وضعیت اضطراری عمومی، در بیشتر سیستم‌های حقوقی(داخلی، منطقه ای و بین‌المللی) نهادی معمولی و قانونمند تلقی می شود که باید حدود و ثغور آن نیز رعایت گردد. بدیهی است که در جریان وضعیت‌های اضطراری، ممکن است استانداردهای حقوق بشری همانند زمان صلح و معمولی، رعایت نگردند. برای اینکه خطری جدی حفظ نظم عمومی وامنیت دولت را تهدید می‌کند و در اینجا، در واقع، تهدید اصل بقای دولت مرطح می شود؛ ‌به این معنی که دولت در شرایطی قرار می‌گیرد که ممکن است به طور طبیعی در مقام داع از حریم وجودی و بقایی خود اقداماتی اضطراری اتخاذ کند که نمی توان انتظار داشت که در آن اوضاع و احوال، بتواند کلیه تعهدات خود مربوط به حقوق و آزادیهای بشری را تمام و کمال ایفا کند. اما از سوی دیگر، می بایست توازن و تعادلی بین ضرورت نظم نهادینه قانونی و حمایت از حقوق فردی، ایجاد شود.

به هر حال، هر گونه عدول و تخطی از تعهدات حقوق بشری در وضیتهای اضطراری، برای اینکه قانونی باشد. می بایست از اصولی متابعت کند این اصول عبارتند از: اصل وجود تهدید استثنایی (نظیر جنگ)، اصل تناسب یعنی متناسب بودن اقدامات اتخاذ شده با تهدید. و نیز موقت بودن آن اقدامات ‌به این معنی که اقدامات تخطی نباید طولانیتر از خود وضعیت اضطراری باشند. همچنین اصل تناسب شامل محدودیت جغرافیایی است ‌به این معنی که اقدامات انجام یافته می بایستی از نظر جغرافیایی فقط به آن مناطقی تعمیم یابند که تحت تأثیر وضعیت اضطراری قرار گرفته اند. اصل عدم تبعیض و اصل عدم عدول بنیادین ‌به این معنی که برای حقوق بنیادین وجود دارند که نمی توان حتی در وضعیت‌های اضطراری آن ها عدول کرد .

میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز کنوانسیون‌های آمریکایی حقوق بشر؛ هر کدام لیستهای مختلف از حقوق بنیادین غیر قابل عدول و وضعیت‌های اضطراری را معین می‌کنند؛ اما لااقل چهار اصل غیر قابل عدول مشترک، مسلماًً از قواعد آمره Jus cogens بوده و ‌بنابرین‏ حتی برای ‌دولت‌های‌ غیر عضو این سه معاهده نیز غیر قابل عدول می‌باشند.^[۱۰۹]

به علاوه همان طور که گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ملل متحد راجع به منع تبعیض و حمایت از اقلیتها، اظهار عقیده ‌کرده‌است. خود اصل عدم عدول از حقوق بنیادین نیز یک اصل حقوق بین الملل عام و cogens Jus می‌باشد و مسلماًً تعهد ناشی از این اصل یک تعهد erga comnes است.

چهار حق غیر قابل عدول مشترک در میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر عبارتند از: حق حیات، حق آزادی یعنی برده و بنده نشدن، حق مصون بودن از شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه غیر انسانی یا توهین آمیز و حق ازادی اندیشه و دین.

گفته می شود که لیست غیر قابل تخطی وضعیت‌های اضطراری می بایست شامل تضمینهای حداقل علیه بازداشت خودسرانه و محاکمه عادلانه نیز باشد، زیرا این حقوق نیز به قدری مهم هستند که تخطی از آن ها، حق حیات و حق مصون بودن از شکنجه را به خطر می اندازد و هیچ وضعیت اضطراری عمومی نمی تواند تخطی از این تضمینهای حداقل را توجیه کند. البته با توجه ‌به این واقعیت که این تضمینها، معمولاً در وضعیت‌های اضطراری عمومی، بیشتر در معرض خطر نقض شدن قرار می گیرند به نظر می‌رسد که این ادعا کاملاً موجه می‌باشد.

ادله و شواهد فراوانی وجود دا رد که نشان می‌دهند این اصول(یعنی اصل تهدید استثنایی، اصل تناسب، اصل عدم عدول از حقوق بنیادین و اصل عدم تبعیض) به صورت اصول حقوق بین الملل عام درآمدند که علاوه بر اعضای کنوانسیون‌های حاوی شرط عدول بر ‌دولت‌های‌ غیر عضو و نیز ‌در مورد معاهداتی که شامل شرط عدول نیستند حاکم است. در واقع میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یک معاهده چند جانبه عام و دارای خصوصیت شبه جهانی است. دولت‌ها نیز در عمل به موضع ارگان‌های نظارتی در اعمال این اصول هیچ اعتراضی نداشته و ‌بنابرین‏، عملاً این شیوه شکل گیری ‌نرم‌های عرفی را پذیرفته اند.^[۱۱۰]

هر چند که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، صحبت از ‌دولت‌های‌ عضو شده است لیکن هم در مقیاس (ماده ۲) و هم در کنوانسیون اروپایی (ماده ۱)، اعضا متعهد هستند تا حقوق و آزادیهای شناخته شده در آن ها را برای کلیه افراد واقع در سرزمین شان یا تحت صلاحیتشان تضمین کنند. به علاوه اصول و قواعد این اسناد به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی درآمده و بر ‌دولت‌های‌ غیر عضو آن ها نیز الزام آور گشته اند .

۳-۱-۱-۵-۳- قواعد حقوق بشری و تحدید تعهدات

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد ساکت است اما کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۶۴ خود امکان رزویشن (تحدید تعهد یا حق تخصیص) نسبت به مقررات آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است.

از آنجا که عبارت ماده ۶۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص ماهیت رزرویشن ها روشن نیست، لذا قانون حاکم بر موضوعات ماهوی رزرویشن ها نسبت به هر دو کنوانسیون و میثاق، قبل از هر چیز، عبارت است از قواعدی که در موارد d (2) 1 و ۱۹ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، بیان شده اند. ماده ۱۹© به نظریه مشورتی راجع به کنوانسیون ژنوساید بر می‌گردد و به عنوان یک قاعده عام مورد قبول حقوق بین‌المللی تلقی می شود.

به موجب ماده ۱۹ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات: یک کشور هنگام امضا، تصویب، قبول، تأیید یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند (رزرویشن) مگر اینکه:

• 1. 1. معاهده، تحدید تعهد یا حق تخصیص(رزرویشن ) را منع کرده باشد؛
  1. 1. معاهده فقط رزرویشنهای خاصی را اجازه داده باشد که شامل رزرویشن مورد بحث نباشد؛
  1. در غیر این صورت این موارد مشمول بندهای (a) و (b) رزرویشن (یا ت حدید تعهد) برخلاف موضوع و هدف معاهده باشد.

محتوای بند © از ماده ۱۹، حاکی از مخالف بودن رزرویشن با موضوع و هدف کنوانسیون است. بدین معنی که در صورت سکوت یک کنوانسیون در خصوص رزرویشن (مثل میثاق) اصولاً نمی توان رزرویشنی اعلام کرد که مخالف موضوع و هدف آن کنوانسیون باشد.

بدیهی است که موضوع و هدف کنوانسیون‌های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه حمایت از شخص انسان است. در واقع، این، ماهیت کنوانسیون ژنوساید(یعنی همان حمایت از شخص انسان) بود که الهام بخش دیوان بین‌المللی دادگستری در اتخاذ تصمیمی شد که بعدها سیستم منعطف قواعد راجع به رزرویشن در معاهدات چند جانبه نامیده شد. ‌بنابرین‏ هر گونه تحدید تعهد (رزرویشنی ) که تعهد دولت‌ها به تضمین و رعایت آزادیهای بنیادین بشری را محدود سازد محکوم به بطلان است.^[۱۱۱]

۳-۱-۱-۶- بند ششم: حق بر درمان

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که « از آنجایی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق یکسان برای مردان و زنان ابراز کرده‌اند و دول عضو، متعهد شده اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشر در دنیا و رعایت این حقوق و ایجاد آزادی های اساسی تلاش کنند».