هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۸- تفاوت و تشابه سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۵-الگوی مصرف: درگرگونی های فرهنگی حاصل مدرنیته در دهه های گذشته، رشد مصرف گرایی را در پی داشته است. این پدیده و الگوهایی که فرهنگ هر جامعه برای مصرف ارائه می‌کند، یکی از دلایل اصلی توجه ویژه جامعه شناسان به موضوع سبک زندگی به شمار می رود(همان).

از دیدگاه اسلام، تامین رضایت خاطر فرد نمی تواند تنها انگیزه ی مصرف باشد و باید رضایت الهی مورد توجه قرار بگیرد و افزون به جنبه ی دنیوی، جنبه ی اخروی اعمال نیز لحاظ شود. به همین دلیل، اسلام روحیه ی مصرف گرایی مادی را نفی و کسانی را که در زندگی خود هدفی جز لذت ندارن، با لحنی تند نکوهش ‌کرده‌است. در الگوی مصرفی که آموزه های اسلامی ان را تأیید می‌کنند باید به نیاز های حقیقی، میانه روی، هماهنگی نسبی با وضعیت عمومی جامعه، رعایت حلال و حرام و پرهیز از تجمل گرایی توجه کرد(فاضل قانع،۱۳۹۱).

۶-توجه به کار و تولید: بر اساس آموزه های آسمانی اسلام، انسان همواره باید در عرصه های گوناگون زندگی، که تامین نیاز های معیشتی و اقتصادی بخشی از آن است(نبا:۱۱؛ ملک:۱۵؛ نحل:۱۴) به صورت جدی و مستمر کوشش کند، تا در پرتو چنین تلاشی، جامعه نیز به اهداف علی خود برسد. اسلام بر عامل کار درچاچوب توسعه ی اقتصادی، بسیار تأکید می‌کند و در فرهنگ اسلامی، کار به ویژه در فعالیت های تولیدی، و به طور خاص در کشاورزی، دام پروری و صنعت، جایگاهی والا دارد؛ تا آنجا که پیامبر گرامی اسلام دست کارگری را گرفت . بر آن بوسه زد و فرمود:” هذه ید لاتمسها النار ابدا؛ این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد.”(همان).

۷-سبک زندگی اسلامی در خانه و خانواده: خانواده مهم ترین جایی است که در آن باورهای دینی، ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسل بعد منتقل می شود. پاکسازی محیط خانواده و جامعه از آلودگی ها، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سالم و سازنده میان همسران و دیگر اعضای خانواده، و تأکید ویژه بر تربیت فرزند، از جمله برنامه هایی است که اسلام برای حفاظت از کانون مقدس خانواده بدان توجه ‌کرده‌است(همان).

از نظر اسلام، مهم ترین ارکان استحکام خانواده ” مودت” و “رحمت” میان زن و مرد است. “مودت” یعنی دوستی عاقلانه ونه غریزی و “رحمت” یعنی گذشت مهربانانه از لغزش ها و کوتاه یکدیگر. با این تعریف، اگر خانواده بر پایه مودت شکل گرفته، اختلافات نیز بر پایه ” رحمت” رفع خواهد شد، و دوستی و محبت در گذر زمان کم فروغ نمی گردد(همان).

۲-۸- تفاوت و تشابه سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی

سبک زندگی اسلامی با تمام زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است. سبک زندگی اسلامی از جهتی با دیگر سبک های زندگی متفاوت است. در جامعه شناسی، مدیریت، علوم پزشکی و روانشناسی بالینی و غیره، نیز بحث از سبک زندگی مطرح است، اما در این قلمروها فقط به رفتاری خاص می پردازند و با شناخت ها و عواطف ارتباط مستقیم برقرار نمی کنند. اما سبک زندگی اسلامی، از آن جهت که اسلامی است، نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باشد. بر این اساس، هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید حداقل هایی از شناخت و عواطف اسلامی را پشتوانه خود قرار دهد(کاویانی،۱۳۹۰ ب،ص۶۲).

در سبک زندگی از دیدگاه روانشناختی، جامعه شناسی و علوم پزشکی تنها به رفتار نگریسته می شود، اما در هیچ یک نیت افراد، شناخت ها و عواطف آنان محسوب نمی شود. سبک زندگی اسلامی، نمی تواند بی توجه به نیت ها باشد. مانند نماز، که اگر اعتقاد به خدا و معاد را پشتوانه خود نداشته باشد، رفتار اسلامی محسوب نمی شود(کاویانی،۱۳۸۸،ص۲).

رویکرد آدلر به روانشناسی با آنچه ما آن را ” رویکرد اسلامی” می نامیم چند شباهت دارد. برخی از مشابهت ها عبارتند از:

۱-توجه به ارزش ها ؛ ۲- کل نگری؛ ۳- غایت گرایی؛ ۴- جهت یابی فردی؛ ۵- خودخلاق؛ ۶-جبرگرایی ملایم؛ ۷- نظریه ی میدان اجتماعی؛ ۸- تلاش برای برتری؛ ۹- اولویت دادن به هشیاری؛ ۱۰ معیارهای آسیب شناسی و درمان؛ ۱۱- تأکید بر پیشگیری؛ ۱۲- کارکردهای سبک زندگی(کاویانی،۱۳۹۰الف).

۲-۹- درخت سبک زندگی

برای معرفی سبک زندگی اسلامی می توان به ” درخت سبک زندگی ” اشاره کرد. آدلر و پیروانش سبک زندگی هر فرد را از شکل گیری تا پیامد های آن به یک درخت تشبیه کرده‌اند: ۱- ریشه‌های این درخت همان ریشه‌های سبک زندگی است که شکل گیری آن را بیان می‌کند؛ ۲- ساقه های این درخت درباره اعتقادات و نگرش های کلی افراد (شامل: اعتقادات و عواطف و حتی آمادگی های رفتاری و غیره) است. ‌شاخه‌ها و سرشاخه های این درخت، وظایف زندگی هستند. در حقیقت سبک زندگی واقعی همان ‌شاخه‌ها و سرشاخه هاست. سبک زندگی اسلامی(سرشاخه ها) در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح می شود(کاویانی،۱۳۹۰الف).

۲-۱۰- مفهوم اضطراب

رولو می[۱۵] اضطراب را به صورت ” تهدیدی وجود یا ارزش هایی که وجودمان با آن ها شناخته می شود: تعریف می‌کند. خاستگاه اضطراب نیاز شخص برای بقا حفظ خود و شجاعت بودن است. بر این اساس اضطراب دو نوع است: نخست، اضطراب بهنجار که بخش جدایی ناپذیر حالت انسان است و دارای سه ویژگی است: الف – با موقعیت پیش آمده تناسب دارد. ب – نیازی به سرکوبی آن نیست مثل اینکه همه یک روز می میرند. و ج – از آن می توان به شکل خلاقانه ای استفاده کرد. دوم، اضطراب روان آزرده است[۱۶] که آن نیز دارای سه ویژگی است: الف – متناسب با موقعیت نیست. ب – سرکوب شده است مثل ترس از وقوع جنگ هسته ای که ما آن را سرکوب می‌کنیم. و ج- به جای آنکه سازنده و محرک خلاقیت باشد، مخرب و فلج کننده است. نوع سوم اضطراب، اضطراب وجودی است (یا هستی شناسانه) که نمی توان با این نوع اضطراب کاری کرد و تنها بایستی آن را تحمل کرد(به نقل از فرانکل، ترجمه ی محمد پور،۱۳۸۴).

۲-۱۱- گونه های اضطراب

اضطراب وجودی به سه شکل ظاهر می شود: اضطراب از سرنوشت و مرگ(به طور خلاصه اضطراب مرگ[۱۷])، اضطراب پوچی و بی معنایی(به طور خلاصه اضطراب بی معنایی[۱۸])، اضطراب گناه و محکومیت( به طور خلاصه اضطراب محکومیت[۱۹]). اضطراب در هر سه شکل خود، وجودی (اگزیستانسیال) است. بدین معنا که به هستی در شکل ذاتی آن تعلق دارد نه به حالتی غیرطبیعی در ذهن، مانند اضطراب عصبی[۲۰] و اضطراب ناشی از اختلال مشاعر[۲۱]( تیلیش[۲۲]، ترجمه فرهاد پور،۱۳۶۶، ص۷۷).

۲-۱۱-۱- اضطراب از سرنوشت و مرگ

سرنوشت و مرگ راه هایی است که از طریق آن تأیید نفس وجودی ما از سوی عدم تهدید می شود. اضطراب سرنوشت و مرگ، بنیادی ترین و کلی ترین اضطرابی است که از آن چاره نیست؛ هر کوششی که از طریق استدلال برای رفع آن صورت گیرد بی نتیجه است. حتی اگر براهین باصطلاح ” خلود نفس” از قدرت برهانی برخوردار بودند( که نیستند) باز هم به صورت وجودی( اگزیستانسیال) متقاعد کننده نمی بودند (همان، ص۷۸).

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانونگذاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای در ایران پاگیرد، مردم برای حل و فصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می‌کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف، محترم و لازم الرعایه می‌شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه داور را «قاضی تحکیم» گویند( مطهری ، ۱۳۶۸ ،ص ۱۲). به طور کلی در فقه شیعه فضاوت، خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می‌توانند طی «عقد تحکیم» به جای قاضی شرع به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم او معتبر و لازم‌الاجرا است. البته در بین فقها ‌در مورد شرایط «قاضی تحکیم» اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده ای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود، همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای «قاضی تحکیم» نیز شرط است. صرف نظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور (قاضی تحکیم) جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجرا است.

استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹)،(افتخار جهرمی ،۱۳۸۷، ص ۲۰) پیش‌بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و نیز در این قانون همواره استفاده از این شیوه مورد توجه قانون‌گذار بوده است. نگاهی به روند تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین مربوط به داوری انجام شده است بخوبی نشان می‌دهد که توسعه ‌و تثبیت نهاد داوری و تکمیل مقررات مربوط به آن و اصلاح قوانین قبلی به منظور رفع ابهامات و ایرادات آن ها، مورد اهتمام قانون‌گذار بوده و هست. گواه بر این مطلب این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم پاره ای شبهات نه تنها مقررات باب هستم قانون آیین دادرسی مدنی ‌در مورد داوری همچنان قابل اجرا و دست نخورده باقی ماند، بلکه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) نیز مراجعه به داوری را مجاز دانسته و باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۸) که هم اکنون تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است، به تفصیل به مسئله داوری پرداخته و مقررات نسبتاً کاملی درباره ی نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی از طریق داوری وضع ‌کرده‌است که با مقررات پیشین مندرج در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی عمدتاًً یکسان است . ولی نکته آن است که در جریان این تغییرات و اصلاحات همه توجه واهتمام قانون‌گذار ایرانی مصروف توسعه و تعمیق و تشویق شیوه داوری در دعاوی داخلی بوده و در مجموعه قوانین ایران مقررات جداگانه ای ‌در مورد داوری بین‌المللی پیش‌بینی نشده بود، و لذا در صورت برگزاری یک داوری بین‌المللی در قلمرو سرزمینی ایران به ناچار همان مقررات ناظر بهداوری داخلی بر داوری بین‌المللی نیز حاکم بود. اما ناگفته پیدا‌ است که مقررات موجود نمی توانست نیازهای حادث در جریان داوری بین‌المللی را برطرف کند و جوابگوی پیچیدگیها و ‌ظرافت‌ها و شرایط متحول برآمده از «جریان داوری بین‌المللی» باشد. در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نیازها و رفع خلأ قانونی و تدوین مقررات مستقلی ‌در مورد داوری بین‌المللی بود که سرانجام قانون داوری تجاری بین‌المللی در شهریور ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی نقطه ی عطفی در روند تغییرات و تحولات قوانین مربوط به داوری در ایران است و بیگمان دستاورد مهمی در نام حقوقی ما بشمار می رود. این قانون در واقع عناصر تشکیل دهنده ی «نهاد داوری در حقوق ایران» را تکمیل می‌کند و همراه با مقررات مربوط به داوری داخلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و پیش نویس قانون آیین دادرسی مدنی جدید ‌در مورد رسیدگی در دادگاه های عمومی و انقلاب، تصویر روشن و نسبتاً جامعی را از نهاد داوری در ایران به دست می‌دهد(شمس،۱۳۸۲،ص۱۷).بی تردید چنانچه رویه قضایی نیز همسو با این تحولات قانونی تکامل و تحول یابد، شاهد توسعه ی بیشتر ابعاد حقوقی نهاد داوری و رفع ابهامات و ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات پیرامون آن خواهیم بود.

مبحث سوم: مستندات داوری

مقام قضا و حق حکومت بر جان و مال و عرض و ناموس مردم نزد خدای تعالی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و از جمله حقوق الهی معرفی شده. قرآن کریم خداوند را «خیرالحاکمین» و «احکم الحاکمین» توصیف می‌کند، همچنین درباره ی حکومت مطلقه ی الهی در روز رستاخیز می فرماید: «… خداوند روز قیامت، درباره ی آنچه اختلاف کرده بودند، حکم می‌کند.» (بقره ،۱۱۳)

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه

حق قضاوت و داوری به طور مطلق، در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است. اما خدای سبحان برای پایان بخشیدن به نزاع ها و حل اختلافاتی که در زندگی دنیوی مردم رخ می‌دهند، ابتدا پیامبران و جانشینان ایشان را به خلافت خویش در زمین برگزیده و این مسئولیت خطیر را بر عهده ی ایشان نهاده است: «ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم. پس میان مردم به حق داوری کن»

و خطاب به پیامبر عظیم الشأن (ص) می فرماید: «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی.» (نساء ، ۱۰۵)

و سپس در یک خطاب، نسبت به عموم افراد می فرماید: «… و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید…» (نساء ، ۵۸)

این آیات و موارد مشابه آن نشان می‌دهد که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء اوصیا و عموم مردم عطا نموده است.(نوری ، ۱۴۰۸ ه.ق، باب ۱۰۱، حدیث ۱۳۷۹۲)

اسلام به عنوان دین جاودانه ای که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن، نکات لازم را در این زمینه برای افراد ذکر ‌کرده‌است؛ زیرا امکان ندارد به موضوعی امر نماید، اما راه و روش اجرای آن را به تفصیل یا اجمال ذکر نکند(محمدی ری شهری ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۹) .

‌بنابرین‏، باید در این زمینه به قرآن مراجعه کرد، با رهنمودهای آن آشنا شد و سپس آن ها را به کار بست.

بررسی «داوری» در معنای عام و کلی آن در قرآن کریم، بسیار حائز اهمیت است و شاید بتوان گفت: حتی اهمیت این نوع داوری از واوری به معنای خاص بیشتر است؛ زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی ظاهر نمی شوند. اما قضاوت به معنای عام تمام انسان ها را در بر می‌گیرد؛ زیرا هر فردی در موقعیت های گوناگون زندگی، ناچار به اظهار نظر، موضع گیری و انتخاب و به عبارت دیگر، داوری در عرصه های گوناگون است. در این زمینه، نوشته این قسمت با اهداف ذیل شکل گرفته است:

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-۵-۳-پرسش نامه سرسختی

جهت سنجیدن سرسختی در پژوهش حاضر از پرسشنامه سرسختی روانشناختی که به وسیله تحلیل عوامل توسط کیامرثی و نجاریان (۱۳۷۶) در یک نمونه ۵۲۳ نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور ساخته شد، استفاده گردید. که یک مقیاس خود گزارشی مداد – کاغذی است که دارای ۲۷ آیتم می‌باشد. و زیر مقیاس ندارد و شیوه نمره گذاری این پرسش نامه ۲۷ ماده ای ‌به این صورت است که آزمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز، بندریت، گاهی اوقات و در اغلب اوقات پاسخ داده و بر اساس مقادیر ، ۱ ، ۲ ، ۳ نمره گذاری می شود ، به جز ماده های ۶ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۲۱ که دارای باز عامل منفی هستند و به شیوه معکوس نمره گذاری می‌شوند . حداکثر نمره در این پرسش نامه، نشان دهنده سرسختش روانشناختی بالا در فرد است. برای سنجش پایایی پرسشنامه های پژوهش حاضر از روش باز آزمایی استفاده شد، ضرایب پایایی و روایی آزمون سرسختش روانشناختی ۸۴ /۰ توسط کیامرثی و نجاریان (۱۳۸۶) به دست آمد و در پژوهش حاضر با کمک آلفای کرونباخ اعتبار و روایی پرسش نامه ۸۹/۰ به دست آمد.

۳-۶-روش اجرا

بعد از انتخاب نمونه و هماهنگی با اساتید دانشگاه شروع به اجرای آزمونها ‌به این طریق شد که،بعد از ارائه توضیحات کلی ‌در مورد هدف آزمون و اهمیت انجام چنین پژوهشی، پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد. در ۹ کلاس ابتدا پرسشنامه کمال گرایی و سپس پرسشنامه رضایت زناشویی اجرا شد و سپس پرسش نامه سرسختی اجرا شد. در صورت خواستن توضیح ‌در مورد سؤالها به آن ها توضیحاتی داده می‌شد. بدون ایجاد محدودیت زمانی و ایجاد اضطراب در آزمودنی به آن ها وقت کافی داده شد.

۳-۷-روش های آماری تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها هم از شاخص های آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده خواهد شد و شاخص آمار استنباطی شامل: رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر استفاده خواهد شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادها

در این فصل به تحلیل کمی داده ها از زاویه توصیفی و استنباطی پرداخته می‌شود. ابتدا میانگین، انحراف معیار متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با بهره گرفتن از آزمون تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان، به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

الف) یافته های توصیفی

در این بخش یافته های توصیفی پژوهش، شامل میانگین، انحراف معیار متغیرها بر حسب جنسیت آمده است که نتایج در جداول زیر نشان داده شده است:

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

تعداد N

‌کمال‌گرایی مثبت

مرد

۸۱٫۶۵

۸٫۳۴

۱۷۳

زن

۸۰٫۹۸

۸٫۲۲

۱۷۳

‌کمال‌گرایی منفی

مرد

۵۳٫۴۴

۶٫۹۸

۱۷۳

زن

۵۴٫۵۲

۶٫۸۷

۱۷۳

سرسختی

مرد

۷۶٫۱۱

۸٫۶۵

۱۷۳

زن

۷۳٫۲۳

۸٫۴۱

۱۷۳

رضایت زناشویی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مرد

۹۳٫۴۵

۹٫۴۳

۱۷۳

زن

۹۰٫۳۴

۸٫۶۵

۱۷۳

جدول ۴-۱- میانگین و انحراف معیار متغیرهای کمال

    1. Grossarth, R & Eysenck ↑

    1. Walan ↑

    1. Friedman & Booth ↑

    1. Gordon & Dimmock ↑

    1. Argyle & Lu ↑

    1. Rice & Dellwo ↑

    1. Danielle & Dana ↑

    1. Diener, Emmons, Larsen & Griffin ↑

    1. -Kobasa ↑

    1. Spiner ↑

    1. Adler ↑

    1. Hornay ↑

    1. Belit ↑

    1. Hassel ↑

    1. Terry-short LA, Owens ↑

    1. Denollet ↑

    1. Saboonchi F, Lundh ↑

    1. Feroid ↑

    1. Perlz ↑

    1. Marital Satisfaction ↑

    1. Arrindell, W. A,Heesink,J.Seij.J.A ↑

    1. Henry ↑

    1. Johnson ↑

    1. Myers ↑

    1. Olson ↑

    1. Schoen ↑

    1. Garsia ↑

    1. Veenhoven ↑

    1. Elise ↑

    1. Aron Beck ↑

    1. Minochin ↑

    1. Vitaker ↑

    1. Boun ↑

    1. Snyder ↑

    1. Day, Hanson, Maltby, Proctor & Wood ↑

    1. Shorey ↑

    1. Kobasa ↑

    1. Kobasa, Maddi & Zola ↑

    1. Maddi ↑

    1. Lemaci ↑

    1. Enright ↑

    1. Medi & Pokti ↑

    1. Feid man & Rozen man ↑

    1. .Danovan & Halpern ↑

    1. .Dinner , Emmons & Locas ↑

    1. .Austin, saklofske & Egan ↑

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ب_ عدم تبعیض در اعمال مقررات کنوانسیون و به ویژه برخوردار کردن بزه دیدگان از امتیازات آن بدون نگرش به نژاد، رنگ، مذهب، سیاست و…

اصول مذبور مانع از آن نمی شود که دولت ها با توجه به نیازهای خاص افراد آسیب پذیرتری مثل کودکان[۱۲۳]، تدابیر حمایتی ویژه ای هم برای آن ها مورد نظر قرار دهند؛ بدین جهت کنوانسیون ورشو پاره ای اقدامات حمایتی خاص بزه دیدگان کودک را نیز مقرر ‌کرده‌است.

پافشاری کنوانسیون بر مراتب مذکور و ترسیم وضع مطلوب، واقعیت های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را مخفی نمی- کند. در کشور آلمان بیشتر حمایت های قانونی از بزه- دیدگان قاچاق به زنان اختصاص یافته و ‌گروه‌های مردم نهاد توانایی‌های محدودی برای ارائه ی خدمات به بزه- دیدگان مرد قاچاق شده داشته اند؛ همچنان که دولت نیز در برخی مواقع در گزارش هایش ‌در مورد قاچاق انسان از بزه- دیدگان مرد غفلت ‌کرده‌است. [۱۲۴]

۳- تدابیر حمایتی مختلفی نسبت به بزه دیدگان بزرگ سال قاچاق انسان در اسناد فراملی پیش‌بینی شده است.[۱۲۵]

مبحث دوم: حق حمایت برای بازگشت به وطن خود یا دریافت اجازه ی اقامت در کشور میزبان

بازگشت افراد بزه دیده خارجی به کشورشان و نیز اقامت آن ها در کشور میزبان از جمله مسائلی است که قربانی قاچاق انسان با آن روبه رو است. چرا که حمایت از آن ها در فرایند بازگشت به وطنشان و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آن ها مختص دولت مقصد نیست و در حیطه ی وظایف دولت مبدأ نیز جای دارد. در این مبحث سعی کرده ایم بررسی حقوق این افراد و تعهداتی که دولت ها در ارتباط با قربانیان قاچاق انسان دارند را بیان کنیم.

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان

بازگشت بزه دیده‌ خارجی از کشور مقصد به کشور مبدأ اغلب با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است: فقدان مدارک هویتی و مسافرت، شرمندگی قربانی از فعالیت در زمینه‌هایی که با ارزش های فرهنگی جامعه‌ مبدأ سازگاری ندارد، فقدان کار و شغل مناسب، از دست دادن خانواده_ ‌در مورد زنان_ یا ایجاد بی اعتمادی بین آن ها و در مواردی رد قربانی از جانب خانواده واجتماع، بروز پاره ای بیماری ها چون سوء تغذیه، مشکلات تنفسی، دندانپزشکی، سل، بیماری های واگیرداری چون ایدز، جراحات ناشی از حملات و بدرفتارهای جنسی، سقط جنین، صدمات نخایی و کمرو…، ترس از تعقیب کیفری به خاطر ترک کشور یا فعالیت در روسپی گری در خارج از کشور، ترس از انتقام و مشکلات دیگری که وضعیت خاص جسمی، عاطفی، روانی، خانوادگی و اجتماعی را برای قربانی ایجاد می‌کند[۱۲۶]. این وضعیت وظایفی را بر عهده ی دولت ها می‌گذارد تا بازگشت قربانیان به کشور متبوع آن ها یا جایی که حق اقامت دائمی در آنجا را دارند، به گونه ای برنامه ریزی کنند که حضور و استقرار مجدد او در جامعه مبدأ فراهم و از بزه دیدگی مجدد آن ها جلوگیری ‌کند. ‌بنابرین‏ دولت‌ها وظیفه می‌یابند تا با فراهم کردن اطلاعات لازم برای قربانیان، (بند ۶ ماده ۱۶ کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا) با همکاری سازمان‌های مردم نهاد به معرفی خدمات و اجرای برنامه هایی اقدام کنند که موجبات بازپروری و استقرار مناسب و مجدد قربانی در جامعه‌ مبدأ_ مثلاً از طریق جذب در سیستم آموزشی یا بازار کار – تأمین و از بزه‌دیدگی مجدد آن ها جلوگیری شود. به همین جهت کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا در ماده ۵/۱۶ مقرر می‌کند: «… هر دولت باید بهترین تلاش را برای استقرار مجدد قربانی در جامعه‌ دولتی که به آن برمی‌گردد، به کار گیرد…».

حمایت از قربانیان در فرایند بازگشت به وطن و پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد آن ها اختصاص به دولت مقصد ندارد و در حیطه وظایف دولت مبدأ نیز جای می‌گیرد[۱۲۷].

بند ۲ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲/۳ از پروتکل شماره چهار کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و ماده ۴/۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی از حق بازگشت اشخاص به وطن خویش و منع محرومیت اشخاص از ورود به قلمرو دولت متبوع خود یا قلمرویی که حق اقامت در آن را دارند، حمایت می‌کند؛ لذا بزه دیدگان حتی اگر موفق به دریافت اجازه‌ اقامت در کشور مقصد شوند باید به وطن خود یا کشوری که اجازه‌ اقامت دائمی در آن را دارند، برگردند ولی این امر حسب اسناد فراملی از قواعدی تبعیت می‌کند که وظایفی را برعهده‌ی هر یک از دولت‌های مبدأ و مقصد می‌گذارد.

مطابق بند ۱ ماده ۸ پروتکل قاچاق انسان همچنین بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان، دولتی که شخص تبعه‌ی اوست یا در موقع ورود به قلمرو دولت پذیرنده، حق اقامت دائمی در آنجا را داشته باید بازگشت آن شخص را تسهیل و با آن موافقت کند و مقدمات بازگشت و ورود قربانی به قلمرو خود را تهیه کند و اگر قربانی فاقد مدارک هویت یا مسافرت یا سایر جوازهای قانونی لازم است، به درخواست دولت پذیرنده، موظف به صدور مدارک لازم برای بازگشت قربانی است (بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا و بند ۴ ماده ۸ پروتکل پالرمو)، اما بازگرداندن قربانی در این حالت با رعایت کرامت انسانی، حقوق و ایمنی وی (بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی مذبور و بند ۱ ماده ۸ پروتکل پالرمو) انجام می‌پذیرد و دولت مقصد باید از موفقیت دسترسی قربانی به حقوق قانونی‌اش اطمینان حاصل کند؛ لذا اخراج فوری قربانی از آن رو که ممکن است او را از شناسایی به عنوان یک قربانی و در نتیجه برخی حقوقش محروم کند و آزادی یا جانش را در معرض تهدید قرار دهد، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. بند ۲ ماده ۶ از پروتکل قاچاق انسان پالرمو و بند f از ماده ۱۲ کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان بر لزوم حمایت از بزه دیده برای ارائه‌ نظرات، نگرانی‌ها یا حقوق و منافعشان در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دلالت دارد؛ نیز این نظر را تأیید می‌کند.

‌بنابرین‏ از موضوعاتی که باید مدنظر دولت‌ها قرار گیرد اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدیدی است که به ویژه زمانی به قربانی در فرایند دادرسی کیفری یا مدنی نیاز است، مقامات صلاحیت‌دار قادر به اخراج فوری بزه دیدگان قاچاق انسان نباشد[۱۲۸]. تهیه کنندگان کنوانسیون اروپایی، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر را در زمینه ی استرداد مجرمان مدنظر قرار داده و به مسئولیت دولت‌هایی نظر داده است که متعاقب استرداد شخص به دولت متقاضی، او را در معرض شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی قرار داده‌اند؛ و به همین جهت در ۱/۱۶، بازگرداندن قربانی به جامعه‌ خود را به ملاحظه کرامت انسانی شخص و ایمنی او مقید کرده‌اند.[۱۲۹]

علاوه بر آن چه از وظایف دولت‌ها نگاشتیم، باید خاطر نشان کرد که به تصریح پروتکل در ماده ۲/۸ و کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان در ماده ۲/۱۶، برگرداندن قربانی ترجیحاً ارادی و به اختیار قربانی است. ‌بنابرین‏ اگرچه اسناد فراملی اشاره شده، دولت‌ها را به بازگرداندن اختیاری قربانیان در همه‌ موارد ملزم و متعهد نکرده است اما بازگرداندن غیرارادی به مواردی محدود می‌شود که فرایند حقوقی مربوط نهایی شده و بازگشت قربانی با تأمین او همراه است[۱۳۰].

البته در برخی موارد دولت‌های مقصد با افرادی مواجه می‌شوند که هیچ دولتی آن ها را به عنوان شهروند خویش نمی‌پذیرند و قربانی به عنوان فردی بدون تابعیت قلمداد می‌شود؛ اسناد فراملی اشاره شده ‌به این مورد اشاره‌ای نکرده‌اند ولی به نظر می‌رسد از آن رو که این افراد تقصیری را مرتکب نشده اند، مسئولیتی نخواهند داشت و کشورهای مقصد می‌توانند با این اشخاص همانند پناهندگان رفتار و امکانات حقوقی لازم برای ماندن آن ها را فراهم کنند[۱۳۱]. [۱۳۲]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 20 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه دسته مشخص، گروه‌بندی شده است:

ـ آزادسازی تجارت؛

ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛

ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی دیگر.

هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، آسان‌سازی مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای بود. نخستین موافقت‌نامه‌ی تجاری منطقه، ایاکو (۱۹۹۱) با امضای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌ای، به عنوان نخستین قدم در جهت حذف موانع تجاری شکل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثری انجام نشد. یکی از علل عدم موفقیت آن نوع کالاهای انتخاب شده برای تعرفه بود. میزان موفقیت استفاده از ابزار کاهش تعرفه، به نوع کالاهای مشمول تخفیف تعرفه بسیار بستگی دارد. در مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه، کالاهایی باید مورد نظر قرار گیرند که گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.

بر اساس موافقت‌نامه‌ی دیگری که با عنوان موافقت‌نامه‌ی همکاری تجاری اکو در سال ۲۰۰۵ تنظیم و امضا شد، کشورهای عضو با یک جدول زمانی هشت ساله، تعرفه‌های خود را برای هشتاد درصد از کالاهای قابل مبادله به صورت تدریجی کاهش داده و به سقف حداکثر پانزده درصد خواهند رساند. بر این اساس اعضا در مدت دو سال کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای را از میان برمی‌دارند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۹ تجارت در درون منطقه حدود شش[۱۴۶] درصد از مجموعه داد و ستد کشورهای عضو را تشکیل می‌دهد که بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اکو، کشورهای عضو می‌کوشند، با کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تا سال ۲۰۱۵ ،حجم تجارت میان اعضا را از شش درصد کنونی به بیست درصد افزایش دهند و یک منطقه آزاد تجاری تأسیس کنند. تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، از سال ۲۰۰۲ در کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولی تصویب آن به معنای از میان رفتن موانع و دشواری‌های اجرای آن نیست.

تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه اکو در سال ۲۰۰۶ با متوسط رشد ۹/۶ درصد بالغ بر هشتصد و نود و یک میلیارد دلار شد که معادل ۸/۱ درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. مقایسه این رقم با آمار سال ۲۰۰۲ که چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار بود، رشدی بیش از صد درصد را نشان می‌دهد. حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار شده است.

با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با دیگر کشورهای جهان، نتیجه می‌گیریم که اگر برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای افزایش بیشتر تجارت درون منطقه و تأمین سود بیشتر برای همه اعضای اکو بیشتر بهره‌برداری کرد. سهم این کشورها از واردات جهان از ۴۲/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۰۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. سهم این کشورها از صادرات جهان هم از ۳۲/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹۳/۱ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.

در چارچوب اولویت‌های بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتی (قزاقستان) برای گسترش حمل و نقل تصویب شد. برنامه عمل برای دهه حمل و نقل اکو (۲۰۰۷-۱۹۹۸) هم در دومین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد ۱۹۹۸) به تصویب رسید. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزیت»، که کامل‌ترین موافقت‌نامه منطقه‌ای در زمینه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزیت و گمرک است، از ۱۹ مه ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شده است. کشورهای عضو در حال پیگیری راه‌های رفع موانع فیزیکی موجود برای گسترش حمل و نقل جاده‌ای هستند. در پرتو همکاری‌های اکو با سازمان‌های بین‌المللی امکان استفاده اکو از بانک اطلاعات بزرگراه آسیایی اسکاپ نیز فراهم شده است.

مطالعه‌ امکان‌سنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقت‌نامه جامع اکو در زمینه حمل و نقل هوایی بین‌المللی تدوین شده است و در خصوص ایجاد ارتباطات هوایی در منطقه اکو، به ویژه در میان پایتخت‌ها، شهرهای بزرگ و مراکز جهانگردی و سیاست آسمان‌های باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با «ایکائو» نیز موافقت شده است. زمینه گسترش ظرفیت بنادر، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به کشورهای محصور در خشکی و نیز موضوع ایجاد کمیته حمل و نقل دریایی اکو مورد توجه این سازمان قرار گرفته است.

در مجموع شبکه های حمل و نقل به عنوان ضرورت انکارناپذیر توسعه همکاری اقتصادی در کانون توجه این سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌ای، گردشگری، گسترش مستقیم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگی از جمله دستاوردهایی است که در نتیجه گسترش شبکه حمل و نقل حاصل شده است.

این واقعیت نیز که تعداد نشست‌های وزرای حمل و نقل کشورهای عضو اکو از سال ۱۹۹۳ تاکنون بیش از نشست‌های مشابه در حوزه های دیگر بوده است، حاکی از توجه ویژه کشورهای عضو ‌به این حوزه همکاری است. در عهدنامه‌ی ازمیر (۱۹۹۰) و طرح عمل کویته (۱۹۹۳) تسریع در بسیج و استفاده بهینه از منابع عظیم انرژی منطقه اکو، به ویژه انرژی، گسترش شبکه خط لوله، اتصال شبکه های برق کشورهای عضو به منظور تأمین نیازهای انرژی کل منطقه و فراهم کردن امکان دسترسی اعضای محصور در خشکی به بازارهای بین‌المللی، از عناصر مهم راهبردی اکو در زمینه‌ی انرژی به شمار آمده است.

۷/۴ درصد نفت خام جهان و ۹/۲ درصد از گاز جهان در منطقه اکو تولید می‌شود. اعضای اکو ۳/۳ درصد از مجموع تولید قدرت الکتریسیته جهان را به خود اختصاص داده‌اند. دو قرارداد انتقال نفت در منطقه اکو به امضا رسیده است، که یکی از آن ها خط لوله صلح و دیگری خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان است. در زمینه‌ی همکاری‌های فرهنگی ـ اجتماعی مؤسسه فرهنگی اکو، بنیاد علمی اکو، مؤسسه آموزشی اکو و دانشکده بیمه اکو فعالیت خود را گسترش داده‌اند. گروهی که از سوی شورای وزیران وضعیت مؤسسه‌های وابسته به اکو و چگونگی فعال‌تر کردن آن ها را در سال ۲۰۰۱ بررسی کرده‌اند، به خلاءهای آموزشی و فرهنگی در منطقه‌ اشاره کرده‌اند. به دلیل پیوندهای اجتماعی و فرهنگی این کشورها، مشکلات و مسائل اجتماعی پیش روی آن ها نیز تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارد.

با توجه به پیوستگی جغرافیایی کشورهای عضو اکو با یکدیگر، همکاری‌های نزدیک آن ها در زمینه بهداشت و کنترل مواد مخدر بسیار ضروری به نظر می‌رسد. دبیرخانه اکو در زمینه‌های بهداشتی، روابط کاری مناسبی با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و صندوق جمعیت ملل متحد برقرار کرده و برنامه های مشترک آموزشی برای کارشناسان و مدیران کشورهای عضو اکو اجرا کرده که یکی از آن ها در فوریه ۲۰۰۶ در تهران، ‌در مورد آنفلوانزای پرندگان بود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 98
  • 99
  • 100
  • ...
  • 101
  • ...
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • 105
  • ...
  • 106
  • 107
  • 108
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۶ عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش – 7
  • فایل های دانشگاهی| ۲-۲-۶- الگــــوی ارتباط فـــرهنگ با محیط و استراتــژی سازمان: – 4
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – انگیزش درونی و بیرونی – 5
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۱-۴ مراحل رشد سرمشق­گیری و احساس کارآیی – 2
  • فایل های مقالات و پروژه ها – مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران» – 7
  • منابع پایان نامه ها | قسمت 26 – 8
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | تعریف مفهومی اختلال وحشتزدگی (پانیک): – 9
  • فایل های دانشگاهی- پژوهش‌های پیشین – 9
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۲ بخش بندی صنایع در وزارت صنعت، معدن و تجارت – 9
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 13 – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان