*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)*
طرح بحث
ورود به بحث قابلیت تعیین مورد معامله مقدماتی را میطلبد که در این بخش درصدد فراهم نمودن آن هستیم. بررسی مفاهیم و کلید واژه های این تحقیق قالب‌های واژگانی مورد استفاده را مشخص می نماید و در کنار آن مبانی و منابعی که نقل میشوند پایه های فکری بحث را ترسیم می کند تا موضوع اصلی بر آن استوار شود. در این راستا در فصل اول «مورد معامله» را طی سه مبحث بررسی میکنیم: ابتدا جایگاه آن در قوانین کشورمان به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد، در مبحث دوم نظرات حقوق دانان در لزوم تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را میبینیم و با اختصاص مبحث سوم به دو تقسیم بندی مورد معامله، یعنی «معین، در حکم معین و کلی» از یک جهت و «مثلی و قیمی» از جهت دیگر، رابطه میان این اقسام مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
قاعده معلوم و معین بودن مورد معامله که از شرایط اساسی صحت معاملات است بستر بحث از قابلیت تعیین را فراهم می کند. این قاعده موضوع فصل دوم قرار گرفته تا در مبحث نخست الفاظ معلوم و معین به همراه اصطلاحات مرتبط با آن ها بیان و طی مبحث دوم همین الفاظ در قالب قاعدهای مسلم در فقه و حقوق تحلیل شوند. نهایتاًً مبحث سوم غرر را در مقام تبیین چرایی وضع قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله، اصلیترین دلیل معرفی کرده و معانی و معیارهای آن را تبیین می کند.
به این طریق در بخش اول قصد داریم یکی از اهداف فرعی تحقیق یعنی بیان مفاهیمی چون غرر؛ معلوم و معین و متقابلاً مجهول و مردد محقق شود.
فصل اول – مورد معامله
یکی از کلید واژه های این تحقیق « مورد معامله» است که در کنار طرفین قرارداد، از عناصر عقد می‌باشد. در این فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانین ایران مرور شده، سپس رابطه آن با واژه مورد تعهد در قانون مدنی و دکترین حقوقی بررسی میگردد و نهایتاًً اقسامی از مورد معامله که با موضوع تحقیق مرتبط هستند نقل و تحلیل میشوند.
مبحث اول – مورد معامله در قوانین
عبارت « مورد معامله» به دفعات در قوانین مختلف و به طور خاص در مواد متعددی از قانون مدنی آمده است. مواد ۱۹۰، ۲۱۴ تا ۲۱۶،۲۳۴ [۱]،۲۵۷[۲] ،۲۵۸ [۳]و۲۸۸[۴] قانون مدنی، از آن جمله اند. بند ۳ ماده ۱۹۰ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافتهاند. از نگاه قانونگذار در ماده ۲۱۴ ق.م.« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»، و بر همین اساس در سایر مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه میبینیم که ماده مذکور، محل نقد و اختلاف نظر حقوق دانان واقع شده و درخصوص معنای اصطلاحی « مورد معامله » درآن تحلیلهایی صورت گرفته است. آنچه مسلم به نظر میرسد، این است که علی‌رغم عدم توجه مقنن به دقتهای حقوقی و اصطلاحی و بحثهای مربوطه، همیشه مورد معامله را، نه تنها در جای جای قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین موضوعه نیز به معنای واحد به کار برده است، که این معنا برگرفته از ارتکاز عرفی است[۵]. ملاحظهی این مواد نشان میدهد که در چنین معنایی، «مورد معامله» آن مال یا تعهدی است که موضوع مبادله میان طرفین عقد قرار می‌گیرد و در واقع همان چیزی است که تحصیل آن مورد نظر طرفین می‌باشد.
مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی
منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ ق.م. است که تعریف و احکام مورد معامله را بیان می کند. درتحلیل واژه «مورد معامله» در این مواد دو نظر عمده وجود دارد: یکی اینکه مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶ ق.م. از شرایط و احکامی سخن میگوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد» است[۶] و دیگری اینکه مال یا عمل را می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق.م. همانند ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده‌است ایرادی نمی توان داشت[۷]. نظر نخست مبتنی بر لزوم تفکیک میان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنین تفکیکی را بی فایده میداند. آنان که تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر میدانند، براین عقیدهاند که بایستی عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومی گسترده تر از سبب ایجاد تعهد دارد و می تواند باعث انتقال مالکیت یا سقوط و انتقال تعهد، یا اذن در تصرف یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. تعهدهای قراردادی نیز همیشه موضوع قصد انشاء قرار نمیگیرد و گاه به حکم قانون و زیر عنوان تعبیر اراده و آثار قرارداد به آن ها تحمیل می شود. بنابرین در بسیاری موارد آنچه موضوع توافق قرار می‌گیرد و دو طرف به خاطر آن پیمان میبندند، با تعهدهای ناشی از عقد یکی نیست، از این رو تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظری ندارد[۸]. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که جدا کردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امری تصنعی و نادرست به نظر میرسد[۹]. ریشه این اختلاف نظرها را شاید میبایست در تعاریف متفاوت حقوق دانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو کرد. در تعریف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت میپذیرد».[۱۰] برای مثال، درمعاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است[۱۱]. همچنین: «موضوع عقد، عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است».[۱۲]
