راجع‌به شرکت‌ها با قراردادهای استقراض، که به مدیریت سود می‌پردازند، مطالعات زیادی صورت گرفته است. دیفوند و جیامیالوو (۱۹۹۴)، با استناد به نمونه‌ای از شرکت‌ها، که تخلف از قراردادهای استقراض (عدم بازپرداخت اصل و یا بهره وام‌ها) را گزارش کردند. پی بردند که این شرکت‌ها در سال قبل از گزارش نقض قرارداد، از اقلام تعهدی مبتنی‌بر افزایش سوء‌استفاده نموده‌اند. آن ها این یافته ها را به عنوان شواهدی تفسیر کردند که نشان می‌دهد شرکت‌ها به منظور به تعویض انداختن، گزارش نقض قراردادهای استقراض تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنند. همچنین سویینی (۱۹۹۴) در تحقیقی تحت عنوان «تخلف از قراردادهای استقراض و واکنش مدیران از لحاظ حسابداری» به بررسی مدیریت سود از دیدگاه قراردادی پرداخت. او نشان داد شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی هستند، با تغییرات حسابداری مبتنی‌بر افزایش سود به آن پاسخ می‌دهند. با توجه به شواهد تحقیق، هزینه های تخلف از قراردادهای بدهی، که توسط اعتباردهندگان تحمیل می‌شود و قابلیت انعطاف‌پذیری حسابداری که در دسترس مدیران است، از عوامل تعیین‌کننده واکنش مدیران از لحاظ حسابداری است.
۲-۲-۳-۵ فرضیه هزینه های سیاسی[۱۸]:
فرضیه هزینه های سیاسی، نقش انتخاب‌های حسابداری در فرایند سیاسی را بررسی می‌کند. فرایند سیاسی هزینه هایی را به شرکت‌ها یا صنایع تحمیل می‌کند تا مطمئن شود آن ها در جهت منافع عموم و سودآوری زیاد گام برمی‌دارند. بروز سودهای بیش از اندازه ممکن است منجربه تحت فشار قرار دادن این شرکت‌ها به منظور کاهش قیمت‌ها و یا مواجه با قوانین سخت گیرانه تر شود. بنابرین مدیران این شرکت‌ها ممکن است برای انتخاب روش‌های حسابداری دارای انگیزه باشند و از اختیاراتشان به منظور کاهش سودهای گزارش‌شده و در نتیجه خطرات سیاسی کمتر استفاده کنند.
هان و وانگ (۱۹۹۸) اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های نفتی را در یک دوره افزایش سریع قیمت‌های گاز طی جنگ ده روزه خلیج‌فارس تجزیه و تحلیل نمودند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی که انتظار داشتند از بحران موجود سود ببرند (بحران موجود منجربه افزایش سودآوری آن ها گردد) سودهایشان را از طریق مدیریت اقلام تعهدی حسابداری اختیاری کاهش دادند تا از هزینه سیاسی و مقررات دولتی اجتناب کنند. جونز (۱۹۹۱) نشان داد شرکت‌ها اقلام تعهدی مبتنی‌بر افزایش سود را به منظور ترمیم سودآوری در آینده به عقب می‌اندازند و همچنین شواهدی وجود دارد که بانک‌ها شرایط زیان وام‌های خود (کولینز و دیگران ،۱۹۹۵) و شرکت‌های بیمه اندوخته زیان ناشی از مطالبات خود را به منظور برآورده کردن مقررات قانونی مدیریت می‌کنند (آدیل،۱۹۹۶).
روی هم رفته تئوری اثباتی به منظور تفسیر تغییر آرایش حسابداری سه انگیزه اصلی برای مدیران غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه را پیشنهاد می‌کند: انگیزه طرح پاداش ،انگیزه قرارداد بدهی و انگیزه هزینه سیاسی، این انگیزه ها ناشی از وجود قراردادهای ثابت از لحاظ ارقام حسابداری است. بنابرین تئوری اثباتی مسیر تحقیقات مدیریت سود را از بررسی انگیزه های بازار سرمایه به سمت تمرکز بر دلایل ناشی از قراردادهای داخلی بنگاه برای تغییر آرایش حسابداری عوض کرده‌است.
۲-۲-۴ تمرکز مجدد به انگیزه های بازار سرمایه:
تحقیقات اخیر راجع‌به مدیریت سود، عمده تأکیدشان مبتنی‌بر انگیزه های بازار سرمایه مثل تفسیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران به جای تئوری اثباتی می‌باشد. این تحقیقات، پتانسیل مدیران برای فریب عمدی سرمایه‌گذاران در مورد ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلا تلاش مدیران برای تأثیرگذاری بر عرضه سهام از طریق بیش از اندازه نشان دادن سودها (تئو، ۱۹۹۸) و یا تأثیرگذاری بر عملکرد سهام در کوتاه‌مدت از طریق مدیریت سود به منظور برآورده نمودن انتظارات تحلیل‌گران مالی (بورگستالر، ۱۹۹۸- کاسنیک، ۱۹۹۹) تعریف ارائه شده به وسیله هیلی و والن (۱۹۹۹) از مدیریت سود مطابق با این تغییر جهت در مطالعات می‌باشد. از دیدگاه آن ها مدیریت سود عبارت است از این که مدیران به طور عمد از قضاوت شخصی در فرایند گزارشگری مالی استفاده می‌کنند تا ارزش پایه شرکت را مبهم نشان دهند یا بر فرایند تسهیم منابع تأثیر بگذارند. یک دلیل احتمالی در مورد تمرکز فعلی (تمرکز بر انگیزه های مرتبط با بازارهای سرمایه) این است که سوء‌استفاده مدیران از حق انتخاب حسابداری توجهات عمومی زیادی را به خود جلب کرده‌است (هیلی و والن ۱۹۹۹). شواهد موجود در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رفته‌رفته مدیریت سود به عنوان یک رویه متداول در بین مؤسسات ظاهر شده (هتینگر، ۲۰۰۱) و به تازگی نگران‌های عمده را برای نهادهای قانون‌گذاری از جمله کمیسیون بورس اوراق بهادار به وجود آورده است (لویت، ۱۹۹۸). چون مدیران به حق انتخاب نیاز دارند تا اطلاعاتشان را به صورت مؤثر به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مخابره کنند استانداردهای حسابداری بایستی فرصت ارائه سود به شکل گمراه‌کننده توسط مدیران را محدود نماید. بدین خاطر کمیسیون بورس اوراق بهادار در حال حاضر مشغول بررسی الزامات جدید در فرایند افشای اطلاعات می‌باشد همچنین یک گروه کاری مدیریت سود را به منظور تعدیل دستکاری‌های سود تشکیل داده است. کمیسیون بورس اوراق بهادار برای رسیدن به اهدافش می‌بایست سطح اختیارات مورد نیاز مدیران در فرایند گزارشگری مالی را تعیین نماید. اطلاعاتی که در هنگام ایجاد چنین اختیاراتی باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
– تأثیر مدیریت سود بر بازار سرمایه؛
– سطح مدیریت سود در شرکت‌ها؛
همچنین نتایج تحقیقات مرتبط با شرکت‌هایی که برای بهبود عملکرد سهام از طریق تکنیک‌های صنعتی حسابداری انگیزه بیشتری نسبت به بهبود عملکرد از طریق توسعه عملیات تجاری دارند می‌تواند اطلاعات ارزشمند و مربوطی را در این زمینه فراهم آورد.
سایر انگیزه های مدیریت سود از دیدگاه اسکات:
اسکات در سال ۱۹۹۷ علاوه‌بر فرضیه‌های مرتبط با تئوری اثباتی متغیرهای زیر را نیز از انگیزه های مدیریت سود معرفی نموده است:
۲-۲-۴-۱ انگیزه های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار:
شرکت‌هایی که اوراق بهادار خود را در بازار اولیه عرضه می‌نمایند یک قیمت بازار رسمی ندارند و قیمت اوراق بهادار در بازار اولیه تا اندازه‌ای از عملکرد مالی آن ها قبل از عرضه عمومی (ورود به بازار سرمایه) تأثیر می‌پذیرد بنابرین مدیران شرکت‌های عرضه اولیه، انگیزه زیادی برای افزایش سودهای گزارش‌شده به منظور دستیابی به قیمت‌های بالاتر در هنگام عرضه اولیه اوراق بهادار دارا هستند. برای مثال نتایج تحقیق فردلان (۱۹۹۴) نشان داد شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سوء‌استفاده می‌کنند. و همکاران (۱۹۹۸) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که این شرکت‌ها هم قبل و هم طی سال عرضه اولیه اوراق بهادار اقلام تعهدی اختیاری مثبت معناداری گزارش می‌کنند.
