این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیت، حمایت و حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بر بندد و به هر حال از آیه مذبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی‌توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.
طبق این دو روایت اگر مسئولیت قوامیت به دوستی در محیط خانواده انجام پذیرد، موجب نشاط، طراوت و سلامت زندگی است.
۱ـ در قرآن و نصوص دینی، اصل و مبنای آفرینش انسان‌ها و اعطای حقوق بدان‌ها بر مبنای حقیقت آدمی و شئون انسانی انسان‌ها است و جنسیت نقشی در اعطای حقوق فطری و طبیعی ندارد.
۲ـ این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیت، حمایت و حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بر بندد و به هر حال از آیه مذبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی‌توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.
۳ـ معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آن ها از جمیع حقوق طبیعی خود بهره‌مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است.
۴ـ حقوق انسانی و فطری که زیربنای مفاد حقوقی آیات قرآن کریم است، دلالت بر همسویی شریعت با طبیعت دارد و این بدان معنا نیست که به طور ضروری باید در سایر حقوق اجتماعی نیز زن و مرد یکسان باشند؛ چرا که رعایت حقوق طبیعی زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطای حقوقی متناسب با شأن، جایگاه، فطرت و موقعیت هر یک از آن دو (زن و مرد) است.
۵ـ پذیرش مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علاوه بر تحمیل بعضی موارد و دستورات منافی با دستورات دین مبین اسلام، پیامدهایی چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متولیان آن می‌توانند در هر زمان و مکانی، دولت‌ها را در برابر اجرای مفاد کنوانسیون متعهد و مسئول کنند و این چیزی است که با مفاد حقوق بین‌الملل مخالف است.
۲ـ۱۰ـ۶ قضاوت و داوری
ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند. (قانون مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱)
تبصره ۵٫ رییس قوه قضائیه میتواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می‌باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.
۲ـ۱۰ـ۷ حقوق جزایی زنان
به نظر می‌رسد ارتقاء حقوق زن در ایران در راستای موازین و قصورات بین‌المللی در چار چوب کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بوده است.
علی رغم تغییرات و نوآوری‌های این قانون از جمله در زمینه افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاون زن و مرد در محاسبه ارش، کماکان ابهامات و نارسایی‌های قانون فعلی که مبتنی بر تبعیض بین حقوق زنان و مردان می‌باشد. درخصوص قصاص، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه به قوت خود باقی است.
۲ـ۱۰ـ۸ سن مسئولیت کیفری دختران
قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده‌است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است،[۸۹] اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.[۹۰]
تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه‌ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آن ها اجرا نخواهد شد. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازاتهای تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.
قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازاتهای حدی چون قصاص خودداری کنند و بر اساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد».
تبصره این ماده نیز تکلیف کرده‌است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایراد‌های وارد بر روش‌های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی میشود، ولی همچنان میتواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.[۹۱]
۲ـ۱۰ـ۹ قصاص
از قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰:
ماده ۲۰۹: هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را بپر دازد.
ماده ۲۵۸: هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده ۲۷۳: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مىشود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلثیا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مىتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۱:
ماده ۳۶۴: درماده(۳۶۳) این قانون، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم میشود.
تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود.
ماده ۳۷۹: هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت ما به التفاوت دیه لازم است.
