در همین موارد از اداره حقوقی قوه قضایی سؤال شده بود که:
آیا در خصوص سرقت اموال منقول مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت علی الظاهر، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی انکر جاری است؟[۵۱]
جواب: سرقت در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می شود نه غیر منقول و در سرقت اموال منقول بر اساس قاعده
البینه علی المدعی، شاکی باید دلیل ارائه کند و الا بر اساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می شود. قابل ذکر است که طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری[۵۲] و ۲۸۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی[۵۳] در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حقالناس ثابت ولی حد ثابت نمی شود.
و همچنین با عنایت به ماده ۳۵ قانون مدنی[۵۴] و قاعده ید تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و کسی که مدعی خلاف آن است باید اقامه دلیل کند.
قاعده البینه علی المدعی و لیمین علی عن انکر در اموال منقول که سرقت شده است جاری است.[۵۵]
مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری
در سوگند بر شرکت فعل دیگری سوگند همواره بر نفی علم یاد می شود. از مطالب فوق می‌توان چنین استنباط کرد. که قسم گاهی برای اثبات دعوا به کار میرود و گاهی برای رد و گاهی برای نفی علم.
گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم
هرگاه شخص بر دیگری ادعا حقی نماید و بر این ادعا خود دو نفر گواه عادل هم نداشته باشد می‌توان یک گواه مرد و یک گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را به اثبات برساند همچنان که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۷۷ به این امر اشاره دارد.
«در کلیه دعاوی مالی که بر هر علت و سببی به زمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله و مالالاجاره و… چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم در مورد اثبات دیه جنایات چنین آورده است:
در جنایت خطاء محض و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
گفتار دوم: رد ادعا به وسیله اتیان سوگند:
هرگاه یک نفر بر دیگری ادعای حقی نماید و برای ادعای خود بینه شرعی نداشته باشد و طرف متخاصم هم منکر این ادعا باشد در این صورت می تواند بااتیان سوگند ادعا مدعی را رد کند و بدین وسیله ذمه خود را تبرئه نماید.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره آمده است: «در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد».
گفتار سوم: سوگند بر نفی علم
هرگاه سوگند بر انجام عمل یا عدم انجام عمل توسط دیگری باشد، در این صورت سوگند بی نفی علم در آن یاد می شود.
گفتار چهارم: مواردی که قسم نمیتواند دلیل قرار گیرد.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی میگوید: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید[۵۶]». با توجه به مفاد این ماده دعاوی زیر قسم مورد ندارد.
۱- در دعوای که یک طرف آن شخص حقوقی مثل ادارات، دولت و شرکتها هستند، در دعاوی که خواهان یا خواننده از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی، شرکتها و مؤسسات ملی باشند نمیتواند یکی از طرفین دعوی درخواست قسم از یک طرف دیگر بنماید اگر چه طرف دیگر شخص حقیقی باشد.
۲- دعاوی ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. بنابرین در دعاوی که ناشی از شبهه جرم می‌توان درخواست قسم نمود.
۳- دعوای تصرف عدوانی. مدعی تصرف عدوانی نمیتواند از منکر آن درخواست نماید که عدم تصرف خود سوگند یاد کند.
۴- دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد مدعی نمیتواند از منکر مزاحمت، درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوای مزاحمت، مدعی علیه ادعا کند که ذیحق در عملی می‌باشد که موجب مزاحمت شده است که در این صورت مدعی می تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.
۵- دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
۶- دعاوی راجع به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف، حق اختراع و امثال این ها.[۵۷]
مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم
قسم هرگاه تکرار شود مقسمٌبه متفاوت باشد. مثلا بگوید: «والله و الرحمن» در این صورت دو قسم محسوب می شود هرچند مقسم علیه یکی باشد و یا مختلف باشد. این در صورتی است که قصد و منظورش از تکرار قسم، تأکید قسم قبلی نباشد. اما اگر منظورش تأکید قسم سابق باشد یک قسم محسوب می شود.
اگر چند قسم یاد کند و نوع آن ها مختلف باشد مثل قسم به ظهار و ایلاء برای هرکدام از آن ها سوگندها یک کفاره لازم است.[۵۸]
هرگاه کسی به جمیع اسماء خداوند در یک لفظ قسم یاد کند، فقط یک کفاره لازم می شود.[۵۹]
گفتار اول: تعدد سوگند
طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد …….» وطبق ماده ۳۳۷ « سوگند شاکی خواه مرد باشد و خواه زن، جزء نصاب قسم محسوب می شود لیکن، به موجب ماده ۴۵۶ نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:[۶۰]
۱- در جنایتی که موجب دیه کامل است، شش قسم.
۲- در جنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است، پنج قسم.
۳- در جنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است، چهار قسم.
۴- در جنایتی که موجب یک دوم است، سه قسم.
۵- در جنایتی که موجب یک سوم است، دو قسم.
۶- در جنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است، یک قسم.
مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵۶، «در مورد هر یک از بندهای فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. پس اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است».[۶۱]
مطابق تبصره ماده ۴۶۱ قانون مجازات سابق مصوب ۱۳۷۰ «قسامه برای کوری دو چشم ۶ قسم و برای کوری یک چشم ۳ قسم و برای کم بینایی نسبت به کم شدن آن می‌باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر».
با توجه به تبصره ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در آن قسامه را برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر دانسته از نظر قانون ایران بنظر میرسد که در جراحاتی که دیه مقدرنداشته و موجب ارش است با قسامه قابل اثبات نیست. البته در استفتائاتی که برخی از مراجع تقلید شده است برخی معتقد به جاری شدن قسامه و برخی معتقد به جاری نبودن آناند.[۶۲]
گفتار دوم: تکرار سوگند
