده سرور منعقد کند که البته قراردادهایی از این دست بسیار نادرند و یا قراردادی با شرکت های واسطه که خود طرف قرارداد با مراجع اصلی اند منعقد شود که این نوع قراردادها بسیار متداول ترند. به این نوع تجارت که بین تجار و شرکت های تجاری انجام می شود تجارت بین سازمانی و یا تجارت الکترونیکی «بنگاه به بنگاه»[۱۴۸] گفته می شود.
گروه بعدی تجارت الکترونیکی به تجارتی بر می‌گردد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و یا به عبارت دیگر مصرف کننده اند. البته از این جهت که هیچ کدام از طرفین تاجر نیستند نمی توان آن را در دسته قراردادهای تجاری آورد و به نوعی باید آن را دادوستد الکترونیکی نامید. مثل وقتی که یکی از کاربران، نام دامنه یا قرارداد میزبانی وب خود را به کاربر دیگری منتقل می‌کند که این نوع قرارداد در مورد نام دامنه در سال های گذشته بسیار متداول بوده است. بدین صورت که افراد سودجو با ثبت نام دامنه هایی که احتمال می رود پر طرفدار باشد و سپس انتقال آن ها به کاربران با مبالغ بالا ،سود خوبی حاصل کرده‌اند.
آخرین گروه از تجارت الکترونیکی، رابطه تجار و شرکت های تجاری با نهادها و دستگاه های اداری و دولتی است.[۱۴۹] برای ایجاد دولت الکترونیکی که در سال های اخیر زمزمه های آن به گوش می‌رسد، دستگاه های دولتی ناچار به انعقاد قراردادهای استفاه از فضای مجازی شده اند. برخی از دانشگاه ها نیز خدمات آموزشی خود را از طریق آنلاین به صورت مجازی ارائه می‌کنند. غیر از دستگاه های دولتی استفاده از فناوری دیجیتالی در بین دستگاه های عمومی غیر دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی نیز در حال توسعه است.
فصل دوم:
ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی
مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین
عقد معین گروهی از قراردادهاست که در قانون نام خاصی دارد و قانون‌گذار شرایط ویژه و آثار آن ها را معین کرده‌است؛ مانند بیع، اجاره، قرض و… .«در این گونه قراردادها قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است[۱۵۰].» ولی در قراردادهای بی نام (عقود نامعین) که بر طبق ماده”۱۰ ق.م.” واقع می شود، قواعد تکمیلی به اندازه عقود معین فراوان نیست.«به همین جهت، گاه دادرس ناچار می شود که از راه قیاس قاعده تکمیلی عقدی مشابه را درباره آن اجرا کند، اختلاف رویه ها و دشواری از همین نکته آغاز می شود و فایده پیش‌بینی عقود معین را اثبات می‌کند.[۱۵۱]»
بنابرین قراردادهای نو ظهوری همچون قراردادهای استفاده از فضای مجازی چنانچه ماهیتاً در زمره یکی از عقود معین درآید و در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده اختلافاتی به وجود آید و طرفین خواستار حل اختلاف از طریق محاکم باشند، قواعد تکمیلی به کمک دادرس خواهد آمد و احقاق حق با دشواری کمتری مواجه خواهد شد. البته با توجه به ماهیت فرامرزی این قراردادها در موارد لزوم از قواعد حل تعارض نیز کمک گرفته خواهد شد.
همان طور که در فصل گذشته آمد قراردادهای استفاده از فضای مجازی از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این کوتاه سخن مجال بررسی همه آن ها نیست و از طرفی قراردادهای میزبانی کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است، بنابرین در این پژوهش به بررسی قراردادهای میزبانی می پردازیم و این قرارداد را با عقود معینی که قابلیت تطابق بیشتری دارند یعنی بیع، اجاره و حق انتفاع قیاس می‌کنیم.
گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی
۱- تعریف عقد بیع
بیع از کامل‌ترین اقسام عقود معوض است و برای همین همیشه مورد توجه حقوق دانان بوده است، حتی بسیاری از قواعد کلی معاملات درقالب این عقد بیان شده است. ماده” ۳۳۸ ق.م.” بیع را این گونه تعریف کرده‌است “بیع عبارت است از تملیک عین بعوض معلوم”. از این طریق اوصافی مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می‌آید. این موارد در ذیل توضیح داده می شود. آن چه در قراردادهای میزبانی مورد معامله قرار می‌گیرد فضایی مجازی و نامحسوس است لذا موضوع مورد معامله از جهاتی مورد تشکیک واقع می شود مثلاً آیا مورد معامله مالیت دارد؟ و اگر مالیت دارد چه نوع مالی است؟ و یا این که مورد معامله قابل تعیین است؟ این موارد را ضمن ذکر اوصاف عقد بیع بررسی می‌کنیم.
۲- اوصاف عقد بیع
۲-۱٫ تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که «انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود[۱۵۲]»، یعنی« اراده دو طرف می‌تواند دینی را ایجاد و در عین حال اجرا کند.[۱۵۳]»این موضوع از ماده”۳۳۸ ق.م.” مستفاد می شود. البته تملیک مستقیم جایی صورت می پذیرد که مورد معامله عین معین باشد مانند فروش خانه یا اتومبیل خاص[۱۵۴].
لیکن در قرارداد میزبانی موضوع مورد معامله “کلی[۱۵۵]” است، چرا که فضای مورد بحث بخشی از حافظه یک سکتور[۱۵۶] از سروری عظیم است (سرور اشتراکی). در یک سرور میزبان، فضاهای متعددی با یک خصوصیت وجود دارد و در زمان انعقاد قابل تعیین نیست. آن چه معین است، صفات و مقدار آن است که در قرارداد ذکر می شود،مثل؛مقدار فضا به گیگ، پهنای باند، سرعت انتقال داده و… .
