۵-۲- نتیجه پژوهش
نتیجه اینکه ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی و ایجاد تسهیلات منسجم، ایمن، روزآمد و مجهز بدین منظور را می توان با نخستین تلاش‌ها برای ایجاد تشکیلات اولیه ثبت سنتی مقایسه کرد و توجه داشت که ایجاد نظام ثبتی نوین باید تمامی آن اهداف را در درجات بسیار بالاتر و منطبق با نیازهای روز برآورده سازد. به نظر می‌رسد کشور ما در راه رسیدن به سیستم ثبتی نوین و روزآمد نیازمند تهیه و تدوین قانونی جامع در خصوص ثبت الکترونیکی اسناد و تشریح چگونگی و وظایف سازمان‌ها و ارگان ها و افراد ذیربط در این رابطه می‌باشد. البته همان گونه که تلاش این تحقیق نیز در این راستا بوده، تهیه قانون جدید به معنای تعارض با مفاهیم اصلی ثبت سنتی که مستلزم تغییر آن باشد نبوده ، بلکه اصول کلی حاکم بر ثبت رسمی اسناد همچنان بر ثبت الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود و تنها می توان گفت این تغییر نه در ماهیت و بلکه در شکل و شیوه ثبت اسناد می‌باشد. اما به هر حال اگر به دلیل تنوع وپیچیدگی قرارداد های الکترونیکی تعارضی نیز در قوانین پیش آید ،نمی توان به موجب یا در ضمن قانون خاصی به تعیین قانون حاکم براین قرارداد ها اقدام کرد ،زیرا قرارداد های الکترونیکی ممکن است به عنوان و توصیف های حقوقی گوناگونی وابسته باشند که احصای تمام موارد به حکم عقل و عرف از اختیار مقنن خارج است .
برای تعیین دقیق ،عملی و عادلانه قانون حاکم بر قرارداد های مذکور در وهله اول دادگاه یا مرجع داوری باید تمام تلاش خود را برای احراز قانون مورد تراضی طرفین به کار گیرد. البته ،انتخاب قانون حاکم نمی تواند از اشارات معمولی وکم اهمیت در قرارداد استنباط شود ،بلکه تراضی ضمنی طرفین ،در این امور باید از صراحت متعارف برخوردار باشد.در صورت سکوت طرفین ریا،دادگاه صالح باید بدون دلیل قانون داخلی ،با رعایت معیار ها و موازین حقوقی و در نظر گرفتن تئوری‌های مقبول و پذیرفته شده ،قانون حاکم را که لزوماً قوانین و مقررات داخلی نیست مبنای تصمیم گیری خود در خصوص ،ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد:
الف:دادگاه در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی باید به این امر توجه نماید که قرارداد با قانون کدام کشور / کشور ها بیشترین ارتباط را دارند،تا از این طریق بهترین قانون را در مورد قرارداد اجرا نماید. در تشخیص بیشترین ،عرف ، اوضاع واحوال قضیه،کنوانسیون‌های بین‌المللی و خصوصیت فراملی قرار داد الکترونیکی باید لحاظ شود.
ب:دادگاه نباید بیهوده بر دامنه محدودیت های وارده بر قانونی که با تراضی طرفین یا با اجرای قواعد حل تعارض بر قرارداد های الکترونیکی حاکم شده ،بیفزایند .
تفسیر وسیع از قواعد آمره ونظم عمومی داخلی علاوه بر اینکه موجبات بی عدالتی را فراهم می‌سازد ،سوء تعبیری مبنی برغیر قابل انعطاف و خشک بودن مقررات داخلی در نزد بازرگانان سایر کشور ها به وجود می آورد که خود مانعی در راه تعامل و ارتباط گسترده میان بازرگانان ایران و سایر کشور ها خواهد بود.
ج:به علاوه همان گونه که اشاره شد توقع ایجاد یک جهش به نقطه ای که سایر کشورهای پیشرو در آن قرار دارند، اگر چه مطلوب است، ولی محتاج گذشت زمان، توسعه فناوریها و زیر ساخت های مورد نیاز، آموزش افراد متخصص، تدوین قوانین مورد نیاز و البته با توجه به مقتضیات کشور است. مقایسه جایگاه کشورهای پیشرو از لحاظ فناوری با کشور ما این نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند که حتی در شرایط فعلی، کشورهای مذبور نیز نمی توانند از یک سو تمامی روش های سنتی را به کنار نهاده و از سوی دیگر به فناوری‌های موجود سر بسپارند و قطعاً کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
۵-۳-پیشنهادات مبتنی بر فرضیات
فرضیه اول بیان می‌کند “ به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی تعارضی وجود ندارد” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا که اصول کلی حاکم بر ثبت رسمی اسناد همچنان بر ثبت الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود و تنها می توان گفت این تغییر نه در ماهیت و بلکه در شکل و شیوه ثبت اسناد می‌باشد. در این راستا می توان این پیشنهاد را بیان کرد که با توسعه بیشتر فناوریها و زیر ساخت های مورد نیاز، آموزش افراد متخصص، تدوین قوانین بروز و کارآمد مورد نیاز و البته با توجه به مقتضیات کشور می توان به این امر مهم دست یافت.
