علاوه بر آن رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۳۹ دستوری صادر نموده به استناد اینکه طلبکارانی که مطابق قانون تصفیه ممتازه باشند در عرض یکدیگر از لحاظ سهم غرمایی متساوی الحقوق می با شند، تأدیه خسارت یکی از آن ها را در تاریخ اعلام حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. ‌به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.

موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح گردید و به موجب رأی شماره مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان کشور عدم تعلق بهره را به بستانکاران دارای وثیقه تأیید نمود.^[۱۲۳]

رأی‌ شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۴۷هیات عمومی دیوان عالی کشور (وحدت رویه )

راجع به اختلاف شعبه اول ‌و شعبه سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقه دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد، طبق نظر شعبه اول خسارت مذبور را با استناد به ماده ۳۴قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل مطالبه دانسته است ،‌و شعبه سوم خسارت مذبور را قابل مطالبه ندانسته است که دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال ۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مر بوطه را هیت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه هفتم اسفند ۴۷نظریه خود را مبنی بر قابل تأیید بودن رأی‌ شعبه سوم دیوان عالی کشور اعلام داشته است .^[۱۲۴]

لازم به ذکر است که تأکید دیوان عالی کشور در حکم صادره بر منع پرداخت بهره از « تاریخ توقف » با بند ۲ ماده ی ۴۲۳ قانون تجارت – دایر بر بطلان تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل – نیز منطبق می‌باشد .^[۱۲۵]

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

طبق بند ۳ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشستگی در اعلانی که اداره تصفیه منتشر می کند باید به بدهکاران ورشکسته اخطار شود که در ظرف مدت دو ماهی که قانون تعیین ‌کرده‌است خود را معرفی نمایند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد و دا دگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی آن ها را به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.^[۱۲۶]

با توجه به ماده بالا مدیونین ورشکسته باید خود را در ظرف دو ماه از تاریخ اعلان ورشکستگی به اداره تصفیه ورشکستگی معرفی نمایند و نباید مانند مواقع عادی منتظر شوند که اداره ورشکستگی تقاضای پرداخت طلب ورشکسته را بنماید. زیرا طلبکاران عادی اختیار دارند که هر وقت صلاح بدانند مطالبه طلب خود را بنمایند یا اینکه اصولا از مطالبه طلب خود صرف نظر کنند. زیرا اداره تصفیه به هیچوجه حق ندارد از مطالبات ورشکسته صرفنظر کند و چون دارایی تاجر باید هر چه زودتر معین شود باید شخصاً بدهی خود را اعلام کند. این موضوع در مواقعی که ورشکسته سوء نیت داشته باشد و عمداً عده ای از بدهکاران را ضمن صورت دارایی خود منظور نکرده باشد، فوق العاده مفید است و از سوء استفاده اشخاص شیاد و کلاهبردار تا اندازه ای جلوگیری می‌کند.

علاوه بر آن بند ۴ از ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز تصریح می کندکه در اعلان ورشکستگی باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن ها ست، اخطار شود که اموال را در ظرف مدت دو ماهی که درقانون پیش‌بینی شده است، در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن ها سلب خواهد شد، مگر این که عذر موجهی داشته باشد.

قانون تجارت درباره مطالبات موجل ورشکسته تصریحی ندارد. ‌بنابرین‏ مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که برای پرداخت آن تعیین شده پرداخت نمایند، ولی برای تسریع در امر تصفیه اداره تصفیه می‌تواند با آن ها قراری بگذارد تا بدهی زودتر پرداخت شود و در این قبیل موارد بدهکار خواهد توانست از تخفیفات مقتضیه، استفاده نماید.^[۱۲۷]

ضمناً ماده ۴۲۲ قانون تجارت تصریح می‌کند :«هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سروعده تامین نمایند».

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.

اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آن ها در نزد ورشکسته به امانت است یا اینکه قانون استرداد اموال آن ها را تجویز نموده است.( فصل هم باب یازدهم قانون تجارت) و دیگر کسانی که از لحاظ جزایی ممکن است باورشکسته به تقصیر یا تقلب مجازات شود(فصل سوم باب داوزدهم قانون تجارت).^[۱۲۸]

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است

ممکن است تاجر ورشکسته ، اموال متعلق به دیگری را در اختیارداشته باشد،صاحب آن اموال باید بتوانندتقاضا کنندکه مال به او برگردانده شود .قانون تجارت این امر را تحت عنوان دعوای استردادمعرفی می‌کند.

اول : استرداد اسناد تجارتی موجود نزد تاجر ورشکسته

طبق ماده ۵۲۸ قانون تجارت:«اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مذبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند».

‌در مورد این ماده تاجر سمت نماینده و وکیل را داشته و وصول وجه اوراقی را که در نزد ا و بوده است به سمت نمایندگی ا نجام میداده است.^[۱۲۹] طبق مقررات قانون مدنی وکالت عقدی ا ست جایز و موکل اختیار دارد و کیل را در هر موقع معزول کند علاوه بر آن طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی:« به موت یا به جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود».^[۱۳۰] گرچه ورشکستگی را نمی توان مشمول تعریف محجوریت نمود، ولی چون تاجر ورشکسته از اداره در امور اموال خود محروم می شود اگر مورد وکالت نیز جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد ‌بنابرین‏ از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل یا آمر به اختیار او گذاشته شده است عیناً باید مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مذبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مذبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می شود و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی باید شرایط ذیل حاکم باشد:

اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .

دوم :ثابت شود اسناد مذبور مربوط به خواهان است.

سوم: ثابت شودکه اسناد به منظور وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده است .^[۱۳۱]

جایگاه مفهومی هوش معنوی در روانشناسی دین است و همان طور که از عنوان هوش معنوی مشخص است. این مفهوم متشکل از مفاهیم «هوش» و «معنویت» است. مفهوم هوش از جمله مفاهیم اساسی روان شناسی است که از نظریه پردازان اصلی آن می توان به آلفرد بینه، لوئیس ترمن، دیوید و وکلسر اشاره کرد. گرچه مفهوم هوش در ابتدای طرح آن به صورت تک بعدی مورد توجه قرار گرفت و تنها به توانایی‌های شناختی و منطقی انسان ها اشاره داشت لکن مطالعات گاردنر (۱۹۸۳، ۲۵۴) و تئوری هوش های چندگانه که شامل هشت هوش نسبتاً مستقل است، ابعاد جدیدی را در این حوزه نوید داد. به نظر وی ابعاد هوش شامل: هوش کلامی، منطقی-ریاضی، فضایی، موسیقی، فیزیکی یا بدنی، هوش بین فردی، هوش برون فردی و هوش طبیعت شناسی است. وی هم چنین هشت معیار برای تشخیص هوش مستقل بدین شرح بیان ‌کرده‌است؛ یک فعالیت اصلی یا مجموعه ای از فعالیت های مشخص، سیر تکاملی معقول، الگوی مشخصی از توسعه و بهبود، تفکیک بالقوه جایگاه هوش در مغز، تشخیص فرد از وجود یا عدم وجود توانایی، قدرت رمز گشایی نمادها، مورد حمایت از جانب پژوهش های تجربی روان شناسی، مورد حمایت یافته های هوش سنجی. گرچه گاردنر در بعد هوش وجودی یا طبیعت شناسی که به ماهیت انسان، چرایی و علت زندگی اختصاص دارد به نوعی به بحث معنویات به عنوان گونه ای از هوش اشاره ‌کرده‌است، اما به نظر وی مفهوم هوش معنوی فاقد معیار تاریخچه تکاملی معقول به عنوان یکی از معیارهای سنجش هوش است. پس از مطرح شدن مفهوم هوش هیجانی توسط دانیل گلمن (۱۹۹۵) در کتابی با همین عنوان، گاردنر (۱۹۹۹) دلایل و مدارکی دال بر وجود انواع دیگری از هوش ارائه داد و به اعتقاد وی یکی از جنبه‌های ذهن، تفکر ‌در مورد مسائل مافوق درک حسی بشر است. بدین علت که آن امور بسیار بزرگتر یا کوچکتر از چیزی هستند که مستقیماً درک شوند. با این وجود طرح مفهوم هوش معنوی در عرضه سازمان و مدیریت توسط زوهار و مارشال (۲۰۰۰) و ایمونز (۲۰۰۰) صورت گرفت. ایمونز (۲۰۰۰: ۱۴) ‌بر اساس معیارهای هشت گانه گاردنر معنویت را به عنوان هوش مطرح و آن را توانایی بشر در استفاده از ظرفیت های معنوی برای حل مسائل روزمره و دستیابی به اهداف می‌داند که شامل پنج مؤلفه‌ بدین شرح است، ظرفیت پیشرفت فیزیکی و ذهنی، قابلیت دستیابی به سطح بالاتری از خودآگاهی، قابلیت انجام فعالیت های روزانه با حسی روحانی مقدس، قابلیت به کاربردن ظرفیت های معنوی برای حل مسائل زندگی، توانایی رفتار کردن بر مبنای پرهیزگاری.

پژوهشگران دیگری نیز تعاریف و الگوهای مختلفی از هوش معنوی ارائه داده‌اند. این الگوها و تعاریف خصوصیات، ویژگی ها، ظرفیت ادراک و شناخت بشریت را تبیین می‌کنند. نوبل(۲۰۰۰: ۲۲) هوش معنوی را ظرفیت های درونی انسان دانسته و علاوه بر موارد مورد اشاره ایمونز (۲۰۰۰)، دو قابلیت دیگر را نیز بدان افزوده است: (۱) شناخت آگاهانه این که واقعیات فیزیکی دارای حقیقتی چندگانه هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه با آن ها در تعامل لحظه به لحظه ایم، (۲) تلاش برای سلامت روانی، نه تنها برای خود بلکه برای دیگران. زوهر ومارشال (۲۰۰۰: ۳۸ ) نیز نه ویژگی هوش معنوی را شامل انعطاف پذیری (سازگاری هم زمان و فعال)، سطح بالایی از خودآگاهی، قابلیت روبه رو شدن با مشکلات، توانایی تحمل دردها و سختی، الهام گرفتن از چشم اندازها و ارزش ها، تمایل به کشف ارتباط بین پدیده‌های متفاوت (کلی نگر بودن)، تمایل زیاد به پرسیدن «چرا» و «چه می شد اگر» برای رسیدن به پاسخ سوالات اساسی، داشتن زمینه استقلال و جرئت سنت شکنی می دانند.

کینگ (۲۰۰۷)، نیز هوش معنوی را مجموعه ای از ظرفیت های ذهنی ‌در مورد جنبه‌های غیر مادی واقعیات به خصوص واقعیاتی که در ارتباط با ماهیت وجودی انسان، ماورا و سطوح بالاتر خودآگاهی است، تعریف می‌کند. به نظر وی رهاورد این ظرفیت ها سهولت حل مسئله و فائق آمدن بر مشکلات را به دنبال دارد.

۷-۲- هوش معنوی در محیط کار

هوش معنوی در محیط کار لازم است برای:

1. 1. یافتن و به کار گیری منابع عمیق درونی که امکان توجه به دیگران و نیز توان تحمل و تطابق با آن ها را به ما می‌دهد.

1. 1. ایجاد احساس هویت فردی روشن و با ثبات در محیط هایی با روابط کاری متغیر

1. 1. توانایی درک معنای واقعی رویدادها، حوادث و قابلیت معنادار کردن کار

1. 1. شناسائی و همسوسازی ارزش ها با اهداف فردی و سازمانی

1. 1. زندگی کردن با این ارزش ها و بدون سازش پذیری از موضع ضعف، که این امر منجر به حس انسجام فردی می شود.

1. درک و شناخت ملت های حقیقی افکار و رفتار خود و توان اثرگذاری بر آن ها (جورج^[۸۶]، ۲۰۰۶).

از پیامدهای ایجاد و تمرین هوش معنوی، توانایی آرامش و تمرکز در مواجه با بحران و آشوب وداشتن حس فداکارانه و عاری از خودخواهی نسبت به سایرین و داشتن دیدگاهی روشن تر و آرام تر نسبت به زندگی است. با وجود اینکه بسیاری از افراد تصور می‌کنند هیچ چیز معنوی در کار یا محیط کاری وجود ندارد، حوزه های بسیاری وجود دارند که می توان هوش معنوی را در آن ها به کار گرفت.

سه حوزه مهم از نظر جورج^۱عبارتند از:

الف) امنیت شخص و تاثیر آن بر اثربخشی شخصی؛

هوش معنوی کمک می‌کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحت تر با مسائل کار کنار بیایند. این امر اثربخشی و عملکرد کاری افراد را نیز بهبود می بخشد.

ب) بهبود روابط و درک شخصی بین افراد؛

به بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار کمک می‌کند.

پ) مدیریت تغییر و از میان برداشتن موانع؛

به غلبه بر ترس های ناشی از تغییر کمک می‌کند (جورج، ۲۰۰۶) همچنین به اعتقاد وی مهم ترین کاربردهای هوش معنوی درمحیط کار عبارتند از:

1. 1. ایجاد آرامش خاطر، به گونه ای که اثربخشی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

1. ایجاد تفاهم بین افراد.

۳- مدیریت کردن تغییرات.

۱٫ ایجاد آرامش خاطر و چگونگی تاثیر آن بر اثربخشی فرد و آگاهی از خود، شایستگی کلیدی هوش معنوی است، متاسفانه اغلب ما خود را موجوداتی فیزیکی و مادی می بینیم و معتقدیم که زندگی تجربه‌ای مادی و فیزیکی است و آرامش خاطر ما وابسته به شرایط فیزیکی زندگی از جمله پول، دارایی و… است که همه این ها بستگی به شغل ما دارد، ‌بنابرین‏ نبود این ها برای ما احساس ناامنی ایجاد می‌کند. شغل، پول و دارایی، چیزهایی هستند که می‌آیند و می‌روند و ما کنترل اندکی به روی آن ها داریم و یا اصلا کنترلی نداریم. در این صورت این ناامنی، احساس ترس و استرس ایجاد می‌کند، به گونه ای که عملکرد و روابط ما را در کار و محیط کار تحت تاثیر قرار می‌دهد. رشد هوش معنوی که به معنای آگاهی عمیق تر ازخود به عنوان موجودی غیر مادی است، در واقع منبعی از استعدادهای غیرعینی است که قبلا کشف نشده است. هنگامی که هوشیاری فرد افزایش پیدا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌گیرد، در او احساس امنیت به وجود می‌آید و بدین ترتیب عملکرد او در محیط کار بهبود می‌یابد.

ب – اشخاص ذیل ازمعامله ای که بموجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد :

۱ –اشخاصی که به نیروهای مسلح کشوراشغال شده متعلقند یا متعلق بوده اند درصورتی که کشوراشغال کننده به علت همین تعلق اقدام به بازداشت آن‌ ها را لازم بداند ولوآن که آن ها را قبلا درزمانی که جنگ درخارج ‌از خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده باشد ،خصوصاً درمواردی که اشخاص مزبوردرصدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که درجنگ داخل باشد برآمده ‌و توفیق نیافته باشند یا درموردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به منظوربازداشت به آن ها می شود اطاعت ننمایند.

اشخاص متعلق به یکی ازطبقات مشروحه در این ماده که دولت های بی طرف یا غیر متخاصم آن ها درخاک خود پذیرفته وطبق حقوق بین الملل مکلف به بازداشت آنان می‌باشند با قید وشرط هر گونه معامله مساعدتری که دولت های مذکور بخواهند درباره آن ها قایل شوند به استثنای مقررات مواد ۸ –۱۰-۱۵ بندهایی از ماده ۳۰ مواد ۵۸ لغایت ۶۷ وماده های ۶۲ و ۱۲۶ و به استثنای مقررات مربوط به دولت های حامی در موقعی که روابط سیاسی مذبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظایفی را که به موجب قرارداد به عهده دول حامی محول است نسبت به آن اشخاص اجرا نمایند بدون آنکه این عمل ازوظایفی که دول مزبورمعمولا به موجب رسوم وعهود سیاسی ‌و کنسولی اجرا می نمایند چیزی بکاهند .

ج- این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به نحوی که درماده ۳۳ قرارداد پیش‌بینی شده ملحوظ می‏دارد^[۴]۱ .

مشاهده می شود که مشخصات تعریف و اشخاص مشمول حمایت های قانونی اسیر از بُعد حقوقی طی کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به صورت یک پارچه در بعد جهانی طرح ومورد تصویب اعضا جامعه جهانی به کشورهای مختلف دنیا قرارگرفت اما با مطالعه وتدبر در اسناد و مدارک تاریخی در می یابیم که این شکل پذیرش فعلی ومرسوم دنیا با فرازونشیبهای زیادی همراه بوده است لذا سعی می‌کنیم به طور مختصر نگاهی به تاریخچه اسیر و اسارت داشته و آنگاه به حقوق و تکالیف آن ها خواهیم پرداخت .

گفتار دوم : اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر

بند اول : دیدگاه اسلام درباره اسیر

در شرایط و اوضاع و احوالی که ا غلب جوامع انسانی به حالت های بدوی و ‌دور از هر گونه قوانین ومقررات زندگی می‌کردند. قتل ‌و کشتار وتجاوزگری لازمه وشاخصه قدرت بود و هر قبیله وکشوری که لشکر کشی بیشتر و کشتار زیادتری به راه می انداخت شوکت و عظمت بالاتری داشت، و در هنگامی که بیشتر حقوق شهروندان وافراد جامعه درید استیلا وقدرت حاکمان قرار داشت و اکثریت افراد آزاد جامعه از حقوق حقه ی خود محروم بودند تا چه رسد به اسیران ‌و بردگان ، خورشید حیات بخش اسلام طلوع کرد و دیدگاه های بسیار والا و انسانی خویش را به جهانیان عرضه نمود .

دین مبین اسلام که جهان بینی نو ‌و تازه ای بود در همه ی زمینه ها و به ویژه روابط انفرادی و اجتماعی بین اشخاص احکام روشن و منصفانه ای را مطرح نمود که با فطرت انسان سازگاری و سازش دارند . از جمله مواردی که در دین اسلام بسیار تاکیدشده، اسیر وحق وحقوق آنان می‌باشد چرا که در قرآن کریم ( قانون اساسی اسلام )‌ در چندین آیه شریفه در این خصوص قوانین ومقررات را بیان فرموده است ازجمله می فرماید:

ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا^[۵]۱

وهم به دوستی (خدا) به فقیر وطفل یتیم واسیر طعام می‌دهند .

فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنموتم فشدواالوثاق فامامنا بعدواماهذا وحتی تصنع الحرب اوزرارها ذلک ولویشاالله لانتصرمنهم ولکن لیبلوابعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فمن یضل اعمالهم^[۶]۱

پس چون باکافران (درکارزار ) روبروشدید گردن‌هایشان را بزنید تاآنگاه که (باکشتنشان ) برآن‌ها چیره شوید پس(اسیر گیرید ) وبند را استوارکنید ،تا نگریزند ،آنگاه یا منت نهید وآزادشان کنید و یا (آنهارا)‌ بازفروشید ، به مال ویامعاوضه اسیران ،تاجنگ بارهای خود را بنهید ،این است ( فرمان خدا) واگرخدا می‌خواست ازآنان کین می ستاند بی آنکه شما را فرمان جنگ دهد و لیکن خواست تا برخی تان را بیازماید و کسانی که درراه خدا کشته شدند کردارهایشان را هرگز کم و تباه نمی کند . دیدگاه‌های اسلام درقرآن کریم مطرح و در زمینه‌ی عمل به آن نیزمی توان به موارد عدیده ای از رفتار انسانی همراه با رعایت کلیه حقوق اسرا را درسیره عملی پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) و ائمه طاهرین علیهم السلام میتوان برشمرد.‹‹ پیامبرخدا (ص) آزادی اسراراتنها به یاد گرفتن قرآن و با سواد کردن چند مسلمان منوط کرده بود به طوری‌ که اسرای بدر را بشرط با سواد نمودن ۸ یا۱۰ نفر مسلمان آزاد می فرمودند و در مدت اسارت تا هنگام آزادی رفتاری بسیار با عطوفت و مهربانی با اسرا انجام می شد و هر غذایی که مسلمانان تناول می‌کردند یا در هر مکان که به استراحت و خواب می پرداختند اسیران نیز از آن امکانات بهره مند بودند^[۷]۱››. علی (ع) به منظورتحبیب القلوب و نشان دادن بزرگواری اسلام اسیران را در جنگ صفین آزاد می فرمود و آنان نیز به نزد معاویه باز می‌گشتند شرطی مقرر فرموده بودند ‌به این شکل که کسانی که یک بار اسیر شده و آزاد گردیده لیکن دوباره در میدان جنگ حاضر و اسیر می شدند این عفو و گذشت شا مل حال آ نان نمی شد این شیوه عمل برخورد حضرت علی (ع) با اسیر دقیقا در سنت پیامبر (ص) نهفته بود زیرا آن حضرت در میادین نبرد با اسیران چنین رفتاری داشتند و علی (ع) نیز به عنوان تداوم بخش حکومت ‌و خلافت پیامبر (ص) همانند ایشان اقدام می‌کردند و برخورد شایسته و انسان دوستانه علی (ع) معاویه را ناچار به برخورد متقابل نمود زیرا عمر وبن عاص ابتدا به معاویه پیشنهاد کرده بود تا اسیران کوفی را بکشد ولی وقتی معاویه متوجه رحم و عطوفت امیر المومنین (ع) با اسیران سپاه شام شد به ناچار اسیران کوفی را آزاد ساخت. رفتار الهی و انسانی علی (ع) باقاتل خود «ابن ملجم مرادی» را تاریخ و بشریت کاملا واقفند آن ملعون قاتل و اسیر است اما منجی علیه جرم او علی(ع) از شیری که خودمیل می فرمایند ‌به این اسیر می‌دهد و از این قبیل رفتارهای الهی وانسانی ازسوی معصومین علیهم السلام که در تاریخ بسیار است .

نحوه رفتار با اسرای جنگی یکی از مسایل مهم و پیچیده ای است که حقوق جنگ به طور متعارف با آن سروکار داشته و جزیی لاینفک از آن محسوب می شود.

هرچند قضیه رفتار با اسرای جنگی از لحاظ تاریخی و ادوارگوناگون به طور مختصرشرح داده شد به عنوان مثال درسال۱۶۴۸ که طبق قرارداد وستنفالی^[۸]۲ به جنگ خونینی پایان داده شد و درآن مقررگردید اسرای جنگی دراختیار اسارت دولت بازداشت کننده باشند و نه در اختیار اشخاصی که آن ها را اسیرکرده اند.

لذا قاعده عرفی مبادله اسرای جنگی و نحوه رفتار با آن ها به عهده دولت اسیرکننده گذارده شد و پس از پایان جنگ به صورت یک رویه ثابت در آمده ، ‌هرچند این معاهده درقالب جمعی و یا در سطح بین‌المللی نبود. اما می‌توان گفت قضیه رفتار با اسرای جنگی از لحاظ حقوقی و به طور رسمی ابتدا در کنفرانس بروکسل ‌در سال‌ ۱۸۷۴ م ازسوی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس مذبور مورد بررسی قرار گرفت .

یعنی بتواند به تربیت شهروندانی آگاه، مؤثر، دارای تفکر انتقادی، مسولیت پذیری خود پنداره مثبت، خود شکوفایی فعال در مسائل اجتماعی، آگاه به حقوق خود، محترم شمردن حقوق دیگران، دارای روحیه تعاون و همکاری و… مبادرت ورزد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش باید به تربیت شهروندانی فعال بپردازد. در این میان برنامه های درسی را نیز باید طوری تنظیم نمود که در عناصر مختلف آن از جمله اهداف، محتوا، روش های تدریس، ارزشیابی به تربیت شهروندی فعال توجه شود (حکیم زاده و همکاران،۱۳۸۶).

خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای هوشمندانه رهبری معظم انقلاب اسلام (مدظله العالی)، طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گیری حلقه های کارشناسی پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی، دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه های ذی ربط، ضمن پایبندی به دید گاه های حضرت امام(ره)و نظرات مقام معظم رهبری در باره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرادستی، از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند مذکور به تصویب شورا رسید (سند تحول بنیادین،۱۳۹۰).

بنا بر مطالب بیان شده ‌در مورد اهمیت توجه به تربیت شهروندی و سند تحول بنیادین که نقشه راه آموزش و پرورش کشور است نگارنده در صدد برآمد که به بررسی و توصیف و تحلیل سند تحول بنیادین بپردازد و میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال را در بخش های مختلف آن مورد توجه قرار دهد.

اهداف پژوهش

هدف کلی: تحلیل محتوای سند تحول بنیادین با توجه به مؤلفه های شهروندی فعال.

اهداف جزئی

– بررسی میزان توجه به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال درفصل بیانیه ارزش ها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

– بررسی میزان توجه به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال درفصل بیانیه مأموریت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

– بررسی میزان توجه به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال در فصل چشم انداز در سند تحول بنیادین.

– بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل هدف های کلان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

– بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل راهبردهای کلان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

– بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل هدف های عملیاتی و راهکارها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

– بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل چار چوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

سوال پژوهشی

سوال اصلی: به چه میزان به مؤلفه‌ های تربیت شهرندی فعال در سند تحول بنیادین توجه شده است؟

سوالات فرعی:

۱- به چه میزان به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال در فصل بیانیه ارزش ها ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

۲- به چه میزان به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال در فصل بیانیه مأموریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

۳- به چه میزان به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال در فصل چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است ؟

۴- به چه میزان به مؤلفه‌ های تربیت شهروندی فعال در فصل هدف های کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

۵- به چه میزان به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

۶- به چه میزان به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل هدف های عملیاتی و راهکارها ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

۷- به چه میزان به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در فصل چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها

تعاریف مفهومی

تربیت شهروندی فعال

تربیت شهروندی فعال، تدارک دهنده فرصت هایی برای فراگیران جهت در گیری و مشارکت فعال به عنوان عضوی از مدرسه و اجتماع بزرگ تر است (کر و کیلور، ۲۰۰۴ به نقل از قلتاش،۱۳۹۱).

سند تحول بنیادین

سندی که با هدف تحولی زیر بنایی در آموزش و پرورش و برای نیل به اهدافی از جمله تربیت باور عمیق به اسلام و اندیشه ها و ارزش های والا و در نهایت دستیابی به چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ طراحی شده است (رشیدی و احمدی،۱۳۹۲: ۵۱۹).

تعاریف عملیاتی

تربیت شهروندی فعال

در این پژوهش منظور از شهروند فعال فهرست مؤلفه‌ های شهروندی فعال می‌باشد که توسط قلتاش(۱۳۸۸) بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پیشنهاد شده است .

سند تحول بنیادین

در این پژوهش منظور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌باشد که توسط وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

در این فصل ابتدا به ادبیات پژوهش اشاره شده و بر این اساس مبانی نظری تربیت شهروندی، تربیت شهروندی فعال و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته سپس پیشینه پژو هش ارائه و در انتها جمع بندی مطالب آورده شده است.

مبانی نظری

مفهوم شهروندی

اگرچه دارای یک تاریخ طولانی است، اما هنوزمبهم و مسأله دار است. یونگ استدلال می‌کند که شهروندی در حقیقت مجموعه ای از ارتباطات بین مردمی است که می‌خواهد از حالت طبیعی یعنی حالتی که زندگی به صورت منزوی، فقیرانه مجبوری جریان دارد اجتناب ورزد. ازاین رو شهروندی نوعی قرداد اجتماعی است که هدف آن ارتقا و رفاه و امنیت در سطح جامعه است وضرورتا ‌به این امر می پردازد که افراد یک جامعه چگونه باید رفتار کنند تا ‌به این هدف برسند (مری فید،۱۹۹۷).^[۲]

شهروندی به چار چوب و بستری نیاز دارد که حقوق در آن پذیرفته و انجا م مسئولیت در آن امکان پذیر باشد. این چار چوب جز زمینه و بستر اجتماعی چیز دیگری نیست که ارزش های مرتبط با شهروندی در آن به ظهور می‌رسد. این چار چوب شامل مردم سالاری، سیستم کارآمد حقوقی، نهادها و سازمان های مربوط می‌باشد که امکان مشارکت را فراهم می‌سازند و ارزش های شهروندی در این زمینه به ظهور می‌رسد (آشتیانی،۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ اگر جامعه به شهروندان مفید و مؤثر نیاز دارد، پس باید مطمئن شود که این شهروندان از طریق فرصت ها برای اکتساب مهارت ها و توانایی هاى و اطلاعات ضروری تربیت می‌شوند (اس ال ا،۲۰۰۰).^[۳]

مشکلاتی که در اعلامیه دوحه مورد توجه قرار گرفته اند، در بند ۱ این اعلامیه با عنوان قلمرو موضوع، تحت شرایط کلی تعریف شده اند. اعضا اهمیت مشکلات بهداشت عمومی را که بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته به آن گرفتار هستند، مورد توجه قرار دادند، به ویژه مشکلات ناشی از ایدز، مالاریا و سل. در حالی که کشورهای توسعه یافته سعی می‌کردند که قلمرو اعلامیه را فقط به بحران ایدز محدود کنند. علاوه بر این، اگرچه دسترسی به داروها علت اصلی تصویب اعلامیه دوحه بود، با این وجود، دوحه نه تنها داروها بلکه هر گونه محصول، روش و تکنولوژی برای مراقبت های بهداشتی را دربرگرفته است. ^[۵۵]

بند۲ و ۳ اعلامیه بیان کننده دیدگاه اعضا با توجه به نقش تریپس و حقوق مالکیت فکری، در خصوص بهداشت عمومی می‌باشد. بند ۲ بیان می‌کند که نیاز است، تریپس بخشی از اقدامات ملی و بین‌المللی برای حل این مشکل باشد. این بند ابهام ایجاد می‌کند که آیا تریپس بخشی از مشکل است یا راه حلی است برای مشکلات بهداشت عمومی؛ که پاسخ آن مبتنی بر نحوه تفسیر و اجرای موافقت نامه می‌باشد. بند ۳ اعلامیه بیانگر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری برای توسعه داروهای جدید است. در مقابل، خط دوم این بند بیانگر تأثیر منفی حمایت از اختراعات بر قیمت ها می‌باشد. اعلامیه به رسمیت می شناسد که قیمت بالای داروها به سبب حمایت از اختراعات است. سیستم اختراعات به نحوی است که دارندگان حق اختراع می‌توانند قیمت ها را بالاتر از آنچه که در بازارهای رقابتی وجود دارد، قرار دهند. یکی از مهمترین دستاوردهای کشورهای درحال توسعه در اعلامیه دوحه، توافقاتی بود که در خصوص تأثیر حمایت از اختراعات بر روی قیمت داروها به دست آمد.^[۵۶]

اعلامیه دوحه در پاراگراف ۴ با محوریت اقدامات بهداشت عمومی، تأیید می‌کند که «تریپس باید در جهت حمایت از حقوق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از بهداشت عمومی و به ویژه افزایش دسترسی به داروها برای همه، تفسیر و اجرا شود». این بند ملاحظات بهداشت عمومی را در صدر قرار می‌دهد. در واقع کشورهای درحال توسعه خواستار این ‌بودند که تریپس مانعی برای دستیابی به اهداف بهداشت عمومی نباشد.

در پاراگراف ۵ به انعطاف های موجود در تریپس تصریح شده است. قسمت اول ماده بیان می‌کند «مقررات تریپس باید در پرتو موضوع و هدف موافقت نامه تفسیر و اجرا شوند». در واقع این بند به ماده ۷ و ۸ تریپس که بیان کننده اهداف تریپس هستند اشاره می‌کند. قسمت دوم ماده بیان می‌کند که «هر عضوی حق اعطای لیسانس اجباری دارد و ‌در مورد تعیین زمینه‌های چنین اعطایی آزاد است». کشورهای در حال توسعه، لیسانس اجباری را به عنوان راهی برای محدود کردن حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع می دانند. قسمت سوم این بند نیز بیان می‌کند «هر عضوی حق دارد ‌در مورد تعیین شرایط ایجاد کننده وضعیت اضطراری یا فوق العاده تصمیم گیری کند. همچنین مواردی مانند بحران سلامت عمومی در ارتباط با ایدز، سل، مالاریا یا سایر بیماری های همه گیر نیز می‌تواند وضعیت اضطراری و فوق العاده را ایجاد کند». این مقرره بیان می‌کند که بحران های بهداشت عمومی می‌تواند نشان دهنده اضطرار ملی و یا شرایط ضروری دیگر باشد. قسمت چهارم این بند بیان می‌کند «آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است، به هر دولت عضو واگذار شده است که در ایجاد رژیم خود برای دکترین اتمام حق، بدون به چالش کشیده شدن در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، تصمیم گیرد». واردات موازی، توسط کشورهای درحال توسعه به عنوان یک انعطاف برای رفع مشکلات بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است.کشورهای درحال توسعه در اعلامیه دوحه به دنبال این بودند که حق داشته باشند خود، اصول خاتمه حق را تعیین کنند.^[۵۷]

بند ۶ اعلامیه نیز با محوریت لیسانس های اجباری بیان می‌کند «تصدیق می شود که اعضای سازمان تجارت جهانی با ظرفیت ناکافی یا فاقد ظرفیت تولید دارو، ممکن است در استفاده مؤثر از لیسانس اجباری به موجب موافقتنامه تریپس با مشکلاتی مواجه شوند. به شورای تریپس دستور داده می شود تا راه حلی را برای این مشکل بیابد و آن را تا قبل از اتمام سال ۲۰۰۲ به شورای عمومی گزارش دهد». به موجب این پاراگراف، در خصوص استفاده از لیسانس های اجباری تصمیمی اتخاذ شد که این تصمیم منجر به تصویب ماده ۳۱ مکرر تریپس شد. این ماده استفاده از لیسانس های اجباری را برای کشورهای درحال توسعه که ظرفیت تولید و ساخت نداشتند، آسان کرد.^[۵۸]

در نهایت، در آخرین پاراگراف اعلامیه با محوریت انتقال فن آوری به کشورهای کمتر توسعه یافته، «بر وظیفه و تعهد کشورهای توسعه یافته در ایجاد انگیزه در شرکت ها و مؤسساتشان برای افزایش انتقال تکنولوژی به کشورهای کمتر توسعه یافته تأکید شده است». اگرچه برخی از کشورهای توسعه یافته به طرق مختلفی در خصوص موضوعات مرتبط با مالکیت فکری، کمک های فنی ارائه می‌دهند، با این وجود کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان بیان می‌کنند که اقدامات کمی توسط کشورهای توسعه یافته انجام می شود.

قسمت دوم بند ۷، ‌در مورد دوره گذار می‌باشد. در اعلامیه دوحه به کشورهای کمتر توسعه یافته اجازه داده شد که این مدت را، فقط برای اجرای قواعد مربوط به ثبت اختراعات «محصولات دارویی و حمایت از داده های آزمایشگاهی افشا نشده» تمدید کنند. این مدت به ۲۰۱۶ افزایش یافت.

اعلامیه دوحه یک بیانه سیاسی قوی می‌باشد که به کارگیری اقدامات ضروری برای تضمین دسترسی به مراقبت های بهداشتی را برای کشورهای درحال توسعه آسان تر ساخته است. این اعلامیه به موجب تصمیم وزیران تدوین شده است به همین دلیل بر کشورهای عضو و بر ارگان های سازمان تجارت جهانی تأثیرات قانونی دارد؛ به ویژه بر شورای تریپس و سیستم حل اختلاف.^[۵۹] با این حال، اعلامیه دوحه ایراداتی نیز دارد. از جمله اینکه همه ی انعطاف های تریپس، از جمله استثنائات حق ثبت اختراع، حمایت از داده ها و سایر موارد را دربر نمی گیرد.

همچنین، استدلال شده است که اعلامیه دوحه در تحقق اهدافش به موفقیت چندانی نرسیده است، زیرا با توجه به پیچیدگی های قانونی انعطاف ها که اجرای آن ها سخت می‌باشد، راه حل امکان پذیر و عملی خاصی که بتواند این مشکل را به گونه ای متفاوت حل کند، ارائه نکرده است. با بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی که در آن اصول اعلامیه دوحه باید اجرا شود می توان عواملی را که موجب می‌شوند این اصول به طور کارآمد نتوانند عملی شوند را فهمید. در مرحله اول، بازار تجارت جهانی است که کشورهای درحال توسعه را محروم می‌کند و موجب وضعیت نامساعد برای آن ها می شود، به حدی که در بسیاری از موارد تلاش برای حل مشکل ثبت اختراع توسط اقدامات اصلاحی برای رسیدگی به نابرابری های تجاری، تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در مرحله دوم، عدم تعادل قدرت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای درحال توسعه ای که دسترسی به داروها برای آن ها اهمیت دارد و کشورهای توسعه یافته ای که تا حد زیادی به دنبال اهداف تجاری هستند تا ارتقاء عدالت اخلاقی.^[۶۰]

مبحث سوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به مالکیت فکری