1. – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد، منبع پیشین، جلد اول، ص. ۲۰۴٫ ↑



2. – صلاحیان، پوشپر ، بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،۱۳۸۹، ص. ۴۸٫ ↑
3. – حقوق و مزایای قوه قضائیه را به جهت آنکه تابع قواعد ویژه و نظام هماهنگ پرداخت است، به صورت گفتار جداگانه ای بررسی خواهد شد تا تا مباحث استخدامی با مسئله ی حقوق که مشمول اصل ۵۲ قانون اساسی و سراسری بودن بودجه است، سبب پیچیدگی و سخت شدن موضوع نگردد و خواننده را نیازارد. به ویژه که در این گفتار به سازمان مدیریت نیز خواهیم پرداخت. ↑
4. – قاضی، ابوالفضل، منبع پیشین، ص. ۳۲۰_۳۱۶٫ ↑
5. – هاشمی، محمد، منبع پیشین، جلد اول، ص .۱۵۹٫ ↑
6. – بر همین اساس ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، بودجه کل کشور را برنامه ی مالی دولت می نامد که برای یک سال مالی تهیه می شود وحاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها است. بودجه ی قوه قضائیه نیز در ردیف بودجه کل کشور توسط دولت تهیه می‌گردد و بدین صورت قانون اساسی زمینه ی نفوذ را برای قوه ی مجریه فراهم نموده است ‌و رئیس قوه قضائیه نیز موظف به همکاری با رئیس جمهور در این خصوص است. قوانین عادی نیز بارها بر پیروی از بودجه کل کشور تصریح نموده اند که می توان به تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تبعیت قضات و به عبارت بهتر قوه قضائیه از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اشاره نمود. ↑

– ماده واحده: « به دولت اجازه داده می‌شود هر گونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق‌اعضای رسمی هیئت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸٫۱۲٫۱۶ مجلس شورای‌اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرایفرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان‌‌امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ ۱۳۷۴٫۱٫۱ اعمال نماید. بار مالی ناشی ازتفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل‌صرفه‌جویی دانشگاه‌ها و قوه قضاییه تأمین خواهد شد.‌تبصره – مزایایی که به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰٫۶٫۱۳ مجلس شورای اسلامی به‌ مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ همان قانون تعلق می‌گیرد به نحوی ‌در مورد اعضاء هیئت علمی واجدالشرایط محاسبه و مورد عمل قرارگیرد که از‌حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیئت علمی برخوردار و مابه‌التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوان‌های دانشگاهی خود دریافت نمایند.‌بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال ۱۳۷۴ از محل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده‌درصد (۱۰%) افزایش وصولی ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۴٫۸٫۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.» ↑