«برحسب بند۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه نظارت برحسن اجرای قوانین را دارد بنابرین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه ی قضائیه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود، توجه نمایند ودرصورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند…»
شاید به نظر برسد که سازمان به طور کامل زیر نظر دادگستری قرار دارد و از دستورات این رکن مهم مملکتی پیروی می‌کند. اما اگر دقیق تر به قانون سازمان بازرسی کل کشور نگاه کنیم، درمی یابیم که اراده نمایندگان ملت بر آن بوده است که این سازمان به بازرسی قوه نیز بپردازد.[۱۱۳] شورای نگهبان نیز به عنوان نگهبان قانون اساسی موافقت قانون اساسی را با تأیید این قانون اعلام می کند. حال با این وجود اگر سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه در نظر بگیریم که هدایتگر دادگستری بر آن تفوق کامل دارد، آن گاه در بازرسی این نهاد بر قوه شبهاتی ایجاد می شود که در نهایت منجر به لطمه به هدف تشکیل سازمان یعنی نظارت برحسن اجرای قوانین می شود. باید متذکر شد که سازمان بازرسی کل کشور به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه ی دستگاه های مصرح در قانون اساسی آمده اند را مؤسسه دولتی محسوب می‌کند[۱۱۴] ، سازمان را نیز باید یک مؤسسه دولتیس در نظر گرفت. اما با توجه به آنکه وظایف سازمان وظایف خاصی است و نباید تحت سلطه ی قوه ی مجریه و حتی قوه ی قضائیه قرار بگیرد، باید عنوان نمود که سازمان فوق الذکر بر خلاف سایر مؤسسات دولتی از قواعد ویژه ای تبعیت می‌کند که مختص به خود آن سازمان است و این تمایز تا آن جاست که بتوان اذعان نمود سازمان دستگاهی با ویژگی ها و قواعد منحصربه فرد خود است که آن را در حد یک نهاد با ماهیت ویژه ارتقا می‌دهد. هرچند که نص قانون، آن را تا حد یک مؤسسه دولتی پایین می آورد. زیرا آنگاه به سادگی تحت نفوذ قوه مجریه قرار می‌گیرد و نه تنها فلسفه وجود خود را زیر سوال می‌برد.[۱۱۵]
۱)نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام
در مباحث گذشته مفهوم نظارت مورد بحث قرار گرفت و اشاره نمودیک که نظارت رئیس قوه قضائیه بر مؤسسات دولتی یک نظارت قیمومتی است. اما آنچه که در این قسمت مورد بحث است مفهوم دیگری از نظارت است و آن عبارت است از نظارتی که در قانون اساسی آمده است و ارزیابی میزان اثرگذاری این نوع نظارت، حائز اهمیت می‌باشد. باید دانست که مفهوم نظارت در قانون اساسی به دوشکل مقید و مطلق آمده است به این معنا که نظارت مقید نظارتی است که سند قانون اساسی به خوبی، با آوردن قیودی منظور از آن را مشخص نموده است. اما نظارت مطلق ناظر، نظارتی است که در الفاظ خود دچار ابهام است و متولی نظارت را با این دغدغه مواجه می کند که ناظراستصوابی خواهد بود و یا استطلاعی. اصل ۱۷۴ قانون اساسی نیز در دسته ی نظارتهای مطلق قرار می‌گیرد و اگر نگاهی موشکافانه به اصل بیندازیم، درمی یابیم که اجمال مخصص منفصلی در اصل نمایان است که بین ۲ امر متباین درحال تردد است و می‌دانیم که در این حالت، اجمال به عام سرایت می‌کند و ناظر را در انجام وظیفه خود دچار مشکل می‌کند. در نتیجه، کوشش خواهد شد که در رفع این ابهام، بهترین پاسخ یافته شود که در این میان ابتدا به نظرات قابل طرح می پردازیم. یک نظر قائل به استصوابی بودن نظارت رئیس قوه قضائیه است به سبب آنکه قانون گذار قانون اساسی صراحتاً اشاره می کند که این دستگاه زیر نظر رئیس اداره خواهد گردید. نظر دیگری که در این مورد مطرح می شود بر استطلاعی بودن نظارت رئیس بنابر ادله ی زیر تأکید می کند:
نخست، اصل بر عدم ولایت است، به این معنا که اگر در استصوابی و استطلاعی بودن شک شود باید اصل را بر استطلاعی بودن گرفت. زیرا استصوابی بودن اختیارات گسترده ای را به متولی می‌دهد و این امر مغایر با اصل عدم ولایت است.
دوم، سازمان بازرسی جهت حسن اجرای قوانین برای بازرسی در دستگاه‌ها و قوای سه گانه توسط قانون اساسی تشکیل گردیده است، حال اگر نظارت رئیس استصوابی باشد بدین معنا که سازمان برای هربازرسی نیازمند تصویب و تایید این مقام باشد، غایت سازمان به سادگی زیر سوال می رود.
اما نظر فوق قابل پذیرش خواهد بود اگر در قانون تشکیل به اختیارات رئیس قوه قضائیه در خصوص این سازمان اشاره نکرده بود، اختیاراتی همچون نصب رئیس سازمان، تهیه مقررات اداری واستخدامی[۱۱۶]، تعیین قضات سازمان بازرسی کل[۱۱۷] و… برای رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است که ما را به استصوابی بودن نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور رهنمون می‌کند. اما با توجه به آنکه در هیچ جای قانون اشاره ای به اعمال سلیقه ی رئیس در این خصوص نگردیده است و برای احترام به اهداف تعیین شده برای سازمان، از طرف نویسندگان قانون اساسی می توان نتیجه گرفت که نظارت رئیس فقط در موارد مصرحه قانون، قابل اعمال می‌باشد و تجاوز از آن به معنای غیر قانونی بودن نظارت استصوابی می‌باشد و تخطی از آن برای سازمان بازرسی کل کشور برای تحکیم حاکمیت قانون در یک نظام قانونمدار از اوجب واجبات است.
۲ ) سازمان بازرسی کل کشور؛ نهاد ویژه ی بازرسی
آنچه که دراینجا مطرح می شود آن است که ماهیت وجودی سازمان چیست که قانون‌گذار برای او چنین اختیارات گسترده ای را درنظر گرفته و نظارت استصوابی رئیس را هم محدود به موارد مصرحه کرده‌است و بر اساس ماده ۱۵ قانون سازمان وزارت امور و اقتصاد و دارایی به همراه رئیس دستگاه عدالت را مامور به اجرای قانون «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» می‌کند؟[۱۱۸]
