۱- قابلیت نقل وانتقال
«سندتجاری، سند قابل معامله‌ای است که دارنده می‌تواند آن را قبل از سررسید یا وصول، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر، به دیگری واگذار ومنتقل نماید. سند تجاری اگر در وجه شخص معینی باشد تنها با ظهرنویسی و امضا ظهرسنداز سوی دارنده قابل انتقال است واگر در وجه حامل باشد، نقل وانتقال آن با قبض واقباض صورت می‌گیرد.
قابلیت نقل وانتقال سندتجاری بدین معنا است که: اولاً در اسنادتجاری تمام حقوق و مزایا از سند نشأت می‌گیرد وآنچه انتقال می‌یابدخود سند است، نه صرف دین یا مطلب موضوع سند. برخلاف اسناد عادی دیگر که سند قابلیت انتقال ندارد وآنچه ممکن است انتقال یابد طلب موضوع سند است وطلبکار، طلب خود از بدهکارش را به عنوان یک طلب وحق به دیگری منتقل می‌کند. این عمل یک عمل حقوقی رضایی است که با توافق طرفین (طلبکاروگیرنده طلب) صورت می‌گیرد وسند و نوشته مدخلیتی در آن ندارد.
ثانیاًً: گیرنده حق بیشتری نسبت به انتقال دهنده به دست می‌آورد؛ بدین معنا که انتقال دهنده با امضاء وظهرنویسی سند خود به جمع مسئولین پرداخت سند اضافه می‌شود وگیرنده علاوه بر صادرکننده و ظهرنویسان قبلی می‌تواند به ظهرنویسی اخیر (انتقال دهنده ) نیز رجوع کند وعلیه اواقامه دعوا نماید؛ از این رو در حقوق انگلیس از اسناد تجاری به عنوان Negotiable Instrument تعبیر می‌شود.
Negotiable Instrument سندی است که نه تنها قابل نقل وانتقال است، بلکه گیرنده موقعیت بهتری نسبت به انتقال دهنده دارد وحقوق بیشتری به دست می‌آورد که همان حق اقامه دعوی علیه انتقال دهنده وظهرنویس است، در حالی که بارنامه دریایی با وجود قابلیت انتقال Negotiable نیست بلکه quasi- negotible است؛ زیرا انتقال دهنده بارنامه مسئول تحویل کالای بارنامه نیست.
به هر حال قابلیت انتقال سندتجاری وقابل مبادله ومعامله بودن آن به دلیل طبیعت سند وتعهد ناشی از آن است وسند تجاری برای دارنده سند یک حق وبرای امضاء کنندگان نیز تعهدی ایجاد می‌کند که از آن به تعهد براتی تعبیر می‌شود ومجرد از تعهد یا یه ومنشأ صدور سند تجاری است.
اعتماد اشخاص به قبول سند تجاری در مبادلات تجاری ناشی از این واقعیت حقوقی است که اصولاً (وجزء در موارد خاص) بطلان یا سقوط تعهد منشأ موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود ومسئولین سند تجاری نمی توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی متوسل شوند که مربوط به روابط آن ها با دارندگان قبلی سندتجاری است. همین امر بر اعتبار اسناد تجاری واعتماد اشخاص در پذیرش این اسناد افزوده است».[۵۹]
۲-جنبه شکلی اسناد تجاری
امتیاز و ویژگی دوم جنبه شکلی اسناد تجاری است. برخلاف اسنادعادی دیگر، قانون‌گذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص رامقرر داشته است که در تنظیم سندوصدور آن باید رعایت شود(ماده ۲۲۳ قانون تجارت در مورد برات، ۳۰۸ در مورد سفته و۳۱۰و۳۱۱ در موردچک).
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی آن است که سند تجاری محسوب نشده واز مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی باشد. همان گونه که ماده ۲۲۶ قانون تجارت به عنوان ضمانت اجرا وsanction ماده ۲۲۳ ق.ت می‌گوید:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲-۳-۴-۵-۶-۷و۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهندبود».
در خصوص ضمانت اجرای شرایط صدور سفته وچک می‌توان به تبصره ماده ۳۱۹ق.ت استناد کرد که می‌گوید: حکم فوق (امکان نداشتن طرح دعوی مطالبه سند تجاری وامکان طرح دعوای مدنی علیه کسی که به ضرر دارنده از سند استفاده بدون جهت کرده‌است )در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را نداشته باشد.
۳-تبعیت از مقررات خاص مرورزمان
ویژگی سوم اسنادتجاری آن است که مطالبه وجه سند و اقامه دعوی علیه مسئولین آن از مقررات خاص تبعیت می‌کند وبطورکلی دارای مرورزمان خود می‌باشد. از این میان می‌توان به مواد ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۷۴، ۲۸۶، ۲۸۷ و۳۱۸ ق.ت در مورد برات وسفته ومواد ۳۱۵، ۳۱۷، ۲۷۶، ۲۸۷ و۳۱۸ ق. ت در خصوص چک اشاره کرد.
۴-حق انتخاب دادگاه صالح
بدین معنا که دارنده سندتجاری می‌تواند برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین پرداخت سند تجاری، به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سندتجاری یا دادگاه محل پرداخت موضوع تعهد مراجعه کند ودادخواست خود را تقدیم نماید(مستند به مواد ۱۱و۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی).[۶۰]
۵-درخواست تأمین خواسته وتوقیف اموال موضوع سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارات احتمالی خوانده به استناد ماده ۲۹۲ قانون تجارت وبند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م
استفاده از این مزیت قانونی مشروط به آن است که دارنده سند، ظرف مهلت قانونی سند تجاری را مطالبه نموده و در صورت عدم تأدیه واخواست کرده باشد. به موجب رأی وحدت رویه۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور «گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست می‌باشد».
۶- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری
بدین معنا که در سند تجاری هریک از مسئولین پرداخت سند در برابر آخرین دارنده سند تجاری مسئول هستند واین مسئولیت تضامنی است: یعنی هرکدام مسئول پرداخت کل وجه مندرج در سند بوده و دارنده می‌تواند علیه تمامی آن ها منفرد یا مجتمعاً اقامه دعوی کند(ماده ۲۴۹ق.ت). بنابرین در برات، برات دهنده، برات گیر وهریک از ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند، در سفته نیز متعهد وهریک از ظهرنویس‌ها در برابر آخرین دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ وهمچنین در چک، صادر کننده وهریک از ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
مسئولیت تضامنی در برابر مسئولیت مشترک قرار می‌گیرد. در مواردی که چند نفر مسئول مشترک پرداخت یک دین هستند اگر مسئولیت مشترک باشد هرکدام از مدیونین به اندازه سهم خود مسئول پرداخت قسمتی از دین است؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی هرکدام از مدیونین مسئول پرداخت تمام دین است. در حقوق ما اصل بر مسئولیت مشترک است ومسئولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند دلیل ومستند قانونی است که در مورد اسناد تجاری ماده ۲۴۹ ق.ت برآن دلالت داردواین از مهمترین مزایای اسناد تجاری است.
۷-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری
اگر چه این ویژگی به عنوان یک اصل مورد عنایت حقوق دانان صراحتاً قرار نگرفته است ولی جمله حقوق دانان در مقام تشریح ماده ۲۶۹ قانون تجارت این ویژگی خاص را برشمرده ومتعرض آن شده‌اند وهرکجا که خواسته‌اند این ویژگی را به عنوان یک مزیت اختصاصی به اسناد تجاری بحث کنند. حکم استثنایی آن را در مقابل حکم کلی وعام قانون مدنی قرار داده‌اند و برخلاف قاعده مذکور در ماده ۲۷۷ قانون مدنی که تصریح دارد:«…حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، حکم خاص و ویژه ماده ۲۶۹ قانون تجارت را متذکر می‌گردند که عنوان می‌دارد: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند».
