در نتیجه مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی قراردادهاست و فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارت فراتر از متعارف است.

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران

در حقوق ایران خسارت می‌تواند مادی باشد یعنی خسارتی که به اموال وارد می شود که باعث زیان مادی به صاحب آن شده و قابل جبران با پول می‌باشد، یا می‌تواند جانی و بدنی باشد یعنی خساراتی که به جسم انسان وارد می شود. مرگ انسان هم نوعی خسارت جانی محسوب می شود؛ در مقابل برخی خسارات و زیان ها از نوع مالی و جانی محسوب نشده بلکه به آبرو ‌و حیثیت افراد مربوط است که به اصطلاح خسارت معنوی نامیده می‌شوند، که شیوه جبران آن با تردید هایی مواجه است. در این گفتار به تعریف و بررسی این خسارات و نحوه جبران آن می پردازیم.

بند ۱: خسارت مادی

در تعریف خسارات مادی، تعاریف متفاوت می‌باشد ولی در ریشه همه‌ آن ها حکم واحدی دیده می‌شود که نشان دهنده وحدت و همگونی این موضوع حقوقی در بین حقوق ‌دانان می‌باشد.

در یک تعریف که برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد، خسارات مادی زیان وارده به مال و دارایی شخص است و از این رو آن را خسارات مالی نیز می‌توان نامید و خسارات مادی عبارت است از تلف کلی یا جزئی مالی یا فوت منفعت (صفایی، ۱۳۷۶: ۵۴۹).

این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل می‌باشد و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (حسینی نژاد: ۱۳۸۱: ۷۰).

در تعریف دیگر از خسارت مادی آمده است: «خسارت مادی عبارت است از ضرری که به بدن یا مال کسی برسانند. در برابر خسارت معنوی به کار می‌رود» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷: ۶۶۵۳).

خسارت مادی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

الف) از بین رفتن مال:

توضیح این مطلب اینکه این نوع ضرر هنگامی محقق می‌شود که دارایی شخص در نتیجه عمل زیانکار کاهش می‌یابد. تقلیل دارایی ممکن است در اثر کاستن از دارایی مثبت حاصل شود یا در نتیجه افزایش دارایی منفی پدیدار گردد. از بین رفتن مال ممکن است به صورت از بین رفتن عین، منفعت یا حق باشد. این نحوه تقسیم بندی بر مبنای ماده ۲۹ قانون مدنی که مال را شامل اعیان، منافع و حقوق می‌داند شکل گرفته است (لنگرودی، ۱۳۵۶: ۱۱۵) یکی از انواع مال عین می‌باشد، از بین رفتن عین عبارت از نابود شدن مالی است که قبلاً موجود بوده و گاهی با ناقص و معیوب شدن و یا تلف شدن اموال به منصه ظهور می‌رسد (امامی، ۱۳۷۱: ۴۰۷).

ب) از بین رفتن منفعت:

محروم شدن شخص از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارد (منافع فائقه) نامیده می‌شود. اینگونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم و یا استیلای نامشروع وجود ندارد. برای مثال در سرقت کامیون، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله نقلیه برای حمل بار استفاده کرده یا نکرده باشد، نسبت به منافعی که به طور معمول و مستمر عاید صاحب آن می‌شده ضامن است. در نظر فقهای امامیه ‌در مورد منافع مستوفات بدون تردید شخص متصرف ضامن است. در منافع غیر مستوفات، چنانچه تصرف عدوانی باشد باز هم حقوق ‌دانان به اتفاق نظر معتقدند که شخص متصرف ضامن است (امامی، ۱۳۷۱: ۴۰۷ و جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶: ۱۲۰) ولی اگر تصرف عدوانی نباشد، گروهی از فقها به ضمان قائل نیستند اما در همین فرض هم مشهور قائل به ضمان می‌باشد (محقق داماد، ۱۳۶۶: ۸۴).

ج ) از بین رفتن حق:

در یکی از تقسیم‌هایی که از اموال بیان شده، از اموال مادی و اموال غیر مادی نام برده شده است. اموال غیر مادی اموالی است که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه آن ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و مانند این ها. تعبیر حقوق ‌دانان به انضمام ماده ۲۹ قانون مدنی که دلیل بر مالیت این حقوق است به ما این اجازه را می‌دهد که توجهاً به قاعده معروف «من اتلف مال الخیر فهوله الضامن» و با عنایت به مادتین ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی که بالصراحه به مسئولیت عامل ورود زیان بر زوال ولایت دارد، عامل زوال و سقوط حقوق مالی را، ضامن جبران خسارات دارندگان و صاحبان این حقوق بدانیم ( امامی، ۴۰۷:۱۳۷۱ ).

ضرری که به شخص وارد می‌شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی یا عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می‌گویند ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷: ۱۴۲).

عدم النفعی که ضرر محسوب می‌شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می‌دانند. یکی دیگر از حقوق ‌دانان در این باره می‌نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌پذیرفت». در یک تعریف مختصر می‌توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است (بهرامی، ۲۳۸:۱۳۷۰).

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می‌شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

عدم النفع محقق، عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی‌شد، محققا آن منفعت به متضرر می‌رسید و فعل مذبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلاً، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است (امامی، ۱۳۵۱: ۴۰۷).

عدم النفع محتمل عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل معین موجود نمی‌شد احتمال داشت که عاید طرف گردد مثل این که توزیع کننده روزنامه، روزنامه‌ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند و او در مزایده شرکت نمی‌کند. مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوی می‌کند و خسارات وارده خود را از او می‌خواهد، بدین ترتیب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او می‌رسانید، او در مزایده‌ای که وزارت دارایی اعلان نموده شرکت می‌کرد و برنده شناخته می‌شد و از آن مبلغی استفاده می‌نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد (امامی، ۱۳۵۱: ۴۰۸).

لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست؛ زیرا، رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌شد، احتمال داشت، منفعت حاصل نشود (اصغری آقمشهدی، ۱۳۸۱: ۲۹).

بند۲: خسارت معنوی