همچنین، گفته شده است که، چون هیچ یک از دو سبب به تنهایی نمی تواند ضرر را ایجاد کند، پس باید گفت که ضرر را با هم ایجاد کرده‌اند. منتها، در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر است، چاره در تساوی مسئولیّت است نه تضامن. در نتیجه، باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف از خسارت را بدهد؛ راه حلی که قانون مجازات اسلامی، به عنوان قاعدۀ عمومی توزیع مسئولیّت میان چند سبب پذیرفته است (مواد ۳۳۶ و ۳۶۵).

ب:نظریه حادثه مناسب و متعارف

بر مبنای این نظریه، حادثه یا شخص باید سبب ورود ضرر وارده محسوب شود که دخالت و عمل او نوعاً، سبب ورود ضرر است و حوادثی که نوعاً موجب تحقق ضرر نمی شود، باید شرط وقوع ضرر تلقی گردد و عامل آن مسئول جبران خسارت وارده قرار نگیرد، زیرا سبب حادثه و ضرر عبارت از فعلی است که نوعاً موجب بروز آن حادثه یا ضرر می شود. این نظریه از این لحاظ که بین شرط و سبب تفاوت گذاشته است، موجه و منطقی به نظر می‌رسد، لیکن از این جهت که حوادث مؤثر در ایجاد ضرر را منحصر در حادثه نوعی می‌داند، قابل انتقاد است، زیرا ممکن است در تحقق ضرری، چند حادثه، هر یک به نحو جزیی از سبب دخالت نمایند، مانند ضرر ناشی از انفجار، که دخالت هریک از عاملین در انفجار به نحو جزیی از سبب است. در این موارد، که مجموع حوادث دخیل، سبب حادثه تلقی می شود، سبب مناسب نمی تواند در همه موارد گره گشا باشد، علاوه بر این، ممکن است در موردی، حادثه ای سبب ورود ضرر شود که نوعاً سبب ورود ضرر محسوب نمی شود. ‌بنابرین‏، هر چند که در بیشترموارد، این نظریه قابل اعمال است ولی نمی توان در تمام موارد، حادثه متعارف و مناسب را سبب و علت وقوع ضرر تنقیذ نمود (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

پ:نظریه حادثه مستقیم ‌و نزدیک

به موجب این نظریه، باید حادثه ای را سبب ورود زیان تلقی نمود که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد و سایر حوادث دخیل در تحقق ضررشرط و مقتضی آن محسوب شود. این نظریه بر این توجیه استوار است که چون حادثه نزدیک و مستقیم، ارتباط تنگاتنگ ‌و نزدیک با متعلق ضرر دارد، عرفاً ضرر وارده ‌به این حادثه مستند است و سایر حوادث دخیل، به عنوان شرط محسوب می‌گردند. در نتیجه، چون ضرر وارده به حادثه نزدیک و مستقیم استناد دارد، عامل آن باید خسارت وارده را جبران کند. لیکن بعضی در این نظریه مناقشه نموده و معتقدند: نزدیک و مستقیم بودن حادثه، بعد از این که ادله مقتضی ضمان، که عبارت از قاعده لا ضرر و لزوم جبران آن است، برای مسئولیّت تمام حوادث یا اشخاص دخیل موجود است، موجب رفع ضمان از سایر حوادث یا اشخاص دخیل در وقوع ضرر نمی شود. در نتیجه، اگر اجماعی در بین نباشد، حکم به مسئولیّت تمام اسباب و حق انتخاب زیان دیده برای مراجعه به آنان جهت جبران خسارت، کاملاً موجه است (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

د:نظریه حادثه مقدم در تأثیر

‌بر مبنای‌ این نظریه، هرگاه چند عمل و حادثه، موجب ورود ضرر به دیگری شوند، باید عمل و حادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر، از حیث زمانی، زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. این نظریه اینگونه توجیه می شود که با شروع تأثیر گذاری اولین حادثه در ایراد ضرر، اعم از این که سایر حوادث دخالت در ورود ضرر نمایند و یا دخالت ننمایند، ضرر محقق می شود. ‌بنابرین‏، سایر حوادث دخیل در ایجاد ضرر، به منزله شرط تلقی می‌شوند و سبب اصلی ورود ضرر، فعلی است که از لحاظ زمانی زودتر از سایر حوادث شروع به ایجاد ضرر و تأثیر گذاری ‌کرده‌است.

ر:نظریه تداخل حوادث

‌بر مبنای‌ این نظریه، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند، را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آن ها را سبب واحد محسوب کرد. این نظریه بر این توجیه مبتنی است که هر چند هر یک از این حوادث، اگر به تنهایی محقق شود، سبب ورود زیان می‌گردد ولی در مواردی که چند حادثه با هم موجب تحقق ضرر می‌شوند و دخالت آن نیز به نحو سببیت نه شرطیت است، عرف تمام حوادث دخیل در ایجاد ضرر را، سبب واحد تلقی می کند و تمام عاملین آن، مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند (قاسم زاده، ۱۳۸۷).

۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۲-۱- مربی ورزشی بودن عامل ورود زیان

آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان ورزش به خودی خودمورد نظرقانون از جهت تعیین مسئولیت‌های قانونی نیست، ‌اما هرگاه سبب حادثۀ ورزش بنحوی ازانحاء آموزش‌های نامطلوب باشد، تردیدی در مسئولین کسی که وظیفۀ خودرا در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.

‌بنابرین‏ ضعف در آموزش درصورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزائی ومدنی نخواهد بود، مگر اینکه استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد ویاجبران خسارات خواهان خواهد نمود. مانند اینکه مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود، ولی پس از دریافت اجرت بنحوی از انجام تعهد خود سرباز زند.

اما اولین مطلب در امرآموزش که می‌تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد، عدم صلاحیت مربی یا معلم است که به علت پرداختن حق ارتباط خصوصی و سهل انگاری مسئولان است.

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده مرتکب بی احتیاطی شده اند. ‌بنابرین‏ ‌مدیریت‌ها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی را مبذول دارند. لذا به کارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است ویا الزام مربی دوومیدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک وغیره، از یک فرد فاقدصلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این عدم صلاحیت باشد موجب تقصیر ومسئولیت خواهد بود. چنین معلمان یا مربیانی که از عدم صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسئول پیامدهای قانونی آن خواهند بود، مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند.

مادۀ استنادی، درمسئولیت مدنی معلمین ومربیانی که به علت فقدان تخصص کافی درامر آموزش، سبب بروز سانحه می‌گردند، مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی است به موجب آن، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می‌کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزش‌های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است ونتیجۀ اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده است، لذابی احتیاطی مربی که عبارت از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است، محرز وچون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می‌باشد، آموزش دهنده، به موجب مادۀ فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود (آقائی نیا ۱۳۶۹).