در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ « حالت خطرناک » تعریف نشده وقانونگذار به جای آن به تعریف « مجرمان خطرناک » پرداخته است . مطابق ماده یک قانون مذکور « … مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب جرم وجرم ارتکابی ، آنان در مظان ارتکاب جرم در آینده ، قرار دهد اعم از این که مسئول باشند یا غیر مسئول …»
۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی
معیارها برحسب هر یک از مراحل قابل تفکیک به معیار صدور قرار تأمین ، معیار تعیین مجازات و معیار خاص اجرای مجازات است . معیار برای تعیین مناسب ترین مجازات ، قرار متناسب و رژیم اجرایی مناسب برای مجرم ، در ادبیات حقوقی تحت عنوان فردی کردن مجاز ا تها مطرح است . فردی کردن قانونی و فردی کردن قضایی مجازات در مرحله صدور حکم نقش دارند ؛ همین اصل را می توان در مرحله صدور قرار هم به کار برد و به موجب آن فردی کردن قرار تأمین کیفری را عملی کرد . چه در خصوص قرارها وچه در خصوص مجازات ها و چگونگی اجرای آن ها دو دسته معیار وجود دارد۱: معیارهای عینی ۲: معیارهای شخصی معیارهای عینی ویژگیهایی هستند که مقنن در مرحله صدور قرار ، صدور حکم و نیز در مرحله اجرای حکم خطاب به مأمورین بیان کرده‌است؛ مثلاً درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به سابقه قضایی متهم اشاره کرده که معیاری عینی است . اما در مواردی قانون‌گذار سابقه متهم را به صورت مطلق بیان می‌دارد. در چنین مواردی این سابقه ممکن است سابقه کار ، سابقه تحصیل ،سابقه خانوادگی و …که برخی عینی است مثل کارنامه تحصیلی و برخی جنبه ذهنی دارد . معیارهای عینی دست قاضی را می بندند و با ایجاد محدودیت برای قضات ، فضای مانور را برای آنان مشخص می‌کنند و موجب مقید کردن اصل فردی کردن می شود .
در مقابل، معیارهای شخصی (ذهنی) ، معیارهایی هستند که قانون برآورد و احراز وجود یا عدم آنهارفتار و را به عهده قاضی گذاشته است. مثل ماده ۱۳۴قانون آئین دادرسی کیفری که صحبت از وضعیت گفتار متهم یا انگیزه شرافتمندانه روحی و روانی متهم می‌کند و یا در ماده ۲۲۲ همان قانون در خصوص اطفال که صحبت از وضعیت خانوادگی ، تحصیلی و معاشرین متهم شده است . این موارد معیارهای ذهنی است و به دلیل کلی بودن آن ها دست قاضی در جهت صدور قرار یا حکم متناسب باز است . قاضی می‌تواند در این خصوص یا از عرف یا از مشاور جرم شناس یا روانشناس یا کارشناس تربیتی استفاده کند . با این حال معیارهای عینی دست قاضی را بسته و حتی در برخی موارد نظیر وجود سابقه کیفری برای متهم ، معیارهای شخصی (ذهنی) را بی اثر و منتفی می کند. پس قاضی کیفری که به تعبیر جرم شناسی بالینی به عنوان یک متخصص بالینی عمل می‌کند هم چون یک پزشک ، دست او کاملاً باز نیست . علاوه بر این ، امروزه در کشورهایی که معتقدند اصلاح و درمان شکست خورده است قانونگذاران یک سری اصول و قواعدی به عنوان اصول راهبرتعریف کرده‌اند که قاضی در چهارچوب آن ها باید اقدام به انتخاب مجازات کند ؛ در قالب این اصول بحث فردی کردن منتفی است و قاضی در چنین بستری به سخنگوی قانون تبدیل می شود غیر از آنچه بیان شد در صحنه عمل موارد دیگری نیز وجود دارد که سبب بی اثر شدن اقدامات اصلاحی و درمانی می‌گردد. از جمله اینکه دادستان یا قاضی در مرحله دادسرا یا تعیین مجازات دغدغه ی ایجاد ارعاب و عبرت آموزی را نیز دارد یا اینکه به رغم تأکید زیاد بر پرونده شخصیت ،شورای طبقه بندی زندانیان و … با محدودیت دیگری روبرو می‌شوند و آن دغدغه رئیس زندان برای حفظ نظم زندان است . اگر مدیر زندان یا شورای انضباطی زندان مجبور شود فردی را به دلیل برهم زدن نظم یا مشاجره و… از ادامه برنامه بالینی محروم و او را به انفرادی ببرد ، آثار برنامه بالینی منتفی می شود . بنابرین انتخاب قرار در مرحله دادسرا و کیفر در دادگاه و چگونگی اجرای آن ، همواره از تعلیمات و دستورات پرونده بالینی متهم ومحکوم تبعیت نمی کنند. صدور قرار و حکم حتی در نظام هایی که جرم شناسی بالینی بیشترین تأثیر را گذاشته است با نقیصه ها و دغدغه هایی همراه است که این دغدغه ها ، تدابیر و اقدامات بالینی را خنثی می‌کنند . دغدغه های موصوف عبارتند از: ارعاب عمومی ، بازدارندگی ، حفظ نظم و جنبه سزادهی مجازات .
۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، اقدامات تأمینی با خصوص غالب بازپروری ( اقدامات تربیتی – درمانی ، اقدامات مراقبتی – نظارتی ، اقدامات تأمینی جدا کننده ) ؛ دسته دیگر اقدامات تأمینی با خصوصیت غالب خنثی سازی وطرد کنندگی .[۷۱]اینک با این اوصاف به بررسی دستوراتی می پردازیم که دادگاه به استناد ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌تواند بر مجرمان سابقه دار اعمال کند ومقنن آن دستورات را در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی احصاء کرده‌است . نظر به این که ماهیت این دستورات ، اقدام تأمینی است ، با توجه به دسته بندی که از اقدامات تأمینی صورت گرفت ، اقدامات مرتبط با بندهای شش گانه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مورد بررسی قرار می گیرند.در گروهی از بزهکاران ، ارتکاب جرم ناشی از بیماری ها و ابتلاء به عادت هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آن ها ، اعمال هر مجازاتی بیهوده است . بنابرین ضرورت دارد که نقص های جسمی روانی این نوع افراد در بیمارستان ها و مراکز تخصصی معالجه شود . [۷۲]در راستای توجه به این امر ، قانون‌گذار در بند یک ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، در مورد کسانی که مشمول تعلیق اجریا مجازات می‌گردند ، چنین مقرر کرده‌است : « مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه ، برای درمان بیماری یا اعتیاد خود » .
