حالت ۲ : یکی از دو سند عادی دارای تاریخ و دیگری فاقد تاریخ باشد. در این حالت نیز اگر چه دو سند مذکور به علت غیر قابل استناد بودن تاریخ سند مقدم متعارض بوده و به عنوان دو دلیل معارض ساقط می شود و در نتیجه در دعوی مطروح نسبت به هر یک در برابر دیگری نمی تواند مورد استناد قرار گیرد اما با فرض ثبوت این که تاریخ سند عادی دارای تاریخ هنگام امضای فروشنده موجود بوده و مورد تأیید او قرار گرفته است اقرار فروشنده به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ محقق و فروشنده بر حسب اقرار خود ملزم به تنظیم و امضای سندرسمی انتقال ملک به این خریدار خواهد بود مگر اینکه ثابت شود بیع موضوع سند عادی فاقد تاریخ پیش از بیع سند عادی دارای تاریخ انشا گردیده است. علت این که فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی با خریدار سند عادی دارای تاریخ می شود این است که بر فرض ثبوت وجود تاریخ در سند مذکور در زمان امضای فروشنده وقوع بیع موضوع این سند در تاریخ مذکور در سند باید تحقق یافته تلقی گردد و از این جا به حکم اصل تاخر حادث باید انشای بیع سند عادی فاقد تاریخ پس از بیع سند عادی دارای تاریخ فرض گردد. با توجه به مطالب مذکور در این حالت باید گفت که هرگاه فروشنده تقدم بیع سند عادی فاقد تاریخ را نسبت به بیع سند عادی دارای تاریخ تأیید کند این امر سبب نمی شود که حکم به الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال و تسلیم ملک به خریدار سند عادی فاقد تاریخ صادر گردد. زیرا بر فرض ثبوت این که تاریخ سند عادی دارای تاریخ در زمان امضای فروشنده موجود بوده است تأیید فروشنده نسبت به تاریخ مذکور در زمان امضای سند عادی مذکور نوعی اقرار به سود خریدار با سند عادی دارای تاریخ محسوب می شود که فروشنده نمی تواند با رجوع خود از این اقرار به زیان خریدار سند عادی دارای تاریخ و به سود خریدار دیگر اقرار مذکور را از اعتبار ساقط کند. روشن است که در صورت عدم اثبات وجود تاریخ در زمان امضای فروشنده اقرار او نسبت به تقدم وقوع بیع سند عادی بدون تاریخ نسبت به سند عادی دارای تاریخ می‌تواند مستند حکم به اعتبار این عقد و الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار سند عادی بدون تاریخ شود.[۱۵۹]
گفتار پنجم ـ تعریف سند عادی
سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آنکه مامور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد. اسناد تابع تشریفات خاصی نمی باشد، مگر آنکه در موارد معینه ، قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشد و آن موارد محدود است. از قبیل وصیت نامه خودنوشت.
قانون مدنی ایران تعریفی از سند عادی ارائه ننموده است ولی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی را تعریف کرده می‌گوید: « اسنادی که اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.» و در ماده۱۲۸۹ می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.» بنابرین اسنادی که به وسیله مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد عادی است.[۱۶۰]
اسناد عادی زمانی بر زیان کسی که ابراز شده معتبر می‌باشد که:
۱ـ دارای امضا یا مهر یا اثر انگشت باشد: سندی که دارای سه امر مذکور باشد علیه او معتبر خواهد بود. در نهایت هرگاه سندی ابراز گردد که امضا یا مهر یا اثر انگشت کسی که به او منسوب است نداشته باشد علیه او مؤثر نخواهد بود، اگرچه تماماً به خط او باشد؛ زیرا چنین نوشته ای نمی تواند کاشف از اراده قصد انشاء نویسنده آن باشد، زیرا نوشته ناتمام است و کاشف از اراده جدی او نسبت به مندرجات نمی نماید.
۲ـ انتساب سند به کسی که به او نسبت داده شده است مسلم باشد: این امر زمانی احراز می‌گردد که ، طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب علیه تصدیق نماید و هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور را طرفی که آن را تکذیب کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده‌است.[۱۶۱]
اینک پس از ارائه تعریفی از سند عادی به بیان وجوه تفاوت و تشابه بین اسناد عادی و رسمی می پردازیم .
الف ـ وجه تفاوت بین سند رسمی و عادی
مهم ترین جهات تفاوت و تمایز بین اسناد رسمی و عادی به شرح زیر می‌باشد:
۱: تشریفات تنظیم
به طورکلی تشریفات خاصی، برای تنظیم اسناد عادی وجود ندارد؛ مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال… و در برخی موارد نیز تشریفات مختصری برای برخی از اسناد عادی دیده شده است؛ نظیر تنظیم وصیت نامه
۲:ارزش و اعتبار قانونی
اصل اولیه در خصوص اسناد رسمی، عبارت است از « اعتبار و لزوم»[۱۶۲]منظور از اعتبار در اینجا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است.[۱۶۳] اما این اصل در مورد اسناد عادی به گونه دیگری است ؛ زیرا اسناد عادی در مقابل هر نوع تعرضی با اصل عدم اعتبار مواجه هستند. به عبارت دیگر تبعیض بین سند رسمی و عادی مربوط به مرحله اثبات است نه ثبوت.[۱۶۴]
۳ ـ تعرض پذیری
از مهم ترین تفاوت‌های بین سند عادی و رسمی می‌باشد زیرا: اولاًـ تعرض پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است؛ یعنی برای دفاع در برابر اسناد عادی می توان از انواع مختلف آن (اعم از جعل، انکار و تردید و بی اعتباری) استفاده کرد. اما در مقابل سند رسمی تنها به یکی از دو طریق جعلیت یا بی اعتباری می توان تمسک کرد. ثانیاًًـ تکرار تعرض به سند عادی امکان پذیر است به این نحو که افراد می‌توانند ابتدا ادعای انکار و تردید نمایند و پس از رسیدگی و احراز موضوع مجدداً ادعای جعل نمایند.
۴ـ حدود اعتبار
مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی : « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم سند داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»
۵ ـ قدرت اجرایی
تفاوت دیگر بین اسناد عادی و رسمی از نظر قدرت اجرایی است.[۱۶۵] سند لازم الاجرا به مفهوم اعم سندی است که تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن با مراجعه به تشکیلات اجرایی ممکن است.[۱۶۶] به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ، بدون احتیاج حکمی از محاکم لازم الاجراست.»
۶ـ سند ثبتی دارای نسخه های متعددی است
نسخه هایی از آن به متعاملین داده می شود و نسخه ای نیز بایگانی می شود و اعتبار نسخ متعدد واحد است یعنی هیچ یک از نسخه ها بر دیگری رجحان ندارد.
۷ـ سند ثبتی مشمول مرور زمان نمی گردد
