واگذاری رسیدگی، صدور و اجرای حکم به سازمان تعزیرات حکومتی که معاونت وزارت دادگستری است، عملاً سازمان تعزیرات حکومتی را به یک سازمان قضائی تبدیل نموده است. به ویژه آنکه اکثریت مسئولین و حکام آن از میان قضات انتخاب می‌گردد[۱۵۹] و آیین نامه های مصوب و دستورالعمل ها وبخشنامه ها و رویه ایجاد شده نیز سابقه قضائی دارد. البته نفس وظایف محوله نیز با توجه به ضرورت رسیدگی وصدور اجرای حکم چنین طلب می نموده است.[۱۶۰]سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدا ساختاری یکپارچه داشت اما بر اساس قانون دومی که برای این سازمان تأسيس شد، سازمان تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات زیر نظر ستاد تنظیم بازار وزارتین دادگستری و بازرگانی تشکیل گردید و سازمان به دوبخش تقسیم گردید. ستاد تنظیم بازار در واقع سیاستگذار و مرکز تصمیم گیری عالی در خصوص تعیین استراتژی مبارزه با تخلفات اقتصادی و امر توزیع کالا و تنظیم قیمت ها و مبارزه با تورم و .. می‌باشد که در رأس آن رئیس قوه مجریه قرار دارد و حفظ هماهنگی روش مبارزه با تخلفات اقتصادی در کشور نیز بر عهده ی این ستاد می‌باشد و علاوه براین، ستاد در کشور پشتیبانی عالی تعزیرات حکومتی را عهده دار است. اما خود سازمان تعزیرات حکومتی نیز دارای زیر مجموعه هایی است که یکی از آن ها کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها است که اعضای آن به قرار ذیل هستند:
۱٫استاندار ( رئیس کمیسیون)
۲٫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
۳٫مدیرکل یازرسی و نظارت بر قیمت کالا وخدمات استان
بر اساس قانون و آیین نامه های مربوط برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شعب بدوی رسیدگی به تعزیرات حکومتی در شهرستان ها تشکیل وشعب تجدیدنظر در مراکز استان ها تشکیل می‌گردد و شعبه عالی تجدید نظرسازمان در تهران تشکیل می‌گردد. وفق ماده ۱۲ آیین نامه تعزیرات حکومتی تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی آن و شرح وظایف آن ها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور می‌رسد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، گزارش مراجع دولتی، گزارش مراجع انتظامی و سایر ضابطان دادگستری، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، اظهار واقرار متخلف شروع به رسیدگی می کند و به ویژه آنکه برای رسیدگی به تخلفات اعضا هیات های تخلفات انتظامی تشکیل می شود، که این موضوع بی شباهت به رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست.[۱۶۱]
همان طور که از مطالب ذکر شده، منتج می شود آن است که ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی یک دادگاه اختصاصی اداری نیست و می توان از بررسی های فوق الذکر نتیجه گرفت که این سازمان در مقام یک دادگاه انجام وظیفه می کند که عمدتاًً وظیفه ی او تعیین مجازات و یا به عبارت بهتر رسیدگی کیفری مطابق قانون است. برای روشن شدن موضوع لازم است که به وجوه تشابه و تفاوت این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه اشاره نمائیم که از جمله وجوه تشابه موارد زیر می‌باشد:
۱٫محاکم دادگستری و شعب بدوی تعزیراتی دارای سیستم وحدت قاضی هستند و محاکم تجدیدنظر هر دو مرجع از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.
۲٫ آرای محاکم دادگستری و شعب تعزیرات باید مستدل و مستند به قانون باشد.
۳٫نحوه رسیدگی در شعب تعزیرات از جهت مراحل دادرسی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و اجرای حکم همانند دادگستری است.
۴٫ رسیدگی در شعب تعزیراتی و محاکم دادگستری یک درجه ای است.
۵٫ رعایت تشریفات دادرسی در هر ۲ مرجع در هنگام رسیدگی به طور کلی الزامی است. اگرچه عده ای از حقوق دانان رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی را الزامی نمی دانند.
۶٫ هر دو دادگاه برای انجام وظایف خود دارای ضابط می‌باشند.
مواردی که این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه تفاوت دارد:
- در شعب تعزیرات حکومتی کلیه امور واقدامات لازم برای رسیدگی توسط رئیس شعبه بدوی یا اعضا شعب تجدیدنظر انجام و مقامی به نام قاضی تحقیق وجود ندارد. در حالی که در محاکم عمومی وانقلاب دادگستری تحقیقات مقدماتی و پاره ای از امور دیگر غیر از صدور رأی می‌تواند توسط قاضی تحقیق انجام شود.
- محاکم تجدیدنظر در دادگستری نمی تواند در احکام کیفری مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. ولی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی در صورتی که مرجع تجدیدنظر مجازات مقرر در آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند، می‌توانند مجازات را تشدید نمایند.
- زمان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات ۱۰ روز ولی این زمان در محاکم دادگستری ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی به شاکی و محکوم می‌باشد.[۱۶۲]
حال که با سازمان تعزیرات حکومتی آشنا شدیم و مشخص گردید که این سازمان یک محکمه قضائی درون قوه مجریه است وتحت هدایت مستقیم مقامات اجرایی قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که قوه قضائیه بر خلاف آنچه که انتظار می رود نمی تواند نسبت به این محکمه ی قضائی اعمال صلاحیت نماید و سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً مستقل از دستگاه عدالت پیش‌بینی شده در قانون اساسی عمل می کند و قانون گذار برای قوه قضائیه هیچ حقی مبنی بر نظارت بر تصمیمات قضائی این سازمان پیش‌بینی نکرده است.
