در نهایت پس از تمام این موارد و صدور حکم سرپرستی قطعی طبق ماده ۲۲ اقدام به صدور شناسنامه می شود. ماده ۲۲ در این زمینه مقرر داشته «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید…»
این ماده از موارد مهم مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود که سه تا چهار بار این ماده بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد داشت و مورد اختلاف شورای نگهبان بود و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آن را تغییر داد تا با موافقت شورای نگهبان مواجه شود، شورای نگهبان در ایراد خود خواسته بود که مشخصات واقعی کودکان و نوجوانانی که به سرپرستی واگذار می‌شوند در شناسنامه شان نوشته شود.
اما به این تصمیم شورای نگهبان انتقاد وارد است، درست است که اطلاعات خانواده اصلی کودک و نوجوان حتماً باید موجود باشد و زمانی که به سن قانونی رسیدند در اختیار آن ها قرار گیرد ولی لازم نیست به این صورت آشکارا و علنی در شناسنامه شان مطرح شود، به خاطر اینکه آثار و پیامدهای منفی را به دنبال خود خواهد داشت، اطلاعات خانواده اصلی کودک و نوجوان حتماً باید موجود باشد ولی لازم نیست این را در جامعه فریاد بزنیم، ضرورتی در این خصوص وجود ندارد. درج عنوان سرپرستی و نام والدین واقعی در شناسنامه کودک و نوجوان آثار روانی مخرب دارد و این حساسیت، کودک و نوجوان پذیرفته شده در خانواده جدید را تا زمانی که تصمیم به مستقل شدن از خانواده را داشته باشد رها نمی کند، وقتی کودک یا نوجوان دو اسم در شناسنامه شان می‌آید هویتشان آسیب می بیند و نمی توانند با اطمینان هویت خود را انتخاب کنند و از طرف دیگر آثار بد دیگری را هم به دنبال خواهد داشت در مدرسه این کودک با شناسنامه ای که نام دو خانواده در آن درج شده ثبت نام می‌کند و این به قطع می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. (مظاهری، ۱۳۹۲ : ۱۰)
در نتیجه تفاوت میان فرزند تحت سرپرستی و فرزند زیستی با درج عنوان سرپرستی در شناسنامه کودک یا نوجوان علی رغم تبعیض میان فرزندان زیستی با فرزند تحت سرپرستی در خانواده تاثیر این تفاوت را در روان کودکان و نوجوانان برجای می‌گذارد که از هر دیدی به این قضیه نگاه می‌کنیم هیچ فایده و نکته مثبتی در این مورد وجود ندارد و چیزی جز ضربه زدن به آینده و روح و روان این افراد بیگناه که قربانی بی تدبیری و بی کفایتی بزرگسالان خود شده اند در پی نخواهند داشت.
موردی که در این قانون به چشم می‌خورد این است که، قانون گذار هیچ دغدغه ای در خصوص مشکلات روانی و عاطفی میان فرزند تحت سرپرستی و خانواده سرپرست از خود نشان نداده است. قانون گذار در ماده ۳۵ سازمان بهزیستی را موظف کرده‌است که با همکاری حوزه علمیه دفتر مشاوره ای برای این موضوع ایجاد کند و اساساً واگذاری کودک و نوجوان را منوط به تأیید این دفتر کرده‌است ولی مهمتر از شرایط واگذاری،کمک به حل مشکل این خانواده ها در دوران رشد کودک است که در اکثریت مواقع خانواده ها با فرزند تحت سرپرستی از لحاظ مسائل روحی و روانی و غیره، دچار مشکل می‌شوند به ویژه که در قانون جدید به دختران و زنان مجرد هم اجازه سرپرستی داده شده است و همین مورد می‌تواند از لحاظ بحث روانی سوالات متفاوت را پیش روی فرزندی که به سرپرستی گرفته شده است قرار بدهد و بسیاری مسائل و موارد دیگر که در اینگونه فرزندان و خانواده ها وجود دارد که همه این موارد از حساسیت و اهمیت خاص برخوردارند ولی نکته جالب در این است که قانون گذار هیچ توجه ای به خدمات روان شناختی که این گروه نیاز دارند نکرده است واین درحالی است که این مسئله بسیار حائز اهمیت تر از خدمات دینی می‌باشد که در ماده ۳۵ به آن توجه کرده و ماده ای را به آن اختصاص داده، در خصوص مسائل دینی بحث محرمیت است که این چهارچوب چگونه باید به وجود بیاید و این مسئله با پرسش و پاسخ حل می شود و این درحالی است که خدمات مشاوره ای و مددکاری برای این خانواده ها بسیار مهمتر و حساس تر است و نادیده گرفتن این مسئله توسط قانون گذار و سازمان بهزیستی تعجب آور است زیرا آثاری که این قضیه به دنبال دارد بسیار مهمتر و خطرناکتر است، بسیاری از خانواده ها وقتی با مشکلات کودک و نوجوان مواجه می‌شوند به بازگشت این بچه ها به بهزیستی فکر می‌کنند ولی راحت نمی شود در خصوص این موضوع صحبت کرد چرا که مگر کالا خریده اید که بخواهید آن را پس دهید! این موارد تاثیر ویرانگر و جبران ناپذیری را به جای می‌گذارد. (مظاهری، ۱۳۹۲، کد خبر: ۹۰۵۸)
