به نظر می‌رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانون‌گذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.
گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس
در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش‌بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می‌کنیم.
- تدابیر جایگزین
در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.
در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات[۳۵]۱ و آزادی مشروط، میانجیگری[۳۶]۲ و معامله اتهامی[۳۷]۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش‌بینی شده است.
- کیفرهای جایگزین
ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت[۳۸]۴، خدمات عمومی رایگان[۳۹]۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه[۴۰]۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی[۴۱]۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابرین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.
اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه
بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:
برنامه های نظارتی (مشدد)[۴۲]۱٫، اعزام به اردوگاه های آموزشی[۴۳]۲، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه[۴۴]۳، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.[۴۵]۴
برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می‌کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابرین نتایج مفید زیر را در پی دارد:
-
- نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛
-
- فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛
- برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان بر اساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴)
مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش‌بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آن ها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می‌کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می‌دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابرین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می‌شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۴) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار[۴۶]۱ نیز یاد می شود.
وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آن ها کرد. دیگر آنکه خیلی از مؤسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با بهره گرفتن از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آن ها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، ۱۳۸۱، ۷۶)
در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آن ها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آن ها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می‌کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می‌کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابرین خصیصه قهرآمیز آن ها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آن ها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آن ها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آن ها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می‌گیرد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۶-۵۵۳)
بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است
