برخی نویسندگان، معتقدند در این نظریه دو دیدگاه وجود دارد: دیگاه اول این است که عدالت شرط قانون بودن یک مقرره می‌باشد، به طوری که مقررات غیرعادلانه اساساً در شمار قوانین محسوب نمی شود که بتواند وارد قلمرو الزام درآید. اما در دیدگاه دوم در اعتقاد به حقوق طبیعی”عدالت-بنیاد” است. که عدالت را شرط معتبر بودن یک قانون میداند. به عبارتی، در قانون بودن مقررات ناشی از اراده حکومت و قانون‌گذار در هر صورت اعم از آنکه عادلانه یا ناعادلانه باشد؛ تردید نمی شود؛ لیکن اگر قانون علاوه بر صورت ظاهر، حول محور عدالت باشد؛ دارای اعتبار، مشروعیت است و قابلیت الزام دارد و بالعکس، اگر غیرعادلانه بود، هرچند در شمار قوانین محسوب، لیکن فاقد اعتبار و مشروعیت بوده و تبعاً الزام آور نیست (دانشپژوه، ۱۳۹۱: ۱۹۱). اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ نیز در ماده ۲ خود در اثبات دوام و بقاء حقوق طبیعی اعلام می‌دارد: ” هدف هرجامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و مرور زمان ناپذیر انسان است”. و در ماده ۱۷ آن در تأیید یکی از این حقوق، تأکید می شود که: ” الف) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد. ب) هیچکس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.”
در عصر کنونی، بار دیگر جان لاک نیزهمگام با دیگران، با دادن نظم علمی به نظریه اصالت حق، اعلام می نماید: ” دولت مالکیت را ایجاد نکرده است؛ بلکه وجود آمده است تا از آن دفاع کند” وی در دفاع از این
حق آن را ملازم با آزادی و غیرقابل انفکاک از انسان عنوان می نماید (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۴۴۴).
در تأیید این عقیده می توان از مبانی دینی اسلام و بویژه فقه امامیه نیز مدد جست. حدیث ثقلین عمل به کتاب را در کنار تمسک به سنن معصوم علیهم السلام مایه نجات بشریت میداند و در تنگنای دسترسی، تلاش و اجتهادی، وسیله نیل به این هدف قلمداد می شود. در کتاب اسلام آمده است:
” مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى بَنی إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ” (مائده، آیه۳۲ )
” به همین جهت، بر بنى اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسان ها را کشته و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده‌است. و رسولان ما، دلایل روشن براى بنى اسرائیل آوردند، اما بسیارى از آن ها، پس از آن در روى زمین، تعدّى و اسراف کردند”.
از سویی دیگر قاعده احترام مال مسلمان[۷۶] را که در فصل اول بررسی نمودیم را داریم که در باب مالکیت که در ثبات و دوام آن به عنوان یکی از حقوق فطری تأکید می شود، جایگاه و احترام مال مسلمان تا آنجا مهم قلمداد می کند که آن را برابر با جان[۷۷] انسان قلمداد می نماید. فلسفه این آیه نور بیم تجری به جان انسان و مباح شدن حفظ جان به اعتبار جریان آن در عرف استناد می شود، امری که امروزه جریان فرهنگی غرب که دیدگان بسیاری را قرین خود ساخته، در اقسام القائات فرهنگی خود با منطق “یک نفر به جای همه”، متأسفانه معامله و یا حتی تعرض به جان آنهم نه جان یک انسان بلکه گاه اجتماعی از انسانها را به عنوان اقلیت به جای اکثریت، با پشتوانه این منطق وعقل ناقص، مجاز و مباح وگاه حتی واجب تلقین می نماید. در حالی که در منطق دین، هر کس حتی جرئت انجام خطاى کوچک نماید (و بر آن اصرار ورزد) یا بویژه حقوق دیگری را به اعتبار مصلحت، عقل و … بر خلاف احکام مقرر دین الهی که در فصل بعد از آن سخن به میان آمده است؛ ضایع نماید، جسارت ارتکاب جرمهاى بزرگ در او ریشه گسترانیده و در واقع زمینه جسارت و تجاوز به حقوق همگان را ایجاد می نماید.[۷۸]
ب: نظریه برتری اجتماع
