در انگلیس به دلیل دخالت مستمر و بیش از نیاز دادگاه ها در روند داوری، معترض می تواند ایراد عدم صلاحیت به طور جزیی^[۱۲۸] یا کلی^[۱۲۹] مطرح کند. بدین معنی که هر گاه ایراد شود برخی از ادعاها یا دعوی تقابل مطروحه نزد هیأت داوری خارج از صلاحیت آن ها است، این ایراد را، ایراد جزیی به صلاحیت می نامند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۲۸۲)
بخش ۶۷ قانون انگلیس تحت عنوان اعتراض به رأی و صلاحیت ذاتی^[۱۳۰]، به طور مشابهی به یک طرف اجازه اعتراض به رأی داوری از حیث صلاحیت ذاتی اش می دهد که الزام آور نیز است؛ بدین صورت که یک طرف داوری می تواند از دادگاه تقاضای جرح رأی داور به دلیل عدم صلاحیت ماهوی داور، بر رأی اعتراض کند و دادگاه نیز می تواند تصمیم به، تأیید رأی، تغییر رأی و لغو تمام یا قسمتی از رأی داوری را اتخاذ کند، اما به نظر می رسد که طرفین بتوانند با تنظیم یک موافقنامه صریح، صلاحیت دادگاه برای بررسی صلاحیتی دیوان داوری را نپذیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وقتی ایراد به صلاحیت مطرح می شود، داورها بایستی با دقت و احتیاط کامل آن را رسیدگی کنند؛ زیرا عدم توجه به ایراد مذکور می تواند زمینه ابطال جزیی یا کلی رأی داوری در مرحله اجرا فراهم آورد. ایراد کلی نسبت به صلاحیت فرد با انکار هر نوع صلاحیت، فلسفه وجودی داوری را به کلی نفی می کند.
این قبیل اعتراض به صلاحیت، عملاً وقتی پیش می آید که اختیار داورها از شرط داوری نشأت گرفته باشد و طرف دیگر نسبت به وجود ارکان صحت تشکیل قرارداد ایراد کند که در این صورت قرارداد داوری در مظان بطلان قرار دارد یا طرف ادعا کند که او طرف قرارداد داوری نیست.
در صورت وجود هر یک از ایرادات، هیأت داوری با رعایت تشریفات مقرر و تبادل لوایح، ادله و مدارک آن را رسیدگی نموده و متقاعد می شود که در یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف صلاحیت ندارد و نتیجه را به صورت رأی یا قرار به طرفین ابلاغ می کند.
فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث
فلسفه مداخله کمتر در داوری، بعنوان یک دادرسی غیردولتی و استقلال بیشتر نهاد داوری از مداخلات دولتی به منظور تشویق، به انجام داوری است که خود منجر به رونق اقتصادی کشورها می شود زیرا کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله، اعتماد تجار بین المللی را فراهم نموده و از این طریق آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور ترغیب می کنند با این حال کنترل و دخالت دادگاهها در امور داوری در رویه موجود در نظام بین الملل وجود دارد و داوری را بدون استثناء نگذاشته است.
در بخش اول از این فصل ابتدا حدود صلاحیت دادگاهها را در صورت شرط داوری بررسی می کنیم و در بخش دوم قانون حاکم بر شرط داوری و نیز اثر آن نسبت به ثالث را مورد توجه قرار می دهیم.
بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری
اساساً دادگاه ها در داوری یک اهرم فشار تلقی می گردند تا شخص خاطی را مجبور به اجرای مفاد و شرایط داوری نمایند. تمایل جهانی در کاهش مداخله قضایی در جریان داوری های تجاری بین المللی به مفهوم انکار و رد کامل مداخله نیست، بلکه این مداخله به صورت محدود پذیرفته شده است. با اینکه داوری از یک سو در فکر استقلال از دادگاه ملی است، لیکن از سویی دیگر محدودیت هایی دارد که مداخله دادگاه ملی را در داوری اجتناب ناپذیر می کند. این دوگانگی رابطه دادگاه و داور، مداخله گاه و بی گاه دادگاه به منظور مساعدت و گاهی به منظور نظارت را می طلبد.
از لحاظ نقش صلاحیتی دادگاه در داوری می توان به شناسایی قرارداد داوری و صدور قرار موقت پیش از تشکیل هیأت داوری اشاره کرد. نقش مداخله ای دادگاه نیز، در مورد نصب داور، تجدیدنظر از تصمیم داور در صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل^[۱۳۱]، دستور موقت، جرح داور، احراز خاتمه اختیارات داوران و ابلاغ رأی داور^[۱۳۲] به چشم می خورد و در آخر صلاحیت کنترلی یا نظارتی آن در مراحل مربوط به شناسایی و اجراء آراء مجزا فرض می گردد و موضوع نظارت دادگاه ها، پس از صدور رأی مطرح می شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸)
مداخله دادگاه در داوری را می توان به مداخله قبل از تشکیل دیوان داوری، در حین رسیدگی و پس از صدور رأی نیز تقسیم بندی کرد و در هر صورت این حقیقت وجود دارد که داوری هیچ وقت از نظارت قضایی رهایی نخواهد یافت. (Lutz, 1988, 622)
نظارت دادگاه از باب اعمال حاکمیت است و قطعاً درجاتی از آن مفید خواهد بود که ضمن نظارت بر صحت و سقم داوری، استقلال آن را نیز رعایت نماید تا تعادلی بین حاکمیت اراده و قدرت قضایی دولتی وجود داشته باشد و رضایت طرفین از استقلال داوری که علل رجوع به داوری است جلب شده و نیز امکان نظارت بر این نهاد خصوصی وجود داشته باشد. در گذشته مداخله از سوی دادگاه بیشتر نظارتی بوده که اکنون به دلیل احترام به استقلال و اعتبار موافقتنامه داوری حمایت جای دخالت را گرفته است.
حمایت قضایی از رأی داور، زمانی مصداق می یابد که محکوم علیه رأی داوری به حکم داور تمکین نکند و ذینفع مجبور باشد برای عملی شدن حمایت قضایی به دادگاه مراجعه کند یا یکی از طرفین بدون رعایت شرط داوری مستقیماً به دادگاه مراجعه کند که در صورت اخیر، دادگاه به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.
برخی استدلال می کنند که رأی داوری، یک پیش نویس حکم است و تنها زمانی به حکمی نهایی تبدیل می شود که مقامات قضایی کشور محل صدور رأی توسط مجری داخلی آن را تأیید کرده باشد. این مجری حکم، رأی داوری را ممهور به مهر یک تصمیم قضایی می کند تا قانون آن را به عنوان حکمی نهایی و با قطعیت قانونی بپذیرد. (بردبار، ۱۳۸۴، ۹۰)
در این زمینه اشاره به رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۱/۱۵/۱۴۱۱ نیز می تواند مفید فایده باشد. در این رأی آمده است که: «داوری دو نوع است؛ داوری در دعوای مطروحه که مدیریت آن به عهده دادگاه است و داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می گیرد. در آیین دادرسی مدنی داوری به دو صورت است:
۱- داوری در دعوای مطرح شده در دادگاه که در این صورت جریان مدیریت داوری به عهده دادگاه است و رأی داوری جانشین رأی دادگاه است.
۲- داوری در خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی صورت می گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین، با داور است و چنانچه اصحاب دعوا رأی داور را طوعاً اجرا نکنند، دادگاهی که صالح به دعوا است، رأی را جهت اجرا با ابلاغ به اطلاع طرفین می رساند.» (زندی، ۱۳۹۰، ۲۲)
مداخله دادگاه گاهی توسط طرفین درخواست می شود و حتی در داوری های غیرمحلی^[۱۳۳] نیز که فرض بر عدم مداخله است، امکان پذیر است. (Kreinder, 1993, 12) در هر حال این مداخله دادگاه با توجه به موارد بیان شده قابل توجیه است، چه آنکه درصورتی که یکی از اصول دادرسی توسط دادرسان و یا عوامل وابسته به قوه قضاییه تخطی شود، افراد متضرر از این امر می توانند به مراجعی که در قانون مشخص شده از جمله محکمه انتظامی قضات، دادگاه انتظامی وکلا و کانون کارشناسان مراجعه کنند، ولی در موضوع داوری که با عده ای از اشخاص عادی و مورد وثوق طرفین مواجه هستیم، باید مقنن نقض ارشادی را اعمال کرده و به مداخله برای حفظ حقوق مردم همت گمارد. (واحدی، ۱۳۹۳، ۱۹۴)
در این سخن که داوری بایستی به عنوان نهادی در کنار دادگاه پذیرفته شود، شکی نیست؛ به خصوص اینکه اوج بی مهری نسبت به داوری زمانی است که در صورت اعتراض به رأی داور توسط یکی از طرفین قرارداد داوری محاکم در مقام رسیدگی، رسیدگی مجدد را آغاز کرده و از نو وارد ماهیت دعوا می شود و اعتبار امر مختومه را از رأی داوری ساقط می کنند. (افتخار جهرمی، ۱۳۸۳، ۱۲۳)
گفتار اول: حقوق ایران
با توجه به این مطالب، هر گاه بین طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اختلافی وجود داشته باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی سه حالت برای دخالت دادگاه متصور است که به شرح زیر می باشد:
الف: تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه نیست: این حالت در صورتی است که در موافقتنامه داوری، داوران تعیین شده و نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می نمایند. در این حالت طرفی که اصل معامله و یا قرارداد داوری را بی اعتبار می داند، می تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، به همین علت درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نماید که این موضوع در بند هفت ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است^[۱۳۴].
ب: تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه است: این مورد در صورتی اتفاق می افتد که داوران در موافقتنامه داوری تعیین نشده اند و یا یکی از طرفین نیز از تعیین داور خودداری می نماید و یا اگرچه داوران در موافقتنامه داوری تعیین شده اند، ولی نمی خواهند یا نمی توانند به عنوان داور رسیدگی کنند.
در این حالت طرفی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اعتراض داشته باشد، از تعیین داور خودداری و طرف مقابل به وسیله اظهارنامه از او درخواست می نماید که در این خصوص اقدام کند. چون مخاطب در پاسخ به اظهارنامه علی القاعده علت عدم تعیین داور را اعتراض خود به اصل معامله یا قرارداد داوری بیان می دارد، اظهارکننده نهایتاً ناچار می شود تعیین داور را از دادگاه درخواست نماید که در این صورت مکلف به تقدیم و ارسال اظهارنامه شده و پاسخ احتمالی طرف مقابل، به آن می باشد. دادگاه با آگاهی از اعتراض مزبور ابتدائا نسبت به آن رسیدگی و در صورتی که نظر به رد اعتراض دهد به تعیین داور نیز اقدام می نماید. در این خصوص دادگاه می تواند چنانچه رسیدگی به اعتراض مزبور اقتضا نماید، جلسه رسیدگی خارج از نوبت تعیین نموده و طرفین را دعوت کند. البته این احتمال است که دادگاه به علت پاسخ ندادن طرف ممتنع به اظهارنامه و یا به هر علت دیگری، بی آنکه نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی نماید، نسبت به تعیین داور اقدام کند. در این صورت معترض می تواند همان گونه که گفته شد در زمان مناسب درخواست حکم به بطلان رأی داور نماید.
ج: اقامه اصل دعوا در دادگاه: در این حالت یکی از طرفین با بی اعتبار دانستن اصل معامله یا قرارداد داوری، از رجوع به داوری خودداری نموده و اصل دعوا را برای رسیدگی و صدور رأی در دادگاه اقامه می نماید. در این حالت خوانده دعوا با استناد به موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی دعوا در دادگاه ایراد می نماید. دادگاه در پذیرش یا رد ایراد، ابتدا نسبت به اعتبار یا بی اعتباری اصل معامله و یا قرارداد داوری رسیدگی و پس از اظهارنظر در این خصوص ایراد خوانده را پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر و یا ایراد را مردود و به دعوا رسیدگی می کند. بنابراین باید پذیرفت اقامه دعوا یا حتی مراجعه مستقل به دادگاه برای اظهارنظر نسبت به موافقتنامه داوری موردی ندارد. این معنا مخصوصاً با توجه به واژه ابتدائاً در ماده ۴۶۱ قانون به روشنی برداشت می شود.
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می کند: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواستی که از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»
البته آرایی وجود دارد که خلاف این ایده را بیان می کند؛ به عنوان مثال در پرونده کلاسه ۲-۴۳۷۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، دیوان با استدلال مندرج در رأی صادره و اینکه چون طرفین در اصل قرارداد داوری اختلافی ندارند، بنابراین دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی به اصل آن شود را رد کرده و با ذکر این مطلب که بر طبق ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بدواً باید در خصوص وقوع یا عدم وقوع معامله اظهارنظر نماید، سپس در صورت اثبات وقوع معامله و تعیین ارزش مبیع به داوری ارجاع گردد، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه داده است. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۱۲۶)
آنچه در ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی مطرح شده، توافق و رضایت طرفین است؛ لذا اگر یکی از طرفین بعد از توافق اولیه مبنی بر ارجاع کلیه اختلافات به داوری، در خصوص اختلافات در اصل قرارداد داوری نیز علاقه مند بر آن شود که در مرجع داوری مورد رسیدگی قرار گیرد، در این حالت، دادگاه باید پرونده مربوطه را به مرجع داوری که تنها مرجع صالح است، ارجاع نماید.
یکی از انتقادهایی که به آیین دادرسی مدنی وارد می باشد این است که حدود دخالت دادگاه را مشخص نکرده که با توجه به مرجع اصلی بودن در قوانین، این کاستی بایستی جبران شود. این قانون اگرچه معترض اعتبار و بطلان شرط و قرارداد اصلی نشده، اما قاعده صلاحیت در صلاحیت و اصل استقلال شرط داوری صریحاً در این مواد ذکر نشده و قانون گذار تا سر حد افراط دخالت دادگاه در داوری را پذیرفته و نقش دادگاه فراتر از حد نظارت بر داوری بوده و به دخالت های غیرضروری تبدیل شده است.
البته با نگاهی به این قانون می توان به این امر پی برد که دادگاه به دو صورت دخالت در مقام انتخاب کننده داور (مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون مزبور) و در مقام ارجاع دعوا به داوری (ماده ۴۸۴ قانون مزبور) در امر داوری شرکت دارد.
نقش دادگاه در داوری را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی در خصوص صلاحیت رسیدگی به موضوع موافقتنامه داوری و دیگری در ارتباط با وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری. در صورتی که موافقتنامه داوری وجود داشته باشد، امکان دارد یکی از طرفین، دعوا را در دادگاه مطرح کند که اگر قبل از مراجعه به داور باشد و طرف به صلاحیت دادگاه ایراد کند، دادگاه موظف به صدور قرار عدم صلاحیت است. این نظر را می توان با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود^[۱۳۵]؛ البته با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی صدور قرار عدم استماع از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است. در قانون داوری تجاری بین المللی نیز، با وجود اینکه به قرار عدم صلاحیت اشاره نکرده، عنوان کرده که دادگاه باید موضوع را به داوری احاله دهد.
ممکن است بعد از مراجعه به داور یکی از طرفین،موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه مطرح کند که در این صورت اگر قبل از صدور رأی باشد، با وجود شرط داوری و احراز این مورد برای دادگاه، قاضی بایستی قرار عدم استماع صادر نماید. ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی نیز در این مورد اعلام کرده که چنین مواردی مانع رسیدگی داور نخواهد بود.
جنبه دیگر قضیه این است که بعد از مراجعه به داوری و پس از صدور رأی، رأی داور مورد اعتراض طرفین دعوا که قاعدتاً محکوم علیه می باشد، قرار می گیرد که در این مورد دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و در صورتی که اشکال و ایرادی نداشته باشد، رأی داور را با درخواست ذینفع به مرحله اجرا می گذارد.
در مورد اعتبار یا وجود موافقتنامه داوری، در صورت انکار یا بی اعتبار دانستن آن از طرف یکی از طرفین دعوا، رسیدگی در دادگاه به شکل تبعی بوده و موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز پیش می آید. همچون مورد بالا این ادعا نیز ممکن است قبل از صدور رأی و یا بعد از آن مطرح شود. در حالت قبل از صدور رأی، اگر طرف مقابل به صلاحیت دادگاه و وجود موافقتنامه داوری اشاره نکند، به منزله انصراف از داوری بوده و رسیدگی دادگاه مورد پیدا خواهد کرد، اما در صورت ایراد کردن طرف به صلاحیت دادگاه و معتبر دانستن داوری، دادگاه بایستی ابتدائاً نسبت به اختلاف بین طرفین رسیدگی کرده و پس از احراز موافقتنامه، موضوع را به داوری احاله دهد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۳۰)
در بین سه نظریه صلاحیت دادگاه و داوری، صلاحیت انحصاری دادگاه، صلاحیت انحصاری داوری در شرایط خاص و صلاحیت نسبی دادگاه و داوری، در حال حاضر مورد اخیر به عنوان حالت تعدیل شده دو نظریه دیگر قابل قبول تر است که بر اساس آن صلاحیت عام محاکم به رسمیت شناخته می شود، لیکن در صورت توافق طرفین بر داوری، رسیدگی دادگاه متوقف خواهد شد و امکان دخالت دادگاه جز در موارد جواز آن، وجود ندارد. (سروی مقدم، ۱۳۸۹، ۱۳۷)
این نظری است که در ماده ۸ قانون نمونه آنسیترال، بند دوم ماده ۲ کنوانسیون نیویورک^[۱۳۶] و نیز در بند ۴ بخش ۹ قانون انگلستان به این موضوع اشاره شده و طبق شرایط آن، دادگاه باید در صورت درخواست ذینفع با استناد به موافقتنامه داوری قرار توقف را صادر کند؛ مگر اینکه قانع شود که موافقتنامه باطل و بلااثر است^[۱۳۷].
وجود توافقنامه داوری اثرات دیگری غیر از عدم صلاحیت و مداخله دادگاه در امر رسیدگی می گذارد؛ از آن جمله می توان به الزام دادگاه به ارسال پرونده برای داوران، الزام طرفین اختلاف در مراجعه به داوری و عدم تأثیر توافقنامه داوری بر رأی صادر شده قبلی اشاره کرد. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۴۲)
قانون داوری تجاری بین المللی، دارای مقرره انحصاری موارد دخالت دادگاه نیست که مصادیق آن در ماده ۶ آنسیترال آمده، لیکن چون ماده ۶ در مقام بیان موارد دخالت دادگاه در امر داوری هشت مورد است و حتی در داوری های سازمانی مطابق بند ۲ ماده ۶ محدود به ۵ مورد است. این هشت مورد دخالت دادگاه در قانون داوری شامل، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت، تعیین داور، رسیدگی به جرح داور، اظهارنظر در خصوص ختم داوری درصورت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه، رسیدگی به ایراد صلاحیت داور، درخواست ابطال و اجرای رأی است. (جنیدی، ۱۳۸۳، ۲۲۰)
این در حالی است که قانون داوری تجاری ما هیچ حکمی در این خصوص ندارد و مفاد ماده ۵ قانون نمونه در واقع منعکس کننده توجه و علاقه فراگیر به کاستن مداخله دادگاه ها در جریان داوری و مشخص کردن قلمرو و تصریح به موارد و مصادیق آن به طور خاص و در قانون مربوط است. با اینکه روح قانون داوری تجاری نیز، در پی دخالت هر چه کمتر دادگاه در جریان داوری است، اما اگر از عبارتی شبیه ماده ۵ قانون نمونه در آن استفاده می شد، مقصود خویش را واضح تر بیان می نمود.
ماده ۵ آنسیترال نیز، پیش بینی کرده است که در موضوعات تابع این قانون، هیچ دادگاهی نباید مداخله نماید؛ مگر در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است. مفاد ماده ۵ قانون نمونه در واقع منعکس کننده توجه و علاقه فراگیر است که نه تنها مداخله دادگاه ها در جریان داوری باید به حداقل برسد، بلکه هر گاه مداخله بیشتری برای دادگاه مورد نظر باشد، باید موارد و مصادیق آن به طور خاص و صریح در قانون مربوط ذکر شود.
با توجه به ضرورت حصری بودن موارد دخالت و نظارت دادگاه ها بر امر داوری، شایسته است که مفاد ماده ۵ قانون نمونه در مورد حدود مداخله دادگاه، به صورت یک ماده مستقل یا در بند ۲ از ماده ۶ به صورت ذیل درج گردد و اضافه شود که: «هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که موجب این قانون پیش بینی شده است.» (جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۳۴)
گفتار دوم: حقوق انگلیس
در اغلب کشورهای کامن لو، مانند انگلستان قانون گذار جهت توسعه داوری در انطباق با قانون، در کنار نهاد داوری به طوری که توسط کامن لو تنظیم شده بود، مداخله کرده است. چون در این کشورها چیزی جز داوری قانونی^[۱۳۸] وجود ندارد. این نوع داوری به سبک عمومی تحت تأثیر قانون انگلستان قرار گرفته، مع الوصف تفاوت هایی هم بین آن ها وجود دارد. (تدینی، ۱۳۸۹، ۲۱۳)
بند سوم از بخش اول قانون داوری ۱۹۹۶ در محدود نمودن شرایطی که دادگاه می تواند در امر داوری مداخله نماید، از قانون نمونه تبعیت نموده است. این مداخلات عمدتاً محدود به مواردی است که اختیارات دادگاه در حمایت از جریان داوری عمل می نماید؛ مانند آنچه در بخش ۴۴ این قانون به عنوان اختیارات قابل اعمال دادگاه در تأمین مراحل داوری ^[۱۳۹]یا در موارد بی عدالتی آشکار دیده می شود.
گرچه قانون ۱۹۹۶ داوری انگلیس حداقل میزان دخالت دادگاه را در نظر گرفته و حتی در بخش C ماده ۱ عنوان کرده که : «بر اساس قواعد بخش حاضر دادگاه تنها طبق مقررات این بخش در خصوص مفادی که بخش حاضر حاکم بر آن است، می تواند دخالت کند»^[۱۴۰] و در رأیی نیز اشاره شده^[۱۴۱] که موارد مداخله بسیار نادر است، اما با دقت در آن موارد می توان پی برد که زمینه های دخالت دادگاه در این قانون بیشتر از حد نصاب است.