حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند[۱۵۶] و به نظر می‌رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می‌داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیاً حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می‌کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می‌کند[۱۵۷].»
شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تأخیر بیفتد چون حد واحدی است[۱۵۸].»
ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می‌دارد:
«بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.»
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند[۱۵۹].
مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد.
کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد.
افراد مذکور مشمول حکم محاربه نمی گردند بلکه مال از آن ها پس گرفته و تعزیر می‌شوند.
مستند حکم مذکور چند روایت است که ذیلا نقل می شود:
الف- مردی را نزد امیرالمومنین علی(ع) آوردند که گوشواره ای از گوش دخترکی ربوده بود امام(ع) فرمود: این کار گناهی آشکار است، او را زد و زندانی کرد.
ب- در روایت موثق ابی بصیر از امام باقر یا صادق(ع) آمده است: امیرالمومنین(ع) فرموده برای اختلاس که گناهی علنی است بریدن عضوی واجب نیست ولی او را تعزیر می کنم.
کلاهبرداری به وسیله نامه های دروغ و مانند آن نیز همین حکم را دارد.
ج- در روایت حلبی از امام جعفر صادق(ع) آمده است:«قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و ان حملته علی الحاجه» دست کسی که مالی را با نامه های دروغ بگیرد بریده می شود هرچند نیازمندی او را به این کار وادار کرده باشد.
در خصوص اجرای مجازات قطع دست و پا فقهای شافعی و حنفی معتقدند که قطع از خلاف مختص کسانی است که در محاربه اخذ مال کرده باشند[۱۶۰].
سوالی که در خصوص اجرای قطع دست و پا وجود دارد این است که آیا شرایط قطع دست سارق در قطع محارب نیز رعایت می شود یا خیر؟
عبدالقادر عوده در این مورد می‌گوید: شرایط مال مسروق در محاربه همان شرایط باب سرقت است جز این که اقتضای محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولی در سرقت، دزدی مخفیانه صورت می‌گیرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربین به نصاب سرقت برسند. این مطلب مطابق فتوای حنفی ها و شافعی هاست[۱۶۱].
د: اجرای تبعید
تبعید یکی از مجازات‌های محدود کننده آزادی می‌باشد که از آن تحت عنوان نفی بلد یاد شده است مواد ۸۷ و۱۳۸ قانون مجازات اسلامی به بحث تبعید اشاره دارد[۱۶۲].
قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفی من الارض تبعید محارب از وطنش می‌باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می‌کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز ازمعامله با او خودداری نمایند. در مورد نحوه ی اجرای تبعید محارب در تحریرالوسیله آمده است: «اگر محارب و مفسد از شهرش به شهر دیگری نفی بلد شود، والی باید به شهری که به آنجا برده می شود بنویسد که با او هم غذاو معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند نفی بلد او تااینکه توبه نماید استمرار پیدا می‌کند. و اگر بلاد را بخواهد ازآنها جلوگیری می شود. گفته اند «اگر او را تمکین دادند که وارد آن ها شود مقاتله می‌شوند تا او را خارج کنند[۱۶۳].»
عبیداله مداینی عن ابی الحسن الرضا(ع) فی حدیث المحارب قال:
قلت: کیف ینفی؟ و ما حد فی نفیه؟ قال ینفی من المصر الذی فعل فیه مافعل الی مصر غیره و یکتب الی اهل ذلک المصرانه منفی فلا تجالسوه و لا تبایعوه و لا تناکحوه و لا تواکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنه، فان خرج من ذلک المصر الی غیره، کتب الیهم به مثل ذلک حتی تتم السنه: قلت: فان توجه الی ارض الشرک لیدخلها؟ قال: ان توجه الی ارض الشرک لیدخلها قوتل اصل‌ها[۱۶۴].
عبیداله مداینی می‌گوید از امام رضا(ع) پرسیدم: کیفیت نفی محارب چگونه است؟ و حدش چیست؟ فرمودند: از شهری که در آن عمل محاربه را در آن مرتکب شده است، به شهری دیگر تبعید می‌گردد و به اهل تبعیدگاه نوشته می شود که این شخص تبعیدی است، با او مجالست نکرده و نخورند و نیاشامند و نیز از معامله و ازدواج خودداری نمایند، تا یکسال بدین منوال با او عمل گردد، چنانچه از آن شهر به شهر دیگری برود مثل همین نامه به اهالی آن شهر نیز نوشته می شودتا یک سال تمام گردد، عرض کردم اگر به بلاد شرک روی آور شود که داخل آن گردد چطور؟ فرمودند در این صورت با اهل بلده شرک کارزار می شود.
همچنین روایت دیگری وجود دارد که معنی نفی از زمین را به حبس تعبیر نموده و خلاصه مضمون روایت چنین است:
«معتصم عباسی فقها را درباره روشن شدن حکم محارب جمع آوری کرد که در میان آنان ابن ابی داوود و امام محمد تقی(ع) بوده اند، فقها در مسئله مورد ابتلا اظهار نظر کردند که حکم محارب یکی از اقسام مجازات چهارگانه مذکور درآیه شریفه است. معتصم رو به امام جواد(ع) کرده عرض نمود: آنچه نزد شما است به ما خبر بده. امام فرمودند: فتوای آقایان گمراه کننده بود و آنچه که بر خلیفه لازم است این است که اگر قطاع الطریق فقط ایجاد خوف کرده و کسی را نکشته و مالی نبرده، دستور دهد که آنان را به زندان افکنند و معنی نفی از زمین همین می‌باشد[۱۶۵].»
برطبق روایات قبلی، اگر محارب بخواهد به دیارکفر یا شرک فرار کند، از او جلوگیری به عمل می‌آید و اگر کفار یا اهل شرک او را بپذیرند، با آن ها قتال می شود تا محارب را بیرون کنند. اکثر فقها تبعید را مقید به یک سال نکرده اند. صاحب جواهر فرموده: «تبعید به یک سال فقط از ابن سعید حکایت شده است و بس[۱۶۶].»
