در پاسخ به این ایراد باید گفت که به موجب اصول۹۸و۹۶ قانون اساسی ،مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی،از جمله اصول حاوی اصل تساوی، همچنین مرجع رسمی تفسیر تطبیق قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با اصول آن قانون وشرع ،شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نه درمقام مفسر رسمی قانون اساسی ونه در مقام تطبیق قوانینی با قانون اساسی ، هرگز چنین تفسیر وسیعی از اصل تساوی مندرج در قانون اساسی نداشته و در نتیجه تشکیل این مراجع را مخالف اصل تساوی ندانسته بلکه به تأیید آن ها پرداخته است.[۷۱]
همچنین این مراجع در بسیاری از کشورهای جهان برای رسیدگی به دعاوی اداری تشکیل گردیده اند که خود حکایت از پذیرش جهانی این مراجع در کنار اصل تساوی بنا به دلایل مذکور در گفتار قبل دارد.
مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران
گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران
از تدقیق و تأمل در تعریف مراجع اختصاصی اداری و فلسفه تأسیس آن ها که قبلاً به آن ها پرداختیم، همچنین با توجه به قوانین تأسیس مصادیق این مراجع، به ویژه نحوه تأسیس، گستره صلاحیت ها و همچنین آیین رسیدگی می توان ویژگی های مشترکی را که همه این مراجع دارا می‌باشند استخراج نمود. این ویژگی ها به طور خلاصه به قرار زیرند:
بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص
اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات قلمداد[۷۲] و در کنار آن برخی محاکم خاصی را نیز پیش‌بینی نموده است[۷۳] که مراجع اختصاصی اداری جزو آن ها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانون‌گذار عادی، به موجب قوانین خاص تأسیس چنین مراجعی را تجویز می کند؛ به این صورت که قانون‌گذار به موجب صلاحیت عام تقنینی خود[۷۴] و در راستای انتظام امورات موضوع خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهاد های قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده، بلکه به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و دعاوی مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوه مجریه را مکلف به تأسیس آن می کند. به عنوان مثال می توان به تجویز تأسیس هیئت های حل اختلاف مالیاتی به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اشاره[۷۵] نمود که قانون‌گذار با توجه به صلاحیت های سازمان امور مالیاتی و حقوق و تکالیف افراد در اجرای آن قانون خاص، مواردی را به عنوان موارد اختلاف، پیش‌بینی و به دلیل ضرورت های تأسیس مراجع خاص برای رسیدگی به این اختلافات، تأسیس هیئت مذبور را تجویز نموده است. به این ترتیب، تأسیس مراجع اختصاصی اداری به موجب قانون و توسط قوه مقننه صورت می‌گیرد و قوه ی مجریه نمی تواند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، اقدام به تأسیس آن ها از طریق تصویب آیین نامه بنماید. چرا که بر خلاف صلاحیت عام تقنینی قوه مقننه، صلاحیت قوه مجریه در تصویب آیین نامه به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی محدود به موارد چهار گانه مقرر در این اصل یعنی اجرای قوانین، انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم عملکرد و روابط سازمان های اداری می‌باشد که مفهوم و منطوق هیچ کدام از آن ها بر صلاحیت قوه مجریه در تجویز تأسیس مراجع اختصاصی اداری از طریق آیین نامه دلالت نمی نماید. بلکه مدلول آن ها بیشتر معطوف به صلاحیت اجرائی قوه ی مجریه است که تجویز تأسیس مراجع اختصاصی اداری به لحاظ ماهیت تقنیینی اش خروج موضوعی از آن را دارد.
بند دوم : خارج از سازمان قضایی
مراجع اختصاصی اداری که توسط قانون‌گذار عادی و به موجب قانون خاصی برای رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و افراد در خصوص موضوعات آن قانون تأسیس می‌گردند، بنا به دلایل و ضرورت هایی که قبلاً به آن پرداختیم، خارج از مراجع و سازمان قضایی شکل می گیرند. این مراجع به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، نحوه فعالیت، ترکیب اعضا و آیین رسیدگی از محاکم دادگستری و مراجع قضایی جدا و متمایز بوده[۷۶] و در چارچوب دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی تشکیل می‌گردند. البته باید توجه داشت که تمام دستگاه‌ها و سازمان های وابسته به قوه قضائیه دارای صلاحیت قضایی نبوده و بلکه جزو بخش های اداری و اجرایی قوه قضائیه می‌باشند و لذا مراجع اختصاصی اداریی که در این بخش ها تأسیس گردیده اند، استثنائی بر اصل فوق تلقی نمی گردند. به عنوان مثال می توان به هیئت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی اشاره نمود که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتبط می‌باشند.[۷۷] با توجه به ماهیت اداری و اجرایی این سازمان وابسته به قوه قضائیه، مراجع اختصاصی اداری مرتبط با آن، خارج از سازمان قضایی محسوب می‌گردند.
بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای
این مراجع که خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌گردند، به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی وابسته به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای می‌باشند؛ به نحوی که در عمل در درون این دستگاه‌ها و سازمان های طرف دعوا و اختلاف تأسیس گردیده و تمام یا برخی از اعضا آن ها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاه‌ها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاه های مذبور یا نمایندگان آن ها به عضویت این مراجع درآمده اند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمان ها و دستگاه‌ها تأمین می‌گردند.
این خصوصیت مراجع اختصاصی اداری به نحوی که مذکور افتاد، می‌تواند ناقض استقلال آن ها بوده و به ویژه با توجه به انتصاب اعضای آن ها توسط خود اداره طرف دعوا در برخی موارد مثل شورای عالی مالیاتی،[۷۸] بی طرفی آن ها را به عنوان یکی از ویژگی های الزامی و اساسی آن مراجع، مورد سؤال قرار داده و نظام سنتی وزیر- قاضی را به ذهن متبادر می کند.[۷۹] لذا خارج نمودن این مراجع از سازمان قضایی و تشکیل آن ها در چارچوب دستگاه های اجرایی و اداری نباید به نقض استقلال و بی طرفی آن ها بیانجامد.
بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی
صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی به شکایات و اختلافات و دعاویی است که به موجب قانون خاصی در خصوص موضوعات مذکور در آن قانون، مابین نهاد های عمومی و افراد خصوصی بروز می نمایند و در نتیجه بر خلاف محاکم عمومی دادگستری، یکی از طرفین شکایت در چنین مراجعی، نهاد های عمومی می‌باشند. این ویژگی دارای استثنائات معدودی است. از جمله این استثنائات می توان به هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر، کارفرما اشاره نمود که در آن ها طرفین دعوا، هر دو اشخاص خصوصی اند. البته باید توجه داشت که رسیدگی به دعاوی مربوط به اعمال تصدی نهاد های عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و آن نهاد ها در خصوص اعمال مذکور ممکن است در محاکم عمومی نیز طرف دعوا قرار بگیرند. اما شکایات و دعاوی ناشی از اعمال متکی به امتیازات قدرت عمومی منحصراًً در مراجع اختصاصی اداری مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرند.
