1. 1. – زراعت ، عباس ، مقاله شرط مقدار ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ، عقود معین (۱) ، ص۴۱ ↑

1. 1. -دکتر ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، صفحه ۳۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص ۳۵ و ۳۶ ↑

1. 1. – امامی ، سید حسن، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۴۳۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت ، ص ۳۷ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، ص ۳۴ ↑

1. 1. -امامی ، سیدحسن، حقوق مدنی جلد اول، صص ۴۵۱ و ۴۸۸ ↑

1. 1. – حائری شاه باخ ، سید علی ، شرح قانون مدنی جلد اول ، ص ۲۶۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص۲۰۹ ↑

1. 1. – متین ، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، ص ۸۸ ↑

1. 1. – باقری ، احمد ، فقه مدنی ، عقود تکمیلی در بیع ، اجاره صص ۱۸ و ۱۹ ↑

1. 1. – شیخ انصاری ، کتاب مکاسب ، جلد سوم ، ص ۳۷ ↑

1. 1. -عمربن حنظله من ابی عبدالله (ع) فی رجل باع ارضا علی آن ها عشره اجربه ، فاشتری المشتری « ذلک » منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقه البیع و افترقا ، فلما مسح الارض اذا هی خمسه اجریه ، قال : انشاء استرجع فضل ماله « و اخذ الارض » و انشاء رد البیع و اخذ ماله کله الا ان یکون له الی جنب تلک الارض ایضا ارضون فلیوخذ و یکون البیع لازمه ، و علیه الوفاء بتمام البیع ، فان لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باع فان شاء المشتری اخذ الارض واسترجع فضل ماله ، و ان شاء رد الارض و اخذ المال کله . ( شیخ محمد بن الحسن الحر عاملی ، وسایل الشیعه جلد ۱۲، ص ۳۶۱). ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد ۵، ص ۳۲۸۱ ↑

1. 1. – عاملی ، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴ و احمد بن ادرس حلی ، السرائر جلد ۲، ص ۳۷۶ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام، جلد ۲۳، ص ۲۳۲ و احمد بن ادریس حلی ، کتاب السرائر جلد ۲ ، ص ۳۷۶ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص ۲۳۲ ↑

1. 1. – نجفی، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص۲۳۱ و محمدبن حسین بن یوسف بن المطهر حلی ، ایضاح الفوائد جلد اول ، ص ۵۱۷ و زین الدین بن علی العاملی ( شهید ثانی ) مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۸ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳، ص ۲۲۹و زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی) ، مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۹ ↑

1. 1. -شیخ طوسی ، المبسوط ، به نقل از شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ شیخ انصاری این نظر را از شیخ طوسی بیان نموده است . ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، همان منبع قبلی ، ص ۳۴ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، همان منبع قبلی ، ص ۳۴ ↑

1. 1. – شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ ↑

1. 1. -میرزا ابولقاسم قمی به تصحیح مرتضی رضوی، جامع الشتات ، ص ۹۶ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۴که شیخ انصاری بیان داشته است که شیخ طوسی و علامه آن را قبول داشته اند. ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۴ ↑

1. 1. -میرزا ابوالقاسم قمی به تصحیح مرتضی رضوی ، ص ۹۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مسبوط ترمینولوژی حقوق جلد ۵ ، ص۳۱۹۶ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، جلد ۲۳ ، ص ۲۲۸ ، شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ ↑

1. 1. -نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، جلد ۲۳ ، ص ۲۲۸ و احمد بن ادریس حلی ، کتاب السرائر جلد دوم ، ص ۳۷۷ ↑

1. 1. -محقق حلی ، شرایع‌الاسلام جلد اول کتاب تجارت، ص۳۵ ، احمدبن ادریس حلی ، کتاب السرائر ، جلد ۲ ، ص۳۷۶ ↑

1. 1. -محقق حلی ، شرایع‌الاسلام جلد اول کتاب تجارت ، ص ۳۵ ، احمدبن ادرس حلی ، کتاب السرائر ، جلد دوم ، ص ۳۷۶ ↑

1. 1. – شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص۳۲ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۲، عاملی سیدمحمدجواد ، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴۶ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ ↑

1. 1. -احمدبن ادریس حلی ، کتاب السرائر جلد دوم ، ص ۳۷۷ ↑

1. 1. -شیخ انصار ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۲و محمدبن‌حسین بن یوسف بن المطهر حلی ، ایضاح الفوائد جلد اول ، ص ۵۱۶ ↑

1. 1. -زین الدین علی العاملی ( شهید ثانی ) ، مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۸ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ ↑

1. 1. -عاملی ، سیدمحمدجواد ، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص۷۴۴ ↑

1. 1. -نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص ۲۳۰ و احمد بن ادریس حلی السرائر جلد دوم ، ص ۳۷۷ ↑

1. 1. – بجنوردی سیدحسن ، قواعد الفقهیه جلد ۳ ، ص۲۸۹ ↑

1. 1. -محمد بن حسین بن یوسف بن المطهری حلی ایضاح الفوائد جلد اول ، ص ۵۱۷ و محقق حلی ، شرایع الاسلام جلد اول کتاب تجارت ، ص۳۵ ↑

1. 1. -شیخ طوسی ، مبسوط به نقل از سید محمد جواد عاملی ، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص۷۴۶ ، علامه حلی ، تبصره المتعلمین ، ص۲۷۱ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد ۳ ، ص ۳۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد ۵ ، ص۲۶۹ البته یکی از حقوقدانهای کشور مان ‌به این امر اعتقاد دارد که قانون‌گذار خیار شرکت را بین خیار تبعض و خیار عیب تقسیم ‌کرده‌است . (دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۳۸۴) ↑

1. 1. – محقق حلی ، مختلف به نقل از زین‌الدین علی العاملی (شهیدثانی) مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۹ ↑

1. 1. -عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴۶ ↑

1. 1. -شرح رأی‌ فوق در صفحه ۱۰۲ همین پایان نامه آمده است . ↑

1. 1. -در تأیید مطالب فوق باید گفت که فقهاء در بحث زیاد در آمدن مقدار مشروط در کالای متساوی الاجزا مسائل مطروحه در کالای مختلف الاجزا را جاری می دانند ( شیخ انصاری ـ مکاسب ـ انتشارات مؤسسه‌ مطبوعات دینی قم ـ چاپ اول ، ۱۳۷۹، صفحه۳۵ و یا این‌که هر دو ( متساوی الاجزا و مختلف الاجزا ) را در یک مبحث آورده اند در خصوص هر دو یکسان بحث کرده‌اند و فرقی از لحاظ مباحث قایل نشده اند ( شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام جلد ۲۳ ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی ، صفحه ۲۳۰ ، محمد بن یوسف بن المطهر حلی ایضاح الفوائد جلد اول ، انتشارات علمیه قم ، سال ۱۳۸۷هـ. . ق ، صفحه۵۱۷ ↑

1. 1. -علامه حلی ، تبصره المتعلمین ، ص ۲۷۱ ↑

1. 1. -شیخ طوسی ، مبسوط به نقل از مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴۶ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین(۱) ، ص ۱۲۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین ۱ ، صص ۱۲۲و ۱۲۳ ↑

1. 1. -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۲ ↑

1. 1. -موسوی خویی ، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه جلد ۷، ص ۳۴۶ ↑