برخلاف بسیاری از دلایل وجود در عنوان I، بخش ۵ به عنوان یک نامه ی از بین رفته، در فعالیت اخیر، در موارد CERCLA هر از گاهی استفاده شده است. قوانین CERCLA برای آلوده کردن فعالیت های “هر شخص”، که قرارداد تعریف می‌کند شامل مؤسسات، شرکت ها، مشارکت ها، یا “نهادهای تجاری” می‌باشد. دادگاه هائی که قوانین مسئولیت جانشین را طبق CERCLA تحمیل می‌کنند، عموما از واژه ی “مؤسسه‌” استفاده می‌کنند و بیان می‌کنند که کنگره تمایل داشت تا طبق CERCLA، جانشین های شرکت را در بخش ۵ مربوط به “جانشین ها و ضمیمه ها” در تعریف “مؤسسه‌” قابل اتکاء نماید. بسیاری از دادگاه ها این تجزیه و تحلیل را تکرار کرده‌اند. در حالی که ممکن است کنگره تمایل به اجرای جانشینی مسئولیت داشته باشد، هم چنان در CERCLAR بر آن دلالت نشده است. استدلال قضائی مشترک با در نظر گرفتن بخش ۵ متقاعد کننده نیست، به ویژه در روشن کردن این واقعیت که این یک قانون منسوخ در کنگره مانند دادگاه ها تقریبا در تمامی محتواها خواهد بود.

دو دیدگاه دیگر در اینجا وجود دارد: اول اینکه دادگاه ها با تکیه بر بخش ۵ یک قانون اصلی مهم از ساختار قانون گذاری را در بخش مربوط به CERCLA لحاظ می‌کنند. دادگاه نباید از دو واژه ی متفاوت در یک قانون برای مشخص کردن معنی استفاده کند اگر یک متن دیگری به طور متقاعد کننده وجود دارد. در اینجا تعریف CERCLA هم از واژه ی شرکت و هم از واژه ی مؤسسه‌ استفاده می‌کند. که منجر ‌به این استنباط می شود که کنگره از واژه ی مؤسسه‌ برای اشاره به یک شرکت استفاده نکرد (یک شرط قبلی برای کاربرد عنوان I در بخش ۵). این واقعیت که کنگره کلمه ی مؤسسه‌ را مستقیما هم معنی کلمه ی شرکت در تعریف CERCLA از یک “فرد” می‌داند، تأیید می‌کند.

دوم اینکه اگر متن دادگاه صحیح باشد پس کنگره از CERCLA می‌خواهد تا به جانشینان شرکت ها و نه به جانشینان دیگر نهاد های تجاری شامل مالکیت های فروخته شده، مشارکت ها، شرکت های با مسئولیت محدود اعمال نماید. با این حال، هیچ توجیه سیاسی محسوسی برای اعمال مسئولیت ‌به این شرکت ها و نه نهادهای تجاری وجود ندارد. مشکل است که قبول کنیم کنگره به دنبال چنین نتیجه ای بوده است. اگر کنگره می خواست که CERCLA شامل یک نظریه ی جانشینی باشد، احتمالا از شرایط تمام انحصاری بیشتری نسبت به چیزی که در بخش ۵ به کار رفته، استفاده می کرد.

اعتبار پایدار این موارد، حداقل با در نظر گرفتن قوانین دیگری نسبت به CERCLA ، در تردید است. در یک مورد اخیر، با مداخله ی پیمان منفعت سلامت بازنشستگی صنعت ذغال سنگ^[۲۹] اکثریت دادگاه عالی، اعمال یک نظریه ی مسئولیت جانشین را رد کرد، جائی که کنگره هیچ تمایلی برای اجازه دادن به چنین نظریه ای نداشت. یک نظریه ی اقلیت مخالف به وسیله ی Justice Stevens نوشته شد که حتی تا پس از تلاش شعبه ی قضائی ششم برای تحمیل بخش ۵ به قوانین نا مربوط به طول انجامید. در این مورد Justice Stevens اشاره کرد که پیمان ذغال سنگ یک مجری صاحب امضائی را به عنوان یک فردی که در توافق کارمزد ذغال سنگ امضاء کننده بوده یا هست، تعریف کرد. از اینجا او استدلال کرد که یک فرد باید طبق عنوان I بخش ۱ تعریف شود تا شامل شرکت‌ها، بنگاه ها، مؤسسات و …باشد. طبق بخش ۵، دو واژه ی آخر شامل جانشینان می‌شوند، زمانی که واژه های شرکت یا مؤسسه‌ به یک بنگاه اشاره می‌کنند[۱۳] عقیده ی اکثریت دادگاه که استدلال Justice Stevens را رد کرده و به طور تاثیرگذاری این بخش از Anspec را برگردانده بودند، در حال حاضر ممکن است هر گونه امکان تکیه بر بخش ۵ برای تحمیل مفاهیم مسئولیت جانشین در یک قانون را که کنگره هیچ تمایل آشکاری برای تحمیل چنین مسئولیتی را نشان نداده است، قبول نمایند.

فصل سوم

مواد و روش‌ها

۳-۱- مقدمه

تا به امروز جانشینی مسئولیت نقش مهمی در قانون گذاری تجارت بین الملل ایفا می کرد. همان گونه که بعدا اشاره خواهد شد قوانین مجاز کننده آئین نامه ی بین الملل ‌در مورد موضوعات جانشینی صحبت نمی کند و سازمان های اجرائی ظاهراً از قبل راضی به اخذ غرامت ها در مقابل متخلفان به جای جستجوی تنبیه بخش های بی گناه بودند. این مورد زیاد طول نکشید. ۴ سازمان اجرائی اصلی، یعنی BIS، OFAC، DDTC و CBP اصرار بر این دارند که بهبود مساوی جانشینی مسئولیت به نقض های قوانین و آئین نامه ای که آن ها اداره می‌کنند، اعمال می شود. این بخش به طور مفصل هر سازمان را شرح داده و تلاش های آنان برای تحمیل جانشینی مسئولیت برای تخلفات قانونی و آئین نامه های مبادلات بین‌المللی را بر می شمارند.

۳-۲- دفتر اداره ی صنعت و امنیت (BIS)